کشور ايران از سال‌ها پيش از انقلاب اسلامي، پيوسته با مشکل تورم و گراني دست به گريبان بوده است و حتي در زمان جنگ جهاني اول و دوم که مردم در بدترين شرايط معيشتي قرار داشتند نيز، از شر زالوصفتان فرصت‌طلبي که با گران‌فروشي، کم‌فروشي و احتکار، خون مردم را در شيشه مي‌کردند، در امان نبوده است.
پس از انقلاب اسلامي نيز، با اين‌که کشور ما همواره در معرض تهديد و تحريم بيگانگان قرار داشته، بودند و هستند کساني که همانند اسلاف خيانتکارشان، مسير ظلم به هموطنان و خيانت به کشورشان را برگزيده‌اند و براي پر کردن جيب گشاد و شکم سيري‌ناپذيرشان، از هيچ کوششي فروگذار نمي‌کنند.
بديهي است که صرف‌نظر از عقوبت اُخروي، عاقبت حرام‌خواري اين‌گونه افراد، در نهايت رهاوردي جز تغيير سبک زندگي و اشرافي‌گري، اسراف و تبذير، تقليد کورکورانه از مدل پوشش و آرايش غربي و شرقي، تغذيه آنچناني و ماشين و خانه لاکچري يا همنشيني با سگ و ساير حيوانات و در نهايت، مشکلات و ناهنجاري‌هايي مانند؛ فساد اخلاقي، اعتياد و شرب خمر، جاسوسي و موضع‌گيري عليه انقلاب و مسئولين نظام اسلامي نخواهد بود.
اما اين افراد چه کساني هستند و چگونه به موقعيت فعلي خود دست يافته‌اند.
گروه اول؛ به‌نظر مي‌رسد مافياي قدرت و ثروت براي واردات انحصاري برخي از کالاها به کشور، يکي از مهم‌ترين گروهايي هستند که در افزايش گراني‌ها نقش اساسي دارند.
اين گروه عمدتاً شامل کساني است که در تعامل با افراد فاسد و فرصت‌طلب نفوذي در پيکره دولت و به‌ويژه در وزارت بازرگاني سابق و وزارت جهاد کشاورزي و وزارت صنعت و معدن جديد جا خوش کرده‌اند و بعضاً به شکل کاملاً انحصاري، کنترل نبض بازار در واردات برخي اقلام را در اختيار خود دارند.
اين گروه که گاهي ردپاي خانواده‌ها، نزديکان، دوستان و شرکاي مديران دولتي و حتي کارکنان دولت نيز در بين آن‌ها ديده مي‌شود و حتي‌المقدور از پذيرش عضو جديد در جمع خود اجتناب مي‌ورزند، سال‌هاست که در هماهنگي کامل با يکديگر، به التهاب آفريني و ايجاد اختلال در بازار و چپاول سرمايه‌هاي کشور و سرقت جيب هموطنان خود مشغولند.
يکي از شگردهاي اين گروه اين است که، عمداً و از طُرق مختلف مثل؛ احتکار، کم‌فروشي، شايعه‌پراکني و بحراني جلوه دادن اوضاع کشور و در نتيجه ايجاد کمبود مصنوعي و تقاضاي کاذب در بازار، ابتدا زمينه افزايش تقاضا و رشد حداکثري قيمت‌ها براي کالاي موردنظر را فراهم مي‌سازند.
سپس در ادامه اين اقدام ناجوانمردانه، با سوءاستفاده از فرصت ايجاد شده، در زمان مناسب، موجودي انبارهاي خود (اعم از مرغوب يا نامرغوب) را با قيمت روز، روانه بازارنموده يا با همکاري عوامل و شرکاي خود در سيستم اداري (سريعاً و به شکل کاملاً انحصاري)، به واردات آن کالا مبادرت مي‌نمايند و از اين رهگذر، بيشترين سود را نصيب خود و شرکاي خود مي‌سازند.
گروه دوم؛ اين گروه شامل برخي از توليدکنندگان داخلي است که اگرچه بعضاً از همان شيوه و شگرد قبلي براي گرانفروشي و سوءاستفاده از شرايط بهره مي‌برند، اما همانند گروه اول، در پي کسب سود بيشتر يا جبران سهل‌انگاري‌ها و سوءمديريت‌هاي خود هستند و لذا خواسته يا ناخواسته و بهانه‌هاي مختلف و متفاوت، به عاملي مهم براي افزايش قيمت‌ها تبديل مي‌شوند.
تحريم و افزايش نرخ ارز، کمبود مواد اوليه، کمبود قطعه، افزايش دستمزدها، قاچاق و امثال آن، چند نمونه از بهانه‌هايي هستند که معمولاً اين گروه در توجيه عمل پليدشان به‌کار مي‌برند.
البته اين گروه خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند، يک دسته توليدکنندگان دولتي و شبه‌دولتي مثل خودروسازاني که به علت سوءمديريت و سوءاستفاده، به مرز ورشکستگي رسيده‌اند و براي ادامه حيات خود به انجام هر روش قانوني و غيرقانوني ديگري متوسل مي‌شوند و دسته دوم توليدکنندگان ناقص‌العقلي هستند که جاهلانه، منافع کوتاه‌مدت را بر منافع و حضور بلندمدت در بازار ترجيح داده و تلاش مي‌کنند، تا به زعم خود از فرصت ايجاد شده، حداکثر بهره را براي کسب سود بيشتر عايد خود نمايند.
گروه سوم؛ اين گروه به واسطه‌ها و دلالان غيرقانوني و حرامخواري اختصاص دارد، که بي هيچ زحمت قابل توجهي، همواره مترصد آن هستند تا با سوءاستفاده از نياز توليدکننده (صنعتگر و کشاورز)، محصول توليدي آنها را با کمترين مبلغ خريداري و انبار نمايند و پس از اطمينان از خالي شدن انبار کارخانجات و کشاورزان و نياز بازار، با بالاترين قيمت ممکن به خريداران عرضه نمايند.
گروه چهارم؛ قاچاقچيان گروه ديگري از اخلالگران اقتصادي هستند که از روي خودخواهي و به بهانه‌هاي مختلف و آگاهانه يا ناآگاهانه، حرامخواري را پيشه خود ساخته و ناجوانمردانه سرمايه کشور و حاصل زحمت هموطنان خود را به تاراج برده و در اختيار ساير کشورها قرار مي‌دهند.
گروه پنجم؛ خطرناکترين گروه به مزدوران داخلي و خارجي دشمن تعلق دارد، گروهي که لزوماً نه به‌خاطر سود ناشي از دادوستد خود، بلکه به‌خاطر ضربه زدن به منافع مردم و کشور با استفاده از روش‌هاي مختلف مثل؛ ايجاد اختلال در فعاليت مراکز توليد، جنگ رواني و ايجاد بحران مصنوعي و جو نااميدي در جامعه، القاي ناتواني در توليد و يا اقداماتي مانند؛ خريد دام مولد با بالاترين قيمت و قاچاق و خروج آن از کشور، در حال همدستي با دشمن براي اجراي نقشه‌هاي شيطاني وي هستند.
شايد عملکرد برخي از اين گروه‌ها قابل اغماض باشد، اما قطعاً نقش کساني که کاملاً آگاهانه و عامدانه مزدوري دشمنان اين مرز و بوم را برعهده گرفته و براي ايجاد نارضايتي در جامعه و بروز آشوب و اغتشاش در کشور، دست در دست دشمنان گذاشته‌اند، بخشودني نيست.
گروه ششم؛ اين گروه دربرگيرنده برخي از اصناف و يا افراد واقعاً نيازمندي است که بر اثر طمعکاري يا از روي جهالت، اين روش نامشروع، يعني گرانفرشي، کم‌فروشي و احتکار را براي کسب درآمد برمي‌گزينند، که در هر صورت، به خاطر اثر نامطلوبي که در نابساماني‌هاي اقتصادي و اجتماعي بر جاي مي‌گذارند، مانند ساير گروه‌ها، در زمره زيانکاران در دنيا و آخرت قرار دارند.
کلام آخر اين‌که ممکن است سلاطين نوظهور عصر معاصر از جمله؛ سلطان ارز، سکه، طلا، شکر، فولاد، قير، کاغذ، گوشت، برنج، گندم و امثال آن، در هريک از اين گروه‌ها حضور داشته باشند و لذا در تمام موارد، اين خود آنها هستند که به شکل آشکار و پنهان به بي‌ثباتي قيمت‌ها و تورم و گراني دامن مي‌زنند.
و صد البته در اين آشفته بازار، نقش سياستگذاري‌هاي غلط و خلق‌الساعه، سوءمديريت مديران دولتي و ضعف سيستم کنترلي و نظارتي و همچنين نقص قوانين و مقررات اقتصادي و تجاري نيز، قابل انکار نيست و اين همان نکته مهمي است که زمينه را براي بروز اين ناهنجاري‌ها فراهم ساخته و بايد برطرف شود.