‌|نفيسه امامی‌|
آن‌چه که امروز محرز است، رویارویی اقتصاد کشور با چالش‌های اساسی و عمیقی است که مدیریت هزینه‌ها را به‌طورجدی در همه حوزه‌ها می‌طلبد و از بالاترین سطوح مدیریتی تا پایین‌ترین آن‌ها بر این مسئله تأکید می‌کنند، اما در کمال تعجب شاهدیم سازمان‌هایی مانند فدراسیون فوتبال نه‌تنها هزینه‌های خود را مدیریت نمی‌کند، بلکه در انعقاد قرارداد با مربیان و بازیکنان خارجی حاتم‌بخشی هم کرده و پول بیت‌المال را بدون هیچ توجیهی به جیب آن‌ها سرازیر می‌کند. آخرین نمونه از دستاوردهای فدراسیون فوتبال در این زمینه قرارداد ویلموتس بلژیکی بود که فدراسیون را ملزم به پرداخت میلیاردها تومان دستمزد بدون هیچ دلیل منطقی و توجیه عقلانی می‌کرد.
حال سؤال این‌جاست که سازمان عریض و طویلی مانند فدراسیون فوتبال و باشگاه‌های دولتی چطور در زمان عقد قرارداد با مربیان و بازیکنان خارجی چشم خود را بر مفاد آن می‌بندند و به تعهداتی که خود را ملزم به انجام آن می‌کنند توجهی ندارند. به همین علت ما با قصه همیشگی شکایت مربیان و بازیکنان خارجی به فیفا و محکومیت باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال مواجه بوده‌ایم.
پرواضح است در بالاترین سطح قراردادهای ورزشی در کشور اشتباهات زیادی اتفاق می‌افتد که شاید با مشورت حقوقدانان و کارشناسان کاربلد رخ ندهند و فدراسیون و باشگاه‌ها را مجبور به پرداخت حقوق شاکیان و جریمه نکند.
شاید با مرور این اتفاقات بازهم به این حلقه گمشده در بدنه ورزش کشور می‌رسیم که در صورت وجود مدیران لایق و باتجربه و متخصص و کوتاه شدن دست دلالان، فوتبال کشور به وضعیت امروز دچار نمی‌شد و سرمایه کشور به دلیل عدم‌کفایت مدیران ورزشی از کشور خارج نمی‌گردید.
 غلامرضا رفیعی کارشناس حقوق ورزشی در گفت‌وگو با« رسالت»، ضعف مدیریتی  در ورزش کشور را یکی از دلایل وجود مشکلات متعدد در این حوزه دانست و گفت: به کار گرفتن افراد نالایق و بی تخصص در هیئت‌مدیره باشگاه‌های دولتی و وزارت ورزش و جوانان به‌علاوه فقدان آگاهی لازم مراجع نظارتی بر عملکرد باشگاه‌ها، باعث شده اتوبان یک‌طرفه‌ای برای فدراسیون‌نشین‌ها و باشگاه‌های دولتی ایجاد شود تا با خیال راحت هر قراردادی را با مبالغ بالا با بازیکنان و مربیان خارجی ببندند. 
 وی با اشاره به قرارداد ویلموتس که بعضی از بندهای آن غیرمنطقی و غیرحرفه‌ای بود، گفت: زمان عقد قرارداد با  ویلموتس کدام یک از بخش‌های وزارت ورزش و جوانان و نهادهای نظارتی از فدراسیون خواستند که قبل از امضا، مفاد قرارداد را مطالعه کنند یا کدام‌یک از دستگاه‌های قضائی از رئیس و هیئت‌رئیسه فدراسیون خواست تا مشاور حقوقی و وکیل فدراسیون را معرفی کند. 
رفیعی ادامه داد: چرا فدراسیون فوتبال تأییدیه از اداره حقوقی این سازمان یا مشاور حقوقی که برای انعقاد قرارداد با ویلموتس گرفتند را اعلام نمی‌کند. امروز برای خرید یا فروش یک آپارتمان از مشاوران حقوقی کمک گرفته می‌شود، اما در فدراسیون‌های ورزشی از کدام مشاور حقوقی نظرخواهی می‌شود؟ اصلا سؤال این‌جاست مشاوران حقوقی وزارت ورزش و جوانان چه کسانی هستند و چقدر تجربه در حقوق بین‌الملل ورزشی دارند؟ معیار و ملاک انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل باشگاه‌های خصوصی و دولتی چه کسانی هستند؟ 
 این کارشناس حقوق ورزشی با بیان این‌که اداره حقوقی فدراسیون فوتبال طبق گفته خودشان در جریان عقد قرارداد با ویلموتس نبودند، گفت: زمانی که از مشاوران حقوقی یا وکلا مشورت گرفته نمی‌شود باید احتمال وجود دلالان و زیرمیزی‌های کلان داده شود، بنابراین بستن چنین قراردادهایی را نباید بدون در نظر گرفتن نقش دلالان دانست. رفیعی اضافه کرد: کسانی که در حال انجام کار غیرقانونی هستند از مشاوران حقوقی و وکلا استفاده نمی‌کنند چون باید رضایت وکلا را کسب کنند بنابراین مجالی برای ایفای نقش به مشاوران حقوقی نمی‌دهند. 
وی با بیان این‌که پول بیت‌المال صرف دستمزد بازیکنان و مربیان خارجی و بدون هیچ فایده‌ای شده است، گفت: باشگاه‌های خصوصی همه هزینه‌ها را از جیب خودشان پرداخت می‌کنند درنتیجه برای صرف هزینه‌های خود دقت بیشتری به خرج می‌دهند، اما باشگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها از جیب خود پولی نمی‌دهند به همین علت پول‌های هنگفتی را به‌راحتی به هدر می‌دهند. 
رفیعی بابیان این‌که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکنون گزارشی از فساد در فوتبال ارائه نکرده است، گفت: از دو دوره مجلس قبلی تاکنون این کمیسیون گزارشی از فساد در فوتبال تهیه‌کرده، اما مشخص نیست چرا تاکنون این گزارش ارائه نشده است. ما در حال حاضر فقط ظاهری از ورزش داریم و از درون آن چیزی باقی نمانده است. 
وی تصریح کرد: کوچک‌ترین پرونده‌های غیرقانونی از تلویزیون پخش می‌شوند اما تاکنون هیچ برنامه‌ای از قرارداد ویلموتس و مفاد آن پخش نشده است. 
این کارشناس حوزه ورزش با انتقاد از مدیریت‌های غیرتخصصی و غلط در کشور گفت: تاروپود مدیریت ورزشی از درون در حال پوسیدن است. نیروهای متخصص در رأس کار نیستند و اگر دونیروی باتجربه در این حوزه وارد شوند، نیروهای غیر کاردان آن‌ها را متوقف می‌کنند. متأسفانه باید بگویم ما در مدیریت ورزش به بن‌بست رسیده‌ایم. رفیعی در پایان سخنانش گفت: میانگین مدیریت در ورزش کشور بالاترین میانگین در رده سنی مدیریت در جهان است و با این اوصاف من آینده روشنی برای ورزش کشور حداقل تا ۱۰ سال آینده نمی‌بینم.
*ضعف مجلس در نظارت بر  ورزش
مسعود فریدونی کارشناس مدیریت ورزش در گفت‌وگو با«رسالت» نیز درباره عدم نظارت بر انعقاد قراردادهای مربیان و بازیکنان خارجی بیان کرد: بودجه فدراسیون فوتبال از دولت گرفته می‌شود، بنابراین مجلس باید بر آن‌ها نظارت کافی داشته باشد درحالی‌که هیچ‌کدام از کمیسیون‌های مجلس اهتمامی بر نظارت بر فدراسیون ندارند. 
وی با اشاره به این‌که متأسفانه تا به امروز نتوانستیم مربیان فوتبال در سطح بین‌المللی تربیت کنیم، گفت: فوتبال در کشور ما سابقه زیادی دارد ولی نتوانستیم مربی بین‌المللی فوتبال پرورش دهیم و از مربیان موفق داخلی به‌جای مربیان خارجی استفاده کنیم. 
فریدونی با اشاره به اهمیت وجود پروتکل جامع در بستن قرارداد با بازیکنان و مربیان خارجی گفت: روش درست این است که پروتکل نظام‌مندی در فدراسیون و وزارت ورزش و جوانان وجود داشته باشد تا بر اساس آن قراردادها بسته شود، اما چون در فدراسیون‌های ورزشی روابط غیررسمی بر ضوابط چیره می‌شوند، چنین پروتکلی کارآیی خود را از دست می‌دهد.
این کارشناس مدیریت ورزشی در پایان اظهار کرد: فدراسیون فوتبال طبق ضوابط خود به نماینده مجلس و یا وزارتخانه پاسخگو نیست و تنها باید به اعضای هیئت‌مدیره خود جواب بدهد درنتیجه به علت عدم وجود مدیران متخصص مشکلاتی از قبیل قراردادهای ویلموتس به وجود می‌آید که بی‌شک ناشی از ضعف مدیریتی است.