«ارزکاغذنشرومطبوعات ۴۲۰۰ تومان باقي ماند.» اين خبري است که توسط وزارت فرهنگ وارشاداسلامي اعلام شد. اما هنوز بازار کاغذ متلاطم است. در اين ميان معاون اول رئيس جمهور هم حمايت دولت ازتوليدکنندگان محصولات‌فرهنگي‌وصنعت چاپ ونشرکشوررا اعلام کرده‌است. اين خبردرشرايطي که بازارکاغذباچالش ‌هاي متعددي روبه ‌روشده مي‌تواندبسيارتأثير‌گذارباشدچراکه فعالان اين حوزه معتقدندباتزريق ارزدولتي عرضه،توليدوقيمت مناسب مي ‌شود.
اما به نظرمي رسد وجود مافياي کاغذ و نبود نهاد مشخص براي رسيدگي به اين وضعيت امکان هر گونه تسريع در بهبود روند فعلي را ناممکن کرده است. امروز ارز تخصيص يافته به واردات کاغذ به جيب رانت خواران مي رود اما دست روزنامه ها و ناشران تقريبا خالي است.
فاطمه ذوالقدر عضو کميسيون فرهنگي مجلس در گفت و گو با رسالت با اشاره به وضعيت کاغذ گفت: «مسئله کاغذ به مسئله اي
بسيار جدي تبديل شده و کميته اي هم براي رسيدگي به اين موضوع در کميسيون فرهنگي تشکيل شده است و نمايندگاني از وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت ارشاد و بانک مرکزي در آن حضور دارند تا مشکلات را بررسي کنيم. بدون شک مافيايي در صنعت کاغذ وجود دارد که نياز به ورود جدي وزارت ارشاد به اين مسئله است.»
ذوالقدر بيان کرد:«وزارت ارشاد تنها نهادي است که شرکت ها، روزنامه ها و ارگان هايي که در اولويت گرفتن کاغذ با نرخ ۴۲۰۰ توماني هستند را تعيين و نام آنها را در سامانه ثبت مي کند. اما متاسفانه واسطه هاي کاغذ به ميان آمده اند و روزنامه ها و ناشران،کاغذ را به طور مستقيم از وزارت ارشاد دريافت نمي کنند بلکه از طريق شرکت ها دريافت مي کنند. اين در حالي است که بايد کاغذ در فهرست کالاهاي اساسي باقي بماند زيرا مسائل فرهنگي مانند مسائل معيشتي داراي اهميت است.»
* ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات کاغذ
وي تصريح کرد: «۱۴ ميليارد دلار در سال ۹۸ به کالاهاي اساسي اختصاص پيدا کرده و قرار بر اين است کاغذ هم جزو اين کالاها باشد. بايد واسطه هاي کاغذ را کنترل کرد و نظارت جدي بر آنها اعمال شود. کميسيون فرهنگي رايزني با سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارشاد داشته و به دنبال ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات کاغذ است.»
ذوالقدر با انتقاد از عدم وجود مسئول واحد و مشخص در صنعت کاغذ گفت: «ما مسئول واحد در زمينه کاغذ نداريم زيرا واردات کاغذ به عهده وزارت صمت و مجوز اختصاص کاغذ با ارز دولتي به عهده وزارت ارشاد است و وزارت اقتصاد هم در اين زمينه ورود کرده است. در حالي‌که بايداين مسئله از طريق پنجره واحدي قابل پيگيري باشند. بايد نماينده اي از هر سه وزارتخانه در يک نهاد مشخص حضور داشته باشند و به مسئله کاغذ رسيدگي‌کنند تا دست واسطه ها از کاغذ قطع شود.»
نماينده مردم تهران در مجلس در پايان بر لزوم تقويت و حمايت از روزنامه ها تاکيد کرد و افزود:«ناشران به گراني کاغذ اعتراض دارند. يک مسئول در اين زمينهبايد شفاف سازي کند و به عنوان مفسد با واسطه گران برخورد شود. ما از قوه قضائيه مي خواهيم با واسطه گران کاغذ همان طور که بامفاسد ديگر برخورد جدي کرده اند، رفتار کنند.»
با توجه به اميدواري اهالي نشر و روزنامه ها مبني بر تخصيص ارز دولتي به واردات کاغذ، اين احتمال مي رود که با شرايط فعلي اقتصادي و کمبود منابع ارزي، دولت در آينده اي نه چندان دور ارز ۴۲۰۰ توماني را از واردات کاغذ حذف و نرخ کاغذ را آزاد اعلام کند.
*دولت براي حذف کاغذ از فهرست کالاهاي اساسي در بلاتکليفي است
ابوالفضل روغني مدير سنديکاي توليدکنندگان کاغذ در گفت و گو با رسالت درباره شايعه حذف کاغذاز فهرست کالاهاي اساسي، گفت: «دولت براي اينکه کاغذ را از فهرست کالاهاي اساسي حذف کند، در بلاتکليفي است . دولت خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ توماني است و بسياري از فروشندگان بازار نيز چنين پيشنهادي را به دولت مي دهند. ضمن اينکه يکي از مهم ترين دلايلي که باعث شده کاغذ تا اين اندازه با نوسان روبه رو شود،ارز ۴۲۰۰ توماني است.»
روغني ادامه داد: «آقاي جهانگيري قبل از آغاز سال ۹۸ هم اعلام کرد ارز ۴۲۰۰ توماني را به کاغذ اختصاص نمي دهد و ارز نيمايي را جايگزين ارز کاغذ روزنامه و تحرير مي کند اما هر بار که روزنامه ها و جرايد فشار مي آورند عقب نشيني مي کنند. از نظر من ارز ۴۲۰۰ توماني براي کاغذ مناسب نيست. کشوري که در تحريم قرار دارد در وهله اول بايد به فکر تامين غذا و دارو و مايحتاج اصلي مردم باشد و قيمت برخي از کالاها هم توسط مکانيسم بازار و عرضه و تقاضا مشخص شود.»
وي ورود ارز به کشور را بسيار محدود دانست و گفت:«به همين علت امکان اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني به کاغذ وجود ندارد. همچنين علي رغم تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني، سر سفره هيچ کدام از روزنامه ها و ناشران کاغذ، ارز ۴۲۰۰ توماني نيامده است. از حدود ۲ سال گذشته کاغذ از بازار آزاد يا با ارز نيمايي تامين مي شود. کاغذ با ارز دولتي وبه اسم روزنامه و ناشر وارد مي شود اما به کام ديگران مي رود.»
مديرسنديکاي توليدکنندگان کاغذبا تاکيد دوباره مبني بر اينکه دولت تصميم به حذف ارز ۴۲۰۰ توماني دارد، گفت:«وقتي در بازار شايعه حذف ارز دولتي پيچيده شود بعد از مدتي به طور قطع حذف خواهد شد. پول نفت و ساير محصولات صادراتي به خوبي به کشور بازنمي گردد و صرف مواد اوليه و دارو مي شود بنابراين ارز آزادي براي دولت باقي نمي ماند که بخواهد به کاغذ تخصيص دهد.»
*دولت به دنبال آزاد کردن قيمت کاغذ
وي با اشاره به اينکه پيش از اين ارز دولتي به کاغذ غيرفرهنگي اختصاص پيدا نکرده بود، گفت: «کاغذ فرهنگي شامل کاغذ روزنامه، کاغذ تحرير و کاغذ پيپر مي شود که مي توان طيف هاي ديگري هم به کاغذ فرهنگي اضافه کرد. کاغذ هاي بسته بندي شامل کاغذهاي غيرفرهنگي مي شود که هرگز شامل کالاهاي اساسي نبوده است.»
روغني در پايان اظهار کرد: «دولت تا يک ماه قبل هم ارز ۴۲۰۰ توماني را به کاغذ اختصاص داده بود و ما نمي توانيم عنوان کنيم دولت به طور مطلق ارزي به کاغذ اختصاص نداده است ولي در اين يک ماه گذشته هيچ پولي به کاغذ اختصاص داده نشده است و دولت در حال بررسي وضعيت بازار براي آزاد کردن قيمت کاغذ است زيرا در وضعيت فعلي چاره اي به جز حذف ارز ۴۲۰۰ توماني و اختصاص آن به بعضي از کالاها از جمله کاغذ را ندارد.»