نفيسه امامي
رشد افسارگسيخته قيمت خودروها نقل محافل اين روزها شده است؛ قيمت هايي که با گذشت ساعت تغيير مي کنند اما مديران و مسئولان بيشتر نظاره گر هستند تا عمل کننده. علاوه بر دلال ها و واسطه‌گران که بر افزايش قيمت خودرو تاثيرگذار بوده اند، برخي افزايش قيمت خودرو را به گردن سايت‌ هاي اينترنتي انداخته و خواستار برخورد با آنها شده‌ اند. اين در حالي است که عده اي افزايش بدون توجيه قيمت خودروها را ناشي از سرگرداني نقدينگي و ناهماهنگي بخش توليد و عرضه مي دانند. مردم به دنبال عدم وجود ثبات در بازارها که از سال گذشته چهره خود را نشان داد، سعي در حفظ سرمايه خود دارند و گرايش به سوي خريد خودرو با وجود قيمت هاي نجومي افزايش پيدا کرده است.
بسياري از خريداران براي کسب سود بيشتر سرمايه خود را به خريد خودرو اختصاص مي دهند و اين در حالي است که شرکت هاي خودرو ساز از امکان عرضه خودرو ناتوان هستند و پول خريداران را هم نمي توانند بازگردانند. اين وضعيت بازار مکاره اي را به وجود آورده که بسياري از خريداران در گرداب آن قرار گرفته اند.
حسين اردوخاني رئيس سابق اتحاديه فروشندگان اتومبيل در گفت و گو با رسالت درباره افزايش بي رويه قيمت خودرو بيان کرد: «خودروسازان به دليل مشکلات ارزي، بانکي و تحريم ها نمي توانند بعضي از قطعات خودرو از جمله ايربگ ماشين را تامين کنند و از سوي ديگر ثبت نام کنندگان خودرو قرار دارند که نمي توانند بعد از گذشت يکسال و نيم هنوز خودروهاي خود را تحويل بگيرند. عدم وجود مناسب عرضه و تقاضا يکي از دلايل گراني خودرو شده است. توليد خودرو پايين آمده و شرکت هاي خودروساز هم خودروهاي آماده را به مشتري هاي خاص خود مي فروشند تا کمبود نقدينگي خود را جبران کنند. در اين ميان ثبت نام کنندگاني که به سختي پول خريد خودرو را تامين کرده اند، مورد ظلم قرار گرفته اند.»
وي افزود: «چنين روندي باعث نارضايتي خريداران شده است. اگر شرکت هاي خودروساز، خودروي آماده ندارند چرا اقدام به فروش آنها مي کنند. اين شرکت ها ثبت نام براي پيش فروش خودرو را در رسانه ها اعلام مي کنند اما خريداران بلافاصله بعد از باز شدن سايت يا با اخلال يا اتمام فروش خودرو مواجه مي شوند. اما سوال اينجاست که آيا خريد خودروها توسط مردم عادي صورت گرفته است! چه اتفاقي افتاده که اکنون پرايد به رقم ۵۴ ميليون تومان و ماشين پژو ۴۰۵ به ۸۵ ميليون تومان رسيده است؟»
عدم وجود نقدينگي در شرکت هاي خودروسازيرئيس سابق اتحاديه فروشندگان اتومبيل ادامه داد: «وزارت صمت بايد با خودروسازان برخورد کند؛ اينکه چرا پس از ثبت نام، خودرو تحويل داده نمي شود يا اگر امکان تامين قطعات نيست، پول خريداران باز پس داده نمي شود. وزارت صمت توان مقابله با خودروسازان را ندارد تا حقوق خريداران محقق شود به همين علت خودرويي که قيمت آن بايد ۲۰ ميليون تومان باشد به ۵۴ ميليون تومان رسيده است.»
اردوخاني با بيان اينکه شرکت هاي وارد کننده خودرو هم ثبت سفارش نمي توانند داشته باشند، گفت: «اگر دولت امکان ثبت سفارش را فراهم کند هم به درآمدزايي گمرک کمک مي شود و هم رقيب براي خودروهاي داخلي به وجود مي آيد و شرکت هاي خودروساز فکري براي کيفيت کالاهاي خود مي کنند.»
وي تصريح کرد: «شرکت هاي خودروساز، خودرو به مردم مي فروشند تا امور جاري خود را بگذرانند، اين در حالي است که آنها در حال ضرردهي هستند و خودرويي را تحويل نمي دهند و در ازاي آن پول مشتريان را هم نمي توانند پس بدهند. در حال حاضر روزانه تعداد زيادي از مردم براي شکايت از خودروسازان مراجعه مي کنند زيرا پول از خريداران گرفته اند اما خودرو تحويل نمي دهند.»
عدم وجود عرضه و تقاضاي مناسب در بازار خودرو از يک سو و عدم مديريت نقدينگي از سوي ديگر بر شعله ور شدن آتش گراني ها افزوده است. عده اي از کارشناسان خارج کردن پول از بانک ها و خريد خودرو را يکي از دلايل اصلي نابساماني اين روزهاي بازار خودرو مي دانند.
فربد زاوه کارشناس خودرو درباره علت افزايش اخير خودرو را افزايش نقدينگي دانست و گفت: «سيل نقدينگي به کمترين نقطه عرضه مي رود به اين معنا که در هرحوزه اي که پيش بيني شود در آينده نزديک دچار اختلال مي شود،
نقدينگي به آن سو حرکت مي کند. اين در حالي است که ما مديريت نقدينگي درستي در کشور نداريم و نقدينگي به جاي اينکه کمک به توسعه توليد کند به اقتصاد آسيب مي زند. در بازار خودرو انتظار عدم تامين آتيه به اين معني است که خودروسازها در سال جاري نخواهند توانست نيازها را برطرف کنند. اين مسئله در کنار وجود نقدينگي بالا، منجر به افزايش بالاي قيمت خودرو شده است.»
وي افزود: «دليل تورم، نقدينگي است و هيچ ارگاني به جز دولت و بانک مرکزي مسئوليت ايجاد تورم را به عهده ندارد. افزايش شديد قيمت خودرو موج سيلابي بود که در بازار ديگر کالاها هم به وجود آمد و احتمال مي رود امسال هم تورم به کالاها مجددا سرايت کند. در حال حاضر مديريت مالي دربازارهاي مالي کشور وجود ندارد و ما با تورم عجيبي مواجه هستيم. گزارش آماري نقطه به نقطه، تورم در فروردين ماه را بالاي ۵۰ درصد عنوان کرد اما آنچه که مردم احساس مي کنند تورم بسيار بيشتر از ۵۰ درصد است.»

سرگرداني نقدينگي‌ها
​​​​​​​اين کارشناس حوزه خودرو با بيان اينکه نقدينگي در کشور سرگردان است و دولت تلاشي در جهت کاهش رشد نقدينگي و مديريت آن نمي کند، گفت: «اقدامات دولت مانند حذف رقم خريد و فروش خودروها در سايت هايي
مانند ديوار يا شيپور، نمايشي است. چنين رفتارهايي پلتفرم محسوب مي شوند زيرا دولت حاضر نيست اقدامي در راستاي بهبود وضعيت قيمت خودرو انجام دهد ضمن اينکه نمي پذيرد اقدامات غلطي را انجام داده است. چنين برخوردهايي در راستاي بهبود افزايش قيمت خودرو، رفتارهايي پوپوليستي است زيرا هرگز پلتفرم هاي خريد و فروش تاثيري در افزايش تورم ندارند. اگر دولت بخواهد با تورم مقابله کند بايد سرعت گردش پول را در خودرو کاهش دهد.»
وي در پايان سخنانش بيان کرد: «توليد نقدينگي بايد متناسب با رشد اقتصادي باشد. ما رشد اقتصادي منفي داريم اما بانک ها طي ۱۵ سال برداشت اضافه داشته اند. هر سه يا چهار سال در کشور تورم شديدي به وجود مي آيد و‌زيان هاي انباشته بانک ها از اين طريق از بين مي رود در واقع بانک ها هر کاري که بخواهند انجام مي دهند و پول آن از جيب اقشار ضعيف پرداخت مي شود. بنابراين دولت بايد در سياست هاي پولي خود تجديد نظر کند.»
پرواضح است که بروز بحران گراني و تورم فزاينده در بازار خودرو و بسياري از کالاهاي اساسي مصرفي، تنها يک دليل ندارد اما آنچه که مبرهن است سکوت و کم کاري مسئولان و برنامه ريزان کلان کشور است. چرا که مديريت چنين شرايطي عزم جدي و حرکتي جهادي را مي طلبد اما در شرايط فعلي آنچه که کمتر ديده مي شود، همين دو مولفه مهم است.