مرضيه صاحبي
هنوز در برهمان پاشنه «کي داده و کي گرفته؟» مي چرخد. غافل از آنکه گاهي براي ليلي و مجنون ها و شيرين و فرهادها هم جدايي به تنها گزينه روي ميز بدل مي شود. اين جهانِ سست و بي بنياد، عاشقان و معشوقاني را به خود ديده که روزي حاضر بوده اند جانشان را فداي يکديگر کنند و روزي ديگر بر سر «مهريه» چانه زني کرده اند و سرانجام؛ عاشقان دلخسته از وصل، راهي زندان شده اند. هرچند به تازگي قرار بود تماشاگر سکانس پاياني حبس براي اين نوع محکومان باشيم اما خيلي زود مشخص شد که صرفا يک شبهه و برداشت غلط از اصل ماجرا صورت پذيرفته است.
مطابق تعاريف موجود، مهريه «مالي است که مرد به هنگام ازدواج، براي پرداخت به زن بر عهده مي‌گيرد. مهريه حق زن است و او مي‌تواند بلافاصله پس از عقد آن را مطالبه کند.» اما همين تعريف به ظاهر ساده، تلخکامي هايي را به دنبال داشته، اگرچه روايت شکست ها ناخوشايند است اما ناخوشايندتر از آن، کتمان کردن حقايق زندگي مشترک است. آدمها از يک جايي به بعد خيلي چيزها را فراموش مي کنند و دادگاه هاي خانواده پر است از زنان و مرداني که عهد و پيمان هاي پيشين را به دست فراموشي سپرده اند. ساليان طولاني‌است که عبارتهاي بي حاصل و کليشه اي نظير «کي داده و کي گرفته» را در فرهنگ لغت ذهنمان ساخته و پرداخته ايم و تصور کرده ايم اين شتري نيست که در خانه ما بخوابد و از قضا پايمان را به زندان باز کند. حال آنکه اختصاص رتبه دوم زندانيان غير عمد به محکومان مهريه و آمار۳۶۰۰ نفري آنان، واقعيتي تلخ را نمايان مي سازد.
برهمين اساس چندي پيش رئيس قوه‌ي قضائيه درباره ديدار خود با مراجع تقليد در نشست با روساي کل دادگستري‌ها و دادستاني‌هاي سراسر کشور بر اين امر تصريح کرده است: «زندانيان مهريه از جمله موضوع مورد تاکيد مراجع بوده و بايد سازوکاري در نظر گرفته شود تا افرادي که معسر هستند و توانايي مالي مناسب براي تامين بدهي ندارند، زنداني نشوند.»
سخنگوي قوه‌ي قضائيه هم در اين باره يادآور شده است: «آيت‌الله رئيسي دستور دادند تا پرونده‌هاي مربوط به مهريه که زوج به زندان رفته است، مجدد بررسي شود. هر گاه مشخص بشود که زوج تمکن مالي ندارد و به همين دليل در زندان به سر مي‌برد بايد اين زندانيان آزاد شوند. درحاليکه اگر مشخص شود زوج تمکن پرداخت مالي را دارد اما از پرداخت مهريه امتناع مي‌کند بايد همچنان در زندان بماند.»
* افراد مفلس و معسر نبايد به زندان بروند
اما همواره در باب مسئله مهريه سالهاست، «از چه بايد کردها» سخن گفته شده و شايد به همين علت است که طي روزهاي گذشته خبري مبني بر آزادي زندانيان مهريه اعلام شد و در مقابل صاحب نظران عنوان کردند، «قانوني به عنوان محکوميت هاي مالي وجود دارد که مطابق
ماده ۳ اين قانون هرکس ديني به صورت مالي داشته باشد و نتواند آن را پرداخت کند، آن فرد بدهکار محسوب شده و هيچ بخشنامه و دستورالعملي نمي تواند مانع از اجراي قانون شود مگر اينکه در قانون از سوي قانونگذار تغييري حاصل شود.»
محسن هاشمي در قامت وکيل پايه يک دادگستري به روزنامه رسالت مي گويد: «آنچه مورد نظر روساي قبلي و جديد قوه قضائيه بر اساس دغدغه مراجع عظام تقليد نسبت به افراد زنداني شده بابت دعاوي مطالبه مهريه بوده، بازنگري جدي در مورد پرونده زندانيان مهريه است تا کساني که واقعا اعسارشان روشن است حبس نشوند و چنانچه در حبس هستند فورا آزاد گردند که اين موضوع هيچ تعارضي با اعمال مواد ۲ و ۳ قانون جديد نحوه اجراي محکوميتهاي مالي ندارد و اصلا فلسفه وضع اين قانون همين بوده است که افراد مفلس و معسر به زندان نروند. به نظرم اين دستور جديد رياست جديد قوه قضائيه و همچنين بخشنامه رياست قبلي قوه قضائيه در خصوص بدهکاران مهريه هيچ مباينتي با قانون اجراي نحوه محکوميتهاي مالي ندارد و لذا نيازي به اصلاح قانون نيست بلکه نياز به اجراي صحيح و بادقت اين قانون بيشتر از اصلاح آن احساس مي شود.»
وي با بيان اينکه دستور بازنگري در پرونده هاي مربوط به اعسار و تعديل مهريه به هيچ وجه حقي از زنان تضييع نمي کند، مي افزايد: «اين امر گام مهمي در راستاي عدالت و جلوگيري از ازدياد جمعيت زندانيان مهريه است و کاملا مطابق با شرع و قانون و عدالت و انصاف است البته به‌شرطها و شروطها که همانا انجام تحقيقات مکفي در خصوص دارايي هاي پيدا و پنهان اشخاص مدعي اعسار است مضافا اينکه مطابق قواعد اعسار زوجه ميتواند هر زمان که مالي بدست زوج برسد و يا از وجود مال نزد زوج اطلاع پيدا نمايد؛.آن را توقيف نموده و به مزايدا بگذارد و حقوق مالي خود را استيفا نمايد.»
در اين ميان دادستان عمومي و انقلاب تهران از ناتواني ۸۱ درصدي محکومان مهريه از پرداخت يک سکه خبر داده و محمد‌اسماعيل سعيدي، عضو کميسيون اجتماعي مجلس هم عنوان کرده است: «بايد با تصويب قوانيني اصولا جلوي مهريه‌هاي سنگين را گرفت. ‌برخي افراد بدون توجه به اينکه آيا مي‌توانند مهريه همسرشان را بپردازند، هر تعداد سکه را قبول مي‌کنند و اين مهريه در دفاتر ازدواج به ثبت مي‌رسد اما بايد سازوکاري درنظر گرفته شود که به‌عنوان مثال فرد بتواند اثبات کند و ضمانت اجرايي داشته باشد که مي‌تواند مهريه درنظر گرفته شده را که عند‌المطالبه نيز هست، بپردازد.»
* قانونگذار نمي تواند در تعيين ميزان مهريه دخالت نمايد
اما محسن هاشمي در پاسخ به اين پرسش که چرا اساسا قوانيني تصويب نمي شود که بتوان جلوي مهريه هاي سنگين را گرفت؟ تاکيد مي کند: «قانونگذار وفق اصول حقوقي و ماده ۱۰ قانون مدني بهتر است که در حوزه روابط خصوصي افراد يا همان حقوق خصوصي کمتر دخالت نمايد مگر آنکه اين روابط خلاف قوانين و نظم عمومي باشد. در خصوص مهريه نيز قانونگذار نمي تواند در تعيين ميزان مهريه دخالت نمايد بلکه مي تواند در حوزه هاي حمايت از وصول آن يا راهکارهايي که منتج به زنداني شدن نشود مقرراتي را وضع نمايد. توصيه ام به زوج ها تعيين مهريه با کمترين حد ممکن است و در مقابل اعطاي وکالت بلاعزل طلاق به زوجه حين العقد است تا در صورت عدم تفاهم و عدم تمايل براي ادامه زندگي مشترک هيچکدام نيازي به اعمال فشار به طرف مقابل براي استيفاي حق خود از طريق به اجرا گذاشتن مهريه يا طلاق ندادن نباشند.»
وي در ادامه تصريح مي کند« در زمينه مهريه بحث مراجعه به شرع و عرف و فرهنگ همزمان راهگشا خواهد بود بدين معني که مطابق روايات و سنت تعيين مهريه زياد مذموم است و عرف و فرهنگ جامعه ما هم آن را ناپسند مي‌داند و تا حدود زيادي هم اين مطلب در بين مردم جاافتاده است ولي مهمترين نقش را در صورت اختلافات زناشويي و مراجعه به دستگاه قضا قاضي ايفا مي‌کند که با درنظر گرفتن عدل و انصاف و عرف حکم قضيه را صادر خواهد کرد که مستلزم صرف وقت براي پرونده هاي خانوادگي است که به علت کثرت ارجاع پرونده انجام اين موضوع کمي دشوار است.»
* ضمانت اجرايي زندان براي عدم پرداخت مهريه راهکار مناسبي نيست
وي بر اين امر تاکيد مي کند که ضمانت اجرايي زندان براي عدم پرداخت مهريه در صورت معسر بودن زوج راهکار مناسبي نيست زيرا علاوه بر تحميل هزينه هاي گزاف به دولت و دستگاه قضائي به نوعي آينده زوج هاي جوان را هم با خطر مواجه مي سازد زيرا رفتن به زندان آن هم در عنفوان جواني احتمال تقويت انگيزه هاي رفتن به سوي ارتکاب انواع مختلف جرايم را بيشتر مي نمايد که هم براي خود شخص و هم براي خانواده وي و هم جامعه بسيار مضر و آثار تخريبي آن غير قابل جبران است و بر خلاف ايده ها و انديشه هاي نوين جامعه شناسي و جرمشناسي و سياست جنايي يک جامعه ايده آل است.
به اعتقاد اين وکيل پايه يک دادگستري، مهريه امري نيست که در خصوص سر و سامان يافتن آن بخواهيم کاري انجام دهيم چون در حيطه روابط خصوصي افراد است و با فرهنگسازي و کارهاي هنري و برنامه هاي مختلف اجتماعي مي توان جوان ها را آموزش داد که در شروع زندگي مشترک از تعيين مهريه هاي سنگين امتناع نمايند و اصلا بحث ازدواج و زندگي مشترک را که بسيار مقدس است با اين امور بي اهميت مکدر ننمايند. البته دولت و حاکم بايد در زمينه حل و فصل اختلافات زناشويي از روانشناسان و قضات دلسوز و متعهد و متخصص استفاده نمايد تا اين اختلافات در اسرع وقت و با اولويت حفظ زندگي مشترک در صورت امکان حل گردد.
براساس «ماده ۲۲ قانون حمايت از خانواده هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه بهار آزادي يا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي است چنانچه مهريه بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد فقط ملائت (توانايي مالي) زوج ملاک پرداخت است به موجب اين ماده رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز کماکان الزامي است.»
در همين رابطه محمد دهقان از اعضاي کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي به روزنامه رسالت مي گويد: «در قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي ملاکي آورده ايم مبني بر اينکه اگر در مواردي شخص بدهکار ما به ازاي بدهي خود قبلا مالي دريافت نکرده و در حال حاضر ادعا دارد که مالي براي پرداخت ندارد، اين شخص اصولا معسر است، مگر اينکه ملائت و دارا بودنش ثابت شود. بنابراين هرکس که بدهکار مهريه يا ديه است چون صاحب مالي بابت اين بدهکاري نشده، بنابراين اصل بر اين است که شخص توان مالي ندارد و بايد اعسارش پذيرفته شود و به عنوان يک شخص معسر نبايد به زندان بيفتد. براي اين قانون بايد توسط رييس قوه قضائيه که آن زمان آملي لاريجاني بود، آيين نامه اي نوشته مي شد و به مرحله اجرا در مي آمد اما متاسفانه آيين نامه اين قانون در گذشته نوشته نشد و قانون مذکور به خوبي اجرا نشد.»
وي ادامه مي دهد: «از زمان روي کار آمدن حجت الاسلام رئيسي قرار بر اين شد که آيين نامه اي نوشته و ابلاغ شود و کساني که بابت مهريه در زندان به سر مي برند در صورتي که تاکنون اموالي از اين ها شناسايي نشده به عنوان معسر تلقي شده و حکم اعسار براي آنان صادر شود تا از زندان آزاد شوند. اما اينکه در عمل چه اتفاقي افتاده، اطلاع دقيق ندارم.»
* حق نداريم آزادي هاي قراردادي افراد را محدود کنيم
اين نماينده مجلس در پاسخ به اين پرسش که چرا قوانين تصويب نمي شوند تا جلوي مهريه هاي سنگين گرفته شود؟ مي افزايد: «قانوني در اين رابطه تصويب کرده و قاعده گذاشته ايم
که تنها مهريه هاي بالاتر از ۱۱۰ سکه قابليت پيگيري و تعقيب را دارند. ما نمي توانستيم بگوييم که افراد چه مقدار مهريه مشخص کنند چون اين اختيار طرفين عقد است و حق نداريم براي طرفين عقد محدوديتي قائل شويم و بگوييم مهريه شما بالاتر از اين رقم نباشد. ما حق نداريم آزادي هاي قراردادي افراد را محدود کنيم اما اين اختيار را داشتيم که بگوييم در صورتي که کسي پايين تر از ۱۱۰ سکه مهريه قرار بدهد، حکومت از اين مهريه حمايت مي کند و فردي که طلبکار ۱۱۰ سکه مهريه و پايين تر از آن است مي تواند به دادگاه مراجعه کرده و و طلب خودش را وصول کند. اين مسئله را پيشتر در قانون حمايت خانواده تصويب کرديم. بر اساس اين قانون اگر کسي پايين تر از ۱۱۰ سکه مهريه اشباشد مي تواند به دادگاه مراجعه کند و بالاتر از آن، فرد طلبکار است ولي زن نمي تواند مرد را بابت بدهي مربوط به مهريه محکوم کرده و به زندان بيندازد.»
عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه از مهريه حمايت مي شود، عنوان مي کند: «اگر کسي مهريه اش تا ۱۱۰ سکه بهار آزادي باشد، قانونگذار به گونه اي قانون وضع کرده که حکومت يعني قوه قضائيه از آن مهريه حمايت مي کند منتها حمايتش به اين گونه است که اگر طرف مالي داشته باشد او را موظف مي کنند که آن را پرداخت کند ولي اگر مالي نداشته باشد، محکوم کردن او به زندان نه سودي براي زوجه دارد، نه مشکل بدهي اين فرد را حل مي کند.»
به روايت سخنگوي قوه قضائيه «در خصوص پرونده‌هاي مهريه، قانون مقرر داشته که تنها در صورتي که زوج توان مالي پرداخت مهريه را داشته باشد، اما از پرداخت آن امتناع ورزد، بازداشت خواهد شد. اما در برخي موارد گزارش شده که اين الزام رعايت نشده و عدم اجراي صحيح قانون موجب ازدياد زندانيان مهريه شده است.»
حالا اسدالله جولايي، مديرعامل ستاد ديه کشور هم در گفت‌وگو با روزنامه رسالت مطرح مي سازد: «مطلبي که روزهاي گذشته مطرح شد و گفتند، ديگر زنداني مهريه نداريم، هيچ پايه اي ندارد و اين امر از سوي هيچ مسئول قضائي مطرح نشده و صرفا برحسب کم اطلاعي و
بي سوادي دو روزنامه پرداخته شده است. اين هم مسبوق به اين سابقه است که حجت الاسلام رئيسي يک ماه قبل سفري به قم و ديداري با مراجع داشتند و قول دادند که اين موضوع را با تاکيد بيشتري با رئوساي دادگستري کل استان ها پيگيري کنند.»
*قضات تحت هر شرايطي بايد دادخواست اعسار را قبول کنند
وي با بيان اينکه قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب سال ۱۳۹۴ در بحث اعسار دست قضات را باز گذاشته است، عنوان مي کند: «تاکيد مسلم قيد شده که قضات در هر شرايطي بايد دادخواست اعسار را قبول کنند حتي اگر يک فرد دادخواست صوري داده و حتي اگر در دادگاه غيرصالحي موضوع خودش را مطرح کرده است چون در مورد محکوميت هاي مالي که جنبه کيفري ندارند اصل بر اين است که فرد نمي تواند از عهده خسارت مالي و جاني اش بربيايد. پس بدهي اش بايد تقسيط شده و از زندان بيرون بيايد. البته در خود قانون يک پيش بيني هم مطرح شده که افراد تا زمان تعيين تکليف، بازداشت موقت باشند. اين قانون مصوب سال ۱۳۹۴ در زمان آيت الله آملي لاريجاني است. برهمين اساس حجت الاسلام رئيسي
هم تصريح کردند که اين امر را با تاکيدات بيشتري به استانها ابلاغ مي کنيم تا در بحث اعسار سريع تر کارها را انجام بدهيم و با نگاه جامع تري نسبت به موضوعات ملي ورود پيدا کنيم. لذا اگر بتوانيم با اين تدبيري که در قانون هم هست، عمل کنيم، تعداد زندانيان مان به حداقل ممکن مي رسد.»
وي درباره حذف ماده ۳ قانون محکوميت هاي مالي تاکيد مي کند: «ما نمي توانيم حقوق مردم را زايل کنيم. ضمن اينکه در بحث اصلاح قانون مشکلي نداريم بلکه در اجراي آن با مشکل روبه رو هستيم و يک موضوع ديگر که همواره ستاد ديه تاکيد مي کند اين است که در بحث هاي محکوميت هاي
مالي اگر فردي صرفا بخاطر بحث بدهي به زندان رفته است، مي توانيم مجازات جايگزين و اعسار را اعمال کنيم و توجه حداکثري قضات بايد به اين موضوع باشد.»
ناگفته پيداست که رقم برخي مهريه هاي نجومي، خارج از توان مرد است اما آنها بازهم زيربار اين تعهد مي روند. حالا مديرعامل ستاد ديه کشور بر اين امر تصريح مي کند که اگر فردي سال شمسي يا ميلادي و هر سال صوري که مدنظرش بوده را به زبان آورده و طرف مقابل قبول کرده است، بايد تا قران آخر به زن پرداخت شود. هرچند که از عقل خارج و شرع هم آن را مردود اعلام کرده ولي چون يک حق خصوصي است و دو نفر عاقل و بالغ در صحت و اراده کامل اين تصميم را گرفته اند بايد تا قران آخر را پرداخت کند اما اگر مرد ۱۱۰ سکه را پرداخت کرد هيچ محکمه اي در هيچ استاني نمي تواند او را بابت صد و يازدهمين سکه به مجازات زندان محکوم کند.
* هيچ قانوني نمي تواند به قراردادهاي خصوصي افراد ورود پيدا کند
بي ترديد مهريه يک قرارداد مالي کاملا خصوصي است که جنبه اقتصادي ندارد و آن طور که جولايي تاکيد مي کند: «هيچ قانون، ماده و تبصره اي نمي تواند به قراردادهاي خصوصي افراد ورود پيدا کرده و حتي آنها را محدود کند مگر اينکه نظم عمومي جامعه تهديد شود و يا خلاف عرف و شرع يک موضوعي تنظيم و امضا شود، در اينجا
مي‌تواند قانون ورود پيدا کند اما وقتي يک نفر مي گويد، مي‌خواهم ۵۰۰ سکه مهريه بدهم، خلاف شرع و قانون نيست. حتي اگر در توانش نباشد. برهمين اساس خيلي از فقها مي گويند، فحص قبولي عقد منوط به مقدماتي است و مقدماتش آن است که مهريه قابل پرداخت باشد اگر نباشد مي گويند شبهه دارد و نمي گويند باطل است. بنابراين امکان محدوديت وجود ندارد. حتي خيلي از فقها اشاره مي کنند که در قرآن بحث قنطار به معناي تحت لفظي يعني مالي که ارزش مادي فراواني داشته باشد، وجود دارد. بنابراين نمي توانيم مهريه را محدود کنيم. بايد در بحث اعسار به قانون عمل شود و در بحث محکوميت هاي مالي در مجموع فرهنگسازي صورت بگيرد.»
به باور وي، علت اساسي محکوميت هاي مالي اين است که فقر فرهنگي داريم و اين به مشکل بيکاري و تنگناي معيشتي بازنمي گردد. ما در زمانه اي زندگي مي کنيم که قيمت سکه۵ ميليون تومان شد و فرد نمي تواند حتي ۵ عدد را به اسم پنج تن آل عبا پرداخت کند پس چرا ۱۱۰ سکه را مطرح مي کنيم؟
اگر مي خواهيم عدد مقدس را بگوييم؛ اين مقدس مي تواند ۱۴ سکه هم باشد. ما مي توانيم حتي به نام پنج تن آل عبا ۵ سکه مهر کنيم. متاسفانه ما با موضوعاتي که در شرع مطرح شده بازي کرده و مصادره به مطلوب مي کنيم و اين درست نيست. چرا که به هر نحو ممکن مي خواهيم از آب گل آلود ماهي بگيريم و اسم شرع را هم روي آن مي گذاريم و برچسب قنطار را هم روي آن مي گذاريم درصورتي که مشکل اصلي ما مشکل فرهنگ‌سازي است.