مرضيه صاحبي |
هر دو رسيده اند به انتهاي خط، هر دو در پي هم مي‌گردند و در اينجاست که دهنده و گيرنده به تداوم حيات مي انديشند و بقاي خويش را انتظار دارند. يکي مي خرد و ديگري مي فروشد و بنا بر جبر و اختيار، سر از بازاري در مي آورند که گردانندگانش، دلال ها هستند، همان ها که مثل آب خوردن، با جان آدمها معامله مي کنند!
مي گويند قرار نيست در اين بازارِ سياه، کسي بازنده باشد، آنکه چوبِ حراج بر جان مي زند و آنکه دلال جان مي شود، هر دو برنده اند. اما همه مي دانند، دلال ها، قاعده بازي را بلدند و برگ برنده توي مشت شان است، آنان همواره با تشکيل بازاري گسترده، پا به پاي تورم، قيمت ها را دست کاري مي کنند و سودهاي نجومي به جيب مي زنند.
«زندگي»؛ تنها کالاي قابل عرضه در بازاري پرهياهو است که ميدان دارش، آنهايند، يعني همان دلال ها. چندان هم عجيب وغريب به نظر نمي رسد. در طول سال‌هاي متمادي، خريد و فروش عضوي از بدن، به امري بديهي و پيش پا افتاده بدل شده و دلال ها با آگهي هاي عجيبي که در کوچه و خيابان و شبکه هاي اجتماعي دست به دست مي شود، آدم‌ها را به شکل علني و با وعده دريافت دستمزد بالا به فروش «کليه » دعوت مي کنند و چه بسا خود را فرشته نجات مي نامند.
*دلال نه، فرشته نجات!
«س- م» يکي از همان هاست که تأکيد دارد در نگارش گزارش به جاي عنوان «دلال»، از «فرشته نجات» استفاده کنيم! «اين کلمه دلال، دمده و نخ نماست، کلاس ندارد. ما کار خير مي کنيم و يک جورهايي فرشته نجاتيم. مي دانستيد اين شغل بعد از معدن، سخت ترين کار دنياست؟ به ارواح خاک پدرم، اين پولي که در مي آوريم از شير مادر حلال تر است. بيمارهايي آمده اند زير دستم که سال‌ها بود در ليست انتظار پيوند بودند، شايد اگر پيشم نمي آمدند، الان هفت کفن پوسانده بودند.»
به قول خودش، توي اين ۱۵ -۱۰ سالي که دلالي مي کند، حسابي استخوان ترکانده و جان آدم‌هاي زيادي را از پرتگاه مرگ نجات داده است. «همين چند وقت پيش، مشتري نان و آب داري به تورم خورد. مي گفت، پنج سال است که در ليست انتظار پيوند مانده و دياليز امانش را بريده، کارش را رديف کردم، حالا هم روبه راه است و کلي دعام مي کند.»
«س- م» زيادي ادعا مي کند، ادعاي اينکه وجدانش را بيدار نگه داشته و هميشه حساب سود و زيان هر سه طرف معامله را در نظر گرفته، از خريدار و فروشنده تا خودش، در معامله اي که پاي او در ميان باشد، همه برنده اند!
مي گويد: «سود خريد و فروش کليه، بد نيست. در کم‌ترين حالت ماهي ۲۵۰ ميليون در مي‌آورم. در حال حاضر ۲۰نفر بازارياب دارم. بچه‌هاي شرکت هم۶‌نفر هستند، حق مشاوره دکتر متخصص هم هست که ماهي حداقل ۴۰ميليون‌تومان هزينه‌هاي پرداختي به افراد مي‌شود و البته روانشناس و وکيل که هرازگاهي دکشان مي کنم. براي اينکه قفل دهنشان بسته بماند، مجبورم چند ۱۰ ميليوني بهشان بدهم.»
گاهي براي جذب مشتري هاي بيشتر از روش‌هاي کم ريسکي مثل يارگيري از داخل کادر بيمارستان‌ هم استفاده مي کند و حتي متخصصان کليه در موارد خاص، افرادي که نمي‌توانند در نوبت بمانند را به «س- م» معرفي مي کنند. اسم و رسمش به گوش پزشک‌ها و اهل فن خورده. آنقدر کارش را بلد است که با بعضي از افراد در استان‌هاي محروم هم ارتباط مي گيرد، ظاهرا آنان راحت‌تر و ارزان‌تر حاضر به فروش اعضاي بدن فرد فوتي مي‌شوند. همين چند وقت پيش، يک کليه را به قيمت۴۵ ميليون از سيستاني ها خريده و ۸۰ ميليون فروخته.
موهايش را توي اين راه سفيد کرده تا قلق کار دستش آمده: «اوايل خيلي سرم کلاه مي‌رفت؛ مثلا مدت‌ها براي پيداکردن خريدار يک کليه سالم وقت مي‌گذاشتم و آخر سر، فروشنده کليه را مي فروخت يا چون براي انجام آزمايش خريدار و فروشنده باهم داخل آزمايشگاه مي رفتند، مرا دور مي زدند.
حالا مقداري از مبلغ معامله را به‌عنوان پيش‌پرداخت به فروشنده مي‌دهم و با او قرارداد مي‌بندم که اگر کليه را بفروشد بايد دوبرابر پيش پرداخت را به من بدهد. از خريدار هم مبلغي به‌عنوان پيش‌خريد مي گيرم.»
کار و بار دلال هاي کليه، هميشه سکه است. فروشندگان به راحتي آگهي مي‌کنند و گيرندگان براي جور کردن پول، خود را به اين در و آن در مي‌زنند و دلال‌ها پا به پاي تورم، قيمت مي‌دهند. در کوران تغيير وضعيت اقتصادي کشور، فروشنده جانش را کف دستش مي گذارد. تکليف خريدار هم مشخص است، در اين معامله، او «زندگي» مي خرد.
*از فروش کليه ام پشيمان نيستم
«عباس»، يک سال پيش، همين حوالي مرداد يا شهريورماه، کليه اش را ۵۰ ميليون تومان فروخته، بعدها فهميده که احتمالا دلال، اين تکه از بدن او را، با قيمت گزافي در بازار سياه حراجش کرده، اما چندان برايش اهميتي ندارد. «از كار بي كار شده بودم، ماهي دو ميليون حقوق داشتم، يک روز صاحب كارخانه گفت، قراردادت تمام شده و تمديدش
نمي‌كنيم، تعديل نيرو داريم. هر چقدر اين طرف وآن طرف زدم كار پيدا نكردم، ۱۰ تا قسط بانكي و اجاره خانه عقب افتاده داشتم. گاز خانه را به خاطر بدهي قطع کردند، به ۱۰ نفر التماس كردم تا بهم پول دادند و گاز خانه را وصل كردند. خدا شاهد است گوشت قرمز توي خونه ما پيدا نمي شد، از ناچاري رفتم، کليه ام را فروختم، الانم پشيمان نيستم.»
زهره هم مثل عباس پشيمان نيست. زني ۳۸ ساله و مطلقه که قريب سه سال پيش، کليه اش را ۴۰ ميليون حراج کرده. مي پرسد: «مي داني فقر يعني چه؟ يعني چهار سال، يک مانتو را به تن بکشي. زمستان و تابستان و بهار و پاييز. هم لباس مهماني باشد و هم لباس خانه و هم لباس خيابان. يعني يك سال گوشت نخوري، چون پولي نداري….هميشه منتظر يک معجزه بودم. هرجا رفتم نتوانستم کار پيدا کنم. تا اينکه ديدم يکي از همسايه‌ها، کليه‌اش را ۴۰ ميليون فروخته و يک پرايد انداخته زيرپايش، منم همين کار را کردم و بعد سرويس مدرسه شدم؛ اين بزرگ‌ترين معجزه زندگي ام بود.»
طبعا پس از شنيدن اين سخنان، علامت سؤال‌هاي بزرگ در اذهان افکارعمومي شکل خواهد گرفت، اينکه چطور بازار سياه در حوزه خريد و فروش اعضاي بدن و به طور مشخص، «کليه» شکل مي گيرد؟
* هشت هزارو ۶۰۰ نفر در ليست انتظار پيوند
پاسخ روشن است. مطابق اظهارات مسئولان، اهدا و پيوند کليه بايد زير نظر مستقيم انجمن حمايت از بيماران کليوي انجام ‌‏گيرد، اما متقاضيان، فراوان اند. بنابراين انتظار طولاني در نوبت انجمن حمايت از بيماران کليوي و رنج طولاني دياليز و تبعات آن و از همه مهم‌تر مباحث مادي، پاي برخي را به بازار سياه فروش اعضاي بدن باز کرده است.
برابر آمارهاي وزارت بهداشت، حدود هشت هزارو ۶۰۰نفر در ليست انتظار پيوند كليه قرار دارند. سالانه قريب ۲۰ هزار مرگ مغزي در ايران ثبت مي‌شود، اما شايد حدود هزار مورد از خانواده هاي متوفي به اهداي عضو رضايت دهند. حتي سال ۱۳۹۳فقط ۷۰۰ نفر از خانواده‌ها اجازه اهداي عضو فرد مرگ مغزي را صادر كردند.
گفته مي شود،۶۰ درصد از كليه‌هاي پيوندي از افراد مرگ مغزي و ۴۰ درصد از افراد زنده تأمين مي‌شود. بي ترديد مراجعه به افراد زنده و بحث پيوند كليه از غيرخويشاوند، باعث شکل گيري بازار سياه مي شود و اساسا در مدل ايرانيِ پيوند که از طريق افراد غيرفاميل انجام مي شود، پاي دلالان به ميان مي‌آيد،
حال آنکه در ساير کشور‌هاي دنيا، کليه مورد نياز بيماران معمولا از سه‌طريق تأمين مي‌شود: «بيماران مرگ مغزي» «اهداکنندگان خيرخواه و خويشاوند» و «مبادله کليه». اما مسئله بسيار مهم اين است که در تمامي کشورهاي جهان به‌جز ايران، خريدوفروش کليه غيرقانوني است. بنابراين مبادله کليه در اين کشورها، فرآيندي پيچيده‌تر دارد.
گفته مي شود در آمريکا بالغ بر ۱۱۰هزار نفر در ليست انتظار پيوند قرار دارند و ساليانه بين ۵ تا ۷ هزار نفر در جريان اين روند، جان خود را ازدست مي‌دهند؛ بنابراين مطابق اظهارات دکتر «سيم فروش»، رئيس قطب اورولوژي ايران «پيوند از طريق غيرفاميل، تنها راه کوتاه‌تر کردن ليست انتظار است. اگر اين کار در کشور ما انجام نمي‌شد، ۴۵ هزار بيمار دياليزي جان خود را از دست داده بودند.»
اما اين شيوه مخالفان بسياري دارد، حسن قاضي زاده هاشمي، وزير اسبق بهداشت در زمره همان مخالفان قرار دارد. او گفته است: «در اين مسير بر سر يک دوراهي قرار داريم. از يک‌سو نمي‌خواهيم بازار فروش کليه به محلي براي جولان دلال‌ها تبديل شود و از سوي ديگر اگر اين بازار را جمع کنيم، بر زمان انتظار در فهرست پيوند اضافه مي‌شود.»
مسئله‌ ديگري که در اظهارات او به عنوان راه حل مطرح شده، «اهداي عضو توسط نزديکان بيمار» است. اما «سيم فروش» صراحتا عنوان کرده است: «پيوند زنده کليه از غيرفاميل يا همان مدل ايراني پيوند، تنها با هدف نجات جان بيمار انجام مي شود. در اين شيوه از پيوند كليه، پرداخت هايي كه انجام مي گيرد، اغلب توسط خيرين و افراد ديگر تقبل مي شود و اگر چه فروش كليه وجود دارد اما تجارت نيست و فقط دهنده و گيرنده زير نظر انجمن حمايت از بيماران كليوي كه گردانندگان اين انجمن خود بيماران هستند، اداره مي شود اما پاي هيچ دلال و واسطه اي در كار نيست.»
مطابق آمارهاي غيررسمي، بيش از ۴۵ تا ۵۰ درصد از پيوندهاي کليه در ايران از طريق خريدوفروش‌هاي غيررسمي صورت مي‌گيرد، برهمين اساس سال ۹۴ قرار بود با ايجاد شبكه فراهم‌آوري «ثبت اطلاعات و آمار اهداكنندگان و نيازمندان پيوند كليه»، هيچ بيمارستاني، حق پيوند كليه نداشته باشد، مگر پيش از آن، انجمن حمايت از بيماران كليوي مجوز آن را صادر كرده باشد. براين اساس مقرر شد، اطلاعات افراد اهداکننده با افرادي كه متقاضي دريافت هستند در سامانه‌اي ثبت و هيچ‌گاه فرد دهنده و گيرنده مگر در زمان پيوند، ارتباطي نداشته باشند. اما از سرنوشت اين طرح اطلاعاتي به دست نياورديم. حالا مطابق آيين نامه اي که از يک ماه پيش ابلاغ شده، ماجرا قدري فرق کرده است.
* بازار سياه کليه تعطيل شد
برمبناي اظهارات دکتر «فرحناز صادق بيگي»، رئيس واحد فراهم‌آوري اعضاي بيمارستان دکتر مسيح دانشوري، ديگر بازار سياه کليه تعطيل شده و با ابلاغ آيين نامه جديد، هيچ اهدا کننده کليه اي نمي تواند به طور مستقيم به مراکز پيوند کليه مراجعه کند و حتما بايد از طريق وزارت بهداشت و درمان در ليست انتظار قرار بگيرد.
او در گفت و گو با روزنامه «رسالت» بر اين امر تأکيد مي کند که در گذشته مراکز پيوند، اهداي کليه از افراد زنده غيرفاميل را مي پذيرفتند و فردي که نياز به پيوند داشت، دهنده را پيدا مي کرد و بعد با مراجعه به مراکز پيوند، اقدامات لازم را انجام مي داد، آنان که از طريق انجمن ها معرفي مي شدند، مشکلي نداشتند اما عده اي از طريق آگهي ها و بازار سياه اقدام کرده و کليه خود را به فرد متقاضي مي فروختند، ولي در حال حاضر اين امر در مراکز پيوند ممنوع شده است. يعني اگر فردي بخواهد کليه خود را اهدا بکند، بايد از طريق انجمن حمايت از پيوند کليه و وزارتخانه ثبت نام کند و عملا گيرنده و دهنده، يکديگر را نمي شناسند و براي انجام پيوند، فرد دهنده و گيرنده بايد آزمايش‌هايي جهت ارزيابي تطبيق فاکتورهاي خوني و آنتي ژني انجام دهند. بنابراين به زودي آگهي هاي خريد و فروش کليه از اعتبار ساقط خواهد شد. در گذشته افراد براساس ميل شخصي و گروه خوني نادر خريد و فروش انجام مي دادند اما در حال حاضر با ارائه آيين نامه ارائه شده ديگر چنين امکاني وجود ندارد.
تنها محدوديت ايجاد شده اين است که تا مدتي قبل، دهنده زنده غيرفاميل مي توانست بدون کنترل، گيرنده خودش را پيدا کند، اما در حال حاضر چنين روشي امکان ندارد و بايد از طريق وزارتخانه باشد بنابراين خود به خود اهداي زنده از موارد غيرفاميل و چه بسا رد و بدل پول‌هاي نجومي هم کاهش مي يابد و حاصل اين اتفاق، جمع شدن بازار سياه است و طبيعتا فرد وقتي مي بيند، نمي تواند آن مبلغي را که تصور مي کرده از طريق اهداي کليه به دست بياورد به اين سمت گرايش پيدا نخواهد کرد.
دکتر عباس بصيري، رئيس انجمن اورولوژي ايران ديدگاه ديگري دارد. از نظر او، اين آيين نامه صرفا به دنبال جمع کردن بازار سياه نيست زيرا در بازار سياه بحث ريال و قيمت مطرح است، اما اين آيين نامه هيچ اشاره اي به قيمت و حمايت هاي مالي از دهنده کليه ندارد و اتفاقا جاي اين نکته در آن خالي‌است.
رئيس انجمن اورولوژي ضمن اشاره به اين مطلب که بايد حمايت هايي از دهنده کليه داشته باشيم تا افراد براي اهدا ترغيب شوند. به «رسالت» مي‌گويد: اکنون در بسياري از کشورهاي دنيا، ليست انتظار براي پيوند کليه طولاني است، مطابق آمارها ۱۷۰ هزار نفر در ليست انتظار قرار دارند چون دهنده جسم کم بوده و مراقبت هاي جاده اي و حوادث طوري است که افراد دچار مرگ مغزي نمي شوند در نتيجه همه به اين فکر افتاده اند تا با اعمال روش‌هايي افراد زنده را براي اهداي کليه ترغيب کنند. آنها مکانيزم هاي حمايتي را در پيش گرفته اند. به عنوان مثال هلند در اين زمينه يکي از الگوهاي بسيار موفق است. آنجا محاسبه مي کنند که يک فرد اهدا کننده، چه مدت از کار مي افتد و يا خدمات موردنياز او براي بعد از پيوند، چيست و يا چه مدت بايد او را بيمه کنند بدون اينکه حق بيمه بپردازد. حتي خانواده اين فرد را هم مورد حمايت قرار مي دهند. در واقع مجموعه حمايت ها به دهنده کليه در ساير کشورهاي جهان به مراتب بيشتر از ماست. ما فقط رابطه مالي را برقرار مي کنيم و حتي در آيين نامه نيز اين موضوع مشخص نشده و بيشتر به اين مسئله پرداخته شده که فرد اهدا کننده بايد به کجا مراجعه کرده و آزمايش بدهد و چگونه گيرنده مناسب براي اين دهنده پيدا شود و يا جنبه مراقبت هاي پزشکي و کارهاي فني مورد توجه قرار گرفته و هيچ گونه اشاره ديگري به موضوع مباحث مالي و بازار سياه نکرده است.
البته آنطور که بصيري مي گويد، «ما نمي توانيم بگوييم آيين نامه مذکور، کمکي به بازار سياه نمي کند براي اينکه قسمت هايي دارد مبني بر عدم شناخت گيرنده و دهنده، اما اهدا کننده ترغيب نخواهد شد زيرا آنقدر حمايتي ايجاد نمي شود تا فرد در اين مسير حرکت کند.» پس در نتيجه بازار سياه همچنان برقرار خواهد ماند!
اما در طرف ديگر ماجرا، دکتر مهدي شادنوش، رئيس مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاي وزارت بهداشت قرار دارد. به اذعان او، بازار سياه ديگر موضوعيتي نداشته و با ابلاغ آيين نامه و تمرکزي که در وزارت بهداشت به منظور تخصيص کليه براي اهدا کننده هاي زنده وجود دارد، چنين مسئله اي قابليت پيگيري را از دست داده است.
او به «رسالت» مي گويد: تمهيدات لازم انديشيده شده و اقدامات مختلف در حال انجام است و قبل از آن هم بازار سياه کليه به آن شدت و حدتي که مطرح مي شد، نبود، بسياري از بررسي ها نشان مي دهد، خيلي از اين موارد، کلاهبرداري و شيادي است. پيوند کليه يک مدل ايراني دارد که سازمان هاي مردم نهاد و دولت؛ هيئت امناي تشکيل مي دادند و در اين سيکل، امکان داشت، دو نفر باهم توافق کنند و اين تخلف بود و درصد اين تخلفات نسبت به کل کار مفيد، کم بوده بنابراين نبايد به آن دامن زد.
شادنوش معتقد است: همه شرايطي که بايد براي اهدا کننده زنده وجود داشته باشد، در آيين نامه ذکر شده و بعد هم با طراحي سامانه مرکزي، نظارت ها دقيق تر و برخط تر شده و ديگر بازار سياهي وجود نخواهد داشت.
او يادآوري مي کند که وجود آيين نامه و ميثاق نامه اي که بتواند اشکالات را کم کرده و نظم و انضباط کار را بالا ببرد، مي تواند موثر باشد و البته اين آيين نامه ها بايد مرتب به روز شده و همه مراقبت کنند که اشکالات و تخلفات به حداقل برسد.
اما پر واضح است که با ابلاغ يک دستورالعمل و آيين نامه نمي توان در جمع کردن بساط دلالي توفيق چنداني حاصل کرد و با اين اتفاق ليست انتظار به مراتب طولاني تر خواهد شد. اين مسئله به ظاهر ساده مورد تأييد همه اهل نظر و از جمله فرحناز صادق بيگي است. او تأکيد مي کند: براي جلوگيري از گسترش دلالي و بازار سياه که از آداب اجتماعي و اخلاقي خارج شده بود، اين اقدام صورت پذيرفته و ديگر هيچ مرکز پيوندي نمي تواند، دهنده کليه زنده را به صورت غيرقانوني پذيرش کند. طبيعتا ما نبايد به منظور عدم طولاني شدن ليست انتظار از اين بازار سياه حمايت کنيم. پس تنها راه باقي مانده دامن نزدن به آسيب هاي اجتماعي و حمايت نکردن از دلالي و تجارت کليه است. ما پزشک بوده و متخصص علوم اجتماعي نيستيم اما نبايد حامي ناهنجاري ها باشيم.
به روايت صادق بيگي، باتوجه به ابلاغ آيين نامه جديد، اصلا امکان پذير نيست کسي بتواند از طريق آگهي ها، کليه خريد و فروش کند.
اين گفته ها، مورد تأييد دکتر شادنوش است. او در عين حال وجود آيين نامه و طولاني شدن پروسه اهدا را امري نگران کننده نمي داند و بر اين باور است که نمي توان همه موارد را به طور يکسان در نظر داشت، يعني هم نظارت قوي و دقيق انجام داد و هم اجازه داد، هرکس به هر طريقي که مي خواهد اقدام کند. ما براي نظارت بهتر، مجبوريم فيلترهاي سخت تري بگذاريم.
گفته مي شود، سالانه در ايران حدود ۲هزار و ۶۰۰ مورد پيوند کليه انجام مي شود، يعني به طور تقريبي، ۲۴ مورد به ازاي هر يک ميليون نفر که اين رقم در کشورهـاي پيشرفتـه ۲۰ تا ۴۰ مـورد اسـت و علـت اصلي بالا بودن آمار ايران در زمينه پيوند کليه، مجاز بودن پيوند از فرد زنده است که ۸۰ درصد را شامل مي شود، اما چنين موضوعي، پيامدهاي خاص خودش را دارد، همان طور که پيش تر اشاره شد، اين امر يکي از دلايل شکل گيري
بازاري سياه است و شايد برهمين اساس دلالان کليه و اعضاي بدن نيز جايگاه ويژه‌اي براي خود پيدا کرده‌اند. اين افراد، به بهانه تسريع در رساندن عرضه‌کننده و تقاضاکننده به يکديگر، از جمله ضلع‌هاي مهم پيوند کليه در بازار غيرقانوني را تشکيل مي‌دهند. حال پرسش اين است که فرضيه عدم پذيرش پيوند کليه از افراد زنده و پذيرش از طريق خويشاوندان مي تواند به برچيدن اين بساط کمک کند؟
دکتر عباس بصيري براي پاسخگويي از راه رفته اي سخن مي گويد که ساير کشورها آزموده اند اما پيامدهاي بسيار وحشتناکي را متحمل شده اند. «اگرچه در ساير کشورهاي جهان تا مدتهاي مديدي فقط دهنده زنده فاميل مجاز به اهدا بود، آن هم اقوام درجه اول، ولي به مرور همسر را هم خويشاوند تلقي کرده اند و حتي پا را فراتر گذاشته و اقوام درجه يک و سه را در اين طيف قرار دادند. اخيرا در آمريکا کساني که به صورت اجتماعي با يکديگر در ارتباطات اند، مي توانند در اين زمينه اقدام کنند. زيرا ممکن است بيماران، مدتها در ليست انتظار پيوند بمانند و جانشان را از دست بدهند.»
بصيري تأکيد مي کند: اگر قرار باشد از فرد زنده غيرفاميل پيوندي انجام نشود، هزينه گزافي به سيستم درمان کشور تحميل خواهد شد بنابراين پيوند از فرد زنده در حال گسترش است.
* دلال ها و پيوند عضو به فرنگي ها؟
اگرچه مدل پيوند به سبک ايراني به الگويي براي کشورهاي جهان تبديل شده، اما کشور ما هم در اين زمينه کم تاوان نداده است، تا همين چندسال پيش، پيوند کليه از ايراني ها به اتباع کشورهاي ديگر، خبرساز شده بود و آنانکه دستي بر آتش داشتند، پيوند از افراد زنده غيرفاميل را مسبب اين اتفاق نامبارک عنوان کردند. حاشيه سازي‌ها بسيار بود، برخي چنين ماجرايي را از اصل منکر و برخي مدعي بودند که حجم اعتراضات، بر اين امر دلالت دارد که اتاق فرماني واحد هدايت‌کننده تمام اين جريان‌هاست. در آن مقطع زماني، کتايون نجفي زاده، رئيس اداره پيوند و بيماريهاي خاص وزارت بهداشت ايران، پس از انتشار اين خبر ضمن غير مجاز دانستن آن گفت: «طبق قانون پيوند از اتباع ايراني به اتباع خارجي يا برعکس، غيرقانوني است و به شدت با آن برخورد مي شود در اين موضوع نيز شکي نيست.» برهمين اساس سال ۲۰۱۵ شوراي عالي پيوند عضو در ايران، جراحي پيوند اعضاي بدن به اتباع غيرايراني در هر شرايطي را ممنوع اعلام کرد. اما به رغم ممنوعيت، رئيس انجمن حمايت از بيماران کليوي، خاطرنشان کرده بود، چندين سال است، عواملي به عنوان دلال و واسطه با جعل اسناد، کارت ملي و شناسنامه، خود را به عنوان افراد ايراني معرفي مي‌کنند و در نتيجه کليه ايراني به آنها پيوند زده مي‌شود.
پيش تر از آن، روزنامه لس آنجلس تايمز در گزارشي به اين موضوع پرداخته بود که «يک مرد ايراني- آمريکايي ۷۸ ساله در لس‌آنجلس دچار بيمار کليوي شده و اگر قرار بود در آمريکا منتظر بماند تا کليه کسي که جان خود را از دست داده به او اهدا شود، بايد به طور ميانگين ۳/۵ سال منتظر مي‌ماند، در اين کشور سالانه ۱۲ نفر به همين علت جان خود را از دست مي‌دهند. به همين دليل او به تهران آمد و ۶ ماه بعد از ثبت‌نام، جراحي شد.»
۲۹تيرماه ۱۳۹۳ رئيس انجمن حمايت از بيماران کليوي باري ديگر از تجارت سياهي پرده برداشت که مشتري هايش خارجي ها هستند. « به تازگي دو بيمار عربستاني براي انجام پيوند کليه به ايران آمدند. متأسفانه پزشکان بر روي بررسي مدارک بيماران سهل‌انگاري مي‌کنند در حالي که بيمار خارجي کاملاً مشخص است که عرب يا افغاني است. در واقع پزشکان پاي‌بند به قانون نيستند و به راحتي مدارک جعلي را دريافت مي‌کنند.» حالا منابع آگاه مي گويند، همچنان بازار کار دلال‌ها آنقدر گسترده است که نه فقط مشتري هاي داخلي بلکه خارجي ها هم به تورشان مي افتند، ماجرا ساده است، با يک هويت جعلي از آن سوي آب ها مي آيند و کليه پيوند مي زنند! مقامات مسئول و برخي پزشکان اين مسئله را از اساس رد مي کنند و ما را به گذشته تاريکي حواله مي‌دهند که امروز سراسر روشني است. اما شواهد نشان مي‌دهد، به رغم اينکه آبها از آسياب افتاده، هنوز دلال‌هاي ما دل خارجي ها را مي برند و گاه ۱۵۰ تا ۲۰۰ ميليون تومان بابت پيوند کليه از آنان دريافت مي کنند.
«س-م» اگرچه حاضر به پاسخ گويي در اين زمينه نيست و سکوتي سرد اختيار مي کند اما از تکان دادن سرش و برچيدن لبهايش مي شود فهميد که کاسه اي زير نيم کاسه است و هيچ بعيد نيست که در لايه هاي پنهان جامعه، اين پديده به صورت کاملا عادي، رواج داشته باشد.
او تنها در يک عبارت ساده مي گويد: «ما قرار نيست همه اسرار کارمان را بريزيم روي دايره و به خورد رسانه ها بدهيم.»
دکتر فرحناز صادق بيگي، زيربار اين گفته ها نمي رود. او بر اين اعتقاد است که«جراحي پيوند به اتباع غيرايراني در هر شرايطي ممنوع است. فقط کساني که هم مليت هستند مي توانند به يکديگر عضو بدهند يعني ما در ايران مي توانيم يک فرد افغان را در ليست انتظار داشته باشيم، همچنان که داريم و پيوند هم انجام شده ولي حتما بايد دهنده آن افغان باشد. همان طور که دهنده ايراني بايد حتما ايراني باشد بنابراين چنين مسئله اي وجود ندارد. اين امر مربوط به ساليان قبل است و سند ثابت شده اي هم مشاهده نکرده ايم. از سال ۱۳۹۲ پيوند کليه زنده اتباع خارجي در بيمارستان هاي غيردانشگاهي انجام نمي شود و بعد از آن قانون هم مليتي آمد.»
دکتر مهدي شادنوش از ديگر صاحب نظراني است که به اين مسئله واکنش نشان داده و عنوان مي کند: چنين چيزي اساسا در ايران امکان پذير نيست. اين شايعات و تهمت ها را بايد از اشکالات و تحلفات جدا کرد. دکتر عباس بصيري هم اين موضوع را نمي پذيرد و پرداختن به آن را نادرست مي داند.
به هر روي آنچه به نگارش درآمد، گوشه اي از اتفاقات نامبارک بازار سياه کليه است، حال بايد ديد آيين نامه جديد چقدر مي‌تواند در برچيدن اين بساط، راهگشا باشد.