مسکن اميد، در حالي در روزهاي گذشته افتتاح شد که هنوز تعداد زيادي از متقاضيان مسکن مهر پس ازحدود هشت سال هنوز واحدهاي خود را تحويل نگرفته‌اند و همچنان در بلاتکليفي به سر مي برند. اقشار کم‌درامد که با توجه به گراني مسکن در سال‌هاي اخير تنها روياي خانه‌دار شدن را در سر مي‌پروراندند با اجرايي شدن طرح مسکن مهر اميدوار شدند که رويايشان به واقعيت تبديل شده و با آرزوي اينکه به زودي اين واحدها ساخته و آنها مي‌توانند در آن زندگي کنند و از اجاره نشيني رهايي يابند، با قرض از دوستان، آشنايان و گرفتن وام، آورده خود را تکميل کردند حتي برخي از افراد با گرفتن مبلغ وديعه از صاحب‌خانه خود اين مبالغ را پرداخت کردند و اميدوار بودند ظرف ۱۸ ماه (همانطورکه در قرارداد ذکر شده بود) صاحب خانه مي‌شوند. اين درحالي است که پس از گذشت ۸ سال از اين موضوع برخي از متقاضيان همچنان بلاتکليف بوده و واحدشان را تحويل نگرفته‌اند . مسکن مهر پرديس يکي از مواردي است که همچنان متقاضيان با وجود تکميل کردن آورده خود، چشم انتظار گرفتن خانه‌هايشان هستند. گويا دولت در اين چندسال همتي براي تکميل اين پروژه‌ نداشته و به همين دليل منابع و بودجه کمي به اين امر اختصاص داد. و دراين راستا در دوره عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي قبل، که مسکن مهر را طرح مزخرفي دانسته بو،د ساخت‌وساز اين واحد با کندي بسياري انجام شد و اين امر سبب شده تا انتظار افراد براي خانه‌دار شدن به سال‌ها بينجامد. هرچند درحال حاضر ساخت اين واحدها با جديت در حال انجام است که اميدواريم اين افراد هرچه زودتر بتوانند در خانه‌هاي خود ساکن شوند. نکته قابل تامل اين است که با وجود اينکه دولت در ساخت و تحويل مساکن مهر به متقاضيان به درستي به تعهدات خود عمل نکرده است اما طي روزهاي گذشته مسکن‌هاي اميد را در منطقه ۱۸ تهران افتتاح کرد. حال اين سوال مطرح است در حالي که بسياري از متقاضيان مسکن مهر چشم انتظار تحويل واحدهايشان هستند دليل اجراي طرح مسکن اميد چيست؟ آيا نبايد اين بودجه به ساخت مساکن مهر اختصاص مي يافت تا افراد کم درآمد با زندگي در آنها از اجاره نشيني و پرداخت اجاره‌هاي بالا رهايي‌يابند؟
«بيت الله ستاريان» در پاسخ به اين سوال که چرا با وجود تکميل نشدن مسکن مهر و عدم تحويل آن به متقاضيان، دولت به ساخت مسکن اميد همت گمارده است به رسالت گفت: در مورد اينکه چرا دولت ساخت مسکن جديد را آغاز کرده لازم به ذکر است به دليل عدم ساخت برخي از مساکن مهر و تعهداتي که در اين زمينه به مردم داده شده بود، ساخت برخي از واحدهاي مسکن مهر در چند سال گذشته تازه آغاز شده و البته ساخت مسکن اميد هم در راستاي ايفاي همان تعهدات قبلي است و تنها نام آن تغيير کرده است . اما اصولا ماهيت اين کار يعني ساخت اين حجم ساختمان توسط دولت مورد بحث است. به عبارت ديگر به همان ترتيبي که ساخت مسکن مهر اشتباه بود، مسکن اميد هم اشتباه است.
سالانه، به ساخت يک ميليون و۴۰۰ واحد نياز داريم
اين کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: ساخت و ساز توسط دولت با اين حجم گسترده(مسکن مهر و اميد) مشکل کمبود مسکن کشور را برطرف نمي‌کند اين گونه ساخت (البته نه با اين حجم) مخصوص کشورهاي پيشرفته مانند انگليس، آلمان و فرانسه است که اصولا مشکلي به لحاظ کمبود مسکن ندارند و اين کشورها براي بخش کمي از دهک پايين جامعه (آنهم نه همه دهک‌ها) که توان تامين مسکن براي خود را ندارند مثلا حدود ۲۰ هزار واحد مي‌سازد و با عناوين مختلف مانند اجاره به شرط تمليک يا اجاره شهرداري، خانه‌هاي اجتماعي، ويژه و…
به مهاجران و افراد بي‌بضاعت واگذار مي‌کند. ولي آيا اين طرح‌ها قابليت اجرايي در کشورما را نيز دارند؟
وي ادامه داد:در اين سال‌ها مشکل مسکن در کشورما، نه فقط اقشار کم‌درآمد بلکه دهک‌هاي مياني را نيز درگيرکرده‌است و به همين دليل سالانه نياز است در کشور ما حدود يک ميليون و ۴۰۰ هزار واحد مسکوني ساخته شود. در حالي که ما با مشکل توليد مسکن مواجه هستيم و در صورت استفاده از تمام توان، ظرفيت‌ها و ابزارهاي مالي ۹۰۰هزار واحد ساخته شده است و اصولا صنعت ساختمان، نيمي از اقتصاد کشور است. به اعتقاد بنده مهم‌ترين دليل مشکل مسکن، ساختار دولت است که از قبل از انقلاب تا به حال،به صورت اقتصاد دولتي طراحي شده نه اقتصاد خصوصي. اين درحالي است که با وجود فعال بودن صنعت ساختمان در حوزه اقتصاد، اما در دولت هيچ حوزه‌اي براي نظارت و کنترل در اين زمينه وجود ندارد.
براي ساخت مسکن بايد برنامه جامع و مانع تدوين شود
ستاريان در پاسخ به اين سوال که براي اين مشکل يعني کمبود مسکن در کشور چه اقداماتي بايد صورت گيرد خاطرنشان کرد: در حال حاضر برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و راهکارهاي راهبردي حوزه مسکن در دست دولت است پس به همين دلايل ما شاهد کمبود مسکن در کشور هستيم.در حالي که براي ساخت مسکن بايد برنامه جامع و مانع تدوين شود برنامه‌اي که همه ابزارهاي مالي و زيرساخت‌ها در آن ديده شده باشد به غير از اين مشکل مسکن برطرف نخواهد شد.
ستاريان با بيان اينکه مشکل عمده ما در اين حوزه اين است که ساخت‌وسازها متناسب با جمعيت نيست تصريح کرد: مطالعات نشان مي‌دهد ما هرسال در حوزه مسکن کسري توليد داريم. لازم به توضيح است سالي ۷۵۰ هزار خانواده جديد ايجاد مي شود که ۶۰ هزار خانواده به دليل مرگ و مير حذف مي‌شوند و سالي ۵۵۰ هزار واحد مسکوني به دليل استهلاک از بين مي‌روند و سالي نزديک به ۲۰۰ هزار واحد مسکوني، ضريب تخريب، خانه‌هاي خالي و ذخيره ماست.در حالي که بايد سالي يک ميليون و۴۰۰ هزار واحد مسکوني توليد کينم. اما هرسال ما توانستيم در بهترين شرايط رونق ۸۰۰ يا ۹۰۰ هزار واحد مسکن توليد کرديم. پس به اين دليل خانواده‌هاي فاقد مسکن يا به حاشيه شهرها رانده مي شوند يا اينکه مهاجرت معکوس شکل مي‌گيرد که اين موضوع براي جامعه خطرناک است و بايد در اين زمينه تدابيري انديشيده شود.
دولت بايد اقتصاد را واگذار کند
اين عضو هيئت علمي دانشگاه در پاسخ به اين سوال که راهکار شما براي افزايش ساخت مسکن در کشور چيست خاطرنشان کرد: بنده در اين سال‌ها راهکارهاي زيادي در اين زمينه ارائه کردم که اجرايي نشد و به اين نتيجه رسيدم دليل اجرايي نشدن راهکارهاي ارائه شده، بنيان اقتصاد ما است. به اعتقاد بنده بايد اقتصاد دولتي از بين برود و بسياري از امور به بخش خصوصي واگذار شود در اين سال‌ها بهترين سرمايه‌هاي کشور و توليدات ما مانند نفت، گاز، طلا و… در دست دولت است و افراد بدون استفاده از اين منابع بايد توليد کنند يا ساختمان بسازند. در حالي که دولت بايد اقتصاد را واگذار کند و هيچ امور متولي نباشد تا شاهد کاهش مشکلات در کشور باشيم.
ستاريان در پاسخ به اين سوال که بازار مسکن در سال ۹۸ را چگونه ارزيابي مي‌کنيد خاطرنشان کرد: قبل از حادثه سيل بنده فکر مي‌کردم تا شهريورماه ۹۸رشد مختصري که از قبل وجود داشته همچنان ادامه يابد و پس از شهريورماه شاهد رکود در بازار مسکن باشيم. اما پس از سيل و اتفاقات اخير به اعتقاد بنده اين رشدو رونق تا انتهاي سال ۹۸ و اوايل سال ۹۹ ادامه يابد.
در خاتمه بايد گفت گراني‌هاي اخير بسياري از خانواده‌ها را با مشکل جدي مواجه کرده به طوري بسياري ازآنها به زير خط فقر رفته‌اند حال در اين اوضاع پرداخت اجاره‌ خانه‌هاي بالا سبب شده بسياري از افراد به حاشيه شهرها پناه ببرند که اين امر مي‌تواند آُسيب‌هايي را به دنبال داشته باشد. اين در حالي است که در اصل ۳۱ قانون اساسي آمده است، «داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.» پس با توجه به اين اصل لازم است دولت با واگذاري اين امر به بخش خصوصي در زمينه ساخت مسکن همت گمارد تا اصلي‌ترين مشکل افراد يعني نداشتن خانه با کمي تدبير برطرف شود.