| غلامرضا انبارلويي-قسمت اول|
بخشنامه بودجه ۹۹ با امضاي رئيس‌جمهور در ۴ فراز و يك پيش‌نويس در ۳ بند و ۴ جزء به كليه دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ گرديده است، (۱) بر آن ابلاغيه و اين پيوست ايرادات ذيل وارد است.
۱- در فراز اول ابلاغيه ملاك ارائه بودجه دستگاه‌ها به سازمان برنامه و بودجه سياست‌هاي مندرج در بخشنامه پيوست ابلاغيه و دستورالعمل جامع بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد و سند اجرايي بودجه اعلام شده است. در فراز دوم عباراتي همچون محور درآمدزايي، هزينه‌‌كرد كارا، ثبات در اقتصاد توسعه و عدالت، اصلاحات نهادهاي نظام بودجه‌ريزي، رويكرد رشد بلندمدت، ثبات‌سازي كوتاه‌مدت، پيشرفت متوازن و اصلاح ساختار دولت براي تدوين بودجه به كار رفته است كه مفاهيمي كلي در تدوين بودجه اما بدون ضمانت اجرايي است. در فراز سوم اجراي اصلاحات ساختاري بودجه و تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، انضباط مالي و حذف فرآيندها و هزينه‌هاي غيرضرور و ارتقاي بهره‌وري و رفع و عوامل رشد اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار و راهكارهاي افزايش منابع عمومي از طريق پيشنهاد دستگاه‌ها طلب شده است در حالي كه آنچه از زيرمجموعه طلب شده، بايد به صورت الزام از بالا به زيرمجموعه تكليف شود. در فراز آخر هم گفته شده اگر سند اجرايي بودجه هر دستگاهي به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نشود، سازمان رأسا نسبت به تنظيم سند اجرايي بودجه ۹۹‌آن دستگاه اقدام خواهد كرد. گويي ابلاغ‌كننده بخشنامه پيشاپيش از اين عدم دريافت سند اجرايي از سوي برخي از دستگاه‌ها واقف است.
۲- بند اول پيش‌نويس بخشنامه بودجه ۹۹ در موضوع مقدمه و در مقام تبيين شرايط اقتصاد كلان است كه در آن بدون اشاره به برجام اعتراف به برقراري سخت‌ترين تحريم‌‌ها، كاهش شديد صادرات نفت شده و كاهش درآمد نفتي از مهم‌ترين عوامل نوسان شديد ارز در كشور معرفي شده است، در حالي كه نوسان شديد ارز و نرخ آن، نقطه شروعش نه كاهش درآمد نفت، بلكه تصميم نادرست اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني بود كه تاكنون معلوم نشده پيشنهاد آن توسط كدام مسئول به هيئت وزيران ارائه و بلافاصله اجرايي شد!
۳- در همين مقوله دولت اقرار كتبي به افزايش قيمت‌ها و كاهش رشد اقتصادي كه ملت را با چالش‌هاي جدي اقتصادي مواجه نموده‌، مي‌كند. يعني همان حقايقي كه در شعارهاي شفاهي، منكر و از تريبون‌هاي عمومي خلاف آن را تبليغ كرده است.
۴- در مقدمه ادعا شده بودجه سال ۹۷ را دولت بدون كسري به پايان رسانده و بدون اشاره به تصميمات نادرست منتهي به كاهش ارزش پول ملي، ادعا شده دولت توانسته بخشي از كاهش ارزش پول ملي را جبران كند. در همين فراز ضمن اشاره به اشتباهات اقتصادي گذشته، به فائق آمدن بر آن نويد داده شده،‌ اما اين اشتباهات را نه متوجه دولت، بلكه متوجه ملت‌ها و تجربه بشر در بزنگاه‌هاي تاريخي دانسته است!
۵- در فراز دوم به يارانه‌ها و پوشش كسري صندوق‌هاي بازنشستگي و تسويه تمام تعهدات مالي و عدم استفاده از سهم صندوق توسعه ملي اشاره شده در حالي كه گزارش تفريغ بودجه در مورد يارانه‌ها و برداشت‌هاي دولت از صندوق توسعه ملي با توجه به مصوبات هيئت وزيران خلاف اين ادعا بوده و اقرار به كسري بودجه صندوق‌هاي مطروحه در اين فراز با فراز قبلي كه ادعا شده بودجه سال ۹۷ بدون كسري به پايان رسيده هم همخواني ندارد.
۶- در فراز سوم مقدمه ادعا شده در سال ۹۸ دولت در تلاش است نسبت به تخصيص كامل هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير اقدام كند و چالش انتقال ناشي از شرايط ركود را مديريت كند و منابع و مصارف را به گونه‌اي تنظيم كند كه نيازي به استقراض از نظام بانكي نباشد. اين ادعا با مصوبات متعدد تصويب‌نامه‌هاي مربوط به استفاده از هواپيماي اختصاصي براي وزرا كه ضرورت آن در شرايط ركود، منتفي است و مصوبات متعدد هيئت وزيران كه در آن بدهي شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي دولت به سيستم بانكي و حتي بانك مركزي، به بدهي دولت به بانك‌ها منتقل شده منافات دارد و ادعاي مديريت اشتغال و توليد يا سيل واردات بي‌رويه منتهي به ميلياردها دلار ارز ۴۲۰۰ توماني تخصيصي به واردات غيرضروري شامل كاغذ سيگار و ديگر كالاهاي قابل توليد در كشور در تضاد است!
۷- در فراز چهارم مقدمه يك بار ديگر به كسري بودجه كه در فراز اول منكر آن شده بود، اقرار شده و يكي از راهكارهاي جبران كسري، انتشار اوراق بهادار اشاره شده كه تداوم آينده‌فروشي منابع تحصيل نشده سنوات آتي بوده و خواهد بود.
در همين فراز از اجراي سياست‌هاي پولي و ارزي اصلاحي در كاهش تورم سخن رفته است. معلوم نيست كدام سياست، مطمح نظر مقدمه‌نويس است. حراج ۶۰ تن طلا از ذخاير بانك مركزي و تخصيص بي‌حساب و كتاب ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات بي‌رويه و بارويه‌اي كه انجام نشده و قوه قضائيه را درگير صدها پرونده از اين باب نموده را آيا مي‌توان اصلاح سياست‌هاي پولي و ارزي ناميد؟
۸- در فراز پنجم مقدمه پيش‌نويس بودجه، بازارسازي ارزي، آزادسازي تدريجي و را‌ه‌اندازي سامانه مبادلات ارزي براي كشف قيمت ارز، سياست مناسب متخذه دولت معرفي شده كه منجر به كاهش نرخ ارز در بازار غيررسمي گرديده است.
افزايش نرخ ارز از هر دلار ۳۸۰۰ به ۴۲۰۰ و تكانه شديد آن از ۴۲۰۰ تا ۱۸ هزار تومان و سپس كاهش آن به ۱۲ هزار تومان و اندي مقدمه‌نويس بودجه، اقراري است تصريح شده در اين فراز براي بازارسازي در حوزه ارزي و پولي كه براي مهار تورم و كاهش آن عنوان گرديده و ادعا شده در صورت استمرار، نويدبخش ثبات نسبي آتي در شبكه بانكي خواهد شد. به طوري كه ملاحظه مي‌شود همه چيز به آينده و آتي حواله شده،بدون آنكه به مفاسد اقتصادي و پولي و ارزي مبتلابه‌ شبكه بانكي كه هم‌اكنون شامل صدها پرونده در محاكم قضائي شده نتيجه اتخاذ اينگونه سياست‌هاست، اشاره شود.
فارغ از اين كلي‌گويي‌ها، در يك كلام مسير پرونده‌هاي مفاسد مالي در بانك‌ها نشان مي‌دهد كه بايد تصميمات متخذه متوقف گردد. مقدمه‌نويس بودجه مي‌گويد بايد استمرار يابد!
۹- در فراز پاياني مقدمه بودجه ۹۹، مقدمه‌نويس از كسري بودجه‌اي كه در فراز اول مقدمه منكر بود، با عباراتي همچون ناترازي مزمن بودجه‌اي و ناترازي بلندمدت صندوق‌هاي بازنشستگي به آن اقرار نموده و از آن بحران به عنوان شرايط نامطلوبي نام برده كه با اتكا به فرمان مقام معظم رهبري اقدام به برنامه‌هاي اصلاح ساختار بودجه و نظام بانكي نموده، اما اينكه ابعاد اين اصلاح ساختاري کدام است و مصوب كدام مرجعي است و اينكه آيا اين اصلاحات متوقف به فرمان معظم‌له بود و چرا در سال منتهي به تصدي ۸ساله دولت انجام مي‌شود، از صدر و ذيل ابلاغيه معلوم نيست.
۱۰- ختم كلام. در اين مقدمه پيش‌نويس بودجه ۹۹، هيچ نشاني تلويحي يا تصريحي به اصطلاح معروف اقتصادي كه همانا سفت‌ كردن كمربندها باشد، به چشم نمي‌خورد و آنچه كه در فرازهاي مقدمه پيش‌نويس بودجه آمده، بيشتر به يك متن سخنراني شبيه است و بيشتر شعارگونه مي‌نمايد تا راهكار عملي ملموس براي تدوين منابع و مصارف بودجه يك‌ساله مملكتي.
در ادامه به ديگر بندها و اجراي اين پيش‌نويس خواهيم پرداخت.
پي‌نوشت‌:
۱) شماره ۸۴۴۳۲ مورخ ۷/۴/۹۸