طبق قانون جديد صدور چک، رويه طولاني مدت برگشت چک حذف شده و در صورت اجراي آن، مي توان در کمتر از يک هفته به اجرائيه رسيد.اما متاسفانه عدم آگاهي برخي شعب قضائي از اين قانون، مردم را دچار سردرگمي کرده است.
قانون جديد صدور چک که در آبان ماه گذشته به تصويب رسيد سعي در حل کردن مشکل پرهزينه و زمان‌گير بودن پيگيري‌ قضائي چک‌هاي برگشتي داشته‌است. اين مشکل در طول ساليان طولاني در کشور به اين دليل که گيرنده چک، هنگام تصميم‌گيري براي انجام مبادله، هيچ پشتوانه‌اي غير از اعتماد به طرف مقابل خود نداشت، موجب بي اعتباري چک در نزد مردم و به‌ويژه فعالين اقتصادي شده بود.در صورتي که چک فردي با برگشت مواجه مي‌شد تازه آغاز مشکلات بود. در اين صورت مي‌بايست پس از صرف هزينه‌هاي گزاف براي حق دادرسي و حق الوکاله، يک الي دو سال نيز در انتظار مي‌نشست تا بتواند به حق روشن خود که توسط صادرکننده چک ضايع شده بود، برسد.
در چنين شرايطي دارنده چک برگشتي يا از خير پيگيري قضائي مي‌گذشت يا تلاش مي‌کرد، با شرخري دنبال وصول مطالبات خود باشد.
همين موضوع باعث مي‌شود در صورت بروز اندکي تلاطم در بازار، مبادله با چک کنار گذارده شده و اکثر مبادلات به صورت نقد انجام شود که اين اتفاق براي کارگاه‌ها و شرکت‌هاي کوچک مانند يک سم عمل مهلک بود چرا که آنها براي ادامه حيات خود نياز به سرمايه درگردش بيشتر دارند که از بهترين راه‌هاي تامين اين سرمايه استفاده از چک وعده‌دار است.
*در قانون جديد چک، مي‌توان در کمتر از يک هفته به اجرائيه رسيد
قانون جديد صدور چک، اين امکان را فراهم کرده است که دارنده چک در کمتر از يک هفته بتواند به اجرائيه برسد و از طريق آن مطالبات خود را وصول کند اما اين ايده قانون براي اجرا نياز به انجام وظايفي از طرف بانک مرکزي و قوه قضائيه دارد. بانک‌ها مي‌بايست روي گواهينامه‌هاي عدم پرداختي که به دارندگان چک‌هاي برگشتي مي‌دهند، کدي را تحت عنوان «کد رهگيري» درج کنند. بانک مرکزي در تاريخ ۲۸ اسفندماه سال گذشته بخشنامه اي
را براي اجرايي کردن درج اين کد به مديران عامل تمامي بانک‌ها ابلاغ کرد. هرچند هنوز اکثر بانک‌ها اين بخشنامه را اجرا نمي‌کنند اما اقدام بانک مرکزي براي اجراي هرچه سريع‌تر قانون چک را مي‌توان اقدام
اميدوار کننده اي دانست.
از سوي ديگر قوه قضائيه نيز وظيفه دارد تا فرايند پيگيري قضائي جديد را براي سيستم خود پياده سازي نمايد. براي بررسي اين فرايند دادرسي جديد به سراغ دفاتر خدمات الکترونيک قضائي رفتيم تا به صورت ميداني انجام فرآيند را از نزديک بررسي کنيم.
*بررسي ميداني اجراي قانون چک در دادگاه ها
ابتدا چک يکي از همکاران را برگشت زديم و با هر دردسري که بود از بانک، کدرهگيري گرفتيم و پس از آن به سراغ دفاتر خدمات الکترونيک قضائي رفتيم تا از آنجا تقاضاي صدور مستقيم اجرائيه کنيم.
اما جوابي که از کارمند بانک شنيديم خيلي برايمان عجيب بود؛
« بايد ليست تمام چک‌هاي برگشتي صادرکننده را از بانک بگيري!»
ما که زير و بم تمام قانون را به خوبي مي‌دانستيم به فرد کارمند اصرار کرديم که هيچ جايي از قانون چنين کاري را از دارنده نخواسته است اگر هم خواسته بود، بانک چنين اجازه اي را ندارد که تمام اطلاعات صادرکننده چک را به ما بدهد. اما او که گويا قبل از ما درخواست اجرائيه مستقيم را براي شخص ديگري زده بود و دادگاه درخواست را به دليل نداشتن اين ليست برگشت داده بود، تاکيد داشت که اگر درخواست بزند، دادگاه درخواست او را قبول نمي‌کند و وقتي چنين است، علاقه اي
به انجام کار اضافه ندارد!
*برخي از مجتمع‌هاي قضائي درخواست‌هاي اجرائيه قانون چک را برگشت مي‌زنند!
با حيرت از دفتر بيرون آمديم. روز بعد به دفتر ديگري رفتيم، از بين دفاتر، دفتري را انتخاب کرديم که به مجتمع قضائي شهيد بهشتي نزديک باشد با اين تصور که شايد با درخواست‌هاي بيشتري مواجه شده باشند و به موضوع مسلط تر باشند.
وارد دفتر شديم و از کارمند مربوطه درخواست کرديم تا براي چک برگشتي اي که در دست داشتيم، درخواست اجرائيه نمايد اما جواب اين کارمند حتي از جواب کارمند قبلي نيز عجيب تر بود؛ « دادگاه درخواست ما را برگشت مي‌زند، چندبار درخواست داده‌ايم اما همه را برگشت زده است، روي تخته آدرس تمام دفاتر تهران نوشته شده است، دفتر ديگري را پيدا کن!»
ما اما نااميد نشديم، آدرس دفتر ديگري را پيدا کرديم که دقيقا رو به روي همين دفتر در طرف ديگر خيابان بود. به آنجا رفتيم و همين درخواست را از کارمند دفتر انجام داديم. کارمند مربوطه که گويا شکر خدا از بقيه وارد تر بود همان لحظه اول گفت:« بايد گواهينامه عدم پرداختتان کدرهگيري داشته باشد.» ما هم که با هرمکافاتي بود کدرهگيري را از بانک گرفته بوديم با خوشحالي تمامي اطلاعاتي که نيازداشت را به او ارائه کرديم. پس از اينکه ما را در سامانه ثنا قوه قضائيه عضو کرد و مبلغ حدود چهل هزار تومان بابت ثبت درخواست اجرائيه گرفت، گفت:
« من درخواست شما را به مجتمع‌ قضائي بعثت فرستادم، شما هفته آينده با دفتر تماس بگيريد تا مشخص شود که آيا مجتمع درخواست را قبول کرده‌است يا خير!»
بعد از گذشت يك هفته وقتي با کارمند مربوطه تماس گرفتيم؛ درخواست به دو دليل برگشت خورده بود! اول اينکه گفتند به دليل آدرس سکونت صادرکننده، درخواست مذکور بايد براي مجتمع قضائي آفتاب فرستاده مي‌شد دليل ديگر اين بود که گفته شد گواهينامه عدم پرداخت، بايد کدرهگيري با مهر بانک مرکزي داشته باشد!
اول که اين را شنيديم شک کرديم که شايد کدرهگيري ناخوانا بوده يا گواهينامه مهر نداشته‌است. اما وقتي دقيق تر نگاه کردم، ديدم که گواهينامه هم کد رهگيري دارد و هم مهر بانک مرکزي.
*وقتي تعدادي ازمجتمع‌هاي قضائي، قانون جديد چک را نمي‌دانند
اينبار درخواست براي مجتمع آفتاب فرستاده شد، جواب مجتمع آفتاب هم جواب عجيبي بود؛ گفتند« چون مبلغ چک کم است بايد از طريق شوراي حل اختلاف پيگيري قضائي انجام شود» درحالي که قوه قضائيه در نظريه مشورتي سال گذشته، تصريح کرده‌است که در قانون جديد تنها دادگاه هاي حقوقي صلاحيت رسيدگي به قانون جديد چک را دارند.
با توجه به اين نظريه مشورتي براي بار دوم درخواست اجرائيه به مجتمع آفتاب فرستاده شد، اما اينبار هم مثل گذشته درخواست مارا برگشت زدند. اينبار دليل برگشت درخواست شبيه يک طنز تلخ بود!در پاسخ رد درخواست گفتند؛ چک شما چک نيست چون از موسسات قرض الحسنه صادر شده. وقتي با خودم بيشتر فکر کردم متوجه شدم که چک ما براي بانک قرض الحسنه بوده است و مامور محترم واژه بانک را مشاهده نکرده است!
در مجموع اين پنجمين باري بود که تلاش کرديم تا با استفاده از قانون جديد چک، اجرائيه بگيريم اما موفق نشديم.چک ما به عنوان يکي ازصدها ها
چک برگشتي است که هرروز به اميد صدور اجرائيه به دفاتر قضائي مي‌رود اما دست از پا دراز تر برمي‌گردد.
اميد است قوه قضائيه نظارت خود به دفاتر خدمات الکترونيک و دادگاه ها را بيشتر کند تا افرادي که با احتساب قانون جديد، اقدام به مبادله با چک کرده‌اند بتوانند از فرآيند جديد استفاده کرده و در کمتر از يک هفته به اجرائيه برسند.