بهارستان، قانون انتخابات را مسکوت گذاشت!
|ريحانه دينمحمدي|
تا پيش از ثبت‌نام کانديداها براي انتخابات مجلس اميد بود تا طرح «اصلاح قانون انتخابات مجلس» که نمايندگان در خانه ملت به‌ظاهر براي اجراي آن بسيار تلاش کردند در اين انتخابات اجرايي شود اما بايد گفت که روز موعود رسيد و کانديداها بدون اين قانون براي انتخابات پيش روي مجلس ثبت‌نام کردند و بايد در کمال تأسف گفت که اين قانون هيچ معنايي در ثبت‌نام‌هاي اخير نداشت. باز هم همان ابهامات گذشته در اين باره ازجمله نبود شفافيت اموال کانديداها، نبود شفافيت در آراي نمايند‌ه‌ها و موضوعات ديگري ازاين‌دست در ذهن مردم مرور مي‌شود، چرا که آنها علاقه دارند که از اموال نماينده‌شان يا رأي وي مطلع شوند. اين طرح با تأخير دولت در ارائه لايحه جامع انتخابات، توسط تعدادي از نمايندگان تدوين و به کميسيون مربوطه ارسال شد. پس از کش‌وقوس‌هاي بسيار براي تأييد به شوراي نگهبان ارجاع و در ادامه اين شورا با برخي ايرادات آن را به صحن علني برگرداند. اميد بود تا نمايندگان مجلس طرح را سريعا در اولويت دستور کار خود قرار دهند چرا که برخي مطرح کرده بودند اين طرح در همين مجلس به اجرا خواهد رسيد اما ما شاهد موضوعي خلاف صحبت‌هاي آنها بوديم.
نکته جالب آنجاست که بهارستاني‌ها خود را در اين موضوع کاملا بي‌تقصير دانسته و مدعي هستند شوراي نگهبان اين طرح را دير براي اصلاح به مجلس بازگرداند اما بايد اين موضوع را در نظر داشت که از اعلام نظر شوراي نگهبان درباره رد اين طرح زمان زيادي گذشته و نمايندگان مي‌توانستند با ارائه طرحي در اين زمينه به‌راحتي آن را براي انتخابات آتي مجلس در دستور کار خود قرار دهند. حال تنها ۳ ماه تا انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي باقيمانده و نمايندگان مجلس با ادعاهاي هميشگي خود مبني بر نبود زيرساخت‌ها و دير عمل کردن شوراي نگهبان در اين زمينه، خود را در عدم تصويب اين طرح بي‌گناه جلوه داده‌ا‌ند. روزنامه «رسالت» با برخي نمايندگان درباره اين‌که چرا مجلس دهم براي اين طرح زودتر اقدام نکرد، گفت‌وگويي داشته که در ادامه مي‌خوانيد.
* آماده نبودن زيرساخت‌هاي اجراي طرح قانون انتخابات
احمد سالک کاشاني، نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي در اين باره به «رسالت» گفت: «مجلس درمورد طرح قانون انتخابات دير اقدام نکرده است. اين طرح پس از ايراداتي که شوراي نگهبان از آن گرفت براي بررسي بيشتر و رفع ايرادات به کمیسيون تخصصي ارسال شد. اگر اين موضوع در دستور کار کميسيون‌هاي ديگر نيز قرار بگيرد بايد گفت زمان بسياري براي گذراندن پروسه قانوني آن طي مي‌شود چرا که نياز به تأييد کميسيون‌هاي ديگر در اين باره است اما درنهايت هيئت‌رئيسه مجلس بايد نظر خود را حول اين طرح اعلام کند.»
نایب رئيس فراکسيون ولايي مجلس در ادامه تأکيد کرد: «اگر قوانين اصلاح‌شده در اين طرح نيز در زمان مشخص به صحن علني ارسال شده بود هم زيرساخت‌هاي اجراي اين مصوبات ازجمله بحث‌هاي استاني و الکترونيکي کردن انتخابات به علت کمبود امکانات نيز آماده نبود.»عضو فراکسيون روحانيت مجلس ادامه داد: «طرح شفافيت اموال مسئولان يکبار در صحن علني مطرح شده است علي‌رغم آنکه اين طرح با خود ۱۵۰ امضا همراه داشت اما در کمال تأسف رأي لازم را کسب نکرد. دوستان در مجلس مجدد طرحي دوفوريتي را مبني بر شفافيت مالي تهيه کردند و اکثر قريب به اتفاق نمايندگان اين طرح را نيز امضا کردهاند. با توجه به اين طرح کانديداها مکلف به ارائه ليستي از اموال‌شان به هيئت اجرايي و نظارتي مجلس هستند که لازم به ذکر است اين طرح طي روزهاي آتي به صحن علني خواهد آمد.»
* قانون انتخابات از سوي مجلس مسکوت ماند
ابوالفضل ابوترابي، عضو کميسيون شوراهاي مجلس نيز دراين‌باره به «رسالت» گفت: «شوراي نگهبان ۸۷ ايراد از طرح استاني شدن انتخابات گرفت و در ادامه مجلس به اصلاح ايرادات پرداخت، اما با رد تمام بندهاي اين طرح از سوي شوراي نگهبان، مجلس نيز عنوان کرد که در اين دوره براي بررسي اين موضوع زمان کافي وجود ندارد و آن را مسکوت گذاشت.» اين نماينده مجلس در پايان گفت: «در حال حاضر يک طرح دوفوريتي مبني بر شفافيت مالي کانديداها تصويب شده است. اين طرح را اکثر نمايندگان مجلس امضا کردهاند و بنا بر آن کانديداهاي انتخاباتي مکلف به توضيح درباره اموال خود به هيئت اجرايي و نظارتي هستند.»
ریحانه دینمحمدی , قانون انتخابات , مجلس
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.