|نفيسه امامي|
بانکداري اسلامي و به طور خاص عدم وجود ربا در عمليات بانکي در ايران نه تنها بعد از پيروزي انقلاب اسلامي که حتي قبل از آن نيز دغدغه جامعه بوده است. ايده بانکداري اسلامي بعد از انقلاب با الهام از ديدگاه شهيد صدر و بر پايه عقود مشروع در فقه تجارت، در قالب قانون عمليات بانکي بدون ربا جامه عمل پوشيد و تمام بانک ها ملزم به رعايت مفاد قانون جديد شدند. اما اکنون بعد از گذشت حدود ۴۰ سال قانون عمليات بدون ربا در بيشتر بانک هاي ما اجرا نمي شود و شايد بيشتر اين عنوان به طور صوري مطرح مي شود. علاوه بر عدم توجه جدي بر اجراي اين قانون، بعد از گذشت حدود چهار دهه از تصويب آن هنوز هيچ به روزرساني در اين قانون اعمال نشده و مورد تجديد نظر قرار نگرفته است. اين در حالي است که قوانين پولي به طور ميانگين بعد از گذشت يک دهه منحل مي شوند يا تغييراتي در ساختار آنها به وجود مي آيد اما در نظام بانکداري کشور چنين تحولي را شاهد نبوده ايم.
سيدعباس موسويان عضو شوراي فقهي بانک مرکزي در گفت و گو با «رسالت» درباره عدم نظارت بانک مرکزي در عدم اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا گفت: بانک مرکزي بايد عملکرد بانک ها را تحمل کند اما با تخلفات مدارا نکند. شرايط اقتصادي جامعه، تحريم ها يا نرخ تورم باعث کاهش نظارت بانک مرکزي شده است. عملکرد بانک مرکزي قابل دفاع نيست اما بايد محدوديت هاي بانک مرکزي را هم در نظر گرفت. بانک مرکزي بايد روش ها و شيوه هاي بازدارنده و نظارتي را با جديت پيگيري کند مانند برخوردي که با مؤسسه هاي غيرمجاز انجام داد. بانک مرکزي در خيزشي بلند اين مؤسسات را منحل کرد به طوري که اکنون مؤسسه يا تعاوني اعتباري غيرمجاز نداريم و همه مؤسسات مالي زيرنظر بانک مرکزي قرار دارند.
موسويان با تشريح گروه هاي بانکي در کشور گفت: بانک ها در ايران طبق طبقه بندي بانک مرکزي در سه رتبه قرار مي گيرند: بانک هاي رده اول که بالاي ۹۰ درصد قانون عمليات بانکي بدون ربا را به طور صحيح اجرا مي کنند هرچند گاهي مردم از بانکداري اسلامي تلقي همچون کميته امداد دارند که از آن پول دريافت کنند اما پس ندهند. يا بانک را مانند مؤسسه قرض الحسنه تصور مي کنند که وام پرداخت کند اما سود نگيرد.
وي تصريح کرد: اگر بانک را طبق قانون عمليات بانکي بدون ربا مؤسسه اي غيرانتفاعي بدانيم که از سپرده گذاران پول مي گيرد و به آنها سود مي دهد و از گيرندگان تسهيلات بانکي هم سود دريافت مي کند و به آنها وام مي دهد، گروه اول بانک ها به طور قطع قانون بانک‌داري بدون ربا را اجرا مي کنند. گروم دوم بانک هايي هستند که عملکرد آنها تا ۵۰ درصد قابل قبول است اما نه به اندازه گروه اول. اما گروه سوم بانک هايي هستند که مديران عامل آنها اهتمامي به رعايت قانون عمليات بانکي بدون ربا ندارند و به کارمندان هم چنين آموزشي نمي دهند و نظارت بر اجراي صحيح قوانين ندارند. وي افزود: بانک هاي کشور از نظر عمل کردن يا عمل نکردن به قوانين را نمي توان به طور يکسان در يک گروه جاي داد و اين مسئله نظارت جدي بانک مرکزي را مي طلبد. معتقدم نظارت بانک مرکزي بر عملکرد بانک ها ضعيف است ضمن اينکه در اين مسير داراي معذوريت هايي است. گاهي شرايط خاص اقتصادي اجازه نظارت جدي را نمي دهد به عنوان مثال اگر بانک مرکزي رتبه بندي بانک هاي کشور را رسانه اي کند به يکباره با خروج سپرده ها از گروه سوم بانک ها روبه‌رو مي شود.
موسويان اضافه کرد: بايد بانک مرکزي با برنامه ريزي مدون به بانک هاي گروه سه هشدار بدهد و گروه دو را به سمت فعاليت هاي مناسب سوق دهد و براي بانک هاي گروه يک جوايز يا تبليغات را درنظر بگيرد تا مردم بانک هاي خوب را شناسايي کنند.
ضعف قوانين پولي و بانکياين کارشناس بانکداري اسلامي با اشاره به حلقه هاي مفقوده در قانون عمليات بانکي بدون ربا گفت: ضعف قوانين پولي و بانکي يکي از مهم ترين عوامل در عدم تحقق عمليات بانکي است. قوانين پولي هر ۱۰ سال يکبار در جوامع به روزرساني مي شوند و متناسب با شرايط اقتصادي جامعه دوباره نگارش مي شوند. قوانين مالي جزء متحول ترين بخش هاي هر جامعه هستند. به عنوان مثال از يک دهه گذشته تاکنون بسياري از عمليات هاي بانکي تغيير کرده اند و ديگر کمتر کسي براي انجام کارهاي بانکي در صف مي ايستد.
موسويان بيان کرد: قانون عمليات بانکي که جديدترين قانون کشور است مصوب سال ۶۲ و قانون نحوه اداره بانک ها مصوب سال ۵۸ و قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال ۵۱ است که بايد به روز شوند.
عضو شوراي فقهي بانک مرکزي عدم اعتقاد مديران ارشد بانک مرکزي تا هيئت مديره و مدير عامل بانک ها را از ديگر عوامل عدم تحقق قانون عمليات بانکي بدون ربا قلمداد کرد و گفت: از افراد هيئت مديره بانک ها بايد آزموني گرفته شود تا مشخص شود آيا اين افراد با قوانين آشنايي دارند يا خير. در هيئت مديره بانک ها افرادي هستند که نه با قانون آشنايي دارند و نه آن را اجرا مي کنند. بنابراين چگونه مي توانند مجري قانوني باشند که صلاحيت علمي و تجربي ندارند.
موسويان معتقد است: ضعف نظارت و آموزش به کارگزاران و عدم اطلاع رساني مطبوعات ورسانه ها از ديگر عوامل در تحقق قانون عمليات بانکي است.
ايشان با اشاره به عملياتي شدن قانون عمليات بانکي بدون ربا در تعدادي از بانک هاي کشور گفت: در بسياري از کشورهاي پيشرفته اسلامي نظام بانکداري بدون ربا اجرا شده و نتيجه گرفته اند. در ايران هم اشکالي به مدل قانون بانکداري بدون ربا وارد نيست بلکه مشکل از جاي ديگر است. اين شيوه بانکداري در کشورهاي غيرمسلمان مانند انگلستان، چين، فرانسه و روسيه اجرا مي شود پس چگونه چنين قانوني در کشورهاي غيرمسلمان اجرايي شده اما در کشور مسلمان نخواسته ايم که عملياتي کنيم.
وي به عدم آشنايي مردم با مفاد قراردادهاي بانکي اشاره کرد و گفت: براي مردم پرداخت ربا به امر عادي تبديل شده و قراردادي که با بانک در ازاي دريافت تسهيلات مي بندند را مطالعه نمي کنند و نمي دانند با امضاي قرارداد چه مسئوليت هايي را به عهده مي گيرند زيرا مردم در انجام معامله ها به نظام بانکي اعتماد دارند.