مصطفی هدایی
در هفته‌ای که گذشت، کلیدواژه «تحریم» بارها از سوی دولتمردان در پاسخ به انتقادات صورت گرفته از نحوه مدیریت دولت بر بازار و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، شنیده شد. رئیس‌جمهور و معاون اول دولت از تأثیر زیاد تحریم‌ها بر اقتصاد و معیشت کشور سخن گفتند و فشارهای سنگینی که به مردم در سال‌های اخیر واردشده را ناشی از جنگ اقتصادی دشمن و تحریم دانستند. حسن روحانی در آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن علیه ملت ایران گفته بود:«اگر گرانی‌ کالاها زندگی و معیشت مردم را تحت‌فشار گذاشته از عوارض تحریم گسترده کشور است.»
 اسحاق جهانگیری نیز با گلایه از کسانی که مدعی فروش نفت در شرایط تحریم بودند، ادعا داشت که آن‌ها حتی یک بشکه نفت برای دولت نفروختند و کشور همچنان در شرایط جنگ اقتصادی و فشار تحریم‌های آمریکا به سر می‌برد: « مشکلات ناشی از تحریم‌ها هنوز تمام نشده و آمریکا این سیاست ظالمانه و ضد حقوق بشر خود را ادامه می‌دهد و تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشود، کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد.»
 چالش سوء مدیریت در بخش اجرایی کشور
این اظهارات در حالی درباره تأثیرگذاری تحریم‌ها بر معیشت و اقتصاد تکرار می‌شود که گریزی به گذشته و مواضع روحانی و جهانگیری گویای واقعیت دیگری است.  آیا باید سهم تحریم‌ها را در معیشت مردم بسیار بالا ارزیابی کرد؟ جمهوری اسلامی از چهار دهه قبل درگیر تحریم بوده، آیا وضعیت تحریمی کنونی، موضوع جدیدی است که دولت بخواهد از آن به‌عنوان حربه‌ای جهت گریز از پاسخگویی و به‌ویژه درزمینهٔ عدم توجه به توان داخلی و اجرایی کردن سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی بهره ببرد؟
برای آگاهی از بازی سیاسی با کلیدواژه تحریم کافی است گریزی به سخنان دولتمردان درباره سوء مدیریت و تحریم داشته باشیم. اسحاق جهانگیری ۲۸ شهریور ۹۵ در بيست و هشتمين گردهمايی فرماندهان مهندسی رزمی جنگ و جهاد، افزایش قیمت‌ها و چالش‌های اقتصادی در دولت قبل را به سوء مدیریت
 نیز گره زده بود: « دشمنان با علم به اينكه اقتصاد كشور تا حد زيادی به درآمدهای نفتی متكی است، فروش نفت را نشانه رفتند. تحريم‌ها در كنار سوء مدیریت‌ها
 در داخل كشور، شرايط سختی را برای اقتصاد كشور به وجود آورد.»یا در سخنانی، حسن روحانی در ۲۳ اردیبهشت ۹۲ به مدیریت ضعیف دولت قبل در بازار و حفظ ارزش پول ملی اشاره‌کرده بود: « آیا اموری چون افزایش نقدینگی در جامعه و ۷ برابر شدن آن و تبدیل ۶۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی جامعه در عرض ۷ سال به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان ربطی به تحریم‌ها داشت؟ یا به مدیریت ضعیف مسئولان امر برمی‌گردد؟ رشد اقتصادی ایران در شرایط امروز یا صفر و یا زیر صفر است درحالی‌که ما هیچ‌گاه چنین شرایطی را نداشتیم و ازاین‌رو به نظر می‌رسد مشکل از مدیریت داخلی است؛ البته بخشی از مشکلات به تحریم‌های بین‌المللی برمی‌گردد، اما این موضوع هم به مدیریت داخلی کشور برمی‌گردد، چراکه یک مدیریت خوب می‌توانست جلوی تحریم‌ها را گرفته یا حداقل این تحریم‌ها را تقلیل کند.»
به‌خوبی مشخص است که تحریم درزمانی برای دولتمردان  کنونی چندان تأثیرگذار بر نحوه مدیریت بازار و اقتصاد نبوده و به‌زعم آن‌ها سوء مدیریت دولتی نقش پررنگ‌تری در افزایش نقدینگی، تورم، کاهش ارزش پول ملی، برهم‌ریختگی بازار و … داشته است ولی با حضور در پاستور، چرخش در ارزیابی نقش تحریم‌ها ۱۸۰ درجه با گذشته تغییر کرد. 
بسیاری از مشکلات داخلی است!
ازجمله نکاتی که در اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور در روزهای اخیر به چشم می‌خورد، تأکید وی بر اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در شرایط عبور از جنگ اقتصادی است. جهانگیری که عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را نیز یدک می‌کشد، با دفاع از عملکرد دولت در به‌کارگیری اقتصاد مقاومتی در دور زدن تحریم‌ها، عنوان کرد « بارها از ما خواسته‌شده که شفاف مطالب را مطرح کنیم که چه اتفاقاتی در این دوره تحریمی بر سر کشور و مردم ایران آمد. اقدامات انجام‌شده درزمینهٔ اقتصاد مقاومتی نتیجه و بازدهی و عملکرد خود را به‌خوبی نمایانگر ساخت.»
بزرگ نمایی تحریم‌ها در کنار ارائه گزارش‌هایی از عملیاتی کردن بندهای ابلاغی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، به شاه‌بیت گفته‌های مسئولان دولتی تبدیل شده است. تمجید از مدیریت دولتی در شرایط وجود بحران‌های اقتصادی در حالی است که با ارقام و اعداد می‌توان خلاف آن را به اثبات رساند. از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی که نزدیک به یک دهه است در نام‌گذاری سال‌ها به موضوع اقتصاد توجه ویژه دارند، همچنان کلیدواژه اقتصاد مقاومتی را شاه‌کلید حل مشکلات خرد و کلان اقتصاد می‌دانند، حال این سؤال مطرح است آیا در صورت اجرایی شدن دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دیگر لزومی به تکرار آن در سال‌های اخیر بود؟ تکرار این کلیدواژه  یا عبارات مشابه به آن در نام‌گذاری سال‌ها، گویای واقعیتی تلخ در عدم توجه دولت‌ها در جاری کردن اقتصاد درون‌زا برای عبور یاخنثی کردن تحریم‌ها و حل زیرساختی مشکلات است. ایشان در دوم شهریورماه ۹۹ در ارتباط تصویری با هیئت دولت بیان فرمودند: «اقتصاد کشور به‌هیچ‌وجه نباید به تحولات خارجی پیوند بخورد زیرا این یک خطای راهبردی است.  نباید برنامه‌ریزی اقتصادی برای کشور، معطل لغو تحریم‌ها یا نتیجه انتخابات فلان کشور شود. باید بنا را بر این گذاشت که تحریم‌ها به‌عنوان‌مثال تا ۱۰ سال دیگر ادامه دارد، بنابراین باید بر ظرفیت‌ها و امکانات داخلی تمرکز کرد.»
در همین نشست، رهبر انقلاب به موضوع خام فروشی و صادرات فله‌ای مواد خام اشاره کرده و عنوان کردند: « خام‌فروشی در سنگ‌های معدنی قیمتی و فرآوری آن‌ها در خارج و بازگرداندن به کشور با چندین برابر قیمت، فروش خاک جزیره هرمز، فرآوری نشدن زعفران جنوب خراسان و خرمای مناطق گرمسیری ازجمله مواردی است که نشان می‌دهد باید در این زمینه کار جدی صورت گیرد.»قابل‌توجه است که ازجمله بندهای مهم اقتصاد مقاومتی ایجاد زنجیره ارزش‌افزوده برای مواد خام و صادرات آن به خارج از کشور است که این مهم را می‌توان در سایر منابع طبیعی کشور ازجمله نفت و مواد معدنی پیاده‌سازی کرد. بی‌توجهی دولت درزمینهٔ خام فروشی حتی موردانتقاد اقتصاددانان حامی دولت نیز قرار گفته است. مرتضی بلوکی؛ کارشناس اقتصادی در اظهاراتی در همین زمینه گفته است: « پیرو تأکیدات رهبری انقلاب، مهدی کرباسیان رئیس وقت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران  اظهار داشت که خام‌فروشی محصولات معدنی که بیشتر آن‌هم سنگ‌آهن است در نیمه دوم سال ۹۵ متوقف خواهد شد. اینک اما در ابتدای سال ۱۳۹۹ هستیم و از وعده توقف خام فروشی مواد معدنی، به‌خصوص سنگ‌آهن چهار سال گذشته است و نه‌تنها خام فروشی سنگ‌آهن متوقف نشده که در طی چهار سال گذشته شدت نیز گرفته است.» 
   کفه سنگین سوء مدیریت 
از ابتدای دولت تدبیر و امید، اقتصاد ایران به مذاکرات هسته‌ای و اعتماد به رفع تحریم‌ها برای رونق اقتصادی گره‌زده شد. امری که اقتصاد را شرطی ساخت و مدیریت دولت نیز طرح جایگزینی در صورت عدم لغو تحریم‌ها یا بازگشت مجدد آن‌ها نداشت. سردرگمی اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های غلط و حتی ناشیانه و خطرناک دولت پس از بازگشت تحریم‌های هسته‌ای از سوی دونالد ترامپ ازجمله مؤید نداشتن برنامه منسجم در کابینه حسن روحانی در مواجه با موج جدید تحریم‌ها بود. اعلام دلار جهانگیری یا همان ۴۲۰۰ تومانی، افزایش ناگهانی قیمت بنزین، رهاشدگی در بورس، صف‌های طولانی فروش کالاهای مصرفی،  مسکن و بازار ارز و طلا، برکناری رئیس بانک مرکزی، کنار گذاشتن راه‌های دور زدن تحریم‌ها و … تنها بخشی از تصمیم‌سازی‌های غلط یا بی‌تصمیمی در حوزه اقتصادی و معیشت بود. شوک روانی تحریم‌هایی که در سال ۹۷ از سوی دولت سابق آمریکا بر ایران وارد شد و همچنان نیز این تحریم‌ها ادامه دارند، در حالی به جامعه تحمیل شده که بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان سهم تحریم‌ها بر چالش‌های اقتصادی ایران را حدودا بین ۱۵ تا ۳۰ درصد در نظر گرفته‌اند. از سویی می‌بایست قانون بقای تحریم را برای فشار به ایران به بهانه‌های مختلف در نظر گرفت و راهبرد را بر نگاه همیشگی بر قدرت داخلی برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی قرار داد.
 اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «ارزیابی اظهارات نامزدهای تصدی پست‌های کلیدی کابینه بایدن در جلسات کنگره» اعلام کرد: «قرار نیست با بازگشت آمریکا به برجام خللی در نظام تحریم ایران وارد شود؛ حفظ ساختار تحریم عملا راهبرد اصلی هر دولتی در آمریکاست.»
معادله چندان پیچیده نیست و شرطی شدن اقتصاد ایران خطرناک‌ترین سناریو برای آن است. تحریم به خاطر سوءمدیریت دولت به ابزاری برای دشمنان ایران جهت گرفتن امتیاز تبدیل شده و تا زمانی که چنین رویه‌ای در ساختار مدیریت اقتصاد کلان ایران ادامه داشته باشد، باید شاهد بقای تحریم‌ها باشیم. بازی زمانی خطرناک‌تر می‌شود که گروه سیاسی یا دولت مستقری در کشور قصد پیاده‌سازی اقداماتی برخلاف مصالح کلی کشور (مانند مذاکره با آمریکا تحت هر شرایطی) را داشته باشند و در این حوزه با علم به امکان مدیریت داخلی اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌ها، اقتصاد و معیشت گروگان گرفته شود.