اديبي
تجميع وظايف بازرگاني در يک وزارتخانه مستقل، طرح جديد اما آزمون پس داده دولت براي رفع مشکلات اقتصادي است. در حالي که قانون تمرکز کارآمدترين افراز مسئوليتي را بر مبناي نگرشِ زنجيره ارزش ارائه داده اما اجرايي نشدن قانون، آن را متهم به ناکارآمدي کرده است.
قانون تمرکز سال ۱۳۹۱ در مجلس تصويب شد تا اختيارات و وظايف تجاريِ محصولات کشاورزي در کنار اختيارات و وظايف توليدِ اين محصولات در يک وزارتخانه -جهاد کشاورزي- جمع شود. با اين اتفاق وزارت بازرگاني منحل شد و هر قسمت از آن به يکي از دو وزارتخانه صمت -صنعت،معدن و تجارت- و وزارت جهاد کشاورزي منتقل شد.
لايحه «اصلاح بخشي از ساختار دولت» که منجر به احياي مجدد وزارت بازرگاني مي‌شد. لاجرم اختياراتِ تجارتِ محصولات کشاورزي نيز از جهاد کشاورزي خارج و به وزارت بازرگاني برمي‌گشت و قانون تمرکز را ملغي مي‌کرد. در سال۱۳۹۷، اين لايحه سه بار در مجلس بررسي و رد شد؛ تيرماه۹۷ با ۱۲۴ راي مخالف از ۲۳۷ راي، مرداد ماه با ۱۴۱ راي مخالف از ۲۴۵ راي و مهر ماه با ۱۱۶ راي مخالف از ۲۲۳ راي. مضمون همين لايحه بهمن ماه سال گذشته تحت عنوان «طرح تشکيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني» از سوي نمايندگان به هيئت رئيسه تقديم شده تا ماراتنِ اراده موافقان و مخالفان تفکيک وزارت صمت ادامه‌دار باشد.(۱)
اصرار دولت براي به رأي گذاشتن لايحه مذکور، انتقاد برخي از کارشناسان را برانگيخته است اما بي‌شک اين ميزان از پافشاري اگر براي تصويب يک پيشنهاد «کارشناسي» صرف شود، تحسين برانگيز است. در حقيقت لازم است تا با بررسي استدلال‌هاي موافقان و مخالفان تفکيک وزارت صمت، مشخص شود که صرف وقت و هزينه براي اين موضوع، منطقي است يا خير. به همين سبب، اين يادداشت به برخي از مهم‌ترين استدلال‌هاي موافقان و مخالفان تفکيک وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌پردازد.
افول بازرگاني يا تقويت صادرات
رئيس‌جمهور روحاني، ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ در مجلس شوراي اسلامي گفت: «مي‌دانيد بدون وزير بازرگاني مستقل، مسائل و مشکلات صادرات و واردات و تنظيم بازار در کشور حل نمي‌شود»(۲).
آيا نبودن يک وزارت مجزا به نام وزارت بازرگاني به معناي بي‌توجهيِ سياست‌هاي اقتصادي به بخش بازرگاني است؟ پاسخ اين سؤال در بررسي وضعيت صادرات و واردات دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزي است آن هم در سال‌هايي که وزارتِ بازرگاني وجود ندارد. به گزارش دفتر پژوهش‌هاي مجلس صادرات صنعتي-معدني در بازه زماني ۱۳۹۱-۱۳۹۵ بهبود يافته و سهمش از کل صادرات ۳۶ درصد شده است(۳). تراز تجاري بخش کشاورزي نيز با بهبود ۶۱ درصدي از منفي ۸ ميليارد دلار به نزديک منفي سه ميليارد دلار رسيده و با ميانگين رشد سالانه ۵ درصديِ محصولات کشاورزي(۴)، علاوه بر تأمين استقلال غذايي، ارزآوري نيز داشته است که با اين ميزان ارزآوري امکان ايجاد و حفظ يک‌ميليون و ۷۰۰ هزار شغل وجود دارد.
اصلاح ساختار يا اجرا نکردن قانون
واعظي رئيس دفتر رئيس‌جمهور، بهمن ۱۳۹۷ در حاشيه جلسه هيئت دولت گفت: «با توجه به شرايطي که امروز با آن مواجه هستيم همه مي‌گويند بايد نظارت و کنترل بيشتر شود و لذا امروز بيش از هر زمان ديگر نياز داريم وزارت بازرگاني مجدداً تشکيل شود.»(۵)
علت وضعيت آشفته قيمت گوشت و لوازم برقي خانگي و ساير محصولات کشاورزي و صنعتي چيست؟ در شرايطي که طبق قانون تمرکز وزارت جهاد موظف به تنظيم بازار محصولات کشاورزي است، چرا دولت او را به‌عنوان مسئول نظارت و کنترل بازار به رسميت نمي‌شناسد و خود به‌صورت مستقل با تخصيص ارز ترجيحي بازار کشاورزي را چنان بر هم مي‌ريزد که امروز بايد نگران بازار لبنيات در سال آتي نيز بود. مکانيزم غلطِ تنظيم بازار توسط دولت خود حکايتي دارد که در اين يادداشت نمي‌گنجد.
طبق آيين‌نامه اجرايي قانون تمرکز بايد «ستاد تنظيم بازار» و «سازمان حمايت از مصرف کننده و توليد کننده» از ذيل وزارت صمت به جهاد کشاورزي اضافه مي‌شد اما اين جابه‌جايي ۵ سال بعد از تصويب آيين‌نامه همچنان اتفاق نيفتاده است. در صورت در اختيار گذاشتنِ اين ابزارِ نظارتيِ بازار به جهاد کشاورزي، اين وزارتخانه مي‌توانست همانطور که مسئله صادرات سيب را با سياست «بازار در برابر بازار» حل کرد، وظيفه تنظيم بازار در ساير حوزه‌ها را نيز بر عهده بگيرد و در مقابل پاسخگو نيز باشد اما امروز با بي‌قانوني در اجراي کاملِ قانون تمرکز، نه‌تنها بازار دچار آشفتگي شده است بلكه نمي‌توان مسئول مشخصي را نيز براي اين آشفتگي استيضاح کرد.
بي‌متولي بودن حوزه بازار يا تخصيص مديريت بازار
رئيس‌جمهور بهمن‌ماه۹۷ در جلسه دفاع از وزير پيشنهادي بهداشت در مجلس شوراي اسلامي گفت: «بخشي از بازرگاني را به وزارت جهاد کشاورزي داديم و در مورد موضوعات مربوط به بازرگاني امروز اصلاً نمي‌دانيم بايد با کدام وزير صحبت کنيم». آيا نبود وزير بازرگاني به معناي نبود متولي حوزه بازار است؟ مروري بر قانون تمرکز مشخص مي‌کند که در مورد کدام بخش از بازرگاني کدام وزير بايد پاسخگو باشد؛ در ماده ۳ اين قانون آمده:«وزارت جهاد کشاورزي موظف است در واردات کالاهاي بند الف ماده ۱ براي تأمين نياز داخلي و تنظيم بازار به نحوي عمل نمايد که سالانه حداقل ۱۰ درصد به ميزان توليد داخلي اين محصولات افزوده شود تا کالاهاي مزبور به مرز خودکفايي در توليد داخل برسند»(۶)
تنظيم بازار کالاهايي که در بند الف اين قانون آمده بر عهده وزارت جهاد کشاورزي است. لذا يکي از دستاوردهاي قانون تمرکز، حل مسئله «تشتت مديريتي» است. مسئله عدم پاسخگويي و پاس‌کاري مشکلات از وزارت بازرگاني به جهاد کشاورزي و صنعت و فرافکني وزرا و اتهام دست اندازي
وزير ديگر به حوزه کاريِ او از مشکلاتي بود که با ابزار جديد وزارتخانه‌ها حل شده است و امروز طبق قانون پاسخگوي وضعيت بازار محصولات کشاورزي مشخصا وزير جهاد و پاسخگوي وضعيت بازار محصولات صنعتي مشخصا وزير صنعت است و هيچ بن بستي وجود ندارد مگر عدم اجراي قانون.
سنگيني کار يا زياده خواهي وزارت صمت
روحاني ۱۹ آذر۹۷ طي سخناني گفت: «امروز صنعت و معدن نيز در داخل يک مجموعه قرار دارند و به مانند آن است که روي يک خودرويي با ظرفيت ۱۰ تن، باري به وزن ۳۰ تن گذاشته شده باشد که اين کار حداقل مي‌تواند سرعت اين خودرو را کاهش دهد.»(۷)
نگرانيِ رئيس جمهور براي چابک‌سازي وزارت صمت، بجا است اما اين نگراني نيز با اجراي کامل قانون تمرکز مرتفع مي‌شد؛ طبق بند ب ماده ۱ قانون تمرکز«کليه اختيارات، وظايف و …. صنايع تبديلي با يک مرحله تبديل در بخش کشاورزي از وزرات صمت منتزع و به وزارت جهاد واگذار مي‌شود.»(۸ )صنايع غذايي ۲۵ درصد از کل حجم صنعت کشور را به خود اختصاص مي‌دهد که در صورت اجرايِ قانون تمرکز مي‌توانست سنگيني کار ِ وزارت صمت را تا يک چهارم کاهش دهد و اين وزارتخانه را به چابکي و تمرکز برساند.اگر قرار باشد مقداري از اين «۳۰ تن بارِ خودروي وزارت صمت» چيزي کم شود بايد بار ناهمجنس برداشته شود، بارِ صنايع تبديلي براي وزارت جهادکشاورزي است که با بي قانوني توسط «خودروي» وزارت صمت بارگيري شده است. جدا شدن صنايع غذايي از صمت به جهاد کشاورزي مي‌تواند همزمان چابکي و تمرکز را به هر دو وزارتخانه بدهد، اما پيشنهاد تفکيک وزارت بازرگاني بوروکراسي بين اين وزارتخانه ها را با وزارت بازرگاني چنان افزايش مي‌دهد که نه تنها هر سه وزارتخانه را فربه‌تر مي‌کند بلکه برنامه‌ريزي متمرکز و سياست‌گذاري موضوعي را نيز از آنان سلب مي‌کند.
سياست تقويت زنجيره ارزش جايگزين تقويت بخش انتزاعيِ بازرگاني
اشتراک تمام استدلال‌هاي طرح شده، در بخشي ديدن اقتصاد است. بخشي ديدن اقتصاد يعني توليد، توزيع، تجارت، مصرف، سلامت و … هر کدام، يک بخش از اقتصاد است و تصور مي‌شود مي‌توان براي هر بخش يک متولي مجزا در نظر گرفت در حالي که اين بخش ها در دنياي واقعي وجود ندارند و براي تقسيم‌بندي، به صورت انتزاعي ايجاد شده‌اند. به بيان ديگر اين تقسيم بندي يک برش افقي به شبکه مسائل اقتصاد است که اتصالات عمودي آن با يکديگر را ناديده مي‌گيرد؛ يعني تاثير و تاثرات بخش هاي مختلف بر يکديگر را عامدانه ناديده مي‌گيرد در حالي که اين بخش‌ها در طول يکديگر هستند. با اين نگاه واردات و توليد دو بخش مجزا از يکديگر مي‌شوند و يک دوگانه را تشکيل مي‌دهند که دولت‌ها يا واردات محور هستند و به توليد بي‌توجه يا دشمن خونين واردات هستند و مدافع توليد. همين نگاه است که تصور مي‌کند مي‌تواند بازرگاني را از توليد جدا کند و يک وزارت انتزاعي بسازد به نام وزارت بازرگاني.
روش ديگري براي تقسيم‌بندي وجود دارد که در آن، «زنجيره ارزش» مبناي تقسيم قرار مي‌گيرد طوري که از ابتداي يک زنجيره ارزش تا انتهاي آن يک متولي داشته باشد؛ براي مثال تمام بخش‌هاي حوزه کشاورزي يک متولي دارد و حتي در برخي از کشورها متولي سلامت مواد غذايي نيز همان متولي توليد محصولات کشاورزي است. اين شيوه، واردات را در خدمتِ توليد قرار مي‌دهد و توليد را در خدمت تجارت و تجارت را در خدمت اشتغال و … .
قانون تمرکز اولين گام براي رفع اصطکاک‌هاي تصميم‌گيريِ مديريتي است که در صورت اجراي کامل، اختيارات را متناسب با وظايف مي‌کند و آشفتگي‌هاي سياستي را به ثبات سياستي مي‌رساند.
پي نوشت ها:
-۱ www.farsnews.com/news/13971123000990
۳ -rc.majlis.ir/fa/law/show/842546
۴ -rc.majlis.ir/fa/report/show/1030887
۵ -https://www.farsnews.ir/news/13971123000990
-۶ rc.majlis.ir/fa/law/show/842546
-۷ rahbordemoaser.ir/fa/news/4659
-۸ rc.majlis.ir/fa/law/show/842546