| احمدرضا هدايتي |
بي‌شک در حکومت اسلامي، پذيرش هر مسئوليتي مساوي با پذيرش تعهد به پاسخگويي دنيوي در برابر افکار عمومي جامعه و مسئولين مافوق و مهمتر از آن، پاسخگويي اُخروي در محضر باريتعالي است و درست به همين دليل، مسئوليني که با قبول اين شرط در زمره خدمتگزاران نظام اسلامي قرار گيرند، نه‌تنها در پيشگاه الهي داراي جايگاه خاص هستند، بلکه در نزد مردم نيز از ارج و قرب ويژه برخوردار خواهند بود.
اما آيا اين مفهوم مي‌تواند به معناي بهره‌مندي بيشتر و نامتعارف صاحب‌منصبان و کارگزاران نظام اسلامي از بيت‌المال و ساير امکانات عمومي براي نفع شخصي و خانوادگي باشد؟
از آيات و روايات الهي چنين استنباط مي‌شود که در اسلام، مسئوليت‌پذيري و خدمتگزاري به دين و ملت و مملکت، براي صاحب مسئوليت يک هديه الهي و يک فرصت استثنايي در جهت رسيدن به قرب الهي تلقي مي‌شود و لذا کارگزاران نظام اسلامي نبايد و نمي‌توانند انتظار داشته باشند که به واسطه خدماتشان، سهم بيشتري از بيت‌المال در اختيارشان قرار گيرد.
در واقع در حکومت اسلامي، واگذاري مسئوليت به افراد، فرصتي است که اگرچه ممکن است سختي‌هاي کار براي فرد مسئول را افزون نمايد و با ارتقاء جايگاه خدمتگزاري بر سختي آن افزوده شود، اما از آنجا که در اکثر موارد، يک مسئول مرفه و صاحب ثروت نمي‌تواند، به‌طور کامل بر کار خود متمرکز و به‌درستي نقش و مسئوليت خود در قبال مردم و جامعه را ايفا نمايد، بنابراين همواره بايد، در شرايطي مشابه شرايط محرومين و نهايتاً همسطح اکثريت جامعه قرار داشته باشد.
به‌عبارت ديگر اگر مسئولين نظام از جنس مردم باشند و سطح و شکل زندگيشان همانند آنها باشد و در زندگي شخصي قناعت و ساده‌زيستي را برگزينند، نيازهاي جامعه را بهتر درک خواهند نمود و با تلاش مضاعف به وظيفه خود عمل خواهند نمود و لذا مشکلات کمتري در جامعه بروز خواهد کرد.
با اين توصيف، حکومت اسلامي براي اعتمادسازي و جلب بيش‌ازپيش نظر مردم براي همکاري با مسئولين، بايد قوانين ويژه‌اي را به‌عنوان شروط واگذاري مسئوليت به افراد تعيين و آنها را به شکل واقعي اجرا نمايد.
برخي از قوانين پيشنهادي که در اين رابطه بايد تصويب يا به‌طور جدي اجرا شوند، عبارتند از:
۱- اجراي دقيق و کامل قانون اعلام دارايي مسئولين در بدو خدمت و پايان خدمت.
۲- اجراي دقيق و کامل قانون عدم واگذاري مسئوليت‌هاي مهم و حساس به دو تابعيتي‌ها.
۳- اجراي دقيق و کامل قانون ممنوعيت واگذاري يا برعهده گرفتن چند مسئوليت همزمان (اعم از خصوصي يا دولتي) توسط يک نفر.
۴- اصلاح و اجراي قانون سقف حقوق و مزاياي قابل پرداخت به مديران، (حداکثر تا سقف يک و نيم برابري حداکثر حقوق کارمندان همان دستگاه) و ممنوعيت پرداخت هرگونه وجه ديگري (اعم از حقوق و مزيا، کارانه، پاداش، عيدي، سودسهام و امثال آن) خارج از سقفي که تعيين مي‌گردد.
۵- تصويب قانون ممنوعيت واگذاري تأمين نيازهاي دستگاهي که مدير مربوطه مسئوليت آن را بر عهده دارد به شرکت‌ها و موسسات وابسته به خود يا بستگان درجه اول، مگر در موارد خاص و با کسب مجوز از بالاترين مقام مسئول، تا از فساد جلوگيري شود.
۶- تصويب قانون ممنوعيت شرکت بستگان درجه اول مديران در مناقصه‌ها و مزايده‌هاي احتمالي دستگاهي که فرد موردنظر مسئوليت آن را برعهده دارد.
۷- تصويب قانون ممنوعيت استفاده از رانت مسئوليتي توسط مديران و بستگان وي براي ثبت موسسات و شرکت‌هاي خصوصي (به‌ويژه موسسات خدماتي مثل؛ مدرسه غيرانتفاعي، موسسه آموزشي، موسسه عمراني، موسسه تجاري و امثال آن) که صدور مجوز تأسيس آنها در حيطه اختيارات دستگاه مربوطه (دستگاهي که فرد موردنظر، مديريت آن را بر عهده دارد) قرار دارد.
۸- تصويب قانون ممنوعيت استفاده از خدمات ويژه دستگاه ذيربط براي فرد مسئول و بستگان درجه يک او، حداقل تا زماني که مسئوليت آن دستگاه را برعهده دارد.
۹- تصويب قانون اجتناب از مهاجرت يا اقامت و يا حتي مسافرت براي تحصيل و درمان (مگر بنا بر ضرورت) فرزندان و ساير اعضاي درجه يک خانواده مسئولين عالي نظام در خارج از کشور، حداقل تا زماني که مسئوليتي حساس يا حياتي را بر عهده دارند.
۱۰- تصويب قانون ممنوعيت اعطاي تسهيلات و خدمات ويژه متقابل و نامتعارف مديران به يکديگر، به‌منظور جلوگيري از دورزدن قانون.
با اين توصيف و به بيان ديگر؛ مسئولين نظام اسلامي و خانواده، بستگان و دوستان آنها، به همان ميزان مي‌توانند از تسهيلات و خدمات دستگاه مربوطه (دستگاهي که مسئوليت آن را بر عهده دارند) برخوردار شوند که ساير افراد جامعه از آن منتفع مي‌شوند و به تعبير ديگر، پذيرش مسئوليت نمي‌تواند، بهانه پارتي‌بازي، رانت‎خواري و يا حتي دريافت حق و حقوق و خدمات ويژه براي مسئولين واعضاي خانواده آنها باشد.
بنابراين اينک اين سوال مطرح مي‌شود ‌که به‌راستي در صورت وضع و اجراي دقيق و کامل چنين قوانيني، چند نفر واجد شرايط واگذاري مسئوليت و تفويض اختيار براي اجراي مسئوليت‌ها خواهند بود و چه تعداد از افراد جامعه حاضرند، پذيراي مسئوليت‌ها باشند.
در پاسخ بايد گفت؛ اگرچه از تعداد داوطلبين و علاقه‌مندان به مسئوليت‌ها کاسته خواهد شد، اما قطعاً کساني که با قبول چنين شرايطي پذيراي مسئوليت‌ها باشند، بيش از ديگران قابل اعتماد و اطمينان بوده و از پشتوانه مردمي بيشتر و طبعاً عنايت ويژه الهي بهره‌مند خواهند بود.
کلام آخر؛ بديهي است که برخي از مشاغل مهم و تأثيرگذار ملي مانند؛ مشاغل و فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي، تعليم و تربيت، دفاعي و انتظامي، امنيتي و اطلاعاتي، حقوقي و قضائي و ساير موارد مشابه مي‌توانند و بلکه بايد با تعيين دقيق خطوط قرمز، از ضوابط و امتيازات ويژه برخوردار باشند.