نفیسه امامی 
هنوز یک ماه به شروع تابستان باقی‌مانده است، اما با ورود به ماه خرداد شاهد آغاز خاموشی‌های گسترده و بعضا طولانی در کشور هستیم. حالا هم نه‌تنها مشکل قطعی مکرر برق در پایتخت و بعضی شهرهای بزرگ حل‌نشده که شرکت‌های توزیع، جدول قطع روزانه برق را منتشر کرده‌اند که گویای ادامه این روند در روزها یا هفته‌های آتی است.  سخنگوی صنعت برق در ایران استخراج غیرمجاز رمزارزها مثل بیت ‌کوین و استفاده از کولر در گرمای هوا را دلیل قطع شدن برق اعلام کرده است. از سوی دیگر طبق اعلام شرکت توانیر، تراز تولید برق در ایران برهم‌خورده و پنج هزار مگاوات کمبود وجود دارد.محمدحسن متولی زاده، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع برق ایران نیز از رشد ۲۰ درصدی مصرف برق در ایران خبر داده و می‌گوید که «برای هر استان سقف مصرف تعیین‌شده است.» همه این اظهارنظرها نتوانسته است دلیل موجهی برای از کار افتادن وسایل سرمایشی و گرمایشی و مشکلات و پیامدهای ناگواری که برای مردم ایجاد کرده، باشد.
شکست شطرنج‌بازان ایرانی در جریان مسابقات اینترنتی قهرمانی آسیا به دلیل قطع برق ازجمله این پیامدهاست. همچنین به دلیل شیوع کرونا و محدودیت‌های اعمال‌شده بسیاری از دانش آموزان، دانشگاهیان و حتی کارمندان از طریق اینترنت فعالیت می‌کنند که با قطع برق، اینترنت خانگی آن‌ها هم قطع‌شده و دیگر برقراری ارتباط آن‌ها امکان‌پذیر نیست.
قطعی برق در تابستان در کشورمان اتفاقی متداول است و نمونه‌های آن را در سال‌های قبل هم شاهد بودیم، اما امسال هنوز یک ماه به آغاز فصل تابستان و گرم‌ترین روزهای سال قطعی‌های چندساعته آغازشده و مسئولان هم از کمبود برق حرف می‌زنند. 
آن‌طور که گفته‌شده یک ماه آینده شرایط بحرانی ازنظر مصرف برق در کشور وجود دارد و به همین علت مسئولان توصیه به‌ صرفه‌جویی کرده‌اند. اگرچه صرفه‌جویی در استفاده از برق با آغاز فصل گرما و وسایل سردکننده و تهویه امری ضروری است، اما باید تأکید کرد قطع مکرر و طولانی برق شیوه صحیح مدیریت مصرف نیست، بلکه مدیریت مصرف باید توسط صنایع بزرگی که ابطال بالای انرژی‌دارند، صورت بگیرد و شیوه استفاده آن‌ها تصحیح گردد. 
این در حالی است که زمستان سال گذشته هم با قطعی مکرر برق در کشور روبه رو شده بودیم و شرکت توزیع نیروی برق علت آن را مصرف بیش‌ازحد گاز در زمستان و اینکه گاز شهری سوخت بسیاری از نیروگاه‌های کشور را تأمین می‌کند، اعلام کرده بود.
درباره علت قطعی فعلی دلایل متفاوتی ارائه‌شده است، اما ظاهرا کاهش بارش و تولید رمزارز به‌تنهایی منجر به قطعی‌های اخیر نشده است و دلایل دیگری ازجمله فرسودگی شبکه توزیع و تولید و توقف سرمایه‌گذاری عنوان‌شده است. در همین راستا مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اعلام کرده است ظرفیت اسمی تولید برق در کشور ۸۵ هزار مگاوات و ظرفیت واقعی تولید برق در کشور ۶۰ هزار مگاوات است. 
این گفته توانگر بدان معناست که تولید برق در کشور به میزانی که برای آن پیش‌بینی‌شده، نیست و دولت نتوانسته به میزان موردنیاز اقدام به تولید برق در کشور نماید. 
 کاهش بارش و تولید رمزارز، علت قطع برق نیستند
محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» درباره ورود مجلس به قطعی‌های اخیر برق و دلایل آن بیان کرد: وزارت نیرو به بهانه بارش‌های کمی که امسال داشته‌ایم و استفاده برق زیاد توسط دستگاه‌های استخراج رمزارز اعلام کرده است چند نیروگاه آبی از مدار خارج‌شده‌اند، درصورتی‌که دلیل اصلی خاموشی‌ها موارد مذکور نیستند. 
وی ادامه داد: دلیل اصلی قطعی برق در اهمال دولت است، زیرا مجموعه دولت مکلف شده بود در برنامه ششم توسعه و در مواد ۴۸ و ۵۰ آن طی مدت ۵ سال، ۲۵ هزار مگاوات به نیروگاه‌های برقی اضافه کند، اما طبق آخرین آماری که با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس آماده‌شده است، فقط ۵ هزار مگاوات اضافه گردیده که آن‌ها توسط بخش خصوصی بوده است. 
علیزاده اضافه کرد: طبق قرار قبلی باید تا پایان سال ۱۴۰۰ به تولید ۱۰۰ هزار مگاوات برق برسیم، اما دولت به تشخیص و نیازسنجی مجلس برای مصرف برق هیچ توجهی نکرد.
وی با تأکید بر اینکه شناسایی ماینرهای تولید رمزارز برای دولت کار مشکلی نیست، افزود: وزارت نیرو می‌تواند با رصد میزان مصرف واحدها، استفاده دستگاه‌های رمزارز را شناسایی کند و یا وزارت ارتباطات با رصد مشترکان دارای اینترنت ۲۴ ساعته، تولید رمزارز را ردیابی کند، هرچند کمتر از ۳ درصد از برقی که اکنون به‌عنوان کمبود مطرح می‌شود، برای تولید رمزارز مورداستفاده قرار می‌گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به قطعی برق در زمستان سال قبل و دلایل آن گفت: وزارت نفت در زمستان سال ۹۹ به علت افت فشار گاز، سوخت نیروگاه‌ها را تأمین نکرد و وزارت نیرو مجبور به استفاده از گاز مازوت گردید و به همین علت اکنون به میزان ۵ تا ۶ هزار مگابایت از نیروگاه‌های گازی کشور از مدار خارج‌شده است. این مشکلات به علت عدم اجرای تعهدات وزارتخانه‌های نیرو و نفت به وجود آمده است.
وی یادآور شد: کشور ما یکی از کشورهای دارنده منابع گازی زیاد و یکی از صادرکنندگان مهم گاز در جهان است، اما با توجه به عملکرد وزارت نفت در تولید گاز که منجر به قطعی برق در زمستان سال قبل شد، به‌طورقطع در کمتر از ۱۰ سال آینده به واردکننده گاز تبدیل خواهد شد. 
علیزاده تصریح کرد: دولت در سال گذشته کمبود تولیدات خود را با قطع برق جهاد کشاورزی کنترل کرد، اما امسال میزان تولید به‌اندازه‌ای پایین است که مجبور شده برق کارخانه‌ها و شبکه خانگی را قطع کند که این اقدام مغایر با شعار سال ۱۴۰۰ است. شعار امسال پشتیبانی از تولید و مانع زدایی‌هاست، اما با وضعیت موجود نه‌تنها حمایت و پشتیبانی انجام نشد، بلکه موانع زیادی هم در این مسیر برای تولیدکنندگان ایجاد گردید. 
مانع‌تراشی برای تولید در پی قطعی برق
نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس با اشاره به قطعی برق طولانی و تأثیر آن با کاهش راندمان در بخش‌های تولیدی گفت: در بعضی از نقاط تا ۱۰ ساعت قطعی برق به طول می‌انجامد که این میزان شامل یک شیفت کامل کاری می‌شود که بدون برق از دست می‌رود.
علیزاده درباره بدهی بالای دولت به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در تولید برق بیان کرد: بخش خصوصی برای تولید برق از دولت طلبکار است و میزان طلب آن ۲۰ تا ۳۰ هزار
 میلیارد تومان برآورد می‌شود که از سال ۹۳ تاکنون هرسال به این مبلغ اضافه‌شده است. ضمن اینکه تعرفه پرداخت پول در سال ۹۸ همان تعرفه سال ۹۳ است که هیچ تغییری نکرده، اما با این تفاسیر بازهم  دولت بدهی خود را پرداخت نکرده است. وی ادامه داد: به‌طور تقریبی ۴۵ درصد از برق کشور توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود، اما وقتی دولت بدهی خود را به آن‌ها نمی‌پردازد، از چه طریقی هزینه‌های اورهال نیروگاه‌ها تأمین بشود. یکی از تعهدات دولت در برنامه ششم توسعه ایجاد نیروگاه‌های تجدید پذیر بود، اما نه‌تنها چنین نیروگاه‌هایی را ایجاد نکرد، بلکه برای سرمایه‌گذاران هم مانع‌تراشی کرد. همه این مشکلات به سیاست‌های غلط دولت بازمی‌گردد.علیزاده اضافه کرد: قطعی‌های مکرر برق در شرایطی است که هنوز خیلی هوا گرم نشده و در هنگام شب دمای هوا متعادل می‌شود. حالا با این تفاسیر در تیر و مرداد که دمای هوا بسیار بالاست، چه شرایطی پیش خواهد آمد. علیزاده در پایان با اشاره به پیگیری مجلس برای معرفی متخلفان به قوه قضائیه گفت: مجلس با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس مستنداتی از تخلفاتی که در این زمینه شکل‌گرفته را آماده کرده و آن را به قوه قضائیه ارسال می‌کند. ما در راستای آیین‌نامه داخلی و اجرای ماده ۲۳۴  موارد استنکاف از قانون را به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم و انتظار داریم با افرادی که ترک فعل کرده‌اند، برخورد جدی انجام شود.