از شير مرغ گرفته تا جان آدميزاد را مي‌توان در پياده روهايي که توسط دستفروشان احاطه شده، يافت. مترو، اتوبوس، معابر شهري، چهاراه‌ها از جمله فضاهايي است که سال‌هاست دستفروشان تسخير کرده و همه نوع کالا، از سبزيجات تازه و غذاهاي آماده گرفته تا اجناس مربوط به ساختمان، لباس، صنايع دستي و لوازم الکترونيک را مي‌فروشند. اکثرشان نيز در رده سني ۲۰ تا ۳۵ سال هستند. هرچند در ميانشان افرادي با سنين بالاتر را هم مي‌توان يافت که معلوم است فشار هزينه‌هاي زندگي‌آنها را مجبور کرده تا از اين راه امرار معاش کنند
کارشناسان پديده دستفروشي را محصول بيکاري و فقر در جامعه مي‌دانند. نبود شغل و بيکاري، تورم، گراني اجناس و خدمات، ميزان بالاي اجاره‌بها سبب شده تا برخي براي کسب معاش و گذران زندگي خود به مشاغل کاذبي مانند دستفروشي روي آورند. اين درحالي است که مطابق اصل بيست و هشتم قانون اساسي «…دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.»
سيدحسن رسولي عضو شوراي شهر اسلامي شهر تهران در رابطه با پديده دستفروشي به رسالت گفت: اقدام به کسب و کارهاي سيار و فاقد مجوز قانوني که در فرهنگ عمومي از آن به عنوان دستفروشي ياد مي‌شود در قوانين موضوعه بالادستي جرم تلقي نشده و به همين دليل نيز مجازاتي براي مرتکبان اين عمل اقتصادي و اجتماعي درنظر گرفته نشده است. با اين وجود از آنجا که شهر، محل زندگي همه شهروندان است و شبکه معابر، اعم از معابر اصلي و پياده‌رو ها و ميدان و ساير محيط‌هاي عمومي به عنوان شارع عام يعني محل رفت و‌آمد همه شهروندان است، قانونگذار، شهرداري را مکلف کرده که نسبت به رفع سد معبر اقدام کرده و با کساني که مزاحمت براي رفت و آمد مردم ايجاد مي‌کنند برخورد کند.
اين عضو شوراي شهر تهران ادامه داد: البته در قانون تجارت براي اشخاص حقيقي و حقوقي که متقاضي راه اندازي محل ‌کار غيرثابت باشند به شرط دريافت مجوزهاي لازم (مطابق اين قانون)، و همچنين اخذ مجوز از شهرداري براي عدم مزاحمت در رفت‌آمد عابران، اين اجازه صادر شده است.
استفاده از محيط‌هاي عمومي حق همه مردم است
نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران با بيان اينکه مجموعه مديريت شهري اعم از شوراي شهر که امر قانونگذاري و نظارت در اين زمينه را بر عهده دارد و دستگاه‌هاي مسئول در مديريت شهري به ويژه شهرداري که نقش اجراي مقررات و قوانين را برعهده دارند در برخورد با اين پديده اجتماعي و اقتصادي همواره ميان دو ملاحظه مهم، بايد براساس تکاليف قانوني خود مقررات گذاري و تصميم‌گيري کنند خاطرنشان کرد: اولا افرادي که مبادرت به دستفروشي مي‌کنند نوعا از افراد کم بضاعت و کم سرمايه جامعه هستند و طبعا براي امرار معاش سالم نيازمند شغل و درآمدي هستند که در اين راستا همه مسئولان به ويژه نهاد مديريت شهري در شوراي شهر و شهرداري لازم است از حيث وظايف انساني اجتماعي از اين افراد حمايت کنند. اما از آنجا که استفاده از محيط‌هاي عمومي حق همه مردم است ما در حوزه مديريت شهري اجازه نداريم، ميان رعايت حق الناس يا حمايت انساني و اجتماعي از دست فروشان، منافع انفرادي و اختصاصي را ارجح بپنداريم و منافع عمومي شهروندان را مورد غفلت قرار دهيم.
وي با اشاره به اينکه شهرداري در راستاي وظايف مندرج در ماده ۵۵ قانون شهرداري موظف به جمع آوري لوازم افرادي است که در معابر سد معبر مي‌کنند تصريح کرد: در اين زمينه در اسفندماه ۱۳۹۷ با هماهنگي که با اتحاديه‌هاي صنفي و متوليان وزارت صمت صورت گرفت در مناطق مختلف شهر تهران با استفاده از محيط‌هايي که در اختيار شهرداري است به صورت تجميع شده، اماکني در اختيار دستفروشان قرار گرفت. در اين راستا آنچه که وظيفه شهرداري است جمع آوري افرادي است که سدمعبرمي‌کنند. البته براي ايفاي اين وظيفه اجتماعي و کمک به ارائه خدمات اجتماعي به اين دسته از عزيزان، همواره اين امکان وجود دارد که در قالب قانون تجارت براي متقاضياني که فاقد مکان ثابت هستند و به صورت غيرثابت به دنبال کسب معاش حلال هستند بخشي از محيط‌هاي شهري مناسب در اختيارشان قرار گيرد.
اين عضو شوراي شهر تهران در خاتمه يادآور شد: ما در شوراي شهر تلاش مي‌کنيم ضمن اجراي قانون با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود تا حد امکان از اين مسئوليت اجتماعي وفق قانون تجارت غافل نباشيم. ضمن اينکه ما موظف به روان نگهداشتن شبکه معابر شهري اعم از سواره‌رو پياده‌راه‌ها و… هستيم .از طرفي نيز نسبت به احقاق حقوق کسبه محترمي که پروانه کسب در‌يافت مي‌کنند به طور منظم ماليات و عوارض گوناگون پرداخت مي‌کنند به صورت رسمي و قانوني به کسب و کار در محيط‌هاي ثابت مي پردازند مسئول هستيم و بايد در جهت صيانت حقوق آنها نيز گام برداريم.
عدم حمايت از توليدکنندگان و صاحبان مشاغل
در اين سالها با توجه به عدم حمايت دولت از توليدکنندگان و مشاغل و همچنين ورود کالاهاي بي‌کيفيت و قاچاق به کشور، برخي به دليل عدم رقابت با اين کالاهاي بي‌کيفيت مجبور به ترک شغل خود شدند. گاهي نيزبرخي از توليدکنندگان و صاحبان فروشگاه‌ها نيز که خود را در معرض پرداخت عوارض کسب و پيشه، ماليات، هزينه‌هاي پرسنلي و ساير هزينه‌هاي جاري مي‌ديدند، به صورت پراکنده به دستفروشي مشغول شدند و در نزديکي مغازه‌ها و کارگاه‌هاي خود يا در ميادين معروف حضور دستفروشان، به برپايي بساط براي فروش اجناس در انبار مانده خود پرداختند. اما امرار معاش دستفروشان به قيمت تضييع حقوق عابران و شهروندان است و در برخي از معابر عابران با زحمت بايد از ميان دستفروشان عبور کنند.
برخورد قهري باعث کاهش دستفروشي نمي‌شود
حميد جنتي حقوقدان و وکيل پايه يک دادگستري با بيان اينكه، دستفروشي، معلول وضعيت اقتصادي و بيکاري است به رسالت گفت: دست‌فروشي به تنهايي جرم نيست، اما ايجاد مزاحمت در معابر عمومي باعث ايجاد ترافيک و در نهايت شکايت شهروندان شده و وضع نابه ساماني را در شهر پديد مي‌آورد که مستلزم برخوردي قانوني است. به عبارت ديگر اگر دست‌فروشي بدون ايجاد مزاحمت براي ديگران باشد، تخلف است و زماني که مزاحمتي براي مردم ايجاد کند، جرم محقق مي‌شود.
اين حقوقدان با بيان اينکه دستفروشي، در قانون جرم انگاري نشده است خاطرنشان کرد: مطابق اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها، تنها عملي را مي‌توان جرم دانست که قانون آن را جرم اعلام کرده و براي آن مجازات تعيين کند، با اين حساب دست‌فروشي جرم نيست.
جنتي با بيان اينکه ممکن است افراد، گاهي در کنار دستفروشي دست به برخي از جرائم بزنند تصريح کرد: جرم معمولا توسط افرادي که قابل شناسايي نيستند، راحت‌تر انجام مي شود پس اين افراد به دليل اينکه مکان ثابتي ندارند ممکن است مرتکب برخي جرائم و بزه‌ها شوند که اين موضوع هم براي افراد و هم جامعه خطرناک است. ضمن اينکه اين پديده سبب زشت شدن چهره شهر مي شود.
اين وکيل دادگستري با بيان اينکه بايد دستفروشان ساماندهي شوند که البته اين موضوع نيازمند يکسري مسائل زير بنايي و ريشه‌اي اقتصادي، بيمه هاي بيکاري و…. است خاطرنشان کرد: به اعتقاد بنده برخورد قهري و جمع آوري اجناس اين افراد اين معضل را برطرف نخواهد کرد .بسياري از اين افراد به دليل نبود شغل در شرايط فعلي اقتصادي به اين کار روي آورده‌اند.
جنتي در خاتمه در پاسخ به اين سوال که آِيا وضع قوانين در اين زمينه مي‌تواند به کاهش اين معضل کمکي کند توضيح داد: در اين زمينه نيز نيازي به قانونگذاري نداريم. به اعتقاد بنده مهم‌تر از وضع قوانين اجراي درست آن است. در شرايط فعلي اقتصادي کشور ازجمله گراني و تورم برخي از افراد نياز دارند در کنار شغل خود يکي يا دوشغل ديگر داشته باشد تا بتواند مخارج زندگيشان را تامين کنند که عمدتا به دليل نبود شغل مجبورند به مشاغل کاذبي مانند دستفروشي، مسافرکشي و… روي آورند. پس در اين راستا شهرداري مي‌تواند با نظارت و کنترل اين افراد در محلهايي که خود تعيين مي‌کند مانع از سدمعبر و مزاحمت عابران و شهروندان شود.
دستفروشان بايد شناسايي و ساماندهي شوند
بي ترديد پديده دستفروشي يکي از آسيب‌هاي فراگير شهري است که در کنار بروز مشکلات اقتصادي، بالا رفتن آمار بيکاري، و عدم پرداخت حقوق دولتي مانند اجاره، ماليات سرقفلي و…باعث رونق و گسترش اين پديده شده است.
دکتر مجيد ابهري، جامعه شناس در گفت‌گو با رسالت با بيان اينکه در سالهاي اخير شاهد انواع دستفروشي در کشور هستيم بيان کرد: گاهي بسياري از افراد مکان ثابتي ندارند و هر روز يا هر ساعت در مکاني براي فروش اجناس خود حاضر مي شوند. دستفروشي به معناي فروش کالا در دست، بدون استقرار در مکان، پديده‌اي است که امروزه در مترو اتوبوس و خيابان‌ها مشاهده مي کنيم که علاوه بر مزاحمت براي شهروندان مشکلات ديگري نيز ايجاد مي‌کند.
اين رفتارشناس اجتماعي ادامه داد: بساط‌ گستري به معناي پهن کردن اقلام مورد نياز مردم در پياده‌روها، کنارخيابان و ميادين است که سبب مي شود در روزهاي پرتردد، با توجه به محدود بودن مسير عبور و مرور در پياده‌رو‌ها ، رفت آمد براي شهروندان بسيار مشکل شود و در بسياري از موارد سبب آزارهاي فيزيکي و روحي براي بانوان مي شود. بنابراين دستفروشاني که بدين‌گونه امرار‌ معاش مي‌کنند علاوه بر ايجاد مزاحمت براي عابران، بواسطه ارزان فروختن اجناسشان مزاحمت‌هايي را نيز براي کاسبان که حقوق دولتي مانند ماليات و سرقفلي مي پردازند را ايجاد مي کنند.
ابهري با بيان اينکه دست‌فروشان ثابت و سيار هيچ گونه تضميني براي کيفيت کالاهاي خود ندارد و در صورتي که کالايي معيوب يا جنس آن نامناسب باشد خريدار قادر به يافتن فروشنده نيست و خريد از دستفروشان ممکن است سبب متضرر شدن افراد شود، در رابطه با دلايل گسترش اين پديده تصريح کرد: سال‌هاست تعداد زيادي از افراد به دليل بيکاري يا ازدست دادن شغلشان به جمعيت بيکاران پيوسته‌اند. البته برخي از بازنشستگان و افرادي که حقوق آنها کفاف مخارج زندگي‌شان را
نمي دهد نيز براي پرداخت هزينه‌هاي زندگي، مجبورند به دستفروشي بپردازند. گروه سوم نيز معلولان و افرادي هستند که داراي مشکلات جسمي هستند و شرايط مناسب براي کارکردن را ندارند اين گروه نيز اغلب با حمايت برخي از نهاد‌هاي حمايتي اقدام به دستفروشي مي‌کنند. همچنان که در شهر تبريز متکديان ثابت، بواسطه بنيادخيريه به دستفروشي مشغول هستند. بيکاري فراگير در جامعه، درآمد کم بازنشستگان و افرادي که زير خط فقر مطلق زندگي مي‌کنند سبب گسترش پديده دستفروشي در کشور شده است
اين جامعه شناس اجتماعي در مورد راهکارهاي کاهش اين پديده نيز خاطرنشان کرد: ايجاد بازارهاي هفتگي مانند يکشنبه بازار، جمعه بازار و… يکي از روش‌هاي استقرار و ايجاد ثبات شغلي براي اين افراد است. البته به شرطي که محل‌هايي که در اختيار اين افراد قرار مي گيرد
گران نبوده بلکه با اجاره‌هاي ارزان در اختيار اين افراد قرار گيرد. در اين راستا شهرداري‌ها مي‌توانند برخي از مکانها را به اين کار اختصاص دهند. البته متاسفانه برخي از شهرداري‌ها بواسطه دلالان اين گونه زمين‌ها را به دستفروشان اصلي اختصاص مي‌دهند به عبارت ديگر افرادي با زد و بند و رانت اين گونه فضاها را از شهرداري‌ها اجاره کرده و به ديگران اجاره مي دهند و اين موضوع سبب گران شدن اين محل‌ها خواهد شد.
ابهري يادآور شد: مهمترين اقدام، شناسايي و ساماندهي دستفروشان است. در صورتي که دستفروشان شناسايي و براي آنها پرونده تشکيل شود و داراي کارت شناسايي باشند از بسياري از جرائم مانند جيب‌بري و ديگر رفتارهاي مجرمانه توسط برخي از اين افراد جلوگيري خواهد شد. البته پيش از اين اميدواريم اشتغال و کارآفريني از گسترش اين پديده جلوگيري کند.
از تجارب ساير کشورها استفاده کنيم
اما جان کلام اينکه با توجه به شرايط فعلي اقتصادي کشور و مشکلات معيشتي مردم که سبب شده بسياري از خانواده‌ها در زير خط فقر روزگار بگذرانند، کاهش پديده دست‌فروشي ، نيازمند رفع بسياري از مشکلات است که علاوه بر از بين‌بردن ريشه‌هاي ايجاد آن از طريق ايجاد بسترهاي لازم جهت اشتغال آنان، اقدامات قانوني‌شهرداري‌ها بتوان با اين پديده مقابله کرد ضمن اينکه لازم است تا از تجارب ساير کشورهاي دنيا در زمينه مقابله با پديده دستفروشي استفاده کرد در اين راستا بايد براي دستفروشان محدوده کار و بازارهاي موقت در نظر گرفته شود تا بتوانند در اين بازارها بدون اينکه براي شهروندان مزاحمتي ايجاد کنند به خريد و فروش بپردازند.