غلامرضا انبارلويي
وزارت نيرو و ده‌ها شركت تابعه آن متولي امور برق كشور هستند، تكاليف قانوني اين وزارتخانه در قانون برنامه توسعه، نقشه راه تصميم‌گيري و تصميم‌سازي اين دستگاه اجرايي در حوزه انرژي برق است.
تنوع در عرضه انرژي كشور با بهينه‌سازي توليد، كاهش اتلاف، توسعه توامان برق و حرارت اهدافي است كه مقنن در قانون برنامه پنجم (۱) شركت توانير و شركت‌هاي تابعه وزارت نيرو را براي تحقق آن موظف ساخته است. مروري بر تكاليف مقرر در سند بالادستي قانون برنامه به شرح زير نشان خواهد داد كه آيا اين وزارتخانه به تكاليف قانوني خود عمل كرده و مي‌كند يا نه؟
۱- وزارت نيرو از طريق شركت‌هاي تابعه موظف بوده‌اند با فروش نيروگاه‌هاي موجود و ساير دارايي‌هاي شركت‌هاي تابعه وجه حاصل را صرف پرداخت يارانه خريد برق از توليدكنندگان برق پراكنده‌ با مقياس كوچك نمايند. (۲)
۲- وزارت‌ نيرو از طريق شركت‌هاي تابعه موظف بوده‌اند تا از توسعه نيروگاه‌هاي با مقياس كوچك توليد برق توسط بخش‌هاي خصوصي و تعاوني حمايت نمايند. (۳)
۳- آيا شركت‌هاي تابعه وزارت نيرو به احكام آمره قانون برنامه پنجم توسعه عمل كرده‌اند؟ مثلاً در استاني به محروميت مناطقي مثل شهرك صنعتي خرمدشت چند موافقت‌نامه احداث مولد مقياس كوچك صادر شده است؟ اقتصاد مقاومتي در حوزه انرژي و برق يعني چه؟
۴- آيا اقتصاد مقاومتي در حوزه برق يعني اداره نيروگاهي ۲۰۰۰ مگاواتي به‌نام برق شهيد رجايي با مصرف ميليون تن مازوت و حفر چندين حلقه چاه آب براي خنك كردن برج‌هاي آن و اجراي قيمت تمام شده برق براي دولت و مصرف كننده يا جلب مشاركت مردم و بخش خصوصي در احداث و توليد مولد، با مقياس كوچك و بهاي تمام شده كمتر و تزريق آن به شبكه، كداميك؟
۵- توجه به مدارك و مستندات واصله به بخش اقتصادي روزنامه حكايت از آن دارد كه مديريت‌هاي زير مجموعه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي براي توليد برق با مقياس كوچك را در پيچ‌وخم اداري سركار گذاشته‌اند و با ايجاد ده‌ها نوع مانع و محذور مانع از تحقق اهداف قانونگذار در قانون برنامه توسعه هستند.
۶- توجه و تدقيق در مفاد يك نامه نشان مي‌دهد چگونه با باز يا بسته شدن يك سايت سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در پيچ‌‌وخم اداري سرگردان مي‌شوند و چه سرمايه‌هايي به صورت راكد به جاي تزريق به بازار انرژي در دشت و كوه و بيابان بلااستفاده مي‌ماند و عوامل دولتي به مقوله‌اي به‌نام اقتصاد مقاومتي در اين حوزه بي‌اعتنايي مي‌كنند.
مديريت محترم شركت توزيع برق استان قزوين
با سلام
احتراما به عرض مي‌رسد كه اين شركت در ۳۰/۱۱/۹۵ مجوز احداث نيروگاه مولد مقياس كوچك با اعتبار ۶ ماه ( لغايت ۳۰/۵/۹۶) صادر كه شركت در تاريخ ۱۱/۴/۹۶ موفق به اخذ زمين براي شهر صنعتي خرمدشت گرديد و در مرداد ماه ۹۶ جهت تمديد و ادامه مراحل، وارد سايت وزارت نيرو شديم. متاسفانه نيمه راه سايت از شهريور ۹۶ بسته شد و بارها و كرات به آن اداره و واحد مربوطه و حضورا خدمت شما هم رسيديم كه متاسفانه هنوز هيچ اقدامي در خصوص تمديد و ادامه مراحل صورت نگرفته و همچنان مي‌گويند منتظر باشيد درست مي‌شود. اين شركت ظرف مدت ۶ ماه در سال ۹۶ ساخت‌وساز و ابنيه را انجام داده و پايان كار هم دريافت نموده است. لذا با توجه به اينكه مدت يكسال است سايت بسته و هيچ اقدام و كمكي از طرف آن شركت صورت نگرفته و مقدار يك ميليارد تومان سرمايه‌گذاري كرده‌ايم و هر روز هم داريم ضرر مي‌دهيم و با توجه به روند رو به رشد ارز و اگر سال گذشته كار ما انجام مي‌شد حساب كنيد چقدر به نفع كشور و شركت و اشتغال بود كه دستگاه با ارز زير چهارهزار تومان وارد مي‌كرديم.
خواهشمند است با توجه به سرمايه‌گذاري كه كرده‌ايم و نياز مبرم كشور به اشتغال و برق دستور فرماييد واحدهاي مربوطه تلاش مجددانه در خصوص پيگيري و تمديد جواز نمايند با كمال تشكر. (۴)
۷- با تدقيق در متن بالا اين سوال در اذهان متبادر مي‌گردد آيا با باز و بسته شدن يك سايت مي‌شود قانون را بلا اجرا و ذينفعي را از حق قانون خود محروم كرد؟
۸- نيم نگاهي به متن زير و تأمل در مقاطع زماني مقرر در يك نامه اداري پاسخ پرسش فوق را چنين مي‌دهد، بله مي‌شود. بدين نحو كه مجري طرح توليد پراكنده و انرژي‌هاي نو شركت توانير به شرح زير به كليه شركت‌هاي برق منطقه‌اي و كليه شركت‌هاي توزيع نيروي برق، بخشنامه كرده است.پيرو نامه شماره ۲۶۱۱/۱۱ مورخ ۱/۶/۹۶ مديرعامل محترم و جهت رفع ابهامات پيش آمده مقتضي است شركت‌هاي تابعه به منظور اجراي مفاد نامه مذكور از صدور مجوز ( موافقت‌نامه) منجر به قرارداد جديد يا تمديد موافقت‌نامه از تاريخ ۱/۶/۹۶ تا اطلاع ثانوني خودداري نمايند.
ليكن براي متقاضياني كه داراي موافقت‌نامه معتبر بوده و موفق به اخذ هر يك از مجوزات شامل مالكيت زمين، تاييديه گاز و تاييديه اتصال به شبكه قبل از تاريخ مذكور شده‌اند براساس ضوابط و مقررات،‌ روند صدور پروانه ادامه يابد.
ضمنا انعقاد قرارداد خريد تضميني طبق ضوابط و مقررات با متقاضياني كه داراي پروانه احداث معتبر مي‌باشند بلامانع است. همچنين در صورت فسخ قرارداد با سرمايه‌گذار به دليل عدم پيشرفت كار، از صدور مجوزات جديد در همان محل تا اطلاع ثانوني خودداري گردد.(۵)
۹- حال پرسش كليدي از وزير محترم نيرو به عنوان بالاترين مقام مسئول در حوزه انرژي برق اين است شما طبق قانون (‌بندهاي ذيل ماده ۱۳۳ قانون برنامه) عمل مي‌كنيد يا طبق بخشنامه؟ آيا با بخشنامه مي‌توان حقوق قانوني سرمايه‌گذاران را به توليد برق پراكنده با مقياس كوچك اقدام كرده و در نيمه راه
هستند با باز يا بستن سايت ناديده گرفت؟
پي‌نوشت‌ها:
(۱) ماده ۱۳۳
(۲) بند الف ماده ۱۳۳
(۳) بند ج ماده ۱۳۳
(۴) نامه يك سرمايه‌گذار به شركت توزيع برق استان قزوين به تاريخ شهريور ۹۷
(۵) بخشنامه شماره ۴۶۹۰/۱۱۷/۹۶