احمدرضا هدايتي
تاکنون چندين بار موضوع افزايش اختيارات رئيس‌جمهور توسط افراد مختلف از جمله؛ آقاي دکتر روحاني و برخي ديگر از روساي جمهور قبلي و همچنين سياسيون کشور مطرح شده است، اما واقعيت چيست؟ آيا واقعاً رؤساي جمهور ايران براي انجام وظايف خود با محدوديت اختيارات مواجه بوده و هستند؟
طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هم‌اکنون ۳۸ اصل از اصول قانون اساسي به اختيارات رئيس قوه مجريه، ۳۷ اصل به اختيارات رئيس قوه مقننه، ۱۸ اصل به اختيارات رئيس قوه قضائيه و تنها ۵ اصل به اختيارات رهبري اختصاص دارد، البته اصول ديگري مانند؛ اصل ۱۲۶، اصل ۱۳۶، اصل ۱۳۸ و اصل ۱۳۹ نيز به اختيارات رئيس جمهور اشاره دارند.
علاوه براين؛ شخص رئيس جمهور مسئوليت بيش از ۱۱ شورا و جلسه مهم و اصلي براي سياست‌گذاري در امور راهبردي و اجرايي کشور از جمله؛ رياست شوراي هماهنگي سران قوا، رياست شوراي عالي امنيت ملي، رياست شوراي عالي انقلاب فرهنگي، رياست شوراي هماهنگي اقتصادي، فرماندهي ستاد اقتصاد مقاومتي، رياست شوراي عالي فضاي مجازي، رياست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رياست ستاد مبارزه با مواد مخدر را نيز بر عهده دارد و عضو چندين شورا و ستاد ديگر مانند؛ عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مي‌باشد.
اين همه بجز مسئوليت هيئت وزيران و ده‌ها وزارتخانه و سازمان مانند؛ سازمان برنامه و بودجه است که زيرنظر مستقيم يا غيرمستقيم رئيس جمهور اداره مي‌شوند، بنابراين؛ با اطمينان مي‌توان مدعي شد که قوه مقننه از تمام ايزار و امکانات و نيز تمام اختيارات لازم براي اصلاح امور و رشد و پيشرفت کشور در امور مختلف به‌خصوص در عرصه اقتصادي برخوردار است.
در واقع، اختيارات تفويضي به رئيس جمهور محترم در حدي است که حتي فردي مانند؛ سعيد ليلاز (اقتصاددان اصلاح طلب)، در مصاحبه با يورونيوز مي‌گويد؛ اختياراتي که آقاي خامنه‌اي به روحاني و سران سه قوه داده، اگر به چوب داده بود، تا الان يک کاري کرده بودند.
مصطفي کواکبيان، عضو فراکسيون اميد نيز در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي و در نطق ميان‌دستور خود لب به اعتراض گشود و گفت: «آقاي روحاني از شما پذيرفته نيست که بگوييد چندان اختياري ندارم، چراکه شما رئيس شوراي‌عالي امنيت ملي هستيد و رياست ده‌ها شوراي جورواجور را هم در اختيار داريد و اين مسئله نشان‌دهنده اختيارات گسترده شما است. اگر هم در مواردي طبق قانون اساسي بايد مسائل به تصويب و نظر مقام معظم رهبري برسد، در عمل و در طول اين چندين سال مشخص شده است که ايشان با توجه به نظر مشورتي کارشناسان و متخصصان تصميم مي‌گيرند و بر اين اساس جاي هيچ‌گونه تعلل و درنگي براي تحقق وعده‌هايتان وجود ندارد.»
با اين توضيحات؛ سوال اساسي اين است که اختيارات موردنظر رئيس جمهور محترم و ساير طراحان اين موضوع کدامند و با اعطاي فرضي اين اختيارات، قرار است کدام مشکل کشور حل شود؟ از کليدواژه‌هاي به‌کار رفته در مجموعه صحبت‌هاي رئيس‌جمهور محترم در اين زمينه، چنين استنباط مي‌شود که مسائل سياسي و بعضاً فرهنگي در بخش‌هاي مختلف از جمله؛ نحوه اداره رسانه‌ملي و تريبون‌هاي نماز جمعه، فضاي مجازي، حصر سران فتنه، سياست خارجي و تعامل با غرب، نيروهاي مسلح و تا حدودي ساختار قانون اساسي، همچنان در رديف مهمترين دغدغدغه‌هاي ايشان قرار دارند.
بنابراين سوال ديگر اين‌ است که؛ مگر آقاي روحاني هنگامي که براي رقابت‌هاي انتخاباتي ثبت‌نام کردند، از حدود اختيارات رئيس‌جمهور باخبر نبودند؟ اگر پاسخ منفي است چرا مجدداً در دوره دوم براي تصدي اين مسئوليت ثبت‌نام کردند و مهم‌تر اين‌که چرا علي‌رغم تجارب قبلي و آگاهي کامل از شرايط، در هر دو دوره وعده قطعي حل قطعي مشکلات را دادند؟ و اگر پاسخ مثبت است چرا اکنون و پس از ۶ سال از زمان مسئوليتشان مؤکداً از محدوديت اختيارات سخن مي‌گويند؟
ايشان در جريان ديدارهاي ماه رمضان امسال مجدداً چندبار اين مسئله را مطرح کردند، از جمله در جريان ديدار با فعالان سياسي پس از ذکر توضيحاتي گفتند؛ «به‌طور مثال، اگر درخصوص سياست خارجي، فرهنگ يا فضاي مجازي از دولت سوال و مطالبه‌اي مي‌شود، بايد ببينيم دولت چقدر در اين حوزه‌ها اختيار دارد. بايد در حد توان و در حوزه اختيارات رئيس‌جمهور از دولت مطالبه داشت.»
آقاي روحاني چند روز بعد نيز در جمع تعدادي از روحانيون و طلاب حوزه‌هاي علميه، با اشاره به اختيارات شوراي عالي پشتيباني جنگ تحميلي، اظهار داشت؛ «همان‌گونه که در جنگ هشت‌ساله اختيارات ويژه‌اي را از امام راحل گرفته و توانستيم جنگ را اداره کنيم و حتي موفقيت‌هاي بسياري را به دست آوريم، امروز هم به چنين اختياراتي نياز داريم.»
ايشان در ديدار با اصحاب رسانه نيز با ايجاد شبهه در مورد اختيارات قانوني رئيس جمهور، مدعي شدند؛ «اگر قانون اساسي اجرا شود، دولت اختيارات کافي دارد، اما شرايط جنگ با شرايط عادي تفاوت دارد و نياز به سازوکار روان‌تري داريم.»
حال مجدداً اين سوال مطرح مي‌شود که اگر اختيارات ايشان محدود است، چرا از شرکت در جلسات شوراي انقلاب فرهنگي اجتناب مي‌کنند و چرا از فرصت اختياراتي که در ساير موضوعات مثل، رياست شوراي هماهنگي اقتصاد و فرماندهي ستاد اقتصاد مقاومتي دارند، به‌خوبي استفاده نمي‌کنند؟
مگر افزايش اختيارات در حوزه فضاي مجازي يا سياست خارجي قرار است کدام مشکل بخش توليد و معيشت مردم را حل کند که رياست شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا رياست شوراي عالي امنيت ملي و يا رياست شوراي هماهنگي اقتصادي و امثال آن نمي‌تواند، آن مشکل را حل کند؟ اصولاً آيا رئيس‌جمهور محترم همچنان اعتقاد دارند رفع فيلتر تلگرام و امثال آن مشکل اصلي و اولويت اول مردم و جامعه است؟
همان‌گونه که اشاره شد؛ رئيس جمهور محترم در برخي از ديگر صحبت‌هايشان، گريزي هم به عدم اشرافيت دولت بر رسانه‌ ملي و تريبون‌هاي نماز جمعه زده و در برخي از سخنراني‌ها نبز گاهي با اشاره به نقش بسيار مثبت نيروهاي مسلح در سازندگي کشور از آنها قدرداني نموده و متقابلاً در برخي از موارد متعرض عملکرد و نحوه تعامل با آنها شده بودند.
آيا ايشان واقعاً بر اين باورند که مشکلات اقتصادي و فرهنگي کشور، ناشي از عدم وابستگي نهادهاي مذکور به دولت است و با پيوند آنها به دولت، نواقص احتمالي کار آنها رفع و مشکلات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي کشور مرتفع خواهد شد، يا خداي ناخواسته قرار است از اين طريق، از طرح اندک انتقادات و مطالبات مردمي نيز جلوگيري و با ارائه تصاوير رنگي از شرايط موجود، وضعيت به‌گونه‌اي ديگر جلوه داده شود؟
اصولاً چرا و چطور برخي از طراحان و حاميان اين درخواست، اعتقاد دارند در شرايط کنوني که مسئوليت‌ها طبق قانون اساسي و متناسب با موضوع بين قواي سه‌گانه تقسيم شده و برخي از اختيارات (عمدتاً در سطح کلي و کلان) بر عهده رهبري قرار گرفته است، ممکن است، نتيجه به ديکتاتوري منتهي شود، اما تمرکز اختيارات در قوه مجريه را مصداق يک بيراهه براي گرفتار شدن در دام ديکتاتوري نمي‌دانند؟
آيا فراموش کرده‌ايم که؛ واگذاري اختيارات بي‌حدوحصر به آقاي مهندس بازرگان که مسئوليت دولت موقت را بر عهده داشت، منجر به فسخ قرارداد خريد تسليحاتي ايران با آمريکا شد؟ و مگر همين اقدام يعني صرف‌نظر کردن از دريافت تسليحات خريداري شده (در واقع خلع سلاح عامدانه و کاهش قدرت نظامي کشور) نبود که زمينه بروز جنگ تحميلي ۸ ساله رژيم بعثي عراق با ايران را ايجاد کرد؟
در واقع همين اختيارات دولت موقت بود که باعث شد تا بعداً امکان مصادره پيش‌پرداخت‌هاي کلان ايران براي خريد تسليحات نظامي، به‌راحتي براي آمريکايي‌ها فراهم گردد؟
البته آنها قصد داشتند در سايه همين اختيارات، حتي هواپيماهاي F14 خريداري شده از آمريکا را نيز عودت دهند، اما مخالفت دلسوزان انقلاب و پيروان رهبري از جمله؛ آيت‌الله خامنه‌اي، شهيد بهشتي و مرحوم هاشمي سبب شد تا از اين‌کار جلوگيري شود و اتفاقاً آقاي روحاني نيز يکي از کساني بودند که در رديف مخالفين اين اقدام قرار داشتند و در سال ۶۴ به‌عنوان رئيس کميسيون دفاع مجلس شوراي اسلامي، موضعِ ساير مسئولين انقلابي را رسماً در يکي از مراسم نماز جمعه آن زمان اعلام کردند.
واگذاري اختيارات بيشتر به افرادي مانند بني‌صدر مورد ديگري است که عاقبت خوشي نداشت، وي که در جريان جنگ تحميلي به علت عداوت با نهادهاي انقلابي، همواره از تجهيز و تسليح سپاه پاسداران امتناع مي‌کرد، به جاي ترغيب نيروهاي مسلح براي مقاومت در برابر دشمن بعثي، تاکتيک به اصطلاح «معاوضه زمين با زمان» را مطرح و اصرار داشت که نيروهاي مسلح بايد خاکريزهاي خود را به دزفول و انديمشک منتقل کنند.
به عبارت ديگر؛ اتخاذ همين سياست کاملاً هدفمند و مغرضانه و تصميمات خودسرانه بود که، خرمشهر عزيز را حدود دو سال در اختيار دشمن گذاشت و باز همين اختيارات نامحدود بود که، اين فرصت را براي او پديد آورد تا در يک همراهي و همکاري آشکار با بيگانگان، بقاياي لشکر شکست خورده دشمن در طبس را بمباران و تمام اسناد و مدارک باقيمانده در اين عمليات را منهدم و چند نفر از پاسداران انقلاب را به شهادت برساند.
در اين وجيزه قصد نداريم که به سوءمديريت‌ها و خيانت‌هاي روساي جمهور گذشته بپردازيم، خصوصاً اين‌که ساحت آقاي دکتر روحاني نيز از اين اقدامات مبرا است. اما باز اين سوال مطرح است که اگر رئيس جمهور محترم از اختيارات لازم برخوردار نيستند، پس چگونه ديپلمات‌هاي محترم ايراني در جريان توافقاتي مانند برجام، سند ۲۰۳۰ و توافقنامه پاريس و FATF و ساير موارد مشابه از خطوط قرمز ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب عبور کردند و چگونه اين توافقنامه‌ها به امضاي دولت محترم رسيده، قبل از آن‌که سير مراحل تصويب قانوني در مجلس شوراي اسلامي را طي نمايد؟ و چرا بابت اين تخلفات آشکار، برخوردي با دولت محترم صورت نگرفته است؟
آيا با توجه به شرايط مورداشاره نبايد تأکيد و اصرار برخي افراد داخل و خارج از دولت براي افزايش اختيارات رئيس‌جمهور، مشکوک تلقي شود و در صورت واگذاري اختيارات بيشتر به قوه مجريه، ممکن نيست دولت محترم با فشار افراد نفوذي، مثلاً طرح ادغام نيروهاي مسلح يا برجام موشکي را در دستور کار خود قرار دهد؟
به‌عنوان مثال؛ چرا در اولين اقدام براي به اصطلاح ساماندهي سيستم بانکي، بانک‌هاي نيروهاي مسلح در يکديگر ادغام مي‌شوند و ديگر از انحلال و ادغام بانک‌هايي که از رانت دولتي براي پرداخت تسهيلات به آقازاده‌ها و ساير ويژه‌خواران سوءاستفاده نموده‌اند و مرتکب اختلاس و تباني و واسطه‌گري شده‌اند، خبري نشد؟
البته اين رفتار و رويکرد، مصاديق ديگري هم دارد که بسياري از آنها ربط چنداني به موضوع فقدان اختيارات در اداره امور اجرايي کشور ندارد و به عبارت ديگر نمي‌توان از آنها به عنوان مانع در مسير فعاليت‌ها (به‌خصوص فعاليت در بخش اقتصادي و يا حتي فرهنگي) نام برد، بلکه به‌نظر مي‌رسد بيشتر در راستاي خواسته‌هاي افرادي است، که قصد دارند زمينه سوءاستفاده بيشتر از دولت محترم براي اموري مانند؛ رانت‌خواري، اختلاس، واردات بي‌رويه و تداوم وابستگي‌ها را فراهم نمايند.
درست به همين دليل است که برخي منتقدان، طرح اين موضوع را مقدمه تمرکز اختيارات در يک فرد و زمينه‌ساز بروز استبداد رأي و مغاير با منافع کشور و مصالح مردم مي‌دانند و لذا درخواست اختيارات بيشتر را حاشيه‌سازي افراد نفوذي و گفتاري براي تحت‌الشعاع قراردادن اهداف و اقدامات مخربي که در سر دارند و نيز فرافکني و فرار از پاسخگويي قلمداد مي‌کنند.
کلام آخر اين‌که؛ چرا در دولت يازدهم، همه کاستي‌ها و مشکلات کشور به عملکرد دولت نهم‌ و دهم نسبت داده مي‌شد و چرا هم‌اکنون بهانه‌ها و موضوعاتي مانند؛ محدوديت اختيارات و احتمالاً کساني که اين محدوديت‌هاي فرضي را ايجاد کرده‌اند، در جايگاه متهم قرار گرفته‌اند؟