|نفیسه امامی|
قصه طولانی تعیین دستمزد کارگران به سال ۹۹ رسید چراکه جلسات نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بدون رسیدن به هیچ نتیجه به فروردین امسال موکول شد و به‌این‌ترتیب کارگران و کارفرمایان را در تعیین دستمزد بلاتکلیف گذاشت. 
ظاهرا پیشنهاد نماینده کارفرمایان افزایش ۲۰۰ هزارتومانی و پیشنهاد نماینده کارگران افزایش ۳/۱میلیون تومان برای تعیین حداقل دستمزد در سال ۹۹ است، اما با توجه به آخرین تورم اعلام‌شده احتمال تصمیم‌گیری افزایش ۵۰۰ هزارتومانی دستمزد نیز وجود دارد. این در حالی است که آخرین آمار تورم در سال ۹۹ اعلام گردید و بر این اساس افزایش ۳۵ درصدی در حداقل دستمزد کارگران باید اعمال گردد و حداقل دستمزد آنان را به دو میلیون و هشتصد هزار تومان برساند. 
در اسفندماه سال ۹۸ جلسات فشرده شورای عالی کار برگزار شد، اما به دلیل وجود اختلاف میان نمایندگان حاضر در این جلسات هیچ سناریویی برای تعیین دستمزد کارگران نوشته نشد درحالی‌که شورای عالی کانون کار در سنوات گذشته در پایان هر سال رقم افزایش دستمزد کارگران را به تصویب می‌رساند و از اول فروردین‌ماه سال بعد این افزایش را در حقوق کارگران اعمال می‌کرد، اما امسال این تعیین دستمزد مصوب نشد و این مسئله می‌تواند در بیمه و قرارداد آن‌ها مشکلاتی را به وجود بیاورد.
باید توجه داشت که با توجه به افزایش نرخ تورم طی سال‌های اخیر، حداقل معیشت کارگران درخطر جدی قرار گرفت و در سال‌های گذشته حقوق کارگران همسو با نرخ تورم رشد پیدا نکرد که این مسئله موجبات آب رفتن سفره‌های کارگران و کوچک‌تر شدن آن را فراهم کرده است. شیوع ویروس کرونا از اسفندماه سال قبل نیز شرایط را برای این قشر زحمتکش به‌مراتب سخت‌تر کرد، زیرا با توجه به عدم وجود امنیت شغلی و رکود و تعطیلی گسترده در مشاغل گوناگون، کارگران در صف اول آسیب‌پذیری قرار گرفتند و بیشترین ضرر را از شرایط موجود می‌بینند. 
فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با «رسالت» درباره عدم تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۹ می‌گوید: شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین افزایش دستمزد تصمیم‌گیری می‌کند و تا زمانی که این نمایندگان به اجماع نرسند هیچ قانونی را مصوب نمی‌نمایند. هرچند که قانون این امکان را فراهم کرده است که چنانچه دو ضلع از سه ضلع به توافق برسند آن قانون مصوب شود، ولی ما در شورای عالی کار سعی کرده‌ایم با اتفاق‌نظر و توافقی که در آن هر سه ضلع حاضر در شورا بیشترین رضایت را داشته باشند، تعیین دستمزد را تصویب کنیم. 
وی ادامه می‌دهد: ما برای تعیین دستمزد سال ۹۹ هم همین روال را ادامه می‌دهیم تا بر روی رقمی که بیشترین رضایت برای آن حاصل می‌شود، توافق کنیم.  به همین علت تعیین افزایش دستمزد سال ۹۹ در اسفندماه مصوب نشد. 
توفیقی درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در سال جدید می‌گوید: پیشنهادات مختلفی از سوی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت مطرح‌شده است، اما ماده ۴۱ قانون کار افزایش میزان دستمزد را بر اساس نرخ تورم اعلام کرده ولی با این اوصاف بزرگ‌ترین کارفرما دولت است، زیرا بیشترین تعداد کارگران برای دولت مشغول به کار هستند و نظر دولت در این زمینه اهمیت دارد. از سوی دیگر متأسفانه برای تعیین دستمزد مؤلفه‌ای به نام توان بنگاه‌های اقتصادی را در پرداخت دستمزد باید مدنظر قرار دهیم که جایی در ماده ۴۱ قانون کار ندارد. 
وی اظهار می‌کند: ما به‌عنوان نماینده کارگران در شورا به دنبال آن هستیم که تعیین دستمزد حول ماده ۴۱ قانون کار صورت گیرد. این ماده قانونی صرفا به میزان نرخ تورم تأکید ندارد بلکه به سبد معیشت خانوار فارغ از هر قشر و جغرافیای خاص نیز توجه می‌کند. توفیقی درباره گمانه‌زنی‌ها برای افزایش ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتومانی برای حداقل حقوق کارگران که این روزها از رسانه‌ها مطرح می‌شود، بیان می‌کند: وقتی دولت حداقل حقوق کارمندان را ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین می‌کند نشان می‌دهد، دغدغه پرداخت این میزان دستمزد را دارد بنابراین ما هم به دنبال رساندن حداقل دستمزد کارگران به این مبلغ هستیم ولی باید این توافق میان نماینده کارگران و کارفرمایان حاصل شود. نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تعویق تعیین دستمزد و تأثیر آن در قرارداد کارگران و پرداخت حقوق آنان اظهار می‌کند: افزایش دستمزدها از اول فروردین سال ۹۹ لازم‌الاجراست و  هر زمان تعیین دستمزد کارگران چه در فروردین و یا بعدازآن مصوب شود، معوقات افزایش حقوق باید پرداخت گردد، بنابراین با اجرای این قانون حقوق کارگران تضییع نخواهد شد و کارفرمایان مکلف به پرداخت افزایش حقوق کارگران هستند. 
توفیقی درباره شائبه فریز حقوق‌ها و عدم افزایش حقوق‌ها به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی می‌گوید: در هیچ جای قانون نیامده که در صورت بروز حوادث غیرمترقبه در کشور مانند شیوع این بیماری از اجرای قانون می‌توان سرباز زد. ضمن این‌که آسیب‌پذیرترین قشر هر جامعه را کارگران تشکیل می‌دهند و اگر این مسئله را در کنار هم بگذاریم نمی‌توانیم از افزایش دستمزد کارگران چشم‌پوشی کنیم. 
وی در پایان سخنانش می‌گوید: تقریبا سه‌پنجم جامعه ما را قشر کارگران تشکیل می‌دهند بنابراین بیان شائبه‌هایی مانند احتمال فریزکردن و عدم افزایش حقوق کارگران تا بازگشت اوضاع به شرایط عادی در حال حاضر هیچ پیامدی به‌جز مغشوش کردن ذهن آن‌ها و خانواده‌هایشان را نمی‌تواند به همراه داشته باشد.