مرضيه صاحبي
اين جمله که «ما شيفتگان خدمتيم نه تشنگان قدرت» از جمله عبارات مشهور شهيد بهشتي است که به سبک و سياقي وارونه؛ تداعي کننده ويژگي مديران امروز است و پربيراه نگفته‌ايم اگر مدعي شويم، بازنشستگاني که همچنان به صندلي‌هاي مديريتي چسبيده اند، نماد تشنگان خدمت نيستند بلکه شيفتگان قدرت اند.
بازنشستگي مديران از جمله مظاهر چرخش قدرت است براين اساس ۲۴ شهريورماه سال جاري قانون اصلاح قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان از سوي مجلس، به رئيس جمهور ابلاغ و در تاريخ ۲۷ شهريورماه نيز اين قانون از سوي رئيس جمهور براي اجرا به سازمان اداري و استخدامي کشور ابلاغ شد. بنابراين از ۲۶ آبان ماه، تداوم کار براي افراد بازنشسته در دستگاه ها و نهادهايي که از بودجه دولتي بهره مي برند، ممنوع اعلام شد.اما ظواهر امر و اخباري که از گوشه و کنار شنيده مي شود، نمايانگر اين واقعيت است که هنوز برخي مديران حاضر نشده‌اند به قانون تن بدهند و تلاش دارند همچنان کرسي هاي مديريتي را به رغم بازنشسته بودن در تملک خود داشته باشند.
مطابق اصلاحيه قانون منع به‌کارگيري بازنشسته‌ها، فقط رؤساي سه قوه، معاون اول رئيس‌جمهور، نايب رئيسان مجلس و اعضاي شوراي نگهبان، وزيران، نمايندگان مجلس، معاونان رئيس جمهور و همچنين بازنشستگان نيروهاي مسلح با تدابير فرماندهي معظم کل قوا، صرفاً مجاز به ادامه فعاليت در دستگاه‌هاي متبوع خود شدند.
با اين حال برخي بازنشستگان که در زمره استثنائات اصلاحيه اخير به شمار نمي روند همچنان حاضر به ترک پست و مقام خود نيستند و مدعي اند که با کوله باري از تجربه؛ داراي تعهد بالاي کاري هستند؛ حال آنکه در پشت پرده اين ادعاها؛ رانت‌هاي مالي و اطلاعاتي و نفوذ و لابي گسترده در بدنه دولت نهفته است. البته در اين ميان مديران دلسوز و لايقي هم هستند که صرفا با هدف خدمتگذاري بر کرسي هاي مديريتي تکيه زده اند.
اما اين امر را بايد در نظر داشت که تعداد بسياري از مديران و صاحب‌منصبان از سال‌هاي ابتدايي انقلاب، پس از گذشت چهاردهه از آن در دستگاه‌هاي اجرايي و حاکميتي ماندگار شده اند و اين مسئله به صورت آشکار در تعارض با اهداف نظام سالم اداري و ديواني است.
بي‌ترديد انعطاف پذيري در سيستم اداري، کاهش جمعيت بيکاران، ارتقاء رضايتمندي و اعتماد عمومي از دستگاه هاي دولتي و فرصتي براي بروز و ظهور خلاقيت و استعدادهاي جوانان از جمله اهداف ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان به شمار مي رود.
به گزارش روزنامه قانون، «بازنشستگي مطابق ماده۴۸ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب۸۶ يکي از راه‌هاي انتزاع کارکنان رسمي دولت از سمت دولتي است؛ بنابراين قانون‌گذار مدت معيني را براي تصدي سمت عمومي و اشتغال دولتي پيش‌بيني مي‌کند که باتوجه به شرايط شغلي و برخي شرايط ديگر متغير است ولي اين محدوديت مدت مشاغل اجرايي و دولتي لازم‌الاجراست و بايد پس از مدت معين، کارکنان و مديران موقعيت خود را ترک کنند. قانون‌گذار براي نيل به اهداف فوق، قانون «ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان» را در سال۹۵ تصويب کرده که به صورت ماده واحده لازم‌الاجرا شده است.»
احسان قاضي زاده هاشمي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و طراحان قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان در نشست جوانگرايي در تحقق دولت اسلامي- جامعه اسلامي با بيان اينکه بايد به جوانان براي حضور در پست‌هاي مديريتي اعتماد کرد، تصريح کرده است: «فلسفه قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان اين است که افراد بدانند هميشه درپست خود ماندگار نيستند و بايد يک روز ترک خدمت کنند و کادرسازي بايد از همان بدو امر در سازمان‌ها و ادارات شکل بگيرد و افراد به همتاسازي و جانشين پروري نيز اهميت بدهند.»
*عدم ارائه آمار صحيح از بازنشستگاني که ترک خدمت کرده اند
اما به رغم اظهارات متعددي که حول محور اين قانون صورت گرفته، تا لحظه نگارش اين گزارش آمار صحيح و روشني از تعداد بازنشستگاني که ترک خدمت کرده اند، ارائه نشده است و با گشت زني هاي اينترنتي هم به آمار متقن و دقيقي دست نيافتيم. در همين راستا سيدفريد موسوي، نايب‌رئيس کميسيون اقتصادي مجلس نيز گفته است: «به دليل اين که نظام اطلاعاتي و منابع انساني يکپارچه در کشور وجود ندارد، بنابراين اخذ اطلاعات با مشکل مواجه است، به همين دليل اطلاعات دقيقي از بازنشستگاني را که از کار برکنار شده‌اند، نداريم.»
پيش از اين هم بر سر اينکه چه تعداد مدير بايد بازنشسته شوند، بحث فراواني در ميان رسانه‌ها و محافل سياسي در گرفته بود. به گزارش انتخاب، «در حالي که روز‌هاي اول ‏تصويب قانون، برخي مسئولان تعداد مديران را ۱۷۰۰ تا ۱۹۰۰ نفر اعلام کردند، جمشيد انصاري، معاون رئيس جمهور با ‏تکذيب اين رقم، تعداد افراد را ۱۱۰ نفر اعلام کرد.»
او گفت: «ما در کشور حدود ۱۰۰۰ نفر مقامات داريم. در مجموع تعداد بازنشسته‌هاي دولتي ۱۱۰ نفر هستند که حدود ۱۲ درصد از ‏ميزان مقامات را شامل مي‌شود.» ‏
اين در حالي است که مسئولان ديگر، آمار متفاوتي را اعلام کرده اند. احسان قاضي زاده هاشمي، نماينده مجلس گفته بود: «از سوي ‏برخي دستگاه‌ها آماري به ما اعلام شده است که نمي‌خواهيم اسم دستگاهي را قيد کنيم، اما برخي دستگاه‌ها ۱۰۰ الي ۲۰۰ نفر را ‏اعلام کرده‌اند و دستگاهي هم داريم که خودش اعلام کرده است ۲۷۰۰ بازنشسته دارد‎.» اما فارغ از آمارهاي متناقض بايد پرسيد چقدر اين قانون عملياتي شده و آيا گزارش هايي شفاف در اين رابطه به دست نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي رسيده است؟
*گزارش شفافي از قانون ارائه نشده است
کارن خانلري از نمايندگان مجلس در گفت‌وگو با روزنامه رسالت عنوان مي کند: بعد از اصلاح قانون منع به کارگيري بازنشستگان و اجراي آن گزارش شفافي ارائه نشده تا مشخص شود، چه ميزان عملياتي شده يا چه خلأ قانوني براي اجراي کامل آن وجود دارد. بنابراين نمي توانم
درباره عملياتي شدن اين قانون به لحاظ کمي رقمي را ارائه کنم زيرا فعلا گزارش جامعي در اين زمينه مشاهده نکرده ام.
او در ادامه بر اين امر تاکيد مي کند که قانون مذکور مثبت بوده و منجر به افزايش جوانگرايي خواهد شد. ما داراي جوانان متخصص زيادي هستيم که جوياي کارند بنابراين مي توان با به کارگيري آنها در عرصه هاي مختلف کشور زمينه رشد و شکوفايي را فراهم سازيم. ناگفته پيداست که نيروهاي جوان با ابتکار عمل و خلاقيت مي‌توانند مثمر ثمر واقع شوند.
خانلري با اشاره خلأ هاي قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان و دور زدن آن تصريح مي کند: اين امر بايد به صورت کارشناسي مورد بررسي قرار بگيرد، از سوي ديگر هر قانون جديدي همانند کفش نو است و اوايل مقداري پا را مي زند و بعد بهبود پيدا مي کند. ما بايد در اجراي چنين قوانيني مقداري سعه صدر داشته باشيم و منتظر اظهارنظر کارشناسان باشيم.
اين نماينده مجلس با اشاره به اصرار برخي مديران براي ماندگاري در پست هاي مديريتي عنوان مي‌کند: اين بحث کاملا طبيعي است. چون به هرحال وقتي يک مدير براي مدت مشخصي، سمتي را دريافت مي کند، ارق و علاقه اي پيدا کرده و ترک کردن آن شغل به لحاظ رواني واکنش هايي را در فرد به وجود مي آورد. اين امر به ذهنيت ها و طرز تفکر افراد هم بستگي دارد. اما در مقابل برخي مديران شيفته قدرت اند و اين اصرار بيش از حد براي ماندن آنها در سمت هاي مديريتي بسيار شائبه برانگيز است و به نظر مي رسد براي عده اي کنار رفتن از پست و سمت سخت است و چندان با مذاقشان سازگار نيست.
* تخلف هايي در قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان مشاهده مي‌شود
زهرا ساعي، عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز درباره آخرين وضعيت اين قانون و ميزان عملياتي شدن آن به روزنامه رسالت مي گويد:
«بي ترديد تعداد بسياري از بازنشستگان در همان ماه اول تصويب طرح از سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي خود استعفا داده و مجبور شدند مسئوليت ها و پست ها را ترک کنند. استانداران، سفرا، معاونين وزرا، مديران مياني و روساي دولت و ادارات هم به همين صورت بوده است. البته ما همچنان پيگير هستيم و کساني که کارمند دولت هستند مصر به انجام اين قانون اند به دليل همان چرخش مديريتي و ايجاد فضا براي افرادي که شايد سال‌ها منتظر اين چرخش بودند تا بتوانند تصدي مسئوليت بالاتري را به عهده بگيرند و در نظام اداري ارتقاء پيدا کنند.»
او تاکيد مي کند: «البته در اينجا تخلف هايي هم مشاهده مي شود. اگر گزارشي به مجلس داده شود، فراکسيون جوانان پيگيري خواهد کرد يا اگر خودمان هم مطلع شويم، پيگيري مي کنيم. حتي قرار است سامانه اي هم تاسيس شود تا بتوانيم از اين طريق ارتباط بيشتري با کارمندان داشته باشيم و آنها اطلاعاتي را به عنوان قوه ناظر در اختيار ما قرار دهند، براين اساس مي توانيم در بعد نظارت قوي تر ورود کنيم. طبعا اين قانوني بود که توانست رضايتمندي آحاد جامعه را در پي داشته باشد، به خصوص قشر جوان بسيار زياد از اين مسئله حمايت کردند و مقام معظم رهبري هم در بيانيه گام دوم روي بحث جوانگرايي و ورود افراد جديد و تحول در نظام اداري، سياسي، اقتصادي و کل نظامات کشور تاکيد داشتند، اين نشان مي دهد که قانون مذکور مي تواند در جهت اهداف و آرمان‌هايي که براي کشور ترسيم شده، راهگشا باشد.»
اين نماينده مجلس مي گويد: «چهار دهه گذشته است و ۴۰ سالگي انقلاب نيازمند خون جديدي است که بايد در رگ هاي مديريت کلان کشور تزريق شود و نگاه هاي جديدي را در حوزه مديريتي ايجاد کند.»
ساعي درباره اين پرسش که آيا اصرار برخي مديران براي ماندن در سمت هاي مديريتي نشانگر شوق خدمت است يا عطش ماندگاري در قدرت اين گونه پاسخ مي دهد: «طبعا اين شوق و عطش را بايد از خود مديران پرسيد، ولي هريک از ما شهروندان وقتي مي توانيم بگوييم به مسئوليت خودمان عمل کرده ايم که تابع قانون باشيم. يعني قانون اساسي فصل الخطاب تمام سلايق و نظرات و خواسته هاي ماست. شايد بعضي مواقع ما مي خواهيم دايه عزيزتر از مادر باشيم ولي قوانيني که در مجلس تصويب مي شود و به صورت قانون درمي آيد، از آن زمان لازم الاجراست. اميدواريم در ميان مديراني که ترک سمت برايشان سخت است، حس خدمتگزاري و استفاده از تجارب مطرح باشد اما به هرحال اين ها بايد تابع قانون باشند. در اينجا تشخيص عمل کردن به تکليف خيلي مهم است. درحال حاضر تکليف همه ما شهروندان اين است که مطيع قانون باشيم. اگر به قانون احترام بگذاريم خيلي از مشکلات حل مي شود، بي ترديد مشکلات از آنجايي بروز و ظهور مي کند که ما مي خواهيم به هر دليلي قانون را دور بزنيم و اين امر به ناهنجاري منجر مي شود.»
اين نماينده مجلس درباره اينکه آيا بعد از اصلاح قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان امکان دور زدن آن براي مديران بازنشسته وجود ندارد، عنوان مي کند: «چنين قانوني که تحولات و بازتاب هاي متعددي به دنبال دارد، مي تواند در برخي نقاط محل اختلاف و تفسيرهاي مختلف واقع شود، محل تفسير قانون هم مجلس است. به خاطر همان اختلاف نظرها و ديدگاه‌ها مي‌توان استفساريه‌هايي بر قوانين زد. قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان هم تحولات خاص خودش را داشت و شايد نياز باشد که در آينده استفساريه بزنيم، البته اگر مشاهده کنيم در روند اجراي قانون مشکل ايجاد شده و اختلاف نظر هست، استفساريه مي زنيم تا روشن و صريح باشد و جاي هيچ حرف و بهانه اي براي اجرايي شدن آن باقي نماند.»
* امکان دور زدن قانون وجود ندارد
احسان قاضي زاده هاشمي، عضو فراکسيون جوانان مجلس و از طراحان قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان هم در گفت‌وگو با روزنامه رسالت عنوان مي کند: «امکان دور زدن اين قانون وجود ندارد و همه بازنشستگان بايد تمکين کنند و ما به عنوان نمايندگان مردم با قدرت اين مسير را دنبال خواهيم کرد.»
او تاکيد مي کند: «اگر بازنشستگاني در سطوح مختلف مديريتي همچنان حضور داشته باشند؛ افراد يا کارمندان دولت مي توانند آنها را معرفي کنند و ما با جديت مسئله را پيگيري مي کنيم.»
به رغم وجود قانون برخي مديران حاضر به ترک صندلي‌هاي مديريتي خود نيستند. بايد ديد سرانجام موضوع گردش نخبگان با کنار رفتن مديران بازنشسته محقق خواهد شد يا اينکه بايد دست به دامان عزراييل شويم!