چندي بود که در کشور اخباري مبني بر اختلاس‌هاي بسيار در سطح کلان کشور از سوي مديران به گوش مي‌رسيد و همين موضوع مردم را نسبت به بسياري از مسائل نااميد کرده بود.
پس از انتصاب حجت‌الاسلام سيد ابراهيم رئيسي به‌عنوان رئيس قوه قضائيه و سخنان او درباره برقراري عدالت چه در قوه قضائيه و چه در خارج از اين قوه، کمي مردم دلشان قرص شد که فردي براي اجراي عدالت پا به ميدان گذاشته و حاضر است به سخنانش عمل کند.
به نظر مي رسد نسيم اميد از انگيزه بالاي دستگاه قضا براي برخورد با افراد فارغ از هر شأن اجتماعي و سياسي که به هر دليل دچار خطا و تقصير شده اند در جان مردم وزيدن گرفته است.
تاکيد قوه قضائيه بر محاکمه عادلانه افرادي که از نظر اجتماعي جايگاه ويژه اي دارند آن‌هم در اسرع وقت سبب شده تا حداقل اين اميدواري به وجود آيد که نظام قضائي حاکم بر کشور به دنبال تغيير اساسي در نگرش به نحوه رسيدگي به پرونده هاي قضائي به ويژه مجرماني است که پيش از اين به دلايل مختلف از امنيت قضائي برخوردار بوده و کسي فکر نمي کرد که روزي پاي ميز محاکمه بنشينند.
روز گذشته غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضائيه خبر از حکم‌هاي صادره برخي از مفاسد اقتصادي داد. او خاطرنشان کرد: «در پرونده مهمي که در تهران داشتيم هادي رضوي به جرم اخلال درنظام اقتصادي به بيست سال حبس، رد مال، ٧٤ ضربه شلاق و محروميت از خدمات دولتي و احسان دلاويز متهم ديگر اين پرونده که همدست وي بوده، به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادي به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.»
سخنگوي قوه قضائيه درباره پرونده نجفي شهردار اسبق تهران نيز گفت: «راي پرونده قتل مرحومه ميترا استاد صادر و امروز به وکلاي آن‌ها ابلاغ‌شده است. قتل عمد، ايراد صدمه غير موثر در قتل و نگهداري اسلحه غيرمجاز سه عنوان اتهامي بود که در کيفرخواست آورده شده بود که دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم تشخيص داده و قتل عمد را محرز دانسته است و با توجه به تقاضاي اوليا دم مبني بر قصاص ، حکم قصاص صادر شد.» اسماعيلي بابيان اينکه در مورد ايراد صدمه غير موثر در قتل دادگاه راي برائت صادر کرده است، افزود: «دادگاه برخلاف دادسرا به اين نتيجه رسيد که صدمات وارده به مقتول يک صدمه بوده ، دو تير به او اصابت نکرده؛ بلکه يک تير به کف دست اصابت و از دست عبور کرده و در قفسه سينه مقتوله جاي گرفته است. به‌موجب قانون هرگاه ضربه ،‌ ضربه واحدي باشد، هرچند جراحات متعدد باشد يک حکم صادر مي‌شود و چون با اقدام واحد اين عمل انجام‌شده، حکم اشد که قصاص است صادر و از اتهام ديگر تبرئه شده است.»
از سوي ديگر پرونده متهمان شانديز نيز به سرانجام رسيد و احکام آنها صادر شد. طبق اين راي که مستند به تخلفات صورت پذيرفته در اين پرونده از جمله افزايش صوري سرمايه شرکت، فروش صوري سهام به نزديکان خود در ازاي دريافت چک‌هاي بلامحل، توليد سرمايه بدون آورده، انجام کارشناسي خلاف واقع از سرمايه شرکت، بازارگرداني و تبليغات واهي که منجر به رشد کاذب قيمت سهام را فراهم مي‌آورده، مانور متقلبانه به منظور تحريک مردم براي خريد سهام بيشتر و سوء استفاده از رسانه در اين زمينه، جعل مهر به‌عنوان کارشناس رسمي دادگستري، افزايش متراژ زمين‌هاي مورد کارشناسي تا دو برابر و افزايش قيمت آن‌ها تا حدود ۱۷ برابر، افزايش نامتعارف ۱۰۰ برابري نام تجاري پديده از بازه زماني مهر ۹۱ تا اسفند ۹۲، افزايش نامتعارف قيمت زمين‌ها و پروژه‌هاي پديده در همان بازه زماني، و نهايتاً مشارکت در تشکيل و رهبري شبکه کلاهبرداري، اخلال عمده در نظام و کلان در نظام اقتصادي کشور، معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادي کشور و تحصيل مال از طريق نامشروع مي‌باشد محسن پهلوان مقدم به تحمل حبس ابد مضافا استرداد کليه اموال منقول و غيرمنقول و سهام شرکت پديده که من غير حق توسط وي تصاحب يا تصرف يا منتقل شده است به اشخاص و جزاي نقدي معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوري اسلامي ايران و محکوميت دائم از هرگونه خدمات دولتي و مجازات‌هاي قانوني محکوم شد.
براي بررسي تبعات و بازتاب هاي اين احکام «رسالت» گفت‌وگوهايي با عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان، عيسي اميني رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز، محمدکاظمي نايب رئيس کميسيون قضائي و حقوقي مجلس، حسين رضازاده عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس و ابوالفضل ابوترابي ديگر عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس داشته است. تقريبا اين افراد درحالي‌که برخورد قاطع قوه قضائيه با اختلاس گران را عامل مهم بازدارندگي از ارتکاب به جرم مي‌دانند، معتقدند عدم شفافيت، امضاي طلايي و نقص ساختاري مسير را براي جولان
اختلاس‌گران هموار کرده است.
مشروح گفت‌وگوي «رسالت» با صاحب‌نظران در اين حوزه را در ادامه بخوانيد.
* رويکرد جديد قوه قضائيه مردم را اميدوار کرده است
عباسعلي کدخدايي درباره عملکرد اخير قوه قضائيه نسبت به برخورد با مفسدان اقتصادي به «رسالت» گفت: «به‌عنوان يک شهروند نه سخنگوي شوراي نگهبان بايد بگويم رويکرد مهمي که حجت‌الاسلام رئيسي نسبت به قوه قضائيه داشتند يعني مبارزه با فساد، درون قوه قضائيه و نيز خارج از قوه قضائيه بسيار مثبت است.»
او ادامه داد: «رويکرد جديد قوه قضائيه مردم را اميدوار کرده است که دستگاه قضائي قادر است تا به جهت برخورد با مفاسد، طبق قوانين و مقررات ورود قضائي کند و اميدواريم اين مسئله نيز با پيگيري‌هايي که رئيس قوه قضائيه و ساير قضات انجام مي‌دهند، محقق شود.»
*نبايد تمام هزينه‌ها بر قوه قضائيه تحميل شود
عيسي اميني رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز دراين‌باره به «رسالت» گفت: «وضعيت دادگاه‌هاي ويژه اقتصادي طي چند ماهي که تشکيل‌شده است را هم مثبت و هم منفي ارزيابي مي‌کنم. اين‌که مبارزه با فساد در اولويت دادگاه‌هاي اقتصادي قرارگرفته را مي‌توان مثبت تلقي کرد اما از سوي ديگر اين دادگاه‌ها اصول دادسراي کيفري را به کنار گذاشته و وکلايي اضافه کردند که قابليت تجديدنظر و فرجام آرا را زير سوال بردند.»
او در ادامه گفت: «ما بايد از افکار عمومي بپرسيم که آيا با برگزاري اين دادگاه‌ها اقناع شده‌اند که با مفسدين برخورد شده است يا خير؟ به نظر مي‌آيد که افکار عمومي دراين‌باره اقناع نشده‌اند. گويي اذهان عمومي به دنبال مجرم‌هايي هستند که يک درجه بالاتر و پشت پرده اين قضايا قرارگرفته باشند، به همين جهت افکار عمومي نسبت به اين موضوع نيز قانع نشده‌اند.»
اميني افزود: «اگر از ابزارهاي نظارتي که قانون‌گذار به قوه مقننه و قوه مجريه محول کرده به‌درستي استفاده شود کارها به‌جايي نمي‌رسد که تمام هزينه‌ها بر قوه قضائيه تحميل شود. »
او ادامه داد: «اگر اصول دادرسي از بين برود مطمئن باشيد زيانش بيشتر از عدم مبارزه با مفسدين اقتصادي است، مجدد اگر مي خواهيد مسائل به محکمه و امر قضا کشيده شود و از همان ابزارهاي قانوني بهره‌مند شويد بايد به آن ابزارها سرعت داد که به‌تنهايي براي مبارزه با مفسدين کافي است. »
رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز بابيان اين‌که شکي نيست که اين افراد محکوم هستند، ادامه داد: «نمي‌خواهم بگويم رسيدگي‌ها خلاف واقع بوده است، اما ما بايد مسير را درست انتخاب کنيم، اگر اين مسير نادرست انتخاب شود درواقع انتقال جرم از مکاني به مکان ديگر صورت و گاهي اخفا جرم اتفاق مي‌افتد.»
* در دادگاه‌ها به مهره‌هاي اصلي فساد رسيدگي نشده است
اميني تصريح کرد: «برداشت افکار عمومي از دادگاه‌ها اين‌گونه است که به مهره‌هاي اصلي رسيدگي نشده است چراکه مردم درباره اين دادگاه‌ها به طور دائم از واژگاني مانند «آقازاده»، «شرايط برتر» و «ژن خوب» استفاده کرده‌اند، يعني نتوانستيم به مبدا اصلي اين فساد برسيم. »
*بازنگري مقررات در پست‌ها
او افزود: «براي مبارزه با اين موضوع تنها نبايد تحميل هزينه‌بر قوه قضائيه صورت گيرد، نخستين راه واقعي مبارزه بررسي در مقررات حاکم در جذب و استخدام افراد در پست‌هاي حساس است. در اين باره
اگر بازنگري صورت نگيرد مطمئن باشيد فساد به‌عنوان يک سرچشمه جوشان باقي مي‌ماند. بنابراين بايد بازنگري مقررات را در پست‌هاي افراد را داشته باشيم.»
*شفافيت در کشور نهادينه نشده است
رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز تصريح کرد: «دومين مشکل در اين کشور اين است که ما هنوز نتوانستيم شفافيت را در کشور نهادينه کنيم. اگر بتوان دست رسانه‌ها، کميسيون‌هاي مرتبط در مجلس و مراجع نظارتي را باز گذاشت و تمام اين موارد را کنار يکديگر چيد، شفافيت با آزادي عمل بدون ترس از پيگيري صورت مي‌گيرد.»
او تصريح کرد: «نکته سوم آن است که اگر دستگا‌ه‌ نظارتي در زمان مناسب مدير يا رئيسي را در سمتي منصوب کرد بايد ديوان مناسبات و سازمان بازرسي کل کشور در ابتدا به اين موضوع رسيدگي کند تا يک عمليات پيشگيري انجام‌شده باشد. »
اميني همچنين ادامه داد: «به‌طور مثال مي‌گويند پدر فلان شخص فلاني بود، پدرزنش فلان فرد بود اما بايد پرسيد که اين شخص را چه کسي توانست به سِمَت حساس برساند. اگر اين پرسش‌ها را بتوان پاسخ داد و به افرادي که پشت قضايا حضور دارند بدون تبعيض رسيدگي شود، مطمئن باشيد افکار عمومي از عملکرد قوه قضائيه راضي خواهندشد و به‌درستي به ريشه فساد دست خواهند يافت نه آنکه تنها به شاخه‌هاي فساد دست‌يافت. به نظر مي‌رسد که اين دادگاه‌ها حداقل توانسته‌اند به شاخه‌هاي اين درخت تناور برسند. »
*انتظار از قوه قضائيه مبني بر شفاف‌سازي، پاسخ‌گويي و نظارت است
او در پايان گفت: «انتظار ما از قوه قضائيه مبني بر سه اصل شفاف‌سازي، پاسخ‌گويي و نظارت است بنابراين اين سه را بايد نهادينه کرد. اگر تنها مسئله فاسد و مفسد بود تا اين اندازه شاهد مشکلات نبوديم اما خطري که امروز سيستم را متوجه ساخته است به اين دليل است که اين فساد در حال نهادينه و سازمان‌يافته شدن است و گويي براي رسيدن به ريشه فساد مشکل داريم.»
*عملکرد موفق قوه‌قضائيه در مبارزه با فساد
محمدکاظمي نايب رئيس کميسيون قضائي و حقوقي مجلس همچنين دراين‌باره به «رسالت» گفت:« قوه قضائيه از زماني که با اذن مقام معظم رهبري به پرونده‌هاي فساد رسيدگي مي‌کند بسيار موفق عمل کرده است.»
نايب رئيس کميسيون قضائي و حقوقي مجلس گفت: «بايد در نظر داشت که وابستگي‌ها در اين تخلفات بي‌تقصير نيست، به طور قطع از رانت استفاده‌شده است اما معتقدم که قوه قضائيه بايد با همين جديت به اين مسير ادامه دهد.»
*برخورد قاطع قوه قضائيه با اختلاس گران عامل مهم بازدارندگي از ارتکاب به جرم است
حسين رضازاده عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس در مورد احکام اخير قوه قضائيه در برخورد با اختلاس گران و اخلالگران اقتصادي ازجمله صدور حکم هادي رضوي به «رسالت» گفت: «کشور داراي قانون و مقررات مشخص است و در چارچوب قوانين و مقررات هرکسي که مرتکب جرم شود بايد با او برخورد قاطع و قانوني صورت گيرد.»
او تاکيد کرد: «ازآنجايي‌که قانون کافي براي برخورد با اختلاس گران
وجود دارد، مردم خيلي پيش‌تر از اين انتظار برخوردهاي قاطع را داشتند و قاطعيت قوه قضائيه فعلي را بايد به فال نيک بگيريم و اين موضوع را حرکتي روبه‌جلو مي‌دانم چراکه مي‌تواند حالت بازدارندگي داشته باشد.»
*جرم‌هاي اقتصادي طبيعت الگوهاي توسعه است
رضازاده در پاسخ به اينکه چه بستري براي جرم‌هاي اقتصادي ازجمله اختلاس در کشور فراهم است گفت: «طبيعت جوامع درحال‌توسعه همين است و ما از اين مرحله عبور خواهيم کرد. البته وقتي تکنولوژي‌هاي جديد مي‌آيد مشکلات ناشي از آن نياز به راهکارهايي دارد که مي‌شود آن‌ها را کنترل کرد تا مجرمان و فرصت‌طلبان از خلأ موجود امکان سوءاستفاده نداشته باشند.»
اين نماينده مجلس در ادامه تصريح کرد: «البته ازنظر ساختاري نيز راه‌هايي براي اختلاس گرها و اخلال‌گران مالي وجود دارد اما در اجرا نظارت به شکلي که بايد، وجود نداشته لذا فضا براي فرصت‌طلبان باز بوده است اما وقتي جرمي رخ مي‌دهد مسئولان اعم از مجلس و قوه قضائيه فوري دست‌به‌کار مي‌شوند تا اين خلاها را پوشش دهند و از طرفي مجلس هم به دنبال وضع قوانين و مقررات جديد مي‌رود.»
عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس تاکيد کرد: «درست است که اين دست موارد چهره خوشي براي کشور ندارد و خوشايند مردم هم نيست ولي اين دست مسائل از اقتضائات الگوهاي توسعه است. اما در صورت تقويتِ نظارت و کيفيت در برخورد با مجرمان مي‌توانيم اميدوار باشيم اين قبيل معضلات کاهش پيدا کند.»
*قانون در صورت وجود مدارک با پشت پرده «رضوي» برخورد خواهد کرد
رضازاده درباره اينکه امثال هادي رضوي افراد اصلي اين قبيل جرائم اقتصادي هستند يا ويتريني از يک جريان، جرياني که قانون دسترسي به آن‌ها ندارد گفت: «در مباحث قضائي کمي مسائل متفاوت است و دادگاه با مدارکي که در دست دارد مي‌تواند به جرائم رسيدگي کند لذا ممکن است علاوه بر امثال هادي رضوي هم کساني مقصر و مجرم باشند اما يا ردي از خود برجاي نگذاشته‌اند يا از دسترس قانون به دور هستند و ما به‌حکم قانون مجبور به برخورد با همين افرادي هستيم که قانون به آن‌ها دسترسي دارد. البته بايد توجه داشت که قوه قضائيه باکسي تعارف ندارد يعني اگر به پشت‌صحنه اين قضايا هم دسترسي داشته باشد قطعاً با آن‌ها برخورد خواهد کرد و مبارزه با فساد خودي و غيرخودي نمي‌شناسد.»
*قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اقتصادي خوش درخشيده است
ابوالفضل ابوترابي ديگر عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس درباره صدور حکم هادي رضوي توسط قوه قضائيه گفت: «عملکرد قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اقتصادي نه‌تنها در پرونده هادي رضوي بلکه در ديگر پرونده‌ها بسيار عالي و اميدوارکننده است.»
ابو ترابي در ادامه افزود: «قوه قضائيه باروي کار آمدن حجت‌الاسلام‌والمسلمين رئيسي فضايي ايجاد کرده که هم به مبحث شفافيت که بهترين مسير مبارزه با فساد است، ورود جدي شده و هم مباحثي چون بررسي اموال مسئولان که تاکنون آيين‌نامه آن روي زمين‌مانده بود، به جريان افتاده و مي توان گفت در مجموع عملکرد قوه قضائيه بهبود پيداکرده است.»
*عدم شفافيت، مسير را براي جولان اختلاس‌گران هموار کرده است
ابوترابي در پاسخ به اينکه کدام بسترها در کشور مسير را براي اختلاس گران و مجرمان اقتصادي هموار مي‌کند گفت: «ما با چند بحران دراين‌باره درگيريم. يکي بحران عدم شفافيت و ديگري بحران امضاهاي طلايي. امضاي طلايي شامل مواردي است که به افرادي که صلاحيت ندارند، اختيارات بسيار زيادي داده مي‌شود چون جايي نياز نيست که پاسخگو باشند و شفافيت هم وجود ندارد، مي‌توانند خيلي از امتيازات را به نفع خود و اطرافيانشان ردوبدل کنند بدون اينکه جايي از آن‌ها پرسشي داشته باشد يا موضوع براي مردم شفاف شده باشد.»
او در ادامه افزود: «مشکل ديگر وجود ساختارهاي غلط در کشور است و بايد ساختارهايمان را اصلاح کنيم، اين ساختار است که به رئيس و مسئول اجازه نمي‌دهد که از حد خود فراتر برود. هم‌اکنون روسا مي‌توانند در تفسير قوانين دست برده و ساختار را به ميل خود تغيير دهند، درصورتي‌که اگر شفافيت وجود داشته باشد و علاوه بر شفافيت، امضاهاي طلايي را زير ذره‌بين ببريم و همچنين ساختار را هم اصلاح کنيم مي‌توانيم اميدوار باشيم که اين قبيل اختلاس‌ها کمتر اتفاق بيفتد.»