اخبار ویژه »
شناسه خبر : 3845
پرینتخانه » اجتماعی, اسلایدر
تاریخ انتشار : ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۰:۴۱ |
رسالت در گفت‌وگو با كارشناسان بررسي مي‌کند
بنگاه‌داری با پوشش علم
ويرانه است و نامش را گذاشته اند مدرسه، نه سقفي بر سر دارد و نه ديواري که بتوان به آن تکيه داد، دانش آموزان رديف روي زمين خاکي نشسته‌اند و کتاب‌ها روي زانوي‌شان باز است.
مرضيه صاحبي
ويرانه است و نامش را گذاشته اند مدرسه، نه سقفي بر سر دارد و نه ديواري که بتوان به آن تکيه داد، دانش آموزان رديف روي زمين خاکي نشسته‌اند و کتاب‌ها روي زانوي‌شان باز است. در مناطق دور افتاده کشور، انگشت شمارند مدارسي که سقفي بالاي سر داشته باشند و يا ميز و نيمکتي براي نشستن. حتي آنجايي هم که چهارديواري به نام کلاس درس هست، از تجهيزات درست آموزشي خبري نيست، ديوارهايش پر از ترک هاي ريز و درشت اند و حتي آبخوري و سرويس بهداشتي ندارد. اما در شهرهاي بزرگ ماجرا متفاوت است. مدارسي تحت عنوان غيرانتفاعي با دريافت شهريه هاي نجومي داراي بهترين امکانات آموزشي اند. اين مدارس شباهت بسياري به هتل هاي شش ستاره دارند. در اين تناقض آشکار، نابرابري آموزشي نمود عيني پيدا مي کند.
بارها شنيده ايم که بانک ها، بنگاهداري مي کنند غافل از آنکه سيستم آموزشي ما هم تنه به تنه بانک ها مي زنند و در مقام عمل به بنگاهي اقتصادي تبديل شده اند. بنگاهي که در سطح مدارس بالغ بر۱۴ ميليون متقاضي دارد. طبعا طي ساليان متمادي انتظار طبقاتي شدن و خريد و فروش هرچيزي را داشته ايم، الا آموزش که آن هم مثل هر کالاي ديگري در «روز روشن» خريد و فروش مي شود. در اين ميانه مسئولان مهر سکوت بر لب زده و نمي گويند، اين امر خلاف اصل ۳۰ قانون اساسي است. مطابق اين اصل «دولت موظف است وسايل آموزش‌وپرورش رايگان را براي همه افراد تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد.» از ساليان پيش با تداوم روند کالايي شدن آموزش، اين متاع گران بها با تمرکز بر اصل سودآوري؛ ضمن به حاشيه راندن عدالت و فرصت برابر، حلقه آموزش رايگان را تنگ تر کرده است. عموما دلايلي که به عنوان توجيه اين مسئله از سوي مسئولان مربوطه مطرح مي شود بيش از همه به بهانه شباهت دارد، به عنوان مثال ادعا مي کنند که مدارس خصوصي با هدف جبران کاستي‌هاي آموزشي بوجود آمده اما نکته قابل تامل اينجاست که برخي دانش آموزان در مناطق دورافتاده و محروم به علت مسائل اقتصادي و فقدان تجهيزات آموزشيِ حداقلي از ادامه تحصيل بازمانده اند و با اين حال، دولت و دست اندرکاران حوزه آموزش همچنان بر موضوع توسعه مدارس غيردولتي تاکيد دارند. نخستين قانون تأسيس مدارس خصوصي به سال ۱۳۳۵ بازمي گردد و پس از پيروزي انقلاب اسلامي، براساس اصل ۳۰ قانون اساسي که آموزش رايگان را حق همگاني و تکليف حکومت مي داند، اين نوع مدارس از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دولتي اعلام شد اما ۱۰ سال بعد از تصويب اصل سي ام، طرحي تحت عنوان مدارس غيرانتفاعي در تيرماه ۱۳۶۷ به تصويب رسيد و پس از آن موضوع سودآوري از طريق مذکور در دستور کار قرار گرفت و از طرفي مطرح شد که طبقات بالاي جامعه تمايل دارند خدمات باکيفيت‌تر آموزشي را دريافت کنند و اين اتفاق موجب دستيابي به سطح مطلوب توسعه خواهد شد حال آنکه اينگونه نبوده و نيست. حالا مدارس دولتي هم به موضوع کالايي شدن هرچه بيشتر دامن زده و سعي دارند، پرداخت وجه در ازاي دريافت خدمات آموزشي را عادي سازي کنند. از دريافت مبالغي تحت عنوان کمک به مدرسه تا آزمون هاي اجباري و غيره که هريک نمايانگر منطق کالايي شدن است. اما اين روزها در فضاي مجازي از برخي مدارس لاکچري سخن گفته مي شود. مدارسي که دانش آموزان به اردوهاي خارج کشور فرستاده مي شوند و در کلاس درس هر دانش آموزي داراي کامپيوتر است، اگرچه اين خبرها هنوز به صورت رسمي تاييد نشده اما مي تواند زنگ خطر باشد و حتي والدين دانش آموزاني که در مدارس دولتي هم درس مي خوانند را به اميد آينده بهتر و دستيابي به استانداردهاي مطلوب آموزشي به اين سمت و سو ترغيب نمايد. دکتر رضا اميدي، استاد دانشگاه و پژوهشگر سياست‌گذاري اجتماعي تحليل دقيقي از اين ماجرا ارائه کرده و گفته است: «دولت در راستاي کوچک‌سازي خود و کاهش هزينه‌هاي اجتماعي و کنترل کسري بودجه کوشيد تا خصوصي‌سازي را به عرصه‌هاي اجتماعي، از جمله آموزش و سلامت نيز تسري دهد. از طرفي چون مردم در اين حوزه‌ها در تنگنا قرار داشتند، به اين جريان پيوستند. اين مسئله حتي به مدارس دولتي هم کشيده شد به طوري که بر اساس گزارشي که سال گذشته آموزش و پرورش اعلام کرد، ميزان شهريه‌هايي که مردم به مدارس دولتي داده‌اند، حدود ده هزار ميليارد تومان است، که تقريبا دو برابر کل بودجه آموزش عالي کشور است! که به اين امر اصطلاحا «خصوصي‌سازي پنهان» گفته مي‌شود.»اما اين روند نامبارک نه تنها مدارس بلکه دانشگاه ها را نيز به تسخير خود درآورده و از مصاديق بارز آن همين مدارس خصوصي است که برخي با پرداخت سالانه ميليون‌ها تومان به عنوان شهريه، شانس بيشتري براي قبولي در دانشگاه‌هايي نظير شريف و تهران بدست مي آورند و فرودستان جامعه در اين رقابت نابرابر ناکام مي مانند. از سوي ديگر پرديس‌هاي بين‌المللي و در مجموع همه دانشگاه‌هاي پولي سهم کساني مي شود که مي‌توانند ده‌ها ميليون تومان هزينه کنند. در چنين فضايي فرصت برابر و عدالت آموزشي چه معنايي دارد؟ در اين شرايط فاصله طبقاتي روز به روز افزايش يافته و طيفي از جامعه که به لحاظ مالي ناتوانند، سخت‌کوشي در حوزه آموزش را امري بي ثمر قلمداد مي کنند. اگر کيفيت آموزش ميان مدارس دولتي با غيردولتي يکسان بود، مي توانستيم توجيهات مسئولان را قابل قبول بدانيم اما اکنون نکته تامل برانگيز؛ عدم اختصاص سرانه کافي، شلوغي کلاس‌هاي دولتي، پايين آمدن سطح کيفي آموزش و عدم توفيق معلمان در انتقال مفاهيم سازنده است. سيدمجيد حسيني، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران درباره آفت هاي نظام آموزش پولي به روزنامه رسالت مي گويد: «اين مسئله چندين پيامد براي هرجامعه اي دارد. شما مي بينيد که سطح آموزش زبان در مدارس به شدت کاهش پيدا کرده و به جاي آن ۸۹۰ موسسه زبان تاسيس شده است، طبيعتا کيفيت آموزش عمومي پايين آمده تا کيفيت آموزش کالايي زبان افزايش پيدا کند و اين دو رابطه اي
مستقيم دارند. پس نتيجه اول آموزش کالايي افت کيفيت آموزش در سطح ملي است. اگر به نتايج کنکور در ۱۰سال اخير دقت کنيد، متوجه مي شويد که فقط در درس رياضي حدود ۸۰ برابر نمره منفي دانش آموزان بيشتر بوده و در ادبيات ۴۰ برابر و در معارف ۵۰ برابر و اين يعني به شدت کيفيت آموزش افت کرده است. نکته دوم بحث مربوط به نابرابري است. هرچه آموزش کالايي بيشتر توسعه مي يابد، هرکس پول بيشتري دارد، امکان استفاده از آموزش هاي بهتر و خلاقانه تر را پيدا مي کند، اما کسي که پول ندارد هر روز از دايره آموزش ها و در حقيقت برابري آموزشي حذف مي شود. نابرابري آموزشي رابطه مستقيمي با کالايي شدن آموزش دارد. هرچه آموزش؛ کالايي و سرمايه محورتر شود؛ تبعيض آميزتر خواهد شد در نتيجه براي طبقات محروم غيرقابل دسترس تر مي شود. مسئله اصلي به عنوان فرصت هاي برابر آموزشي تحت تاثير کالايي شدن آموزش از بين مي رود و اين مهمترين پيامد اين مسئله است. نکته سوم اين است که ساختار آموزش کشور از يک ساختار متمرکز و قابل کنترل و نگه دارنده مرزهاي ارزشي کشور به يک سازمان نامتمرکز تبديل مي شود و در اداره ارزش هاي فرهنگي کشور ناتوان چرا که در حقيقت توسط پول والدين اداره مي شود.»
وي در پاسخ به اين سوال که از چه زماني شاهد کالايي شدن آموزش در کشور بوده ايم، عنوان مي کند: «از دهه هفتاد با تصويب قانون مدارس غيرانتفاعي و جدي شدن قانون دانشگاه آزاد اسلامي اين اتفاق رخ داد. حتي اينکه عده اي از تحصيل باز مي مانند از کالايي شدن آموزش ناشي مي شود. اما کالايي شدن، محصول مفهوم جدي تري است به نام سرمايه داري آموزشي يعني قدرت هاي انباشت سرمايه اي که آموزش با کيفيت را در اختيار دارند. بنابراين هرچه سرمايه داري آموزشي قدرت بيشتري پيدا کرده و هرچه بخش خصوصي ورود بيشتري به آموزش پيدا بکند و منفعت بيشتر محور قرار گيرد، شاهد محروميت طبقات گسترده تري از آموزش در مناطق فرودست و فقير خواهيم بود. خب بعضي برآوردها حکايت از آن دارد که ۲ تا ۲/۵ ميليون نفر از فرزندان اين جامعه از تحصيل بازمانده اند. البته اين آمارها دقيق نيست. بنابراين همه اين مسائل ثمره سرمايه داري آموزشي و تقويت اختلاف طبقاتي است.»
* کمبود بودجه آموزش و پرورش حاصل توزيع نابرابر درآمدهاست
حسيني درباره اين ديدگاه که کالايي شدن ناشي از کمبود بودجه آموزش و پرورش است، تصريح مي کند: «کمبود بودجه آموزش و پرورش حاصل توزيع نابرابر درآمدها در ساختار بودجه است. وقتي در ساختار بودجه ۷۰۰ هزار ميليارد تومان يا ۶۰ هزار ميليارد تومان براي شرکت هاي دولتي و ۳۰ تا ۳۵ هزار ميليارد تومان براي آموزش و پرورش کنار
مي گذاريد يعني ساختار نظام توزيع درآمدتان اشکال دارد و تا زماني که اين اشکال وجود دارد، آموزش و پرورش محروم است.»
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران با طرح اين پرسش که مگر در قانون بر آموزش رايگان و برابر تاکيد نشده، اذعان مي کند که پولي شدن آموزش به معناي زيرپا گذاشتن قانون است. سالهاست شوراي نگهبان به طرح هايي که آموزش خصوصي بوده، ايراد قانون اساسي گرفته است ولي به هر حال در مجمع تشخيص مصلحت نظام اين امر را به عنوان مصلحت کشور تصويب کردند درحالي که خصوصي کردن آموزش به هيچ وجه مصلحت کشور نيست و اين تشخيص اشتباه است.
مطابق گزارش بانک جهاني، ۱۵ درصد دانش‌آموزان ايراني در مدارس غيردولتي تحصيل کرده و شهريه هاي گزافي مي پردازند حال آنکه بخش بزرگي از مدارس دولتي هم رويه اي مشابه مدارس غيرانتفاعي در پيش گرفته اند.
کمال محبي از کارشناسان حوزه آموزش در تحليل اين پديده به روزنامه رسالت مي گويد: «در دنيا بحثي داريم تحت عنوان جنبش بهسازي آموزش و پرورش يا اصلاحات که اين امر دو سرمشق کلي دارد. يکي سرمشق آمريکا و ديگر فنلاند است. در آمريکا محور اصلي بهسازي با خصوصي سازي آموزش و پرورش اتفاق مي افتد و در مقابل، سرمشق فنلاند قرار دارد که به هيچ وجه خصوصي سازي را به عنوان يک روش بهسازي آموزش و پرورش قبول نداشته و با آن برخورد مي کند. به قول «پاسي سالبرگ» که يکي از انديشه وران آموزشي فنلاند است، جنبش بهسازي با محوريت خصوصي سازي يک آفت براي آموزش و پرورش است که البته در آمريکا هم اين مسئله منتقدان شديدي دارد و «دايان راويچ» يکي از بزرگترين منتقدان خصوصي سازي آموزش و پرورش در اين کشور است. اما واقعيت امر اين است که جهان، آموزش را بر مبناي سرمشق فنلاند قبول مي کند يعني اغلب انديشه وران حوزه آموزش معتقدند آموزش بايد به صورت کيفي و رايگان در اختيار همگان باشد و با مفهوم آموزش و پرورش اين روش هماهنگي و سازگاري خيلي بيشتري دارد.»با رويکردِ عدالت آموزشي و کيفي سازي آن، نمي توانيم به سمت و سوي خصوصي سازي برويم و شخصا معتقدم خصوصي سازي راه بهسازي آموزش و پرورش نيست بلکه اين امر به زيان مجموعه آموزش و پرورش تمام مي شود. اما در ايران بعد از جنگ اين نگرش با محوريت خصوصي سازي در همه زمينه ها قوت گرفت. حال آنکه در سه بخش آموزش و پروش، بهداشت و درمان و امنيت دولت بايد خدمات رايگان کيفي در اختيار مردم قرار دهد، اما اين روند در همه گستره هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي بعد از جنگ آغاز و در تمام دولت ها چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و يا اعتدال پي گرفته شده است، شايد روند موجود در برخي برهه ها بيشتر يا کمتر شده باشد ولي متوقف نشده و در حال حاضر باتوجه به مطالعاتي که انجام دادم، متوجه شدم، آمريکا به عنوان سرمشق اين رويکرد، سالهاست که سهم بخش خصوصي از آموزش و پرورش را حدود ۹ تا ۱۰ درصد نگه داشته اما در ايران حدود ۱۴ درصد دانش آموزان ما به مدارس خصوصي مي روند. يعني ما از آمريکايي که محور سرمايه داري در سطح جهان است پا را فراتر گذاشته ايم و متاسفانه آموزش و پرورش به معناي واقعي کلمه طبقاتي شده است.»
اين کارشناس حوزه آموزش «به برنامه تلويزيوني اشاره مي کند که مدرسه اي در سيستان و بلوچستان را نشان داده. مدرسه اي که دانش آموز ۱۳ يا ۱۴ ساله اش مي گويد هنوز روي نيمکت ننشسته. مدرسه اي که بيابان است، نه سقفي دارد و نه ديواري. حال شما اين مدارس را مقايسه کنيد با مراکز آموزشي لاکچري و غيرانتفاعي که بيش از همه به هتل شباهت دارد. حدود يک دهه پيش در مدرسه اي دولتي تدريس مي کردم، پدري مي گفت ۱۰ ميليون تومان شهريه مدرسه غيرانتفاعي مي دهد. در واقع از اين مدارس خصوصي و زنجيره اي دولت ها سود مي برند. آنگاه فردي مثل حسن روحاني يک ماه قبل از انتخابات دولت يازدهم مصاحبه اي با پايگاه خبري آفتاب انجام داد و به اين وضعيت انتقاد کرد که چرا آموزش و پرورش طبقاتي شده است اما وقتي خودش رئيس جمهور شد همان روند را پي گرفت و حتي وضعيت را بدتر هم کرد.»
رضا اميدي به عنوان يک پژوهشگر اجتماعي هم معتقد است: شاخص شكاف طبقاتي در ايران، آموزش است. در سال ۹۵ اين شكاف بين دهك بالا و پايين جامعه براي پرداخت هزينه در حوزه آموزش، ۴۷ برابر بوده و طبق آمارهاي خام در سال ۹۶ به ۵۸ برابر رسيده است. مطابق با پژوهش انجام شده در وزارت رفاه، دسترسي سه دهك بالاي جامعه به آموزش باكيفيت ۵۸ درصد بوده و اين سهم براي سه دهك پايين تنها ۴/۵ درصد است. به گفته وي دولت حق طبيعي مردم را نسبت به آموزش با خصوصي‌سازي بدل به امتياز طبقاتي مي‌كند و در اين مسير هم‌زمان با سلب مسئوليت خود در حيطه آموزش، از هرگونه سازماندهي مردمي نيز جلوگيري مي‌كند و به نظر مي رسد، بازماندگان تحصيلي محصول همين نوع نگرش اند.
* ايران زير يک درصد براي آموزش و پرورش هزينه مي کند
برهمين اساس محبي تاکيد مي کند مسئولان ما آموزش و پرورش را يک کالا دانسته و تصور مي کنند هرچه پول بيشتري بپردازي از کيفيت بهتري بهره مند خواهي شد. آن کسي که در سيستان و بلوچستان زندگي مي کند و والدينش پول غذاي خودشان را هم ندارند، معلوم است که نمي توانند فرزندشان را به مدرسه بفرستند. ۶ سال در مناطق محروم و يکي از بخش هاي ايلام تدريس کردم، اين ها به خاطر فقر نمي توانستند بچه هايشان را راهي مدرسه کنند و اينجا عدالت آموزشي قرباني شده و دانش آموز از تحصيل جا مي ماند. طبعا مسئله اي به نام تبعيض مثبت وجود دارد، ما در آموزش و پرورش به عدالت آموزشي نياز داريم، اين عدالت آموزشي يک فرآيند است و به عنوان مثال بايد با محوريت تبعيض مثبت حرکت کنيم تا آنهايي که وضعيت بدتري دارند بيشتر مورد رسيدگي قرار بگيرند و حاصل آن برابري آموزشي بشود. هنوز برابري آموزشي ما مشکل دارد. بي ترديد آن فرزندي که به دلايل متفاوت عقب مانده، بايد از امکانات بيشتري برخورد شود تا بتواند خودش را به ساير افراد برساند. اما بالعکس آنها که عوامل فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي باعث عقب ماندگي شان شده، بيشتر از ناحيه آموزش و پرورش، عقب رانده مي شوند.»اين کارشناس حوزه آموزش از عدم پرداخت حق آموزش و پرورش سخن گفته و عنوان مي کند: «بودجه آموزش و پرورش در دنيا با سهم اين مجموعه از توليد ناخالص داخلي اندازه گيري مي شود و در کشورهاي سازمان همکاري اقتصادي و توسعه حدود ۵ درصد از توليد ناخالص داخلي به آموزش و پرورش اختصاص داده مي شود به عنوان مثال اين سهم در ترکيه و عربستان از ۳ تا ۵ درصد بوده اما اگر با دلار ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان محاسبه کنيد و توليد ناخالص داخلي ۴۰۰ تا ۵۰۰ ميليارد دلاري که در چندسال گذشته داشته ايم را در نظر بگيريد، ايران زير يک درصد براي آموزش و پرورش هزينه مي کند. يعني از سطح برخي کشورهاي آفريقايي و حتي مصر هم پايين تر است بنابراين بايد حق اين مجموعه را بدهند اما اين مسئله در اولويت آقايان نيست.»
محبي درباره پيامد خصوصي سازي مدارس اين طور توضيح مي دهد: «مدرسه هاي خصوصي به دنبال جذب مشتري هستند در واقع دانش آموز و والدين براي آنها مشتري محسوب مي شوند و اين ها براي داشتن مشتري بيشتر بايد بتوانند بيلان کار تحويل بدهند. سرمايه دار نمي تواند ۱۲ سال صبر کند تا يک شهروند اخلاق مدار که وظايفش را مي داند و با حقوق بشر آشناست، تحويل اجتماع بدهد، او مي خواهد شاهد بازگشت سرمايه اش باشد در واقع خصوصي سازي آموزش و پرورش يک پيوند ناگسستني با کمي سازي آموزش دارد نه با کيفي سازي. اگر از منظر اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي نگاه کنيم، پيامد خصوصي سازي دميدن بر شکاف طبقاتي بوده و پيامد آموزشي آن تحريف معناي آموزش است. يعني آموزش و پرورش به جاي تربيت يک شهروند اخلاق مدار، دانش آموزشي کنکوري و تست زن تربيت مي کند.»
قطبي سازي جامعه از پيامدهاي آموزش طبقاتي
سيدکاظم اکرمي، وزير اسبق آموزش و پرورش هم در گفت‌وگو با روزنامه رسالت درباره پيامدهاي اين امر به روزنامه رسالت مي گويد: دانش آموزان مدارس غيرانتفاعي بهتر در دانشگاه ها قبول شده و به رشته هاي سودآور وارد مي شوند، اين مسئله عملا جامعه را به دو طبقه مرفه و فقير تقسيم مي کند.
وي در ادامه با استناد به قانون اساسي تصريح مي کند: مطابق قانون اساسي، آموزش رايگان است، منتها شرايطي در گذشته بوجود آمد و باعث شد، کساني به خدمت امام برسند و درباره مشارکت مردم در کارهاي گوناگون مسائلي را مطرح کنند و ايشان هم کليتي درباره مشارکت در حوزه آموزش و پرورش بيان فرمودند که اين فرمايش سبب شد لايحه اي تنظيم کرده و به دولت و مجلس ببريم منتها فرمايش امام اين بود که مشارکت ها به سود اقشار مستضعف تمام شود، بنده هم در کميسيون آموزش و پرورش و شور اول در مجلس خواهش کردم نمايندگان جهت اين قانون را طوري قرار بدهند که اقشار محروم و مستضعف بهره مند شوند اما آن روزها، جنگ شرايط را سخت کرده بود و مشاور يا معاون نخست وزير که مهاجراني بود با اين حرف بنده مخالف بود و بالاخره اجازه ندادند تا در شور دوم از لايحه دفاع کنم. دفاع لايحه ما به عهده مهاجراني بود و ايشان مي خواست يک‌سري مدارس غيرانتفاعي باز شده و از هزينه دولت کم شود، در نتيجه به نحوي قانون نوشته شد که مقدمه تشکيل تاسيس مدارس غيرانتفاعي فراهم شد، اوايل اين مدارس هزينه هاي بالايي نمي گرفتند ولي با گذر زمان دولت نتوانست چندان نظارت بکند.»وزير اسبق آموزش و پرورش با اشاره به اينکه تنها يازده درصد مدارس غيرانتفاعي هستند و اين آمار زياد نيست، مي افزايد: اما همين آمار آموزش را طبقاتي کرده است. اين مدارس از ۱۰ تا ۲۵ ميليون دريافت مي کنند. مدرسه اي که از هر دانش آموز ۲۵ ميليون تومان دريافت مي کند، امکانات بيشتري از اردوها و کلاس هاي
تقويتي و معلمان قوي در اختيار دانش آموز مي گذارد بنابراين امکان تحصيل بهتر فراهم است و قطعا ورودشان به دانشگاه ها و رشته هاي پولساز راحت تر از دانش آموزان مدارس دولتي است. البته درصد قبولي اين ها در دانشگاه ها در مقايسه با مدارس دولتي و معمولي روشن نيست.» وي بخشي از بازماندگان تحصيلي را ثمره کالايي شدن آموزش دانسته و معتقد است: بازماندن عده اي از مدرسه بابت هزينه هايي است که از سوي مدارس دولتي دريافت مي شود. آنچه دولت مي پردازد فقط حقوق معلمين است و اداره مدرسه به کمک هاي مردمي نياز دارد. ما بايد بپذيريم که مدرسه غير از حقوق معلمين هزينه هاي ديگري دارد. وقتي دولت نمي تواند اين هزينه ها را تامين کند، ناچارند که از اولياي دانش آموزان کمک بگيرند. مطابق اصل سي ام بايد تحصيل رايگان باشد اما قانون تا حدودي نقض شده و در آن شکي نيست. اما از ديگر عوامل بازماندگان تحصيلي؛ بي اهميت بودن سواد در ميان برخي خانواده ها و گسسته و پريشان بودن ساختار خانواده و اعتياد والدين است که باعث مي شود اين فرزندان به مدرسه راه پيدا نکنند. عباسعلي باقري، مديرکل سابق آموزش و پرورش تهران هم از ديگر صاحب نظراني است که در گفتگو با روزنامه رسالت تاکيد مي کند: «مشکل ما از اين مسئله اساسي تر است چرا که تعليم و تربيت را در مسير اصلي خود قرار نداده ايم، در نتيجه دانش آموزان و والدين آنها به مشاغل پول ساز مي انديشند. مصداق آن هم کنکور سراسري است که از ميان يک ميليون نفر شرکت کننده ۷۰۰ هزار نفر تجربي هستند، وقتي اين طور شد هرکس پول بيشتري دارد، تلاش مي کند تا به اين جايگاه دست يابد. اينکه يک‌سري مدارس دولتي و غيردولتي داشته باشيم تا آنهايي که پول دارند، هزينه تحصيل خودشان را بدهند، خوب است و از اين طريق آموزش و پرورش بودجه اندک خود را در مدارس دولتي بيشتر خرج مي کند اما تنوع مدارس و اينکه ۸ تا ۱۰ نوع مدرسه داشته باشيم و فقط عده اي که دستشان به دهانشان نمي رسد، بتوانند به مدارس غيردولتي بروند، مسئله نامناسبي است.»
وي با اشاره به اينکه يکي از دلايل کالايي شدن آموزش و پرورش کسري بودجه اين مجموعه است اما ذائقه جامعه به آموزش و پرورش هم سرايت کرده، مي گويد: «اين خواست اولياست که تمايل دارند، فرزندشان پزشک شود و اين امر موجب تداوم گسترده مدارس غيرانتفاعي شده، اساسا اين بحث اجتماعي است و آموزش و پرورش به تنهايي قادر به حل آن نيست.»
باقري درباره بازماندگان از تحصيل هم عنوان مي کند: «اگر کسي بخواهد به مدرسه برود، مي تواند با پرداخت هزينه کم از مزاياي آموزش بهره مند شود اما عمده مطلب اين است که برخي باتوجه به بالا بودن آمار بيکاران تحصيل کرده، تمايلي به آموزش ندارند بنابراين نمي توانيم بازماندگان تحصيلي را ثمره در دسترس نبودن آموزش رايگان بدانيم.»
ويرانه است و نامش را گذاشته اند مدرسه، نه سقفي بر سر دارد و نه ديواري که بتوان به آن تکيه داد، دانش آموزان رديف روي زمين خاکي نشسته‌اند و کتاب‌ها روي زانوي‌شان باز است. در مناطق دور افتاده کشور، انگشت شمارند مدارسي که سقفي بالاي سر داشته باشند و يا ميز و نيمکتي براي نشستن. حتي آنجايي هم که چهارديواري به نام کلاس درس هست، از تجهيزات درست آموزشي خبري نيست، ديوارهايش پر از ترک هاي ريز و درشت اند و حتي آبخوري و سرويس بهداشتي ندارد. اما در شهرهاي بزرگ ماجرا متفاوت است. مدارسي تحت عنوان غيرانتفاعي با دريافت شهريه هاي نجومي داراي بهترين امکانات آموزشي اند. اين مدارس شباهت بسياري به هتل هاي شش ستاره دارند. در اين تناقض آشکار، نابرابري آموزشي نمود عيني پيدا مي کند.
بارها شنيده ايم که بانک ها، بنگاهداري مي کنند غافل از آنکه سيستم آموزشي ما هم تنه به تنه بانک ها مي زنند و در مقام عمل به بنگاهي اقتصادي تبديل شده اند. بنگاهي که در سطح مدارس بالغ بر۱۴ ميليون متقاضي دارد. طبعا طي ساليان متمادي انتظار طبقاتي شدن و خريد و فروش هرچيزي را داشته ايم، الا آموزش که آن هم مثل هر کالاي ديگري در «روز روشن» خريد و فروش مي شود. در اين ميانه مسئولان مهر سکوت بر لب زده و نمي گويند، اين امر خلاف اصل ۳۰ قانون اساسي است. مطابق اين اصل «دولت موظف است وسايل آموزش‌وپرورش رايگان را براي همه افراد تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد.» از ساليان پيش با تداوم روند کالايي شدن آموزش، اين متاع گران بها با تمرکز بر اصل سودآوري؛ ضمن به حاشيه راندن عدالت و فرصت برابر، حلقه آموزش رايگان را تنگ تر کرده است. عموما دلايلي که به عنوان توجيه اين مسئله از سوي مسئولان مربوطه مطرح مي شود بيش از همه به بهانه شباهت دارد، به عنوان مثال ادعا مي کنند که مدارس خصوصي با هدف جبران کاستي‌هاي آموزشي بوجود آمده اما نکته قابل تامل اينجاست که برخي دانش آموزان در مناطق دورافتاده و محروم به علت مسائل اقتصادي و فقدان تجهيزات آموزشيِ حداقلي از ادامه تحصيل بازمانده اند و با اين حال، دولت و دست اندرکاران حوزه آموزش همچنان بر موضوع توسعه مدارس غيردولتي تاکيد دارند. نخستين قانون تأسيس مدارس خصوصي به سال ۱۳۳۵ بازمي گردد و پس از پيروزي انقلاب اسلامي، براساس اصل ۳۰ قانون اساسي که آموزش رايگان را حق همگاني و تکليف حکومت مي داند، اين نوع مدارس از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دولتي اعلام شد اما ۱۰ سال بعد از تصويب اصل سي ام، طرحي تحت عنوان مدارس غيرانتفاعي در تيرماه ۱۳۶۷ به تصويب رسيد و پس از آن موضوع سودآوري از طريق مذکور در دستور کار قرار گرفت و از طرفي مطرح شد که طبقات بالاي جامعه تمايل دارند خدمات باکيفيت‌تر آموزشي را دريافت کنند و اين اتفاق موجب دستيابي به سطح مطلوب توسعه خواهد شد حال آنکه اينگونه نبوده و نيست. حالا مدارس دولتي هم به موضوع کالايي شدن هرچه بيشتر دامن زده و سعي دارند، پرداخت وجه در ازاي دريافت خدمات آموزشي را عادي سازي کنند. از دريافت مبالغي تحت عنوان کمک به مدرسه تا آزمون هاي اجباري و غيره که هريک نمايانگر منطق کالايي شدن است. اما اين روزها در فضاي مجازي از برخي مدارس لاکچري سخن گفته مي شود. مدارسي که دانش آموزان به اردوهاي خارج کشور فرستاده مي شوند و در کلاس درس هر دانش آموزي داراي کامپيوتر است، اگرچه اين خبرها هنوز به صورت رسمي تاييد نشده اما مي تواند زنگ خطر باشد و حتي والدين دانش آموزاني که در مدارس دولتي هم درس مي خوانند را به اميد آينده بهتر و دستيابي به استانداردهاي مطلوب آموزشي به اين سمت و سو ترغيب نمايد. دکتر رضا اميدي، استاد دانشگاه و پژوهشگر سياست‌گذاري اجتماعي تحليل دقيقي از اين ماجرا ارائه کرده و گفته است: «دولت در راستاي کوچک‌سازي خود و کاهش هزينه‌هاي اجتماعي و کنترل کسري بودجه کوشيد تا خصوصي‌سازي را به عرصه‌هاي اجتماعي، از جمله آموزش و سلامت نيز تسري دهد. از طرفي چون مردم در اين حوزه‌ها در تنگنا قرار داشتند، به اين جريان پيوستند. اين مسئله حتي به مدارس دولتي هم کشيده شد به طوري که بر اساس گزارشي که سال گذشته آموزش و پرورش اعلام کرد، ميزان شهريه‌هايي که مردم به مدارس دولتي داده‌اند، حدود ده هزار ميليارد تومان است، که تقريبا دو برابر کل بودجه آموزش عالي کشور است! که به اين امر اصطلاحا «خصوصي‌سازي پنهان» گفته مي‌شود.»اما اين روند نامبارک نه تنها مدارس بلکه دانشگاه ها را نيز به تسخير خود درآورده و از مصاديق بارز آن همين مدارس خصوصي است که برخي با پرداخت سالانه ميليون‌ها تومان به عنوان شهريه، شانس بيشتري براي قبولي در دانشگاه‌هايي نظير شريف و تهران بدست مي آورند و فرودستان جامعه در اين رقابت نابرابر ناکام مي مانند. از سوي ديگر پرديس‌هاي بين‌المللي و در مجموع همه دانشگاه‌هاي پولي سهم کساني مي شود که مي‌توانند ده‌ها ميليون تومان هزينه کنند. در چنين فضايي فرصت برابر و عدالت آموزشي چه معنايي دارد؟ در اين شرايط فاصله طبقاتي روز به روز افزايش يافته و طيفي از جامعه که به لحاظ مالي ناتوانند، سخت‌کوشي در حوزه آموزش را امري بي ثمر قلمداد مي کنند. اگر کيفيت آموزش ميان مدارس دولتي با غيردولتي يکسان بود، مي توانستيم توجيهات مسئولان را قابل قبول بدانيم اما اکنون نکته تامل برانگيز؛ عدم اختصاص سرانه کافي، شلوغي کلاس‌هاي دولتي، پايين آمدن سطح کيفي آموزش و عدم توفيق معلمان در انتقال مفاهيم سازنده است. سيدمجيد حسيني، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران درباره آفت هاي نظام آموزش پولي به روزنامه رسالت مي گويد: «اين مسئله چندين پيامد براي هرجامعه اي دارد. شما مي بينيد که سطح آموزش زبان در مدارس به شدت کاهش پيدا کرده و به جاي آن ۸۹۰ موسسه زبان تاسيس شده است، طبيعتا کيفيت آموزش عمومي پايين آمده تا کيفيت آموزش کالايي زبان افزايش پيدا کند و اين دو رابطه اي
مستقيم دارند. پس نتيجه اول آموزش کالايي افت کيفيت آموزش در سطح ملي است. اگر به نتايج کنکور در ۱۰سال اخير دقت کنيد، متوجه مي شويد که فقط در درس رياضي حدود ۸۰ برابر نمره منفي دانش آموزان بيشتر بوده و در ادبيات ۴۰ برابر و در معارف ۵۰ برابر و اين يعني به شدت کيفيت آموزش افت کرده است. نکته دوم بحث مربوط به نابرابري است. هرچه آموزش کالايي بيشتر توسعه مي يابد، هرکس پول بيشتري دارد، امکان استفاده از آموزش هاي بهتر و خلاقانه تر را پيدا مي کند، اما کسي که پول ندارد هر روز از دايره آموزش ها و در حقيقت برابري آموزشي حذف مي شود. نابرابري آموزشي رابطه مستقيمي با کالايي شدن آموزش دارد. هرچه آموزش؛ کالايي و سرمايه محورتر شود؛ تبعيض آميزتر خواهد شد در نتيجه براي طبقات محروم غيرقابل دسترس تر مي شود. مسئله اصلي به عنوان فرصت هاي برابر آموزشي تحت تاثير کالايي شدن آموزش از بين مي رود و اين مهمترين پيامد اين مسئله است. نکته سوم اين است که ساختار آموزش کشور از يک ساختار متمرکز و قابل کنترل و نگه دارنده مرزهاي ارزشي کشور به يک سازمان نامتمرکز تبديل مي شود و در اداره ارزش هاي فرهنگي کشور ناتوان چرا که در حقيقت توسط پول والدين اداره مي شود.»
وي در پاسخ به اين سوال که از چه زماني شاهد کالايي شدن آموزش در کشور بوده ايم، عنوان مي کند: «از دهه هفتاد با تصويب قانون مدارس غيرانتفاعي و جدي شدن قانون دانشگاه آزاد اسلامي اين اتفاق رخ داد. حتي اينکه عده اي از تحصيل باز مي مانند از کالايي شدن آموزش ناشي مي شود. اما کالايي شدن، محصول مفهوم جدي تري است به نام سرمايه داري آموزشي يعني قدرت هاي انباشت سرمايه اي که آموزش با کيفيت را در اختيار دارند. بنابراين هرچه سرمايه داري آموزشي قدرت بيشتري پيدا کرده و هرچه بخش خصوصي ورود بيشتري به آموزش پيدا بکند و منفعت بيشتر محور قرار گيرد، شاهد محروميت طبقات گسترده تري از آموزش در مناطق فرودست و فقير خواهيم بود. خب بعضي برآوردها حکايت از آن دارد که ۲ تا ۲/۵ ميليون نفر از فرزندان اين جامعه از تحصيل بازمانده اند. البته اين آمارها دقيق نيست. بنابراين همه اين مسائل ثمره سرمايه داري آموزشي و تقويت اختلاف طبقاتي است.»
* کمبود بودجه آموزش و پرورش حاصل توزيع نابرابر درآمدهاست
حسيني درباره اين ديدگاه که کالايي شدن ناشي از کمبود بودجه آموزش و پرورش است، تصريح مي کند: «کمبود بودجه آموزش و پرورش حاصل توزيع نابرابر درآمدها در ساختار بودجه است. وقتي در ساختار بودجه ۷۰۰ هزار ميليارد تومان يا ۶۰ هزار ميليارد تومان براي شرکت هاي دولتي و ۳۰ تا ۳۵ هزار ميليارد تومان براي آموزش و پرورش کنار
مي گذاريد يعني ساختار نظام توزيع درآمدتان اشکال دارد و تا زماني که اين اشکال وجود دارد، آموزش و پرورش محروم است.»
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران با طرح اين پرسش که مگر در قانون بر آموزش رايگان و برابر تاکيد نشده، اذعان مي کند که پولي شدن آموزش به معناي زيرپا گذاشتن قانون است. سالهاست شوراي نگهبان به طرح هايي که آموزش خصوصي بوده، ايراد قانون اساسي گرفته است ولي به هر حال در مجمع تشخيص مصلحت نظام اين امر را به عنوان مصلحت کشور تصويب کردند درحالي که خصوصي کردن آموزش به هيچ وجه مصلحت کشور نيست و اين تشخيص اشتباه است.
مطابق گزارش بانک جهاني، ۱۵ درصد دانش‌آموزان ايراني در مدارس غيردولتي تحصيل کرده و شهريه هاي گزافي مي پردازند حال آنکه بخش بزرگي از مدارس دولتي هم رويه اي مشابه مدارس غيرانتفاعي در پيش گرفته اند.
کمال محبي از کارشناسان حوزه آموزش در تحليل اين پديده به روزنامه رسالت مي گويد: «در دنيا بحثي داريم تحت عنوان جنبش بهسازي آموزش و پرورش يا اصلاحات که اين امر دو سرمشق کلي دارد. يکي سرمشق آمريکا و ديگر فنلاند است. در آمريکا محور اصلي بهسازي با خصوصي سازي آموزش و پرورش اتفاق مي افتد و در مقابل، سرمشق فنلاند قرار دارد که به هيچ وجه خصوصي سازي را به عنوان يک روش بهسازي آموزش و پرورش قبول نداشته و با آن برخورد مي کند. به قول «پاسي سالبرگ» که يکي از انديشه وران آموزشي فنلاند است، جنبش بهسازي با محوريت خصوصي سازي يک آفت براي آموزش و پرورش است که البته در آمريکا هم اين مسئله منتقدان شديدي دارد و «دايان راويچ» يکي از بزرگترين منتقدان خصوصي سازي آموزش و پرورش در اين کشور است. اما واقعيت امر اين است که جهان، آموزش را بر مبناي سرمشق فنلاند قبول مي کند يعني اغلب انديشه وران حوزه آموزش معتقدند آموزش بايد به صورت کيفي و رايگان در اختيار همگان باشد و با مفهوم آموزش و پرورش اين روش هماهنگي و سازگاري خيلي بيشتري دارد.»با رويکردِ عدالت آموزشي و کيفي سازي آن، نمي توانيم به سمت و سوي خصوصي سازي برويم و شخصا معتقدم خصوصي سازي راه بهسازي آموزش و پرورش نيست بلکه اين امر به زيان مجموعه آموزش و پرورش تمام مي شود. اما در ايران بعد از جنگ اين نگرش با محوريت خصوصي سازي در همه زمينه ها قوت گرفت. حال آنکه در سه بخش آموزش و پروش، بهداشت و درمان و امنيت دولت بايد خدمات رايگان کيفي در اختيار مردم قرار دهد، اما اين روند در همه گستره هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي بعد از جنگ آغاز و در تمام دولت ها چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و يا اعتدال پي گرفته شده است، شايد روند موجود در برخي برهه ها بيشتر يا کمتر شده باشد ولي متوقف نشده و در حال حاضر باتوجه به مطالعاتي که انجام دادم، متوجه شدم، آمريکا به عنوان سرمشق اين رويکرد، سالهاست که سهم بخش خصوصي از آموزش و پرورش را حدود ۹ تا ۱۰ درصد نگه داشته اما در ايران حدود ۱۴ درصد دانش آموزان ما به مدارس خصوصي مي روند. يعني ما از آمريکايي که محور سرمايه داري در سطح جهان است پا را فراتر گذاشته ايم و متاسفانه آموزش و پرورش به معناي واقعي کلمه طبقاتي شده است.»
اين کارشناس حوزه آموزش «به برنامه تلويزيوني اشاره مي کند که مدرسه اي در سيستان و بلوچستان را نشان داده. مدرسه اي که دانش آموز ۱۳ يا ۱۴ ساله اش مي گويد هنوز روي نيمکت ننشسته. مدرسه اي که بيابان است، نه سقفي دارد و نه ديواري. حال شما اين مدارس را مقايسه کنيد با مراکز آموزشي لاکچري و غيرانتفاعي که بيش از همه به هتل شباهت دارد. حدود يک دهه پيش در مدرسه اي دولتي تدريس مي کردم، پدري مي گفت ۱۰ ميليون تومان شهريه مدرسه غيرانتفاعي مي دهد. در واقع از اين مدارس خصوصي و زنجيره اي دولت ها سود مي برند. آنگاه فردي مثل حسن روحاني يک ماه قبل از انتخابات دولت يازدهم مصاحبه اي با پايگاه خبري آفتاب انجام داد و به اين وضعيت انتقاد کرد که چرا آموزش و پرورش طبقاتي شده است اما وقتي خودش رئيس جمهور شد همان روند را پي گرفت و حتي وضعيت را بدتر هم کرد.»
رضا اميدي به عنوان يک پژوهشگر اجتماعي هم معتقد است: شاخص شكاف طبقاتي در ايران، آموزش است. در سال ۹۵ اين شكاف بين دهك بالا و پايين جامعه براي پرداخت هزينه در حوزه آموزش، ۴۷ برابر بوده و طبق آمارهاي خام در سال ۹۶ به ۵۸ برابر رسيده است. مطابق با پژوهش انجام شده در وزارت رفاه، دسترسي سه دهك بالاي جامعه به آموزش باكيفيت ۵۸ درصد بوده و اين سهم براي سه دهك پايين تنها ۴/۵ درصد است. به گفته وي دولت حق طبيعي مردم را نسبت به آموزش با خصوصي‌سازي بدل به امتياز طبقاتي مي‌كند و در اين مسير هم‌زمان با سلب مسئوليت خود در حيطه آموزش، از هرگونه سازماندهي مردمي نيز جلوگيري مي‌كند و به نظر مي رسد، بازماندگان تحصيلي محصول همين نوع نگرش اند.
* ايران زير يک درصد براي آموزش و پرورش هزينه مي کند
برهمين اساس محبي تاکيد مي کند مسئولان ما آموزش و پرورش را يک کالا دانسته و تصور مي کنند هرچه پول بيشتري بپردازي از کيفيت بهتري بهره مند خواهي شد. آن کسي که در سيستان و بلوچستان زندگي مي کند و والدينش پول غذاي خودشان را هم ندارند، معلوم است که نمي توانند فرزندشان را به مدرسه بفرستند. ۶ سال در مناطق محروم و يکي از بخش هاي ايلام تدريس کردم، اين ها به خاطر فقر نمي توانستند بچه هايشان را راهي مدرسه کنند و اينجا عدالت آموزشي قرباني شده و دانش آموز از تحصيل جا مي ماند. طبعا مسئله اي به نام تبعيض مثبت وجود دارد، ما در آموزش و پرورش به عدالت آموزشي نياز داريم، اين عدالت آموزشي يک فرآيند است و به عنوان مثال بايد با محوريت تبعيض مثبت حرکت کنيم تا آنهايي که وضعيت بدتري دارند بيشتر مورد رسيدگي قرار بگيرند و حاصل آن برابري آموزشي بشود. هنوز برابري آموزشي ما مشکل دارد. بي ترديد آن فرزندي که به دلايل متفاوت عقب مانده، بايد از امکانات بيشتري برخورد شود تا بتواند خودش را به ساير افراد برساند. اما بالعکس آنها که عوامل فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي باعث عقب ماندگي شان شده، بيشتر از ناحيه آموزش و پرورش، عقب رانده مي شوند.»اين کارشناس حوزه آموزش از عدم پرداخت حق آموزش و پرورش سخن گفته و عنوان مي کند: «بودجه آموزش و پرورش در دنيا با سهم اين مجموعه از توليد ناخالص داخلي اندازه گيري مي شود و در کشورهاي سازمان همکاري اقتصادي و توسعه حدود ۵ درصد از توليد ناخالص داخلي به آموزش و پرورش اختصاص داده مي شود به عنوان مثال اين سهم در ترکيه و عربستان از ۳ تا ۵ درصد بوده اما اگر با دلار ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان محاسبه کنيد و توليد ناخالص داخلي ۴۰۰ تا ۵۰۰ ميليارد دلاري که در چندسال گذشته داشته ايم را در نظر بگيريد، ايران زير يک درصد براي آموزش و پرورش هزينه مي کند. يعني از سطح برخي کشورهاي آفريقايي و حتي مصر هم پايين تر است بنابراين بايد حق اين مجموعه را بدهند اما اين مسئله در اولويت آقايان نيست.»
محبي درباره پيامد خصوصي سازي مدارس اين طور توضيح مي دهد: «مدرسه هاي خصوصي به دنبال جذب مشتري هستند در واقع دانش آموز و والدين براي آنها مشتري محسوب مي شوند و اين ها براي داشتن مشتري بيشتر بايد بتوانند بيلان کار تحويل بدهند. سرمايه دار نمي تواند ۱۲ سال صبر کند تا يک شهروند اخلاق مدار که وظايفش را مي داند و با حقوق بشر آشناست، تحويل اجتماع بدهد، او مي خواهد شاهد بازگشت سرمايه اش باشد در واقع خصوصي سازي آموزش و پرورش يک پيوند ناگسستني با کمي سازي آموزش دارد نه با کيفي سازي. اگر از منظر اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي نگاه کنيم، پيامد خصوصي سازي دميدن بر شکاف طبقاتي بوده و پيامد آموزشي آن تحريف معناي آموزش است. يعني آموزش و پرورش به جاي تربيت يک شهروند اخلاق مدار، دانش آموزشي کنکوري و تست زن تربيت مي کند.»
قطبي سازي جامعه از پيامدهاي آموزش طبقاتي
سيدکاظم اکرمي، وزير اسبق آموزش و پرورش هم در گفت‌وگو با روزنامه رسالت درباره پيامدهاي اين امر به روزنامه رسالت مي گويد: دانش آموزان مدارس غيرانتفاعي بهتر در دانشگاه ها قبول شده و به رشته هاي سودآور وارد مي شوند، اين مسئله عملا جامعه را به دو طبقه مرفه و فقير تقسيم مي کند.
وي در ادامه با استناد به قانون اساسي تصريح مي کند: مطابق قانون اساسي، آموزش رايگان است، منتها شرايطي در گذشته بوجود آمد و باعث شد، کساني به خدمت امام برسند و درباره مشارکت مردم در کارهاي گوناگون مسائلي را مطرح کنند و ايشان هم کليتي درباره مشارکت در حوزه آموزش و پرورش بيان فرمودند که اين فرمايش سبب شد لايحه اي تنظيم کرده و به دولت و مجلس ببريم منتها فرمايش امام اين بود که مشارکت ها به سود اقشار مستضعف تمام شود، بنده هم در کميسيون آموزش و پرورش و شور اول در مجلس خواهش کردم نمايندگان جهت اين قانون را طوري قرار بدهند که اقشار محروم و مستضعف بهره مند شوند اما آن روزها، جنگ شرايط را سخت کرده بود و مشاور يا معاون نخست وزير که مهاجراني بود با اين حرف بنده مخالف بود و بالاخره اجازه ندادند تا در شور دوم از لايحه دفاع کنم. دفاع لايحه ما به عهده مهاجراني بود و ايشان مي خواست يک‌سري مدارس غيرانتفاعي باز شده و از هزينه دولت کم شود، در نتيجه به نحوي قانون نوشته شد که مقدمه تشکيل تاسيس مدارس غيرانتفاعي فراهم شد، اوايل اين مدارس هزينه هاي بالايي نمي گرفتند ولي با گذر زمان دولت نتوانست چندان نظارت بکند.»وزير اسبق آموزش و پرورش با اشاره به اينکه تنها يازده درصد مدارس غيرانتفاعي هستند و اين آمار زياد نيست، مي افزايد: اما همين آمار آموزش را طبقاتي کرده است. اين مدارس از ۱۰ تا ۲۵ ميليون دريافت مي کنند. مدرسه اي که از هر دانش آموز ۲۵ ميليون تومان دريافت مي کند، امکانات بيشتري از اردوها و کلاس هاي
تقويتي و معلمان قوي در اختيار دانش آموز مي گذارد بنابراين امکان تحصيل بهتر فراهم است و قطعا ورودشان به دانشگاه ها و رشته هاي پولساز راحت تر از دانش آموزان مدارس دولتي است. البته درصد قبولي اين ها در دانشگاه ها در مقايسه با مدارس دولتي و معمولي روشن نيست.» وي بخشي از بازماندگان تحصيلي را ثمره کالايي شدن آموزش دانسته و معتقد است: بازماندن عده اي از مدرسه بابت هزينه هايي است که از سوي مدارس دولتي دريافت مي شود. آنچه دولت مي پردازد فقط حقوق معلمين است و اداره مدرسه به کمک هاي مردمي نياز دارد. ما بايد بپذيريم که مدرسه غير از حقوق معلمين هزينه هاي ديگري دارد. وقتي دولت نمي تواند اين هزينه ها را تامين کند، ناچارند که از اولياي دانش آموزان کمک بگيرند. مطابق اصل سي ام بايد تحصيل رايگان باشد اما قانون تا حدودي نقض شده و در آن شکي نيست. اما از ديگر عوامل بازماندگان تحصيلي؛ بي اهميت بودن سواد در ميان برخي خانواده ها و گسسته و پريشان بودن ساختار خانواده و اعتياد والدين است که باعث مي شود اين فرزندان به مدرسه راه پيدا نکنند. عباسعلي باقري، مديرکل سابق آموزش و پرورش تهران هم از ديگر صاحب نظراني است که در گفتگو با روزنامه رسالت تاکيد مي کند: «مشکل ما از اين مسئله اساسي تر است چرا که تعليم و تربيت را در مسير اصلي خود قرار نداده ايم، در نتيجه دانش آموزان و والدين آنها به مشاغل پول ساز مي انديشند. مصداق آن هم کنکور سراسري است که از ميان يک ميليون نفر شرکت کننده ۷۰۰ هزار نفر تجربي هستند، وقتي اين طور شد هرکس پول بيشتري دارد، تلاش مي کند تا به اين جايگاه دست يابد. اينکه يک‌سري مدارس دولتي و غيردولتي داشته باشيم تا آنهايي که پول دارند، هزينه تحصيل خودشان را بدهند، خوب است و از اين طريق آموزش و پرورش بودجه اندک خود را در مدارس دولتي بيشتر خرج مي کند اما تنوع مدارس و اينکه ۸ تا ۱۰ نوع مدرسه داشته باشيم و فقط عده اي که دستشان به دهانشان نمي رسد، بتوانند به مدارس غيردولتي بروند، مسئله نامناسبي است.»
وي با اشاره به اينکه يکي از دلايل کالايي شدن آموزش و پرورش کسري بودجه اين مجموعه است اما ذائقه جامعه به آموزش و پرورش هم سرايت کرده، مي گويد: «اين خواست اولياست که تمايل دارند، فرزندشان پزشک شود و اين امر موجب تداوم گسترده مدارس غيرانتفاعي شده، اساسا اين بحث اجتماعي است و آموزش و پرورش به تنهايي قادر به حل آن نيست.»
باقري درباره بازماندگان از تحصيل هم عنوان مي کند: «اگر کسي بخواهد به مدرسه برود، مي تواند با پرداخت هزينه کم از مزاياي آموزش بهره مند شود اما عمده مطلب اين است که برخي باتوجه به بالا بودن آمار بيکاران تحصيل کرده، تمايلي به آموزش ندارند بنابراين نمي توانيم بازماندگان تحصيلي را ثمره در دسترس نبودن آموزش رايگان بدانيم.»
برچسب ها
آموزش رايگان , بيکاران , بیکاری , علم , مدرسه
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=3845
تعداد دیدگاه : ۰
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.