| غلامرضا انبارلويي-قسمت دوم|
بند دوم پيش‌نويس بودجه ۹۹ ابلاغي از سوي رئيس‌جمهور با عنوان رويكردهاي كلان بودجه سال ۹۹ در قالب ۲ جزء الف و ب حاوي يك مقدمه است كه در آن اصلاح ساختار بودجه به افق دوساله اشاره شده است. اينكه بودجه منابع و مصارف كلي در مقطع يكساله از يك برنامه پنج ساله در قالب افق ۲۰ ساله سند چشم‌انداز بوده و هست در اين مقدمه به افق ۲ ساله در قالب اصلاح ساختار بودجه اشاره شده است. آيا اين افق دو ساله تصميم دولت است يا آن‌گونه كه اشاره شده در اين مقدمه آمده است. ابلاغ مقام معظم رهبري بايد شفاف شود تا مسئوليت‌هاي آزمون و خطاي دولت و صاحب‌منصبان دولتي در نتيجه كار لوث نگردد.
بر جزء الف بند ۲ پيش‌نويس بودجه ۹۹ هم همانند مقدمه ابهاماتي به شرح زير مشاهده مي‌شود:
۱- در اين جزء دولت به ماهو سازمان برنامه و بودجه اقرار به رشد منفي اقتصاد در سال ۹۷ و اين رشد منفي را به همراه تورم اعلام مي‌كند و لزوم اصلاح ساختار بودجه را يادآور مي‌شود و راه حل مقابله را در قطع وابستگي اعتبارات هزينه‌اي از منابع حاصل از صادرات نفت و بازنگري سهم دولت از نفت بخوانيد ۵/۱۴ درصد سهم شركت نفت و ۵/۸۵ درصد سهم دولت تعيين مي‌كند و از اصلاح نظام ماليه نفت و گاز كه قرار است بخشي از آن در بودجه سال آينده دنبال شود متذكر شده است. سخن گفتن از اصلاح بودجه آن‌هم در حوزه‌ انفال و محدود كردن آن به ماليه نفت و گاز بدون اشاره به ديگر شقوق انفال مثل معادن طلا، اورانيم و صدها مواد كاني ديگر اصلاح ساختار ماليه عمومي را مي‌طلبد نه فقط اصلاح ماليه نفت و گاز!
۲- در فراز ديگر اين جزء،پياده‌سازي اموري مهم هم‌چون مديريت ناترازي بودجه، حركت به سمت تخصيص تهيه منابع، تأمين منابع با كمترين هزينه، افزايش درآمدهاي پايدار، افزايش سهم درآمدهاي باد چرخه‌اي ( كه تعريف نشده) در پاسخ به تكانه‌هاي نفتي ( كه قرار بود وابستگي بودجه به آن قطع شود) ايجاد سامانه تضامين و كنترل تعهدات دولت، پيگيري كاهش عمليات فرا بودجه‌اي كه به بودجه سال آينده محول شده يعني چه؟ اگر اين امور از محورهاي بودجه سال ۹۹ است پس چرا به بودجه سال آينده آن كه مي‌شود ۱۴۰۰ حواله شده آيا اين مفهوم ۲ ساله بودن بودجه ۹۹ و ۱۴۰۰ را تداعي مي كند يا نه؟ در فراز آخر اين جزء از خزانه واحد سخن رفته و از پرداخت اعتبار به ذينفع نهايي سخن رفته است كه تعريف آن در قانون برنامه و بودجه وجود ندارد و نيازمند تعريف قانوني است.
۳- جزء ج رويكرد پيشرفت متوازن و فراگير در بودجه
در اين جزء؛ عنوان عدالت بين نسلي و بين گروه‌هاي درآمدي و توازن منطقه‌اي از ابزارهاي مالياتي و يكپارچگي آن استقرار نظام چند لايه تأمين اجتماعي و اصلاح نظام بازنشستگي به عنوان رويكرد اصلي دولت، نام برده شده است كه از طريق پرداخت يارانه مستقيم و حذف يارانه دهك‌هاي بالا بايد اجرايي شود. در اين خصوص قابل يادآوري است كه حذف يارانه دهك‌هاي بالا نه به عنوان يك برنامه آتي بلكه به عنوان يك حكم ماضي در قالب احكام تكليفي قانون بودجه سنوات گذشته بوده كه دولت تمايلي به اجراي آن نداشته چه اگر مي‌داشت تاكنون با گذشت چند سال از اين حكم مقنن عملياتي شده بود. نه اينكه به عنوان يك برنامه اصلاحي آتي در دستور كار دولت در آينده قرار گيرد. در همين جزء از مبارزه با فساد و مهم‌ترين ابزار آن شفافيت در مبادلات مالي سخن گفته شده اما به گواهي عملكرد دولت در بودجه ۹۷ و ۹۸ هنوز دولت به حكم ماده ۲۹ قانون برنامه موضوع ايجاد سامانه حقوق و مزاياي مديران و شفافيتي كه نبود آن بروز حقوق‌هاي نجومي را موجب گشت التزام عملي پيدا نكرده و تمايلي به شفافيت ندارد.
۴- جزء د اصلاح ساختار دولت در بودجه
در اين سرفصل كه با حكمراني كارآمد آغاز شده، اصلاح ساختار بودجه را در اقدامات اجرايي مديريت واحد مولد‌سازي دارايي‌هاي دولت دانسته كه در ذيل وزارت امور اقتصادي نسبت به اجاره، بهادارسازي و مولد‌سازي املاك مازاد دولت اقدام كند اگر اين امور جزء وظايف اداره كل اموال دولتي و سازمان خصوصي‌سازي فعلي نيست پس چيست؟ اگر هست كه مديريت واحد آن در قالب اصلاح ساختار دولت باتوجه به جنس اموال و دارايي‌ها جز آشفتگي امور و خلط مسئوليت حاصلي نخواهد داشت. فعال‌سازي مديريت‌هاي فعلي و قلع قمع مديران ناكارآمد و بعضا فاسد آن چاره كار است نه تعيين شكل ظاهري ادارات آنها!
۵- رويكرد اجرايي بودجه‌ريزي سال ۹۹
در اين سرفصل براي سند اجرايي بودجه يا همان موافقت‌نامه مهلت تا ۱۵ آبان تعيين شده يعني از اول سال تا ۱۵ آبان كه حدود هشت ماه از سال مالي مي‌گذرد دستگاه مهلت دارد تا موافقت‌نامه برنامه محور خود را به سازمان برنامه و بودجه مبادله كند. پس در اين هشت ماه بدون برنامه و بدون موافقت‌نامه عمل مي‌كند. در اين سرفصل دستگاه‌ها موظف شده‌اند نسبت به حذف هزينه‌هاي غيركارآمد و زائد و حذف ادغام دستگاه‌هاي تابعه از فرآيند مشاركت بخش خصوصي، برون سپاري و خريد خدمات استفاده كنند. امري كه در گذشته هم بود و اثري در كاهش هزينه‌ها نداشت بلكه هزينه دولت را تبديل به هزينه بخش خصوصي سربار دولت كرد و در قالب تعديل مشتي كارمند دون پايه را از تعهدات استخدامي دولت خارج و جاي مديران نجومي‌بگير را مستحكم نمود.
۶- شاه بيت فراز آخر اين سرفصل با هدف شفافيت با توجه به تبصره ۳ قانون بودجه سال ۹۸ شهرداري‌ها، نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق‌هاي بازنشستگي و تـأمين اجتماعي مكلف شده‌اند عملكرد بودجه سال قبل و بودجه مصوب سال جاري را تا پايان آبان ماه در قالب جداول پيوست بخشنامه بودجه به سازمان برنامه و بودجه كل كشور ارائه دهند. بر اين فراز از اين سرفصل بخشنامه بودجه سال ۹۹ ايرادات مهمي به شرح زير وارد است:
اولا- چرا بودجه سال قبل؟ چرا اين نهادهاي بر شمرده شده بايد بودجه سال قبل و بودجه سال جاري را به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند؟ قانون برنامه و بودجه مي‌گويد تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند برنامه سالانه و بودجه سال بعد خود را به سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند. مقنن مي‌گويد بودجه سال بعد، بخشنامه دولت مي‌گويد بودجه سال قبل، كداميك معتبرند و قانوني؟
ثانيا- پس بقيه دستگاه‌هاي اجرايي چه مي‌شوند؟ آيا دستگاه‌هاي اجرايي محدود به همين چند دستگاهي كه در بخشنامه بودجه ۹۹ آمده هستند؟
ثالثا- بخشنامه مي‌گويد با هدف كاهش مخاطرات و افزايش شفافيت و ايجاد هماهنگي و هم‌سوسازي فعاليت‌هاي درون حاكميت بايد اين دستگاه‌ها بودجه خود را به سازمان ارائه دهند كه چه بشود؟ اين شود كه دولت آن را جهت اطلاع به مجلس ارائه كند؟ آيا مجلس بايد در قالب پيوست لايحه تقديمي به مجلس فقط از آن مطلع شود؟ آيا شأن مجلس فقط در موضوع بودجه اطلاع است؟
رابعا- آيا نبود منابع و مصارف هفت شركت صد درصد دولتي مناطق آزاد با ميلياردها تومان بودجه ارزي و ريالي در بودجه كل كشور به معناي شفافيت است؟ هم‌سوسازي است؟ هماهنگي در فعاليت‌هاي درون حاكميتي است؟
خامسا- اين چه شفافيتي است كه حكم ماده ۲۹قانون برنامه سال‌هاست با آن‌همه صراحت بلااجرا مانده اما با يك بخشنامه آن‌هم به شرحي كه رفت با اين همه ابهام قرار است شفاف شود؟