محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: بخش دولتی با ۶ درصد سهام، حق مدیریت خودروسازها را ندارد و ما حتماً با این موضوع مخالف هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: البته اینکه دولت به طور کامل از این حوزه بیرون بیاید، با اصل ۴۴ قانون اساسی مخالف است، چرا که در این اصل قانونی، خودروسازی جزو گروه دو محسوب شده و می‌تواند تا ۲۰ درصد سهام بخش دولتی و عمومی غیردولتی داشته باشند، اما بخش دولتی در مدیریت خودروسازی حق دخالت ندارند.