احمدرضا هدایتی
اگر به نمودار شاخص نسبت ازدواج به طلاق کشور در ۴۰ سال گذشته دقت کنیم، در خواهیم یافت که میزان ازدواج نسبت به طلاق از سال ۷۲ سیر نزولی مستمر داشته و همواره در حال کاهش و سقوط بوده است.
قطعابخشی از علت را باید در نگرانی افراد جامعه به خاطرالتهاب بازار سکه و ارز در اواخر سال ۷۲ و افزایش نرخ تورم و سخت شدن امکان تأمین نیازهایی نظیر؛ شغل، مسکن و معیشت فرزندانشان جست وجو کرد.
اما سؤال این است که اگر مسائل فوق علت اصلی بروز این مشکل هستند، چرا سیر نزولی دقیقاپس از سال ۷۲ شروع شده و سال‌های بعد هم ادامه یافته است، در حالی که قبلامردم در دولت‌های سوم و چهارم که همزمان با دوران جنگ تحمیلی بود، نرخ تورم نزدیک ۳۰ درصدی را تجربه کرده بودند؟
با توجه به این‌که طرح تنظیم خانواده برای کنترل جمعیت رسمااز سال ۶۸ آغاز شد، اکنون این سؤال نیز مطرح است که مگر در سال ۷۲ چه اتفاقی رخ داده و جامعه با چه پدیده ای مواجه شده که چنین نتیجه ای را در بر داشته است؟
سؤال دیگر این که چرا پس از سال ۸۸ که سیاست کاهش جمعیت به افزایش جمعیت تغییر کرد، همچنان روند کاهشی آمار ازدواج و آمار جمعیت ادامه یافت و تغییر در این زمینه ایجاد نشد؟
همانگونه که اشاره شد، تمرکز بر روی نمودار مورداشاره بیانگر این واقعیت است که روند کاهشی ازدواج و همچنین فرزندآوری از اواخر سال ۷۲ آغاز و با شیب تند تا کنون ادامه یافته است.
شاید برای برخی از افراد جامعه غیرقابل باور باشد، اما به نظر می‌رسد کاهش تدریجی آمار ازدواج و زاد و ولد در کشور، دقیقاهمزمان با آزاد شدن استفاده از ویدئو و نیز ورود شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و پس از آن فضای مجازی به خانه‌های مردم کلید خورده است.
در واقع به نظر می‌رسد، الگوهای رفتاری و حتی اخلاقی بسیاری از افراد جامعه پس از ورود ابزارهای مذکور به خانه‌های ایرانی، دستخوش تحولات ناخواسته‌ای شد که افزایش سن ازدواج یکی از آن‌هاست.
برآوردهای آماری در آن سال‌ها بیانگر این واقعیت است که در سال ۷۲ به رغم ممنوعیت نصب آنتن‌های ماهواره‌ای، بیش از ۷۱ درصد مردم تهران و نسبت کمتری در شهرستان‌های مختلف مبادرت به نصب آنتن‌های ماهواره‌ای در منازل خود نموده بودند.
همچنین ویدئو که قبلابه خانه ها راه پیدا کرده بود، حالا همراه با فیلم‌های بعضاغیرمجاز و بعضاغیراخلاقی، رسمادر کنار تلویزیون بسیاری از منازل جاخوش کرده بود.
مرور اخبار آن دوران از شیوع فجایعی می‌گوید که تا قبل از آن در جامعه ایرانی سابقه چندانی نداشت، تا حدی که گاهی تماشای فیلم‌های ماهواره‌ای و ویدئویی به رابطه جنسی بین خواهر و برادرمنجر می شد.
در واقع پس از ورود این مهمانان ناخوانده به خانه‌های مردم، به تدریج سبک زندگی مردم در ابعاد مختلف دستخوش تغییر شد و آمار طلاق و سن ازدواج افزایش و متقابلاآمار ازدواج و فرزندآوری کاهش یافت.
البته ناهنجاری‌های ناشی از ورود این مهمانان ناخوانده فقط به موضوع جمعیت محدود نمی‌شود و متأسفانه سایر رفتارهای اجتماعی افراد جامعه از گسترش روابط نامشروع بین زن و مرد و تا حتی تغذیه و پوشش و آرایش موی سر و چهره دختران و پسران ایرانی را نیز تحت تأثیر قرار داد و حتی به تدریج به افت تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان نیز منجر شد.
بی‌شک این پدیده سایر ابعاد زندگی اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار داده و لذا با اطمینان می‌توان مدعی شد که گسترش فرهنگ اشرافی‌گری و حتی مفاسد اداری نظیر رانتخواری، اختلاس و امثال آن نیر متأثر از ورود بی‌ضابطه این ابزار به خانه مردم است.
البته قصد نداریم بگوییم که شرایط بد اقتصادی نقشی در بروز این معضلات و ناهنجاری‌ها نداشته و ندارد، چرا که در سال‌های اخیر شاهد این هستیم که وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور ومعیشت مردم، این مشکل را تشدید نموده است.
اما غرض اصلی این است که،موضوع جمعیت و همچنین مدیریت فضای مجازی و در واقع مسائل مربوط به عرصه فرهنگی هم‌اکنون از جمله مسائل بسیار مهمی  است که اگر به طور جدی به آن پرداخته نشود، می تواند به بحرانی پیچیده و غیرقابل کنترل تبدیل شود.