حدود دو دهه است که در کشور موضوع کمبود و نبود اشتغال بسيار زياد شده است. طي ۵ سال گذشته برخلاف وعده‌هايي که دولت يازدهم و دوازهم درباره افزايش اشتغال در کشور داد شاهد کمبود اشتغال و بيکاري جوانان در سطح جامعه بوديم. حسن روحاني آمار اين اشتغال را ۱۰ درصد اعلام کرد اما طبق آماري که مسئولان مربوطه و کارشناسان درباره اين آمار دادند حدود ۱۲ درصد بيکاري سطح کشور را در بر گرفته است.
جوانان کشور به اميد اشتغال در شغل مورد علاقه‌شان به دانشگاه‌ها رفته و تحصيل مي‌کنند اما پس از فارغ‌التحصيلي شاهد هستيدکه حدود بسيار کمي از آنان مي‌توانند در شغل‌هاي مورد نظرشان مشغول به کار شوند. در اين ميان جواناني هم هستند به جهت رفع نيازهاي معيشتي‌شان حاضر هستند به سراغ شغل‌هاي متنوع رفته و همين موضوع باعث مي‌شود تا انگيزه لازم براي کار کردن در سطح جامعه را نداشته باشند.
در قسمت ديگري هم شاهد هستيم که برخي کارفرمايان از اين وضعيت سوءاستفاده کرده و آگهي جذب نيرو مي‌زنند و هنگامي که افراد مشغول به فعاليت مي‌شوند پس از ۳-۲ ماه کار، کارفرماي مورد نظر به دلايل گوناگون عذر آنها را مي‌خواهد و فرد بيکار شده و مجددا با مشکلات معيشتي روبه‌رو مي‌شود. اين موضوع ممکن است چندين بار براي يک جوان اتفاق بيفتد، علتش را برخي از کارشناسان مربوطه مي‌گويند به جهت وجود نظام بيمار اداري در کشور است و تا زماني که نظام اداري استخدامي کشور اصلاح نشود معضل سودجويي برخي از کارفرمايان از کارگران ادامه خواهد داشت.
در اينجا البته نبايد بُعد نظارت کم از سوي وزارت کار بر اين وضعيت را ناديده گرفت اما در مقابل کارگراني که با چنين موقعيتي روبه‌رو مي‌شوند بهتر است تا به وزارت کار يا تامين اجتماعي رجوع کرده و گزارش تخلف کارفرما را بدهند تا وزارت کار و مجلس شوراي اسلامي به اين موضوع رسيدگي کنند.
*سوءاستفاده کارفرمايان از کارگران به جهت کمبود اشتغال
زهرا ساعي عضو فراکسيون کارگري مجلس در اين زمينه به «رسالت»‌ گفت: در صورت انعقاد قرارداد ميان کارفرما و کارگر، افرادي که زودتر از موعد قرارداد اخراج شوند مي‌توانند ادعاي بيمه بيکاري کرده و حق‌شان را طلب کنند.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس در ادامه گفت: برخي افراد با توجه به نبود شغل مجبور به اشتغال در کارهايي مي‌شوند که هيچ امنيت شغلي نداشته و با آنها هيچ قراردادي بسته نمي شود و در صورت به وجود آمدن مشکل نمي‌توانند به سازمان‌ها يا مراکز مربوطه اعتراض يا شکايت کنند.
نماينده مردم تبريز در مجلس تصريح کرد: مجلس و وزارت کار تا آنجا که اطلاع داشته باشند به اين گونه تخلفات ورود پيدا کرده و شرکت يا قسمت مربوطه موظف است با آن کارگر قرارداد منعقد کرد و بيمه را رد کند، منتها برخي از بخش‌هاي خصوصي ممکن است اين موضوع را رعايت نکنند و در ادامه شاهد چنين سوءاستفاده‌هايي در سطح جامعه خواهيم بود.
او با تاکيد بر اين که سودجويي‌هاي کارفرمايان از نيروها، تخلف محسوب مي‌شود، ادامه داد: براي اين تخلفات جريمه وجود دارد و در صورت اثبات، کارگر مي‌تواند از کارفرماي خود شکايت کند.
*وضعيت اشتغال در کشور بايد اصلاح شود
ساعي با تاکيد بر اين که سودجويي‌هاي برخي کارفرمايان از کارگران به جهت کمبود اشتغال وکار است، ادامه داد: متاسفانه شاهد هستيد که در برخي از موارد قانون کار اجرا نشده و امنيت شغلي هم تامين نمي‌شود. نظارت‌ها در اين زمينه بايد قوي شوند، مردم هم بايد همکاري کرده و گزارش کارفرمايان سودجو را به مراکز مورد نظر ارائه دهند تا با متخلفين برخورد شود.
او گفت: تاکنون هر گزارشي که به مجلس در اين زمينه ارائه شده به آن قسمت ورود و موضوع را پيگيري کرده‌ايم، حتي در مجلس به آن موضوع تذکر داده و درخواست اصلاح موضوع را داشته ايم؛
البته از وظايف وزارت کار آن است که روابط کار بين کارفرما و کارگر اجرا شود.
ساعي با بيان اين که سابقه اينگونه تخلفات شايد بيش از ۲دهه است، ادامه داد: تا زماني که وضعيت بيکاري در کشور اصلاح نشود، اين تخلفات در کشور باقي مي‌ماند چرا که بسياري از افراد قبول مي‌کنند که بدون انعقاد قرارداد، مشغول به فعاليت شوند.
*نظام اشتغال از نظر جامعه‌شناسي بيمار است
امان‌الله قرايي‌مقدم، جامعه شناس درباره آسيب‌هايي که اين گونه تخلفات به جامعه و افراد وارد مي‌کند، به «رسالت» گفت: اين پديده حاکي از بيماري بوروکراسي و بيماري حکومتي در سازمان‌ها است، يعني نظام اشتغال از نظر جامعه‌شناسي بيمار بوده است.
او با بيان اين که ميزان بيکاري در جامعه حدود ۱۲ درصد است، ادامه داد: اين آمار بيکاري‌ درباره فارغ‌التحصيلان ۵/۲۷ درصد را تشکيل مي‌دهد. با توجه به اين که حمايت قانوني از اين افراد صورت نمي‌گيرد و نظام مديريت صحيحي وجود ندارد برخي کارفرمايان به دنبال سودجويي از کارگران، دست به استخدام نيرو زده و پس از گذشت ۲ الي ۳ ماه فعاليت فرد مورد نظر عذر او را خواسته و در جامعه رها مي‌کنند.
قرايي‌مقدم تصريح کرد: جامعه در نتيجه با ناراحتي سياسي، روحي، رواني و بدبيني روبه‌رو مي‌شود و اين موضوع نشان مي‌دهد که دولت و مسئولان از هم‌گسيخته هستند يعني نظام بوروکراسي يا اداري کشور در يک بيماري به سر مي‌برد.
*۲۳ فارغ‌التحصيل در خرم‌آباد رفتگر هستند
او گفت: افراد پس از فارغ‌التحصيلي از دانشگاه‌ها به دنبال شغل مرتبط با تحصيلاتشان مي‌روند اما به جهت وجود نظامي بيمار در نظام استخدامي در مشاغل متنوع غيرمرتبط با رشته تحصيل‌شان شاغل مي‌شوند و به اجبار به جهت تورم و گراني به هر کاري تن مي‌دهند. براي مثال مي‌توان به اشتغال ۲۳ فارغ‌التحصيل در خرم‌آباد اشاره کرد که مشغول به رفتگري هستند و اين موضوع براي کشور فاجعه است.
اين جامعه شناس تاکيد کرد: هنگامي که نظام اداري و استخدامي بيمار باشد برخي از کارفرمايان از افراد که به دنبال شغل هستند سوء استفاده کرده و پس از ۲ الي ۳ ماه آنها را بيکار مي‌کنند در نتيجه اين جوان به يک بدبين سياسي تبديل شده و تمام تقصيرها را از سوي دولت و نظام مي‌بيند که در ادامه شاهد خيزش‌هاي اجتماعي در سطح کشور مي‌شويد حتي برخي از آنها به سوي فعاليت‌هاي خلاف قانون از جمله دزدي مي‌روند.
او در پايان گفت: وزارت کار و تامين اجتماعي بايد در اين زمينه مقررات لازم را اخذ و در صورتي که کارفرما به آساني کارگر را بيکار مي‌کند براي او جريمه‌اي در نظر بگيرد. به عبارت ديگر وزارت کار و تامين اجتماعي بايد از اين افراد پشتيباني کنند در غير اين صورت اينگونه نابساماني‌ها از نظر رواني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي به يک خرده فرهنگ تبديل مي‌شود و در نهايت موجب مشکلاتي مي شود.