بودجه ۹۹ باید براساس واقعيت طرح‌ريزي شود
سخنگوي اتحاديه صادرکنندگان فرآورده‌هاي نفتي ايران درمورد وضعيت صادراتي نفت و کمبود بودجه کشور به دليل پيش‌بيني‌هاي غيرواقعي ميزان فروش نفت در بودجه ۹۸، گفت: «در دور زدن تحريم‌ها موفق عمل نکرديم و با پايان مهلت ۶ ماهه معافيت‌هاي خريد نفتي، پالايشگاه‌ها تمايلي به خريد نفت ايران ندارند، اما براي سال ۹۹ دولتمردان براي تأمين بودجه بايد يا ماليات را وصول کنند يا نرخ حامل‌هاي انرژي را افزايش دهند تا بتوانند ريال موردنياز بودجه را تأمين کنند.»
سيد حميد حسيني، دبيرکل اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق و سخنگوي اتحاديه صادرکنندگان فرآورده‌هاي نفتي ايران درمورد وضعيت صادراتي نفت و کمبود بودجه کشور به دليل پيش‌بيني‌هاي غيرواقعي ميزان فروش نفت در بودجه ۹۸ به «رسالت» گفت: «پس از خروج آمريکا از برجام و پايان مهلت ۶ ماهه معافيت‌هاي خريد نفتي و عدم تمديد آن، پالايشگاه‌ها هيچ‌کدام به خريد نفت ايران تمايلي ندارند و حتي اگر اراده دولت‌ها نيز در راستاي خريد باشد اما پالايشگاه‌هاي بخش خصوصي خريدار نفت ايران نيست.»
او با تأکيد بر اين‌که در دور زدن تحريم‌ها موفق نبوديم، ادامه داد: «از طرفي ما در دور زدن تحريم‌ها موفق عمل نکرديم، درکل جهان ۴۰ پالايشگاه نفت وجود دارد و پالايشگاه‌هايي که مي‌توانستند نفت خام ايران را مصرف کنند شديدا تحت کنترل و نظارت هستند و به همين دليل نتوانستيم رقم‌هاي صادراتي نفت با ميعانات که درسال‌هاي گذشته به دو ميليون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز مي‌رسيد را محقق کنيم.»
حسيني افزود: «همچنين يکي ديگر از مشکلات، عدم شفافيت در ميزان صادرات است، حتي نتوانستيم رقم مشخص‌شده در بودجه را به مرحله اجرا برسانيم، همچنين در ۶ ماه نخستي که از تحريم‌ها گذشت نتوانستيم نفت را به‌راحتي بفروشيم و تحريم‌ها نيز در اين ناکامي دخيل بودند، اما اين بار اميد است بعد از گام‌هاي قدرتمند ايران در راستاي کاهش تعهدات بتوانيم راهکاري براي افزايش صادرات نفت پيدا کنيم.»
* رقم توليد نشانگر کاهش ميزان توليد نفت است
سخنگوي اتحاديه صادرکنندگان فرآورده‌هاي نفتي ايران درمورد ميزان فروش نفت در روز، بيان کرد: «هيچ‌کس اين آمار را نمي‌دهد و قرار هم نيست اعلام شود، اما رقم توليد نفت نشان مي‌دهد توليد نفت کشور کاهش داشته، حال اما سؤال است که توليدات صادراتي درحال ذخيره‌سازي است يا فروش؟ اما اينها آمارهايي هستند که شفاف اعلام کردن آنها به نفع منافع ملي نيست.»
او راهکار صادرکنندگان نفت و محصولات پتروشيمي درشرايط فعلي که کشور با تحريم‌هاي اقتصادي و نفتي روبه رو است، افزود: «وزارت نفت همه راه‌ها اعم از امکان فروش نفت در ازاي پول و تبادل کالا را باز گذاشته است، بخش‌خصوصي نيز درتلاش براي بازاريابي مي‌باشد اما بيشترين مشکل به خريداران خارجي مربوط است زيرا آنها افراد حرفه‌اي نيستند و به سازوکارهاي ملي اعتقادي ندارند به همين دليل دست ما و شرکت نفت درگرفتن LC بازنيست.»
دبيرکل اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق خاطرنشان شد: «به همين دليل طرف مقابل بايد به ايران اعتماد کند و مبلغ خريد نفت را به‌صورت پيش‌پرداخت به‌حساب وزارت نفت واريز کند، بنابراين براي کسي که با ايران سابقه کار نداشته باشد پرداخت چنين مبالغي منطقي نيست و به همين دليل کار خيلي سخت شده است.»
حسيني بابيان اين‌که شرکت نفت درقبال خريداراني که مي‌خواهند براي اولين بار با شرط و شروط از ايران نفت بخرند منعطف نيست، اذعان کرد: «وزارت نفت براي حل اين مسئله بايد اعتباري براي برخي تجار قائل شود تا به آنها فرصت ريسک دهد و خلأ بين فروشنده و خريدار را از بين ببرد، شرکت‌هاي خارجي حاضر به‌پيش پرداخت نيستند و مي‌گويند بايد پول را سپرده کنيم بياييم کالا را از نزديک ببينيم و آزمايش کنيم و درنتيجه اگر تمايل به خريد داشتيم پول را آزاد مي‌کنيم و کالا را تحويل مي‌گيريم، شرکت نفت اما در چنين معاملاتي انعطاف قابل‌انتظار آنها را ندارد.»
او درمورد برداشت از صندوق توسعه ملي، کمبود درآمدهاي نفتي و وضعيت بودجه‌نويسي سال ۹۹، گفت: «بودجه سال آينده را بايد براساس واقعيت امروز بست و ديگر فروش يك ميليون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز را که با واقعيت همخواني ندارد درنظر نگرفت، اگر موفق شويم در اين ۲ الي ۳ ماه باقي‌مانده تا بودجه‌نويسي همان رقم فروش نفت در بودجه ۹۸ را بنويسيم بايد به تحقق آن اطمينان داشته باشيم.»
*بودجه ۹۹ بايد با رقم‌هاي بالاتر ارزي به‌جاي دلار ۴۲۰۰ توماني بسته شود
رئيس سابق صادرکنندگان نفت و محصولات پتروشيمي ادامه داد: «باتوجه به اين‌که ممکن است بودجه ۹۹ با رقم‌هاي بالاتر ارزي به‌جاي ۴۲۰۰ تومان بسته شود دولت با برنامه‌ريزي وارد خواهد شد و بودجه سال آينده قطعاً متعادل‌تر خواهد بود زيرا مجبور مي‌شود دلار ۴۲۰۰ توماني را از بودجه حذف کند. ما در عمل سياست‌گذاري خاصي نداريم بلکه در شرايط خاصي مجبور به انجام برخي کارها هستيم.»
حسيني در خاتمه برخي تصميمات را به دليل بي‌برنامه بودن و اجبار شرايط دانست و گفت: «دلار ۴۲۰۰ توماني نيز از همان اقدامات اجباري بود، دولت به‌جايي رسيد که راهي جز اعمال چنين تصميمي نداشت و تصميم درستي نگرفت که با افزايش نرخ ارز تصميم به تأمين ريال داشت، اما براي سال ۹۹ دولتمردان براي تأمين بودجه بايد يا ماليات را وصول کنند يا نرخ حامل‌هاي انرژي را افزايش دهند تا بودجه‌اي واقعي ببندند. ايران با صرفه‌جويي در مصرف داخلي و افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي يا افزايش صادرات مي‌تواند سالانه ۶ ميليارد دلار درآمد از محل صادرات فرآورده‌هاي نفتي داشته باشد.»
ايران , بودجه , تحريم , فرآورده‌هاي نفتي
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.