قيمت‌هاي بازار همچنان بالاست و با سير نزولي و کاهش نرخ دلار هيچ تغييري نکردند. از افزايش دلار و به تناسب آن بالا رفتن قيمت ها نوشتيم، شايد مسئولان درد مردم را بفهمند و شب ها قبل از خواب کمي به آن فکر کنند بلکه تغيير رويه اي از آنها ببينيم، اما شتر ديدي؟ نديدي!
*خودکفايي گندم،‌ فداي واردات ممنوعه
چند بار نوشتيم وضعيت گندم کاران خوب نيست از کشت و کاشت بي ثمر و کم ثمر خسته شدند، با آنها گفت‌وگو کرديم و طلب هايشان از دولت را برشمردند و با بغض از فروش زمين هاي پر آب لرستان به ديگران و خارجي ها براي کشت هندوانه گله کردند و گفتند اگر قرار باشد دولت گندم ما را بخرد بعد از ۴ الي ۶ ماه خوش بينانه هر يک کيلو گندم را به قيمت ۱۶۰۰ تومان مي خرند، دردهايشان را به مجري طرح ملي گندم وزارت جهاد کشاورزي، علي اسفندياري پور منتقل کرديم، منکر شد! به کل، تمام حرف ها را تکذيب و محورهاي گفت وگو را از کم اطلاعي نويسنده دانست و اين که چرا دولت درست از کشاورزان گندم را نمي خرد و باوجود ممنوعيت واردات گندم طبق ابلاغيه شماره ۰۲۰/ ۳۲۹۴۳ مصوب بهمن ماه سال ۱۳۹۴ و پيگيري هاي مجدد وزير جهادکشاورزي و معاونش براي جلوگيري از واردشدن گندم به کشور، اين محصول استراتژيک را دو الي سه برابر قيمت تضميني داخلي وارد مي کند و درحال باز پس گيري خوداکفايي در زمينه گندم است؟ پاسخي نداد.
*مصوبه افزايش حقوق‌ها و تخلف دولتي‌ها
بارها قلم زديم که چرا مصوبه افزايش حقوق ها اجرا نمي شود،
طبق گفته رئيس مجلس رفتار دولت در اين باره غيرقانوني است. در اين مورد شايد با ۲۰ نماينده مجلس که عمدتا از کميسيون برنامه و وبودجه، اقتصادي و اجتماعي بودند گفت وگو کرديم که حداقل بگيران افزايش محسوسي احساس نکردند، برخي پاسخ دادند:”عملکرد دولت غيرقانوني نيست، بلکه مصوبه مجلس را طبق قانون اجرا مي کند و مشکل از عدم هماهنگي خواسته هاي نمايندگان با قانون مکتوب شده بودجه سال ۹۸ است.” اما عده ديگر معتقد بودند موضوع سوءتفاهم مطرح نيست و دولت
به طور مستقيم مصوبه مجلس را اجرا نمي کند. چندين بار پرسيديم درنهايت آيا شاهد تغييري در اجراي اين قانون توسط دولت خواهيم بود؟ و بسيار صريح پاسخ دادند:«خير. چنين اتفاقي نخواهد افتاد و تا پايان سال موضوع افزايش حقوق ها به همين منوال پيش مي رود.»
*جدال مرکز پژوهش‌هاي مجلس و دولت براي قطع وابستگي بودجه به نفت
خبر مرکز پژوهش‌هاي مجلس را براي راهکار قطع وابستگي بودجه کشور به نفت را بررسي کرديم،‌ باتوجه به اين برنامه مي‌توان اقتصاد را از وابستگي به نفت پاکسازي کرد و اين وابستگي را به صفر رساند اما يا دولتي ها از پژوهش هاي مجلسي ها خوششان نمي‌آيد و هيچ عمل و واکنشي نسبت به گزارش هاي مرکز پژوهش‌ها نشان نمي دهند يا سازوکار آن بعد از ۴۰ سال فراهم نيست، به هرحال طبق اين گزارش، از لحظه تصويب طرح اصلاحيه قانون بودجه ۱۳۹۸ يا قانون بودجه بدون نفت ورود درآمد نفت به بودجه دولت صفر مي‌شود و پس از كسر سهم شركت ملي نفت، صد درصد درآمد نفت وارد صندوق توسعه ملي خواهد شد که اين روزها خبر از تصويب اصلاح ساختار بودجه ۹۸ بود.
اما بعد از آن، رئيس سازمان برنامه و بودجه از کاهش ۱۰ درصدي وابستگي بودجه به نفت با يک طرح جديد خبر داد.
طرح مجلس نشان مي دهد که وابستگي را به صفر مي‌رساند و نوبخت با طرح سازمان برنامه و بودجه از کاهش وابستگي ۱۰ درصد درسال جاري سخن گفت. کل اين طرح شامل ۲۴ برنامه است که برنامه امسال و ۱۳ برنامه نيز در سال ۹۹ عملياتي خواهد شد.
سخنان رئيس سازمان برنامه و بودجه، محمدباقر نوبخت مبني بر به صفر رساندن وابستگي بودجه کل کشور به نفت را بررسي کرديم که او درمورد برنامه دولت براي انجام آن گفته بود:” براي به صفر رساندن وابستگي بودجه به نفت، امسال ۲۵ هزار ميليارد تومان اوراق اسناد خزانه، براي طرح هاي عمراني اختصاص و سال گذشته ۵۴ هزار ميليارد تومان براي بودجه هاي عمراني درنظر گرفته و اختصاص يافت که نسبت به سال قبل از آن ۳۰ درصد رشد داشت.
او همچنين گفت که امسال با صرفه‌جويي ۶۲ هزار ميليارد تومان، منابع بودجه ها را به پروژه‌هاي اولويت دار مانند آزادراه تهران- شمال اختصاص داده‌ايم و درسال جاري احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکوني در بخش بافت فرسوده را در برنامه داريم و اين غير از طرحي است که براي ساخت ۱۰۰ هزار واحد ديگر شامل ۵۰ هزار واحد مسکوني در روستاها و ۵۰ هزار واحد مسکوني در شهرها ساخته خواهد شد.
نوبخت تاکيد کرده بود که تا پايان سال ۹۸ طي۸ برنامه، ۹۸۸ هزار فرصت شغلي ايجاد مي شود که بخش زيادي از آن در حوزه مسکن است و ۲۰ درصد اول منابع لازم، براي ايجاد اين ۹۸۸ هزار شغل به دستگاه هاي اجرايي داده شده و وزارت راه و شهرسازي بايد بگويد با ۲۰ درصد تخصيصي تاکنون چه تعداد واحد مسکوني ساخته است.”
جداي از سوال نوبخت از وزارت راه و شهرسازي، پرسيديم باتوجه به طرح پيشنهادي مرکز پژوهش ها و طرح نوبخت،‌ دولت درصدد مقاومت دربرابر راهکارهاي مجلس است؟ و آيا طرح‌ نوبخت مي‌تواند درعمل وابستگي را قطع کند؟
اما نمايندگان کنوني و کارشناساني که روزي خودشان پستي در يکي از نهادهاي دولتي داشتند يا دارند و نمي خواهند عنواني از آنها ببريم، گفتند اختصاص بودجه هاي کشور به بخش عمران راه حل قطع وابستگي به نفت نيست و اين کار صرفا براي توجيه کردن اذهان عمومي است.
*بازاري که با افزايش نرخ دلار، قيمت‌هايش فضايي شد
اين بار با مسئولان تماس گرفتيم و دليل عدم کاهش قيمت ها با وجود نزول نرخ دلار را جويا شديم و گفتند دلار کاهش پيدا کند قيمت هاي بازار پايين نمي آيد و دليل هم آوردند. اما در نقطه نظراتشان نديدند که مردم با افزايش قيمت‌ها ديگر ماه‌هاست گوشتي نمي‌خرند و برنج ايراني نمي‌خورند، نديدند از شدت کار زياد و باقي ماندن همچنان پايين تر از خط فقر شب ها يادشان مي رود ميوه بخورند يا اصلا نمي توانند ميوه بخرند.
در ايران دولت با کاهش ارزش پول ملي که به معناي بالا بردن نرخ دلار است، کسري بودجه را جبران مي‌کند اما با پايين آمدن نرخ دلار درصدد تعديل قيمت هاي بازار نيست و ادله هم دارد و تمام قد از دلايل عدم کاهش قيمت هاي بازار دفاع مي کند و حتما روزي منتقدان را کور شده از نور مديريت دولتي مي‌خواند.
مردان سياست چه زماني مردم عادي را درک کردند؟ تا به حال شده بفهمند بعد از ۳۰ سال کارگري و کاسبي، در سن۶۰ سالگي، کارکردن به عنوان پيک موتوري يعني چه؟
براي يک بار هم که شده زن سرپرست خانواده را که از ۷ صبح پشت ميز خياطي اش در کارگاه توليدي مي نشيند و ۸ شب خسته تر از صبح به خانه بازمي‌گردد، درک کرده اند؟
اين زن تنها يک نمونه از هزاران زن سرپرستي است که بايد قوي تر از مردان زندگي بگذراند و چراغ خانه را روشن نگه دارد، او ماهانه ۵۰۰ هزارتومان اجاره مسکن، ۶۰۰ هزارتومان اقساط بانک براي ۱۵ ميليون تومان رهن خانه، ۵۰ تومان پول قبض‌هاي ماهانه، ۳۵۰ تومان اقساط صندوق قرض الحسنه، ۴۰۰ هزارتومان اقساط وام کالا، ۳۰۰ هزارتومان اقساط وام ازدواج دخترش براي فراهم کردن جهيزيه، ۲۰۰ هزارتومان قسط ماهانه ۴۰ کيلو برنجي که هرسال مي خرد و ديگر هزينه هاي زندگي که بايد پرداخت کند و با حقوقي که از کار در توليدي(تنها ۱ ميليون و ۵۰۰ هزارتومان) به دست مي‌آورد، روزها را شب و هفته ها را تا آخر ماه سپري مي‌کند، کدام مسئولي او را مي شناسد؟ اين قشر و ديگر اقشار صرفا زمان راي گيري براي مردان سياست مهم مي شوند، تا راي آنها را براي تکيه بر کرسي رياست جمهوري کشور، مجلس يا ساير نهادها به دست بياورند.
با کارشناسان اقتصادي درمورد دليل عدم کاهش قيمت هاي بازار با وجود کاهش قيمت دلار گفت وگو کرديم و معتقدند خود دولت، يعني رئيس جمهور و کابينه اقتصادي آن قيمت دلار را بالا بردند و با اين کار، اعتماد از دست رفته مردم را هم تخريب کردند، حال کاهش ۵۰ يا ۱۰۰ توماني دلار را در بوق و کرنا مي‌کنند و از کاهش دم مي‌زنند، ديگر اعتمادي نيست و به همين دليل قيمت هاي بازار کاهش پيدا نخواهد کرد، زيرا واردکننده يا خريدار، کالاي مصرفي خود را با دلار ۱۲ يا ۱۳ هزارتومان خريده و توان فروش پايين تر از آن را ندارد.
هزاران سوال پرسيديم و خسته نشديم، اين بار هم مي پرسيم چه کسي پاسخگوي ضرر مردم است؟
واژه مردم شامل پيرمردي است که حقوق بازنشستگي کفاف ۱۵ روز زندگي اش را نمي دهد، شامل جواني است که با کمترين سرمايه شروع به زندگي کرد و برنامه هايش براي خريد مسکن به يکباره بر سرش آوار شد، پسري که توان ازدواج ندارد، پدري که به سختي معيشت را مي گذراند و بايد به دخترش جهيزيه دهد و هزاران مثال ديگر که گوش شنوايي براي گفتن قصه شان نيست.
براي بررسي سياست هاي ارزي دولت و دليل عدم کاهش قيمت ها با پايين آمدن نرخ دلار با اقتصاددان، علي سعدوندي گفت وگو کرديم که در ادامه مي خوانيد.
«مسئله اين است که در کشور ما مشاهده پذيري يا تاثيرپذيري نرخ ارز بالاست، بنابراين با افزايش نرخ ارز، شاهد تورم موقت هستيم و دليلش هم اين است که سياست گذاران از ارز به عنوان لنگر تورم استفاده مي کنند. يعني نرخ ارز را تثبيت تا تورم را کنترل کنند، اما اين سياست در کوتاه مدت موثر است و از افزايش قيمت کالاهاي خارجي جلوگيري و مقدار کمي باعث کنترل نرخ تورم مي شود، اما واقعيت اين است که تثبيت نرخ ارز باعث افزايش و انباشت فشارها بر اين بازار
مي شود و به جايي مي رسد که دولت، بانک مرکزي و حاکميت نمي توانند نرخ ارز را کنترل کنند و درآن لحظه قيمت ارز به شدت افزايش پيدا و فنر اصلي آزاد مي شود و تلاطمات گسترده اي در ديگر بازارها به وجود مي آورد، درنتيجه اين سياست موثر نيست و به دليل همين سياست بوده که هرچند سال يک بار شاهد جهش ارزي بوديم.»
*براي کنترل نرخ ارز و معتدل شدن بازارها بايد نرخ ارز آزاد شود
«سياست درست دقيقا عکس اين است، يعني بايد نرخ ارز آزاد و قيمت ارز تک نرخي باشد. با افزايش قيمت ارز، درآمدهاي دولت هم افزايش پيدا مي کند و افزايش درآمدهاي دولت موجب جبران کسري بودجه مي شود، کسري بودجه از علل تورم است، زماني که با کسري بودجه مواجه مي شويم سياست ارز تک نرخي شناور در بلندمدت براي کنترل تورم موثر است، متاسفانه نرخ ارز را سرکوب مي کنيم و به اين دليل که دولت کسري ريالي بودجه دارد سعي بر جبران آن با فروش ارز است.»
*سياست تثبيت نرخ ارز که در کوتاه مدت به نظر مي رسد ضدتورم باشد
«بنابراين سياستي که به نظر مي رسد در کوتاه مدت ضدتورم باشد در بلندمدت خودش يک سياست تورمي است، زماني که فنر ارزي آزاد شد شاهد به طول انجاميدن تعادل قيمت ارز در بازار بوديم. طبق تجربه بعد از آزاد شدن فنر ارزي، يک سال قيمت ها جهشي است اما بعد از آن در بازار ارز و ديگر بازارها تعادل ايجاد مي شود. اما نکته مهم تر اين است که با تثبيت نرخ ارز به واردات سوبسيد مي دهيم و باعث تعطيلي توليدات داخل مي شويم، اين همان کاري است که تحت عنوان بيماري هلندي يا سم زدايي در اقتصاد شناخته مي شود.»
«بيماري هلندي يعني: اقتصاد داخل تخريب شود و سياست ۵۰ سال گذشته توليدملي بر همين اساس بوده است که باعث از بين رفتن صنعت نساجي با توان بالاي توجيه اقتصادي شده است. نرخ ارز مهم ترين شاخصي است که بر توليد داخل تاثير مي گذارد يعني ممکن است توليد داخل را سودآور کند يا کالاهاي داخلي را درمقايسه با کالاهاي خارجي از رده بي کيفيت کند. سياست ارزي از سال ۱۳۵۰ تاکنون درراستاي تقويت کالاي خارجي و به ضرر توليد ملي بوده و متاسفانه بيشتر کارشناسان هم بر اين روش تاکيد مي کنند.»
وي در پاسخ به ين پرسش که با توجه به آزادشدن فنر ارزي وگذشت يک سال و عدم ايجاد تعادل، آيا بازهم قيمت دلار افزايش پيدا مي کند، گفت: «خير، درحال حاضر فنر ارزي آزاد شده و اين به نفع اقتصاد است، اما اينکه تصور کنيم مي توانيم قيمت ارز را به ۶ هزارتومان بازگردانيم خيال خامي بيش نيست، نرخ ارز در همين محدوده تعادلي است و اگر کشور مي خواهد به سمت تقويت توليد داخل حرکت کند دلار بايد مقداري از قيمت کنوني هم بيشتر باشد. به اين دليل که کالاي خارجي ارزان تر است و کالاهاي داخلي نمي توانند با آنها رقابت کنند.»
نه تنها علي سعدوندي، بلكه کارشناسان بسياري معتقدند فنر ارز بايد آزاد شود و سرکوب قيمت‌ها نمي‌تواند منجر به مهار تورم شود، اما اينکه فکرکنيم با آزادسازي فنر ارزي بلافاصله شاهد روند نزولي و بازگشت آرامش به اقتصاد کشور هستيم و به يک باره درآمدهاي مردم واقعي مي‌شود درست نيست،‌ بلکه تمام راهکارهاي علم اقتصاد در بلندمدت تاثير واقعي خودشان را مي‌گذارند. مانند روشي که مردان اقتصاد دولت از سال ۵۰ تاکنون پيش گرفتند و بعد از چهار دهه اکنون اثرات منفي آن را به شکلي محسوس مي بينيم، شايد خانواده‌هايمان از شرايط سال ۷۰ الي ۸۰ بسيار راضي بودند اما دريغ از اين که آن زمان نقطه اوج مسير اشتباه اقتصاد بوده است؛ بنابراين اجراي روش‌هاي درست، پرريسک اما پر بازده است و اين که چه کسي جسارت و شجاعت اجراي آن را داشته باشد هنوز بعد از چهار دهه مشخص نشده است.