مرضيه صاحبي |
چه زمستان باشد و چه بهار، بخت با «فصلي‌ها» يار نيست. گستره فعاليت شغلي براي کارگران فصلی به شدت محدود شده است. به عبارت ديگر، در وضعیت اقتصادی فعلی و در حالی که واحدهاي صنعتي و صنعت ساختماني رونق چندانی ندارند، بازار کار، چندان به کام کارگران فصلی نیست.
کارگران فصلی نسبت به کارگران عادی، روزهای سخت تری می گذرانند و چالش های بیشتری هم دارند، زيرا آنها باتوجه به نداشتن کارفرماي مشخص، از داشتن قراردادهاي کار بي‌بهره اند و نظام حمايت‌هاي بيمه‌اي هم براي آنان به درستي تعريف نشده‌ و از طرفي به منظور حمايت از اين نوع کارگران، خلأ هايي به لحاظ قانوني هم وجود دارد. اما پيش از پرداختن به موضوع ياد شده، بايد به اين امر اشاره اي گذرا داشت که شغل‌هاي فصلي، دائمي نبوده و فقط در زمان هاي مشخصي از سال انجام مي شود و قابل ذکر اينکه چنين کارگراني، صرفا در طول دوره فعاليت شغلي خود و ارتباط با کارفرما از امتيازات قانون کار بهره مند مي شوند.
البته برخي از صاحب نظران عنوان مي کنند که مطابق قانون کار ميان کارگران دائم و موقت و به تعبيري فصلي، تفاوتي وجود ندارد و تمامي آنها مي توانند به صورت يکسان از مزاياي قانون کار و تامين اجتماعي استفاده کنند. از سوي ديگر در پرداخت ميزان دستمزد و بيمه ميان دائمي ها و موقت ها هيچ نوع تبعيضي در کار نيست اما در مقام عمل اين مسائل رعايت نمي شود و دولت صرفا هرگاه نياز به بالا بردن آمار اشتغال داشته باشد، آنها را به منظور پيگيري اهداف سياسي در شمار شاغلان به حساب مي آورد، حال آنکه با شرايط فعلي يک کارگر فصلي در خوش بينانه ترين حالت ممکن، تنها چندماه در سال اشتغال دارد. گواه اين ادعا هم رکودي است که بر صنعت ساختمان سازي حاکم شده و يا تعطيلي برخي از واحدهاي صنعتي و فعاليت آنان با توان و ظرفيت بسيار محدود است. تصور کنيد که يک فرد شاغل به يکباره بيکار شود، او مي‌تواند از مزيت بيمه بيکاري استفاده کند، اما اين شرايط براي کارگران فصلي وجود ندارد و حتي در ميزان دستمزد آنها نيز اجحاف مي شود. اين در حالي است که دولت و وزارت کار ساماندهي کارگران فصلي را در دستور کار خود قرار نداده و تشکل‌هاي کارگري هم در اين زمينه منفعل عمل کرده اند و از حقوق قانوني آنها به دفاع نمي پردازند.
به نظر مي رسد باتوجه به گستردگي تعداد کارگران فصلي بايد طرح جامعي به منظور شناسايي تعداد کارگران فصلي و رفع مشکلات بيمه، معيشت و در مجموع ساماندهي آنها به تصويب برسد. اما نظر به مسائل ذکر شده؛ ميتوان اينگونه استنباط کرد که صيانت از حقوق فصلي ها در زمينه امنيت شغلي و حمايت‌هاي رفاهي ناديده گرفته
مي شود. در همين راستا به منظور تحليل بهتر ماجرا به مهم‌ترين سوالات شهروندان در زمينه وضعيت کارگران فصلي که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به آن پاسخ داده، مراجعه مي کنيم.
*تعدادي از کارگران فصلي در دو سال گذشته به دليل نياز کارگاه پس از اتمام فصل کار نيز مشغول کار بوده‌اند، آيا اين کارگران هنوز هم فصلي شناخته مي‌شوند؟
*چنانچه کارگر يا کارگراني که اصولا در مشاغل غيرمستمر و فصلي کارگاه اشتغال به کار داشته و تنها در يکي دو سال گذشته بنا به ضرورت پس از اتمام فصل مربوطه، به کار ادامه داده‌اند، در صورتي‌که در ماهيت مشاغل آنها تغيير عمده‌اي داده نشده باشد، مادامي که در مشاغل قبلي اشتغال داشته باشند هم‌چنان کارگر فصلي شناخته مي‌شوند.
*رابطه کارگران فصلي با کارفرما در غير از فصل کار چگونه است؟ آيا براي اين مدت استحقاق دريافت مزد دارند؟ سابقه کار اين کارگران چگونه محاسبه مي‌شود؟
در غير فصل کار رابطه کارگري و کارفرمايي بين کارگر فصلي و کارفرما به حالت تعليق درآمده و با توجه به قرارداد کار اوليه و قبول شرايط کار از سوي کارگر، براي غيرفصل کار مزدي پرداخت نخواهد شد. در ضمن در موقع محاسبه سنوات خدمت نيز تنها مجموع فصول کار به عنوان سابقه کار مفيد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
*چنانچه يکي از کارگران فصلي در غيرفصل کار فوت نمايد آيا حق سنوات موضوع نظريه شوراي عالي کار به وراث او تعلق خواهد گرفت؟
سوابق کار کارگران فصلي که رابطه کاري و مزدي آنان در محدوده زماني بين خاتمه فصل کار تا شروع فصل کار بعدي به طور موقت قطع مي‌شود، در هر حال محفوظ بوده و در صورت
فوت اين قبيل کارگران در فاصله بين دو فصل کار مشمول مزاياي سنوات خدمت خواهند بود که به وراث قانوني آنان پرداخت مي‌شود.
*چنانچه فعاليت يک واحد دايمي باشد اما همه ساله مقطع معيني از سال را کارگاه فعاليت نکند آيا اطلاق کار فصلي به آن صحيح است؟
چنانچه تعطيلي کارخانه در مقطع معيني از سال امري استثنايي نبوده و همه ساله تکرار مي‌شود اطلاق صفت فصلي به فعاليت شرکت بلااشکال خواهد بود. ضمناً در فعاليت‌هاي فصلي تعطيل کار در دوره زماني حد فاصل پايان فصل کار و شروع فصل بعدي در طبيعت اين نوع فعاليت‌ها مستتر بوده و کارگران با اشتغال در اين فعاليت‌ها به ميل و اراده خود آن را پذيرا مي‌شوند و بنابراين نمي‌توان آن را در زمره بيکاري‌هاي بلااراده مورد نظر در قانون بيمه بيکاري دانست.
برهمين مبنا، هادي ابوي، دبيرکل کانون عالي انجمن صنفي کارگري هم درباره چالش هاي کارگران فصلي به روزنامه رسالت مي گويد: « در گذشته مشاغل زيادي وجود داشته و کارگران فصلي به راحتي مي توانستند اشتغال داشته باشند، اما متاسفانه در شرايط فعلي نيروي کار به دليل رکود و نابه ساماني هاي اقتصادي، تعديل شده اند و از سوي ديگر مشکل عمده کارگران فصلي، در بحث بيمه هاي تامين اجتماعي است و به آنها مزايايي اضافه برآنچه کارگران ديگر دريافت مي کنند، تعلق نمي گيرد. اين ها اگر در کارخانجات رب و کنسرو مشغول به کار باشند و ۵ تا ۶ ماه فعاليت کنند، در همان مدت زمان بيمه مي شوند و اگر آيين نامه ها و قوانين اجازه بدهد، شايد بتوانند تا حدودي از بيمه بيکاري استفاده بکنند اما در مجموع باتوجه به اينکه کمتر از يکسال کار مي کنند از بيمه بيکاري محروم هستند. برخي معتقدند يک کارگر فصلي سه تا چهارماه از سال را کار مي کند بنابراين نبايد بيمه بيکاري دريافت کند زيرا براي عده اي امکان سوء استفاده را فراهم مي سازد به همين خاطر پيشنهاد ما اين بود که به کارگران فصلي، شناسنامه کار اعطا کنيم و بعد آنها را از مزاياي بيمه بهره مند سازيم اما متاسفانه تحقق نيافت و اين امر خلأ بزرگي است.»
*تدابير قانوني براي کارگران فصلي انديشيده نشده است
وي با اشاره به اينکه در حوزه قوانين براي کارگران فصلي تدابيري انديشيده نشده، عنوان مي کند: «آنها، طي چند سال اخير به دليل رکود اقتصادي، با بيکاري گسترده اي روبه رو هستند و تا چندماه بيشتر نمي توانند فعاليت کنند. حال آنکه در گذشته کارگران فصلي در فصول مختلف در بنگاه ها و کارگاه هاي متعدد ۹ يا ۱۰ ماه فعاليت مي کردند اما در حال حاضر شرايط اين گونه نيست. ضمن اينکه عدالتي هم ميان کارگران دائمي و موقت وجود ندارد. حال آنکه همه کارگران به تناسب سوابقي که دارند بايد از مزاياي بيمه و دستمزد بهره مند باشند و نبايد تبعيضي حاکم باشد اما حقيقت مطلب اين گونه
نيست.»
ابوي بر اين باور است که بعد از تصويب حداقل هاي قانوني، تعيين مزايا و پايه سنوات ها در شوراي عالي کار، اتفاقات ديگري رخ مي دهد و يک کارگر دائمي که در طول سال فعاليت کرده، آن حداقل ها را هم دريافت نمي کند؛ حال تصور کنيد در حوزه کارگران فصلي وضعيت چگونه است. اگرچه مزايايي وجود دارد اما متاسفانه به دليل سوء استفاده از قراردادهاي موقت، آن حمايت لازم صورت نمي گيرد و اين امر باعث شده کارگري فصلي که ۱۵ سال در يک واحد کشت و صنعت کار مي کند بعد از اتمام فعاليت اش، براي کارفرما در سال بعد يک کارگر جديد و حداقل بگير محسوب شود زيرا کارفرما معتقد است کارگر زياد بوده و به همين علت حداقل ها
را مي پردازد. بنابراين ما بايد براي عموم کارگران به ويژه فصلي ها، چاره انديشي کنيم. اين ها مظلوم هستند. آن هم در شرايطي که کار نيست و کارخانه ها و واحدهاي صنعتي بنا به دلايل اقتصادي تعطيل شده و نيروهاي خود را تعديل مي کنند.»
دبيرکل کانون عالي انجمن صنفي کارگري با ابراز نارضايتي نسبت به عدم وجود آمار جامع در حوزه کار و کارگر اذعان مي کند: «اگر در حال حاضر از مسئولان کشوري سوال کنيد که جمعيت کارگران کشور چه ميزان است، هرکدام آماري ارائه مي دهند و حتي نمي دانند چه تعداد کارگر فصلي داريم. چون ما نه فرهنگ کار را بوجود آورده ايم و نه براي تصميم گيري هاي کشور سازوکار و سازماندهي انجام داده ايم. قرار بود سامانه کار رونمايي شود و مشاغل هرکس مشخص باشد اما اين طرح، شعارگونه بود و عملياتي نشد. طبعا وقتي آمار و ارقام موجود باشد، تصميم گيري براي کارگران فصلي آسان تر خواهد شد و مي توانيم به آنها، مشوق ها و تسهيلاتي ارائه دهيم.»
حميد حاج اسماعيلي از کارشناسان بازار کار هم درباره نبود آمار مشخص از تعداد کارگران فصلي و بانک اطلاعاتي در اين زمينه مي گويد: «در هيچ بخشي داراي آمار مشخص و درستي نيستيم. ضمن اينکه بي اعتمادي گسترده اي نسبت به اين امر در کشور وجود دارد به دليل اينکه آمار عمومي ما براساس آمار نفوس و مسکن تهيه مي شود، اين آمار براي اينکه به واقعيت ها نزديک شود، بايد با ارقام بخشي و تخصصي هم پوشاني داشته باشد. فرض کنيد آمار اشتغال و بيکاري را بخواهيم از آمار نفوس و مسکن استخراج کنيم، بايد حتما آمار سازمان تامين اجتماعي و کارگاه ها و کارگرهايي که تحت مجوزهاي وزارت صنعت و معدن فعاليت مي کنند را در اختيار داشته باشيم و اسامي آنها در مراکز کاريابي مشخص باشد. از طرفي بايد آمارهايي که هيئت تشخيص و حل اختلاف براي رسيدگي به دعاوي کارگري و کارفرمايي تهيه مي کنند، وجود داشته باشد. در عين حال وزارت کار بايد آمار جامعي از تعداد کارگران با همکاري تشکل هاي کارگري و کارفرمايي تهيه کند و سرانجام همه آنها در اختيار مرکز آمار قرار گرفته و با آمار نفوس و مسکن، پردازش شود تا به واقعيت نزديکتر باشد. متاسفانه کشور ما فاقد يک بانک اطلاعاتي جامع است و تا مادامي که چنين بانکي ايجاد نشود شاهد نتايج بدفرجام و تصميمات اشتباه با انحرافات زياد هستيم. اين مسائل به سرمايه هاي کشور لطمه زده و براي همين برنامه هاي ما، کمتر از ۴۰ تا ۵۰ درصد تحقق پيدا مي کند چون مبتني بر آمارهاي صحيح در کشور نيست.»
وي در ادامه با اشاره به اينکه کارگران فصلي به لحاظ کلي شبيه ساير کارگران هستند اما مهمترين تفاوتشان اين است که در مقاطعي از سال کار آنها رونق ندارد، مي افزايد: «طبيعتا طي ساليان گذشته درآمدهاي اين افراد در برخي فصول و ماه هاي گرم، مناسب بوده و در ساير فصول، فعاليتي نداشته اند. در حال حاضر رکود بر فضاي کسب و کار، وضعيت اشتغالِ کارگران فصلي را تحت الشعاع قرار داده است. بازار ساختمان سازي که يکي از بازارهاي فعال در کشور ما بود، رونق ندارد و بسياري از کارگران فعال در کارگاه هاي ساختماني بيکار شده اند.»
*بيمه بيکاري به کارگران فصلي تعلق نمي گيرد
اين کارشناس بازار کار در رابطه با شائبه بيمه بيکاري هم اين طور توضيح مي دهد: «بيمه اين نوع کارگران در فصول اشتغال به کار، مطابق تفاهم نامه و قرارداد با سازمان تامين اجتماعي، به اين سازمان واريز مي شود و آن مدتي که اشتغال ندارند، مي توانند به صورت خويش فرما از مزاياي بيمه استفاده کنند.
به روايت حاج اسماعيلي، مطابق قانون، کساني که داراي بيمه اجباري هستند، مي توانند مشمول قانون بيمه بيکاري شوند. بسياري از کساني که در کارگاه هاي ساختماني و يا در کارهاي کشاورزي و دامپروري، فعاليت مي کنند، اغلب خودشان نسبت به پرداخت بيمه اقدام کرده اند لذا به اين افراد، بيمه بيکاري تعلق نمي گيرد. شرايط بيمه بيکاري اينگونه است که فرد بايد حتما از سوي کارفرما، بيمه اجباري شده و دوم اينکه بدون اختيار از کار اخراج شود. از نظر حق و حقوق نيز هيچ تفاوتي با ساير کارگران در کشور ندارند و قانون کار از آنها حمايت کرده و حداقل ها هم تعريف شده و همه مزايايي که شوراي عالي کار تصويب کرده در رابطه با اين نوع کارگران هم اعمال مي شود.»
گفته مي شود؛ وقتي عرضه و تقاضا در بازار نامتوازن بوده و نيروي کار زياد است؛ تقاضا براي جذب پايين مي آيد، اين امر بر روي حقوق نيروي کار تاثير مي گذارد. چنين پديده اي، جزء مولفه هاي خاص اقتصادي است که در بازار کار خودش را نشان
مي دهد و در همه جاي دنيا به همين صورت است. برهمين اساس حاج اسماعيلي تاکيد مي کند: «وقتي عرضه و تقاضا با يکديگر تعادل نداشته باشد برخي مولفه ها تحت تاثير آن قرار مي گيرد بنابراين در شرايطي که تعداد بيکاران افزايش پيدا مي کند، کارفرمايان؛ کارگران را گزينش کرده و يا آنها را با حقوق پايين استخدام مي کنند اما براساس آنچه در قانون کار آمده، سازمان بازرسي وزارت کار وظيفه دارد به کارگاه ها مراجعه کرده تا با کساني که از قانون تخلف کرده، برخورد کند. قانون کار فصل بسيار مفصلي را به مجازات کساني که قانون کار را دور زده و تخلف مي کنند، اختصاص داده است زيرا يکسري از مزايايي که در کارگاه هاي ديگر مطرح بوده در کارگاه هاي ساختماني و فصلي کمتر مشاهده مي شود. ناگفته نماند که کارگران فصلي عموما امنيت شغلي ندارند، قراردادهايشان به درستي اجرا نمي شود و بازرسي ها و نظارت ها در کارگاه هاي
فصلي به شدت ضعيف است و بسياري از کارگاه ها معمولا به صورت رسمي فعاليت نکرده و از چشم بازرسين و ناظرين دور هستند. اين موارد باعث شده، مشکلات اين کارگران نسبت به سايرين بيشتر باشد.»
اما فرامرز توفيق از فعالان کارگري و رئيس کارگروه مزد کانون عالي شوراهاي اسلامي کار هم مشکلات کارگران فصلي را با عدم اجراي قوانين مرتبط دانسته و به روزنامه رسالت مي گويد:
«گاهي درباره کارگران فصلي در قانون به صورت موردي صحبت شده و اينگونه نبوده که به طورکلي مدنظر نباشند اما هرگز اين قوانين اجرايي نشده و از سوي ديگر مرکزي براي ثبت اين گونه کارگران و داوطلبان براي کارهاي فصلي وجود نداشته است. به عبارتي ساختاري و نظامند، پايش و کنترل نشده اند. قطعا کارفرماياني که اينگونه مشاغل فصلي مورد نيازشان هست، از اين خلأ قانوني سوء استفاده مي کنند و قراردادهاي مختلف مي بندند
و حداقل دستمزد را مي پردازند. در اکثر کشورها به ايجاد شغل هاي فصلي به صورت يک فرصت، نگاه مي کنند نه اينکه سيلابي بيايد و بگويند تعدادي کارگر مي توانند شاغل شوند و بعد دولت به اين واسطه وانمود کند که بيکاري را کاهش داده و در آمار اشتغال دست ببرد. اين بازي را متاسفانه ساليان سال است انجام مي دهند و در فصول مختلف باتوجه به کاهش متقاضيان کار و افزايش نياز کارهاي فصلي، عنوان مي کنند که توانسته اند بيکاري را کاهش بدهند.»
وي در ادامه تصريح مي کند: «ما تنها به کارگران فصلي بي توجهي نمي کنيم بلکه حال و روز همه کارگران همين است زيرا به شدت از خردجمعي فراري هستيم و همه دولت هاي ما اين تفکر اشتباه را داشته اند که پول مساوي است با اشتغال اما نمي دانيم که پول با رانت، فساد، خلأ هاي قانوني و بداخلاقي هاي اجتماعي و سوء استفاده هاي نابجا مساوي است. برخي از بنگاه هاي زود بازده و مشاغل خانگي سخن مي گويند و هيچ کدام اين ها به سرانجام نمي رسد به خاطر اينکه خودمان را با دانش و علم تجهيز نمي کنيم و فقط تصميمات غيرمدبرانه اتخاذ مي کنيم. با اين چرخه معيوب به هيچ جايي نخواهيم رسيد.»
*تمام کشورهاي دنيا، به صورت قانونمند از نيروي کار استفاده مي کنند
اين فعال کارگري بر اين باور است که تمام کشورهاي دنيا قانومند و نظامند از نيروي کار خود استفاده مي کنند. ما هم مي توانيم با راه اندازي بانک اطلاعاتي، شمار کارگران فصلي و نوع مشاغل مورد نياز در فصول مختلف را شناسايي کنيم و فني و حرفه اي متناسب با شغل هاي فصلي، خودش را به روز رساني کند، آنگاه چنين کارگراني از حالت فصلي خارج شده و به کارگراني با شغل دائم تبديل مي شوند. در دوران کودکي ما چرخ هاي طوافي در زمستان به شلغم و لبوفروشي و باقالي پخته و وقتي تابستان مي شد به فالوده و آب زرشک تبديل مي شد. اين ها همان کارگران فصلي بودند. ما از يک کارگر فصلي در دوران قديم که نه فضاي اجتماعي گسترده و نه اينترنتي وجود داشت، کمتر نيستيم. اين ها متناسب با فصل ها،
خودشان را با شرايط کاري جديد تطبيق مي دادند، در حال حاضر اين همه شرکت دانش بنيان و استارت آپ داريم. بنابراين وزارت کار مي تواند توسط سازمان فني و حرفه اي، مشاغل فصلي و نيازهاي فصول را براي ايجاد شغل بشناسد و با راه اندازي بانک اطلاعاتي، آموزش هاي لازم را ارائه داده و به تبع آن، افراد جوياي کار و فصلي را بشناسد. اين امر باعث مي شود کارگر فصلي ما از حالت دو ماه کار بکن و ۶ ماه بخور، خارج شود و آن خط فقر و بداخلاقي هاي اجتماعي يک تکاني بخورد و از طرف ديگر وقتي دانش را در کنار مهارت قرار مي دهيد، مي توانيد بهره وري را بالا ببريد.