پاريس همچنان به دنبال «توافق جايگزين برجام» با ايران در راستاي ايجاد محدوديت‌هاي هسته اي، منطقه اي و موشکي براي کشورمان است. مواضع اخير مقامات فرانسوي، خصوصا «ژان ايو لودريان» وزير امور خارجه اين کشور در خصوص استناد به مکانيسم ماشه ( مکانيسم بازگرداندن خودکار تحريم‌هاي چندجانبه شوراي امنيت عليه ايران ) ، از ابعاد مختلفي قابل تأمل است. اين موضع گيري، درست يک هفته قبل از برگزاري نشست ايران و اعضاي ۱+۴ در وين اتخاذ شده است. به نظر مي رسد اين مواضع، پيش درآمدي براي طرح موضوع «توافق موقت با ايران» از سوي فرانسه باشد. پاريس از ابتداي امسال ( متعاقب برداشته شدن گام‌هاي کاهنده تعهدات برجامي از سوي ايران) تلاش زيادي براي انعقاد اين توافق صورت داده است.
از سوي ديگر، وزيرامور خارجه فرانسه اخيرا بار ديگر ضمن تقدير از پيوستن ۶ کشور نروژ،سوئد، فنلاند، دانمارک، بلژيک و هلند به ساز و کار مالي INSTEX، اين مسئله را مصداق پايبندي عميق اروپا به برجام دانسته و از ايران خواسته است تا با استناد به همين اقدام، تمامي گام‌هاي کاهنده تعهدات برجامي خود را متوقف سازد!اين در حالي‌است که مقامات فرانسوي ، خود نيز در خصوص ناکارآمدي INSTEX و عدم کارآيي آن در برابر تهديدات و تحريم‌هاي يک‌جانبه اقتصادي ايالات متحده آگاه هستند.
بدون شک ، پاريس همچنان به ارسال سيگنال‌ها و نشانه هاي نادرست در خصوص برجام ادامه مي دهد. بنابراين، رصد بازي پاريس و پاسخدهي مناسب نسبت به آن بايد در دستور کار دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي کشورمان قرار گيرد. ثبت ساز و کار ويژه مالي اروپا هرگز مترادف با اجرايي شدن آن نيست . چنانچه مقامات اروپايي اعلام کرده اند، در اين خصوص همچنان ابهاماتي وجود دارد که از سوي اتحاديه اروپا برطرف نشده است! همچنين در خصوص ضمانت اجرايي اين ساز و کار نيز ترديدهاي اساسي وجود دارد.از اين رو «ثبت ساز و کار ويژه مالي اروپا»، آن هم پس از ماه‌ها تأخير عامدانه، نمي‌تواند به معناي عمل اروپا به تعهدات حداقلي خود در قبال برجام و ايران باشد. اين موضوعي است که لوديان نيز نسبت به آن آگاه است.
نکته دوم مربوط به مواضع دوگانه مقامات فرانسوي در قبال ايران است. مقامات کاخ اليزه از يک سو جمهوري اسلامي ايران را نسبت به وضع تحريم‌هاي بيشتر و سخت تر در قبال فعاليت‌هاي موشکي کشورمان تهديد کرده و از سوي ديگر، سعي در بزرگنمايي موضوع ثبت کانال مالي اروپا دارند! اين خود به معناي مخابره آدرسي غلط از سوي مقامات کاخ اليزه است. نبايد فراموش کرد که مقامات فرانسوي از ابتداي سال ۲۰۱۷ ميلادي، به ايالات متحده آمريکا و رژيم صهيونيستي در خصوص «مهار موشکي ايران» تعهد داده اند. آنها همچنان در حال مخابره همان آدرس و نشانه غلط و نادرست هستند.
طرح مکرر موضوع«تحديد توان موشکي ايران » و « مغايرت فعاليت‌هاي موشکي ايران با قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد» در همين راستا قابل تحليل و ارزيابي است. امانوئل ماکرون رئيس جمهور فرانسه نخستين بازيگر اروپايي بود که موضوع مهار موشکي ايران و لزوم مذاکره با ايران در اين خصوص را صراحتا مطرح کرد. بعدها اين خواسته بارها از سوي ژان ايو لودريان وزير امور خارجه فرانسه تکرار شد. در حال حاضر نيز اين موضوع از سوي مقامات کاخ اليزه تکرار شده است.بديهي است که در چنين شرايطي جايي براي مصالحه با کشور فرانسه در قبال موضوع برجام وجود ندارد.