‌|سارا عسکري‌| 
بياييد زاويه ديدمان را تغيير دهيم و از ديد علم اقتصاد به مسکن بنگريم. اگر آن را يک کالا در نظر بگيرم مسکن کالاي بسيار مهمي محسوب مي‌شود که به آن کالاي مکمل مي‌گويند، بدين معنا که اگر اين کالا نباشد وجود ديگر کالاها نيز در عمل معنا ندارد اما در مقابل وجود اين کالا مي‌تواند فروش و رونق زيادي براي ديگر کالاها ايجاد کند. اگر مسکن رونق داشته باشد بسياري از صنايع نيز به کار مي‌افتند. اما رونق مسکن کجا و رکود بازار و سوءاستفاده دلالان دندان‌گرد کجا !
در ادامه با يک مثال اين بازار پرتلاطم را بررسي مي‌کنيم 
به‌طورمثال بارونق مسکن نياز به مصالح ساختماني مانند سيمان،آهن، قير، شيرآلات ساختماني و لوازم الکترونيکي و حتي بازار لوازم‌خانگي تحت تأثير قرار مي‌گيرند. بااين‌وجود از اين بازار پرسود حمايت نمي‌شود و براي علاج درد بازار مسکن تنها مسکني موقتي تجويز مي‌شود که آن‌هم به دليل استفاده مکرر اثر خود را ازدست‌داده است.
حسام عقبايي، نايب‌رئيس اتحاديه مشاوران املاک در ۲ مهر ۹۸ درمورد آمارهاي ساليانه اعلام کرده بود که :«امسال شاهد رشد 
۱۲۰ درصدي قيمت مسکن بوديم و همين امر موجبات کاهش ميزان معاملات مسکن فراهم کرده است. وي بابيان اين‌که در تابستان امسال معاملات مسکن تا ۸۰ درصد کاهش يافت، تصريح کرد: بررسي روند معاملات نشان مي‌دهد در تيرماه ۹۸ معاملات بالغ‌بر ۷۸ درصد کاهش‌يافته است. پيش‌بيني مي‌کرديم به دليل رکود، قيمت‌ها در تابستان کاهش يابد و واحدهاي بالاي ۱۵۰ متر تا پايان شهريور ۳۰ درصد ارزان‌ شوند که اين اتفاق زودتر به وقوع پيوست.»
نايب‌رئيس اتحاديه مشاوران املاک ادامه داد: «در واحدهاي کوچک متراژ نيز نزول قيمتي آغازشده به‌طوري‌که در شهرهاي اطراف تهران ازجمله پرند قيمت‌ها ۹۰ تا ۱۶۰ ميليون تومان کاهش‌يافته است.»
*کاهش ۴۰درصدي معاملات مسکن 
در مقابل افزايش ۳۵ درصدي قيمت  
بر اساس آمار بانک مرکزي در آبان ماه سال ۱۳۹۸، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰/۷ درصد کاهش داشته درحالي‌که قيمت آپارتمان‌ها در همين ماه ۳۵ درصد افزايش داشته اما چطور چنين اتفاقي افتاده است؟
*قيمت مسکن کاهش مي‌يابد
«رسالت» در گفت‌وگو با افشين پروين پور کارشناس حوزه مسکن به بررسي اين موضوع پرداخت :« به اين پديده رکود تورمي مي‌گويند که در بخش مسکن با پديده شکست بازار مواجه شده‌ايم به معناي آن است که عرضه و تقاضا وجود دارد، اما معامله‌اي صورت نمي‌پذيرد. دليل هم اين است که قيمت از حد منطقي خود بالاتر رفته و بسياري از تقاضاهاي مؤثر، غيرموثر مي‌شوند. اين‌طور نيست که متقاضي وجود نداشته باشد اما چون توانايي مالي حضور در بازار را ندارد باعث ايجاد رکود مي‌شود و اين افزايش قيمت، تقاضا را هم غير مؤثر و رکود معاملات را در پيش خواهد داشت.»
 وي در ادامه آينده مسکن را اين‌گونه پيش‌بيني کرد :«قيمت‌هاي فعلي پايين‌تر مي‌آيد. فروشندگان واقعي هستند اما قيمت‌ها واقعي نيست و باوجوداين قيمت‌ها کسي خريدار نيست از طرف ديگر با اين دولت، اقتصاد ما پيشرفت نخواهد کرد و تا زماني که دولت فعلي سرکار است اوضاع همين‌طور باقي خواهند ماند و رشد، رونق و توانمندي اقتصادي مردم افزايش نخواهد يافت. درنتيجه فروشنده‌ها در اين بازار نا بسامان مجبور به پايين آوردن قيمت‌ها هستند تا بتوانند ملک خود را به فروش برسانند و پيش‌بيني بنده اين است که روند کاهشي قيمت‌ها ادامه‌دار خواهد بود.» 
*معاملات به‌تدريج افزايش و قيمت‌ها کاهش مي‌يابد
در ادامه نيز مهدي سلطان محمدي، کارشناس و پژوهشگر حوزه مسکن در مورد رکود اين بازار به «رسالت» گفت :« بازار در رکودي شديد به سر مي‌برد و افزايش شديد قيمت‌ها در طول دو يا سه سال گذشته با رشد قدرت خريد جامعه متناسب نبوده است، در چرخه مسکن به نسبت چرخه منظمي داشتيم و ازآنجاکه اقتصاد ايران متناسب نيست مي‌توان گفت اکنون وارد اين چرخه رکودي شديم و افزايش قيمت نخواهيم داشت و مدتي طول مي‌کشد که بازار خودش را تنظيم کند.»
وي در ادامه با اشاره به روند کاهشي قيمت‌ها اشاره کرد :«به دليل کشش بازار در زمان رکود، فروشندگان زماني که قيمت‌ها افزايش مي‌يابد، رغبت ندارند قيمت‌ها را تعديل کنند و به‌سرعت واکنش نشان نمي‌دهند. قيمت‌ها رو به کاهش خواهد رفت و مدتي طول مي‌کشد فروشندگان متقاعد شوند باقيمت‌هايي که مي‌دهند مسکن فروش نمي‌رود و بايد  قيمت‌ها را کاهش دهند اما اين اتفاق به‌طور آني صورت نمي‌گيرد و مدتي طول مي‌کشد.»
پروين پور تصريح کرد: «از تيرماه ۹۸ اين روند به‌تدريج رو به کاهش بوده و اين در مورد تمام بازارها صدق مي‌کند و در بازار مسکن چسبندگي قيمت‌ها بسيار بيشتر است  و قيمت‌ها براي پايين آمدن خود را دير منطبق و صبر مي‌کنند که تورم و رکود بازار مسکن را جبران کنند.»
اين کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اين‌که چنين اتفاقي باعث مي‌شود زماني که قيمت‌ها کاهشي است کاهش قيمت‌ها محدود باشد، گفت: «در دوره‌هاي گذشته به‌طورمعمول ۱۵ الي ۲۰ درصد شاهد کاهش قيمت‌ها بوده‌ايم و در دوران رونق، قيمت‌ها تا ۱۰۰ درصد نيز افزايش داشته‌اند. در ماه‌ها آتي اگر قيمت‌ها ثابت شود و کمي هم کاهش داشته باشد حجم معاملات به‌تدريج افزايش مي‌يابد و انتظار خريدار براي کاهش قيمت‌ها و افزايش معاملات برآورده خواهد شد. اما در چند سال اخير به‌ويژه بعد از تحريم‌ها نبايد انتظار داشت حجم معاملات به‌روزهاي اوج خودش برگردد زيرا فشار اقتصادي که بر مردم است توان خريد متقاضيان مسکن، افزايش متناسبي با رشد قيمت نداشته است.»