مدت مديدي است كه در فضاي مجازي و حقيقي بنگاه هاي همسريابي فعال شده و هركدام به فراخور خود در اين زمينه تبليغات وسيعي انجام مي دهند. اينكه اين اقدامات و فعاليت ها از منظر حقوقي و قانوني تا چه اندازه درست است و عملكرد و كاركرد آنها تا چه ميزان مورد تاييد مراجع قانوني است در گفت‌وگو با علي نجفي توانا عضو كانون وكلا به بحث گذاشته شده است.
توانا عضو کانون وکلا در ابتدا با تاکيد بر اين موضوع که بايد بر نحوه کار و عملکرد بنگاه‌هاي همسريابي به شکل دقيقي نظارت شود، افزود: «هر چند بنگاه‌هاي همسريابي مي‌توانند زمينه آشنايي زوجين را فراهم کنند ولي به علت نبود نظارت دقيق، براي گردانندگان و پرسنل آن ضروري است که از توانمندي، شرايط اخلاقي، اسمي و دانش روان‌شناسي برخوردار باشند.»
وي به عملکرد بنگاه هاي همسريابي در کشور اشاره کرد و به رسالت گفت:« کساني که در خانواده‎‌هاي متعارف زندگي مي‌کنند کمتر از طريق بنگاه‌هاي همسريابي به دنبال پيدا کردن همسر آينده خود مي‌روند. بر اساس بررسي ها اغلب مراجعه کننده‌ها به بنگاه‌هاي همسريابي افراد مطلقه و کساني هستند که سن ازدواج آنها بالا رفته است.»
نجفي توانا با اشاره به اينکه ملاک ازدواج در قديم شناخت و تفاهم طرفين از يکديگر بود، خاطرنشان کرد: «با درنگي در شرايط اقتصادي و فرهنگي جوامع مختلف به ويژه جامعه ايران، در مي يابيم که بسياري از عملکردهاي سنتي، آداب و سنن به تدريج رو به فراموشي رفته اند. در گذشته مهمترين امر براي ازدواج، وجود تفاهم بين دو جنس مخالف بود. در قديم آشنايان به خاطر ارتباطي که با هم داشتند جهت معرفي دو نفر براي ازدواج اقدام مي کردند. دختر و پسري که قصد ازدواج داشتند؛ به طور مستقيم و غير مستقيم از روحيات يکديگر اطلاع کسب مي‌کردند و بر اساس نقاط مشترک، زندگي و کانون خانواده را تشکيل مي دادند و به عنوان زن و شوهر عقد دائم بين آنها منعقد مي شد.»
اين عضو کانون وکلا درباره مراحل تاسيس موسسات همسريابي، بيان کرد: «باتوجه به رشد «پديده تنهايي» ناشي از آپارتمان نشيني و کم شدن ارتباطات خانواده‌ها با يکديگر، شناخت دختر و پسر نسبت به هم از طريق برخوردهاي اداري يا محيط‌هاي آموزشي يا به طور اتفاقي در مهماني‌ها به وجود مي‌آيد. با توجه به اينکه در اين نوع محيط‌ها امکان شناخت طرفين از هم امر آساني نيست؛ موسساتي ابتدا به صورت چراغ خاموش و بعدها با تصاهل و تسامح نهادهاي حاکميتي به صورت علني مبادرت به فعاليت در زمينه معرفي دختران و پسران و مردان و زنان کردند.»
نجفي توانا اظهار داشت: «فعاليت‌ موسسات همسريابي از جهاتي مي‌تواند موثر واقع شود و زمينه شناخت طرفين جهت مذاکره با هم را فراهم کند تا افراد با ويژگي‌هاي روحي و رواني يکديگر آشنا شوند. اگر اطلاعاتي که طرفين از هم کسب مي‌کنند اطلاعات درستي باشد و بر اساس اطلاعات به دست آمده زندگي تشکيل شود در اين صورت آن زندگي دوام خواهد داشت.»
وي ادامه داد: «براي افرادي که با دادن اطلاعات غلط يا ظاهر سازي قصد ازدواج دارند، اين نوع سازوکارها يا موسسات واسطه هم نتوانستند آن گونه که بايد و شايد بستر شناخت طرفين از يکديگر را فراهم کنند. با اين اوصاف ازدواج‌ها بر اساس نوعي اطلاعات مطلوب و در واقع چشمگير و جذاب شروع مي‌شود ولي بعد از مدتي که چهره واقعي طرفين براي هم مشخص شد؛ اين زندگي‌ها دچار فروپاشي مي‌شوند.»
نجفي توانا آمار طلاق در بنگاه‌هاي همسريابي را بالا عنوان کرد و گفت: «قدر مسلم اين است که جامعه ما از دادن اطلاعات لازم در خصوص ميزان طلاق يا موفقيت اين نوع ازدواج‌ها از امساک خاصي پيروي مي کند. در نتيجه نمي‌توانيم به طور دقيق آماري را به عنوان آمار طلاق ناشي از اين ازدواجها بيان کنيم. واقعيت اين است که در کشور ما از هر سه يا چهار ازدواج يکي به طلاق قانوني يا با جدايي بدن‌ها و عدم برقراري رابطه جنسي ميان دو زوج منجر مي‌شود. هر چند که در شرايط فعلي بنگاه‌هاي همسريابي مي‌توانند زمينه ساز بروز آشنايي افراد واقع شوند اما نبايد از اين مهم غافل شد که آشنايي از اين طريق همانند آشنايي از طريق فضاي مجازي نمي‌تواند تضميني براي دوام ازدواج دائم و در نتيجه عدم مواجهه با طلاق باشد.»
اين عضو کانون وکلا رابطه بين اعضاي خانواده را رو به تنزل خواند و تصريح کرد: «جامعه در بحران خانوادگي قرار دارد. روابط بين اعضاي خانواده به حداقل خود تنزل پيدا کرده است. گسست نسل موجبات عدم تفاهم بين اعضاي خانواده را فراهم کرده است. با توجه به پايين آمدن قدرت تحمل و آستانه مقاومت افراد توسل به طلاق رو به فزوني است. با توجه به افزايش طلاق و عدم پذيرش مسئوليت؛ جوان‌ها از ازدواج فراري هستند و به همين دليل به ازدواج‌هاي سفيد پناه مي‌برند.»
نجفي توانا با تاکيد بر اين موضوع که بايد بر نحوه کار و عملکرد بنگاه‌هاي همسريابي به شکل دقيقي نظارت شود، افزود: «هر چند بنگاه‌هاي همسريابي مي‌توانند زمينه آشنايي زوجين را فراهم کنند ولي به علت نبود نظارت دقيق، براي گردانندگان و پرسنل آن ضروري است که از توانمندي، شرايط اخلاقي، اسمي و دانش روان‌شناسي برخوردار باشند تا فضا را براي معرفي دو نفر که مشتاق زندگي مشترک هستند فراهم کنند، از مراجع مربوط آن نظارتي که بايد انجام شود صورت نمي‌گيرد.»وي خاطر نشان کرد: «نظارتها در چنين موسساتي بايد به صورتي انجام گيرد که شخص مدير و پرسنل نه تنها از لحاظ تحصيلات بلکه از نظر شخصيت و تخصص بتوانند با شناخت کامل از تمام خصوصيات دروني و تاحدي ويژگي‌هاي رواني زمينه ازدواجي را فراهم کنند که شانس بقاي آن تاحدي تضمين شود. در اين نوع آشنايي وجود واسطه باعث مي‌شود که ارتباطات به حداقل برسد و در اين نوع برخوردها افراد سعي مي‌کنند کنش‌ها و واکنش‌هاي مردم پسند داشته باشند. وقتي ويژگي‌هاي شخصيتي افراد خيلي مشخص نيست خود اين مسئله بستر ساز خطراتي است که مي‌تواند زمينه ساز مسائل بحراني شود.»
وي بيان کرد: «اين موسسات هر چند تا حدي به توفيق براي برقراري رابطه ميان زن و مرد دست پيدا کردند؛ اما چون هدف آنها دست‌يابي به پول و کسب درآمد بوده و کمتر به ظرافت‌هاي روان‌شناسي، جامعه‌شناسي و رفتاري طرفين توجه ‌مي‌کنند؛ کمتر در کارشان به موفقيت مي‌رسند. اين موسسه‌ها کوشش مي‌کنند تا با نزديک کردن نقاط مشترک افراد آنها را به ازدواج علاقمند کنند؛ در حالي که ازدواج آن هم به اين طريق مستلزم شناخت کافي است.»
توانا با تاکيد بر اين مسئله که بسياري از افراد که از طريق خانواده و به شکل عادي نتوانستند همسر آينده خود را انتخاب کنند به انتخاب همسر در بنگاه‌هاي همسريابي دست مي يازند، عنوان کرد: «اين افراد با ديدن مشخصات ظاهري که مورد قبول آنها است يا اطلاع از موقعيت شغلي طرف مقابل، يکديگر را انتخاب و تن به ازدواجي مي‌دهند که معمولا با شکست روبه‌رو مي‌شود. بعدها با بروز خصوصيات فردي و منش طرف مقابل؛ مشکلات و چالش‌هاي فراواني در اين نوع ازدواج‌ها به وجود خواهد آمد. در مواردي زوجين نه تنها کارشان به طلاق مي‌کشد؛ بلکه منجر به ضرب و جرح، قتل يا ساير انحرافات مي‌شود که خود مي‌تواند چالش برانگيز باشد.»
نجفي توانا، بيشترين مراجعه کنندگان به بنگاه‌هاي همسر‌يابي را افراد مطلقه و کساني که سن ازدواج‌شان بالا رفته دانست و گفت: «خانواده هاي سنتي و مذهبي از اين نوع موسسات خيلي استقبال نمي‌کنند. معمولا زنان و مردان مطلقه و جوان‌هايي که سن ازدواج‌شان بالا رفته به اين مراکز رجوع مي‌کنند. واقعيت اين است که اکثر افراد از سر ناچاري به سراغ اين نوع موسسات مي‌روند. به لحاظ ديني اين نوع موسسات مشکلي جهت فعاليت يا معرفي موارد ازدواج به افراد را ندارند ولي به لحاظ آداب و سنن، اعتماد و اطمينان کافي براي انتخاب همسر در اين نوع موسسات هنوز به وجود نيامده است.»
وي در پايان خاطر نشان کرد: «اکثر خانواده‌ها به اين نوع موسسات و ازدواج‌ها با نوعي شک و بد گماني نگاه مي‌کنند. فراموش نکنيم آنهايي که خانواده دارند و از طريق رابطه‌هاي متعارف مي‌توانند وارد رابطه آشنايي با طرف مقابل شوند؛ از اين نوع موسسات کمتر استقبال مي‌کنند.»