نفيسه امامي
محمدرضا خاتمي و حزب وي در دهمين انتخابات رياست‌ جمهوري با طرح ادعاهاي واهي، کشور را به سوي التهاب و بحران کشاندند و حال پس از گذشت ۱۰ سال دوباره به طرح موضوع واهي «تقلب» در سال ۸۸ پرداخته اند. دبير کل سابق حزب مشارکت، در ادعاي جديد خود مبني بر وجود تقلب، به وجود اسنادي از افراد مطلع اشاره کرده است؛ گفته‌ هايي که پيش از اين نيز دستاويز معاندان و رسانه‌هاي بيگانه قرار گرفته بود.
اکنون اين فرضيه مطرح است که با وجود بحران اقتصادي و بي ثباتي نرخ ارز و عدم پاسخ گويي دولت به مردم، طرح مجدد موضوع نخ نماي تقلب در انتخابات ۸۸، به موضوعي براي گم کردن اذهان عمومي از فضاي فعلي جامعه تبديل شود. ضمن اينکه چنانچه دبير کل سابق حزب مشارکت اسناد و مدارک متقني در زمينه تقلب در اختيار داشت چرا بعد از يک دهه سکوت به دنبال رسانه اي کردن آن برآمده است؟
ناصر ايماني فعال سياسي در گفت و گو با رسالت درباره اعلام موضع محمدرضا خاتمي درباره ادعاي جديد تقلب در انتخابات سال ۸۸ گفت: «در سال ۸۸ ادعاي تقلب به شکل گسترده توسط دو کانديداي رياست جمهوري مطرح شد و بعدها جريان اصلاح طلبي از آن ادعا دفاع کرد که منجر به حوادث تلخ در آن سال ۸۸ شد. در آن زمان امکانات کافي توسط مقام معظم رهبري، شوراي نگهبان و وزارت کشور وقت در اختيار کانديداهايي که ادعاي تقلب مي کردند، گذاشته شد تا ادعاي خود را اثبات کنند اما ادعايي که موثر در نتيجه انتخابات باشد، توسط نمايندگان کانديداهاي معترض اعلام نشد و تلاش هاي زيادي هم صورت گرفت تا ادعاي آنها اثبات شود به طوريکه صندوق هاي بعضي از شعبه هاي راي گيري هم در اختيار آنها گذاشته شد اما ادعاي تقلب اثبات نشد.»
وي اظهار کرد: «اکنون بعد از گذشت ۱۰ سال آقاي محمدرضا خاتمي ادعاي در اختيار داشتن سند و مدرک براي تقلب سال ۸۸ را اعلام کرده و ما بايد از اين مسئله استقبال کنيم. مدارک ايشان دال بر تقلب هشت ميليوني در انتخابات بايد به دادگاه ارائه شود و تصميم گيري هم به عهده دادگاه است. اينکه از موضوع تقلب ۱۰ سال گذشته و اکنون دوباره مطرح شده هيچ اشکالي ندارد زيرا زمان در اين مورد اهميت ندارد. اگر مدارک و مستندات وي براي اثبات مدعا کافي نباشد، آقاي خاتمي و جريان اصلاح طلب بايد ازمردم و نظام به خاطر حوادثي که در سال ۸۸ به‌وجود آمد، عذرخواهي و اعلام نمايند هيچ تقلبي در انتخابات صورت نگرفته است و همه ادعاها و تحرکات گذشته بي دليل بوده و مسئوليت آنها را به عهده بگيرند.»
اين فعال سياسي با فرض تحقق درستي ادعاي آنها، گفت: «در صورتيکه دادگاه ادعا تقلب را اثبات کند بايد از مسير مجاري قانوني اين مسئله پيگيري شود. اکنون بايد منتظر باشيم که دلايل متقن توسط وي به دادگاه ارائه شود و دادگاه تصميم گيري کند. ما تسليم قانون هستيم اما نبايد فرافکني هم در دادگاه صورت گيرد هرچند که دادگاه توجه به اين نکات دارد. دادگاه بايد تصميم بگيرد که چه کساني را احضار کند. احضار افراد و ارائه مدارک و مستندات دو موضوع متفاوت هستند. آقاي خاتمي تاکنون مدارک و مستنداتي را اعلام نکرده و فقط افرادي را براي احضار به دادگاه معرفي کرده است.»
وي در پاسخ به اين سوال که چرا با وجود ادعاي تقلب در انتخابات، برادر محمدرضا خاتمي از ليست انتخاباتي حمايت مي کند، گفت: «اين موضوع مسئله زيربنايي است يعني اينکه موضع جريان اصلاح طلب نسبت به نظام سياسي موجود در کشور چيست؟ اگر اين جريان نظام سياسي را نظامي مي داند که امکان تقلب در آن وجود دارد و با وجود دولت پنهاني داخل نهادهاي نظام، افراد و جريان هاي قدرتي هستند که مي توانند نتايج انتخابات را تغيير بدهند به چه دليل در انتخابات شرکت مي کنند؟»
ايماني اضافه کرد: «اگر آنها نظام سياسي موجود را به لحاظ ماهيت قبول ندارند به چه دليل در انتخابات و در قدرت حضور دارند. نوع رابطه اصلاح طلبان در قدرت ابهام دارد زيرا هم مي خواهند از منافع قدرت بهره ببرند و در نهادهاي قانوني نظام حضور داشته باشند و هم ادعاي اينکه حکومت داراي دولت پنهان و داراي نظارت استصوابي است و در انتخابات اجازه تقلب مي دهد، دارند. اين دو موضع داراي پارادوکس و تناقض است که اصلاح طلبان هرگز به آن پاسخ نداده اند. يا آنها سلامت نظام سياسي را قبول دارند که در اين صورت مي توانند
در انتخابات شرکت کنند يا اينکه نظام را به لحاظ ماهيت و سلامت داراي اشکال مي دانند که در اين صورت چرا به دنبال رسيدن به قدرت هستند!»
ايماني درباره اينکه جريان اصلاح طلب در وضعيت فعلي که وقت مطالبه و بازخواست مردم از دولت است، ادعاي تقلب در انتخابات ۱۰ سال قبل را براي غبارآلود کردن فضا مطرح کرده اند، گفت: «ما بايد منتظر راي دادگاه شويم؛ اگر دادگاه تشخيص بدهد که آقاي خاتمي مدارک و مستنداتي براي اثبات اين موضوع نداشته لاجرم برخي از تحليل هاي سياسي مطرح مي‌شود. بزرگترين تحليل به فرافکني جريان اصلاحات و فرار به جلو است به نحوي که موضوعات فرعي را مطرح مي کند که حقانيت جريان خود را که اکنون به شدت زيرسوال رفته دوباره با طرح مسائلي مانند تقلب در ۱۰ سال قبل احيا کند.»
ايماني معتقد است: «اگر دادگاه راي به عدم اثبات ادعاي آقاي خاتمي بدهد، اين گزينه در افکار عمومي مطرح مي شود که جريان اصلاح طلب اذهان مردم را از پاسخگويي دولت به مردم، منحرف مي کند؛ اينکه چرا دولت و مجلس جريان اصلاحات نتوانسته کشور را به لحاظ اقتصادي اداره کند؟»
ايماني در پاسخ به اين سوال که اگر دادگاه ادعاي مطرح شده را رد کند چه اتفاقي براي جريان اصلاح طلب رخ مي دهد، گفت: «جريان اصلاح طلب از سال ۸۸ به بعد ابهام بزرگي را در افکار عمومي نسبت به انتخابات به‌وجود آورد که کشور را تا آستانه فروپاشي به پيش برد و بعد از آن هم موفق شد در دو انتخابات آراي خوبي را به‌دست آورد اما در اداره کشور ناکارآمدي خود را نشان داد. اکنون جريان اصلاحات وضعيت خوبي ندارد و نسبت به مردم بدهکار است. متاسفانه اين جريان طي چند سال گذشته که پا به عرصه مسئوليت گذاشته و هرگز مسئوليت اقدامات خود را به عهده نگرفته است. يک مقطع سياسي را نمي توانيم پيدا کنيم که مسئوليت اقدامات خود را پذيرفته باشند.»
اين فعال سياسي ادامه داد: «اصلاح طلبان اکنون پاسخگوي ۶ سال حمايت از آقاي روحاني نيستند و همواره با فرافکني سعي مي کنند خود را از پاسخگويي و پذيرش مسئوليت برهانند در حاليکه اين بار مانند دفعات قبل نيست و بايد به عملکرد نهادهايي که از آنها حمايت کرده و خودشان آنها را مديريت کرده اند، پاسخگو باشد اما با طرح مسائل فرعي سعي مي کنند مانند تقلب انتخابات و نظارت استصوابي يا دولت پنهان از مسئوليت خود شانه خالي کنند در حاليکه بايد به صراحت مسئوليت اقداماتي که تا کنون در دولت و مجلس انجام گرفته را بپذيرند.»
ايماني در پايان سخنانش گفت: «اصلاحات جريان مسئوليت پذيري نيست و همواره سعي دارد خود را مطهر جلوه دهد اما ديگر در اين مقطع زماني اين مسئله امکان پذير نيست.»
طيف تندروي اصلاحات در موارد متعدد هزينه‌ هاي سنگيني را با عناوين پوپوليستي براي حاکميت و مردم به بار آورده و خواسته يا ناخواسته انسجام ملي را نشانه گرفته است. به نظر مي ‌رسد اين جريان سياسي اکنون که دولت و مجلس را در اختيار دارد و همچنان به افزايش ميزان اختيارات خود پافشاري مي کند، بايد فکري براي ترميم اوضاع اقتصادي در جامعه کند تا اينکه دستاويز جديدي براي انحراف اذهان عمومي و اپوزوسيون خارج از کشور بدهد.
ذکر اين نکته نيز ضروري است که دستگاه قضا وظيفه دارد با برخورد قاطع با مدعيان واهي تقلب در انتخابات، وظيفه خود در دفاع از نظام و انقلاب اسلامي را به ‌طور کامل ايفا کند.