غلامحسین اسماعیلی، روز سه شنبه بیست و هشتم در نشست خبری ضمن تبریک اعیاد رجبیه، اظهار داشت: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن حماسه دیگری افرید و کرونا حریف اجتمع میلیونی مردم ما در این راهپیمایی نشد. حماسه حضور در ایران حماسه‌ای همیشگی است.

وی افزود: مردم ما در این شرایط سخت بار دیگر حماسه آفریدند و وظیفه مسئولان را سنگین‌تر کردند. امروز بر مسئولان است پاسداشت این حماسه مردمی، پاسداشت حماسه مردم خدمت به مردم و اجرای عدالت در جامعه است.

اسماعیلی ادامه داد: قوه قضائیه به عنوان یک نهاد خدمتگذار تمامی تلاشش را به کار گرفته است در شرایط موجود و به رغم همه محدودیت‌های ناشی از کرونا احقاق حق و اجرای عدالت را به تعویق نیاندازد و با بهره گیری از روش‌های نوین و دادرسی الکترونیک و توسعه زیر ساخت‌های فناوری در قوه قضائیه امر دادرسی را به هنگام و به موقع به انجام برساند.

وی افزود: در سال جاری برای انجام دادرسی‌های الکترونیک ۲۵۰۰ اتاق در واحدهای قضائی ما به سیستم دادرسی الکترونیک مجهز شده است. ۴۰۰ اتاق در زندان‌های کشور مجهز به دادرسی الکترونیک شده است. قریب به ۱۰۰ هزار دادرسی را الکترونیکی انجام دادیم که بیش از ۶۲ هزار مورد بین واحدهای قضائی و زندان‌ها بدون نیاز به اعزام زندانی بوده است.

اسماعیلی گفت: بیش از ۳۱ هزار مورد دادرسی با برقراری ارتباط با منزل و یا محل کار طرف پرونده و بیش از ۳۰ مورد از طریق ارتباط با خارج از کشور انجام شده است.

وی در ادامه به سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به عراق اشاره و تصریح کرد: این سفر در حالی انجام شد که برخی‌ها برای تفرقه و دوری بین دو کشور تلاش‌هایی را انجام داده بودند. دیدارهای این سفر در سه سطح مقامات رسمی حکومت عراق، احزاب و گروه‌ها و جمعیت‌های تاثیر گذار و دیدارهای مردمی انجام شد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: تسهیل شرایط زیارت عتبات، توسعه روابط تجاری بین دو کشور و حل مشکل تجار، بررسی وضعیت زندانیان و پیگیری آزادی زندانیان ایرانی و عراقی، موضوعات حقوق بشری و همکاری دو جانبه در عرصه‌های بین المللی، حل مشکلات خانواده‌های ایرانی-عراقی و تاکید بر عزت و مقاومت و اقتدار از جمله مباحث مطرح شده در این سفر بود.

وی ادامه داد: همچنین در توافقی مقرر شد برخی از زندانیان ادامه کیفر خود را در کشور متبوعشان تحمل کنند.

سخنگوی قوه قضائه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه زندانی سیاسی در عراق و ایران داریم و آیا مشمول عفو می‌شوند، گفت: در رابطه با عفو زندانیان با جرائم کم داریم و قاچاقچیان مواد مخدر و زندانیان امنیتی تابع برخی مسائل است. حل مشکل کسانی که وابستگی به گروه داعش داشتند، مسئله ما نبود.

اسماعیلی همچنین در خصوص پیگیری تکمیل کیفر خواست پرونده شهید سلیمانی در سفر اخیر به عراق، افزود: یکی از وضوعات مذاکرات ما در سفر اخیر به عراق پیگیری این پرونده بود. در ملاقات‌ها قضات رسیدگی کننده هم حضور داشتند و در این پرونده در رابطه با مقامات امریکایی دخیل در پرونده از سوی قاضی عراقی حکم جلب صادر شده است. قرار شد بخش دوم پرونده در رابطه با سایر شرکت‌ها و دولت‌ها که ایفای نقش داشتند پیگیری شود و مقررشد اطلاعات خود را در اختیار شورای عالی قضایی عراق قرار دهیم. همچنین موضوعاتی در رابطه با داعش و منافقین مورد بحث قرار گرفت.

وی گفت: همچنین قرار شد همکارهای دو جانبه در عرصه بین المللی ادامه داشته باشد و در مباحث حقوق بشری در سطح بین الملل پیگیری‌هایی انجام شود.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با صدورحکم نهایی پرونده هفت تپه و اعلام نتیجه نهایی این پرونده افزود: دو پرونده در رابطه با هفت تپه در قوه قضائیه داریم که یکی پرونده کیفری مدیرعامل این شرکت است که جلسات دادرسی متعددی در این رابطه برگزار شد و موضوع به کارشناسی واصل شده است و پس از اعلام نتیجه دادرسی‌ها ادامه خواهد داشت بخش دیگر پرونده حقوقی است که در این پرونده جلسات دادگاه برگزار شده و به زودی رای این دادگاه صادر و ابلاغ خواهد شد.

وی در خصوص عملکرد مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی گفت: در راه اندازی این مجتمع قوه قضائیه به دنبال رسیدگی‌های تخصصی به پرونده‌های اقتصادی بود که در کنارآن سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی از اهداف بود. شعبات متعددی در این مجتمع داریم. ۵ هزار و ۶۲۲ فقره پرونده به این مجتمع وارد شده که اکثر قریب به اتفاق این پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته است. در دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی ۳ هزار و ۲۷پ رونده وارده داشتیم که در این مقطع اکثر آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص انتشار نامه‌ای از سوی احمد توکلی در رابطه با فشارهای وارده بر صدور حکم در پرونده رئیس سابق خصوصی سازی گفت: در این پرونده هیچ فشاری نبوده است و قضات ما از نطر ساختاری و فردی تسلیم فشارها نمی‌شوند و این پرونده به موقع به دادگاه ارسال و رای صادر شد و اکنون جهت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

اسماعیلی در رابطه با موضوع پیگیری ترک فعل از سوی مدیران به چه اقداماتی منجر شده است، افزود: قوه قضائیه در دوره اخیر با صدور دستوررسیدگی به ترک فعل مدیران، مواردی را در دستور کار قرار داده و پرونده‌های متعددی تشکیل و برخی از آنها منجر به صدور حکم شده است. برای پیگیری برخی دیگر نیازمند قانون هستیم که امیدواریم مجلس در این رابطه اقداماتی انجام دهد.

وی ادامه داد: در رابطه با اینکه آیا این ترک فعل‌ها منجر به عدم انتصاب‌های بعدی می شودیا خیر به حکم دادگاه بستگی دارد. توصیه ما به مدیران ارشد این است که افرادی که قصور و تقصیراتی داشتند و موجب خسارت‌هایی به مردم و بیت المال شدند و هر چند محکومیت کیفری پیدا نکرده باشند، استعلام‌هایی انجام دهند.

وی در خصوص تامین امنیت برای شهروندان گفت: بارها اعلام کردیم که اقدامات علیه امنیت شهروندان خط قرمز قوه قضائیه است و به هیچ عنوان برنمی تابد که افراد با عناوین مختلف و با اصطلاح اراذل و اوباش بخواهند امنیت را به مخاطره بیاندازند. در این ارتباط تاکید شده که ناجا در برخورد با اراذل و اوباش عرت و دقت لازم رسیدگی را داشته باشد. احکام قاطع وبازدارنده هم باید صادر شود. در برخی از این پرونده‌ها شاهد بودیم که منافقین یا برخی گروهک برای اقدامات خرابکارانه خود متوسل به این اراذل می‌شوند. با توجه به این قبیل حساسیت‌ها و کسانی که امنیت را به مخاطره می‌اندازند با قاطعیت رسیدگی شود.در همین رابطه تا کنون چندین حکم اعدام صادر شده است. در یکی از موارد یکی از گروه‌ها با تحریک گروهک منافقین و البته بدون اطلاع از این مورد به حبس محکوم شدند.

اسماعیلی در خصوص دستگیری‌های اخیر در برخی استان‌ها از جمله برخی شهرداران و اعضای شورای شهر گفت: متاسفیم که باید اعلام کنیم که اعضای شورای شهر که باید به مردم خدمت کنند، سوءاستفاده از بیت المال را مرتکب می‌شوند. اگرچه این عمومیت ندارد اما امار تخلفات در حوزه شوراها بیش از توقع و انتظار بوده است. طبق اخرین گزارشات در شهر تهران در لواسان تعدادی از اعضای شورای شهر و شهرداری مرتکب اختلاس شده بودند. در یکی از شهرهای حاشیه تهران ۲۳ نفر در یک پرونده دستگیر شدند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که بیش از یک ماه از ارجاع پرونده عیسی شیفی به دیوان عالی می‌گذرد اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد گفت: رای دیوان هنوز صادر نشده است و پس از صدور اعلام می‌شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در مورد آخرین وضعیت پرونده گروه عظام خورو توضیح بفرمایید، گویا حکمی صادر شده مربوط به کدام بخش پرونده است؟ وضعیت پرونده متهم ردیف اول این پرونده عباس ایروانی الان در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: بخش کیفری رسیدگی شده است، تدبیر قوه قضائیه در این پرونده‌ها این است که اموال به بیت المال و بانک‌ها بازگردد و همچنین تولید با حکم متوقف نشود و در مرحله بعد هم اجرای سیاست کیفری است. بعد از فرایند دادرسی اقدامات مجدانه ای برای تسویه بدهی‌های این شخص درحال پیگیری است و امیدواریم بدهی‌ها رفع شود و واحدهای تولیدی دچار مشکل نشود همچنین کیفر این فرد اجرا شود.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که با توجه به سفر اخیر به عراق آیا رئیس قوه قضائیه برای انتخابات پیش رو شرکت می‌کند؟ گفت: ایشان با برنامه تحول و جامع مسئولت قوه قضائیه را قبول کردند و روند مسئولیت و برنامه‌ها به دور از کار تبلیغاتی بوده است و آنچه انجام می‌شود عمکلرد قوه قضائیه است. ایشان در دیداری که با دانشجویان در پاسخ به همین سوال اعلام کرد که من به جز قوه قضائیه به موضوع دیگری فکر نمی‌کنم. ما هم در قوه قضائیه شاهد این هستیم که رئیس قوه قضائیه به صورت شبانه روزی تمام توان و انرژی خود را مصروف برنامه قوه قضایئه می‌کند و تا امروز ایشان نظر دیگری در این رابطه داشتند و نه ما رویکر دیگری ندیدیم.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پیگیری قانونی توهین به رئیس جمهور در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: بارها افراد را از این قبیل برنامه‌ها برحذر کردیم. دادستان اصفهان در این رابطه بلافاصله طی نامه‌ای به اداره کل اطلاعات استان، اعلام کرد که مقصرین و مسببین و افرادی که در این اقدام نقش داشتند را شناسایی کنند و به مراجع معرفی کنند. تا جایی که قانون اجازه دهد دادستان راسا پیگیر خواهد بود اشکالی در پایان دوره مجلس قبل رخ داد از جمله اینکه توهین به مقمات نیازمند شاکی خصوصی است. چنانچه در این مورد یا موارد مشابه شکایتی داشته باشیم حتماً رسیدگی می‌کنیم. اقداماتی در این مورد آغاز شده و ادامه خواهد داشت.

وی دررابطه با برخورد با پیگیری قضایی شکایت در رابطه با برخورد نماینده مجلس با سرباز راهور گفت: پرونده‌ای در این رابطه در دادسرای تهران تشکیل شده و با تکمیل تحقیقات و نظر دادسرا، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.

اسماعیلی در خصوص موضع قوه قضائیه در رابطه باتخلفات شهرداری‌ها و شورای شهری‌ها گفت: در این ارتباط پرونده‌های متعددی داریم در رابطه با شهر تهران پرونده در دادسرا است و هنوز تکمیل نشده است.