| گروه اجتماعی |
شیوع ویروس کرونا علاوه بر مرگ ومیرهای گسترده ای که به همراه داشته و سلامت جان میلیون ها انسان را در جهان به خطر انداخته، بر پیکره اقتصاد هم خسارت های جبران ناپذیری وارد کرده و سیاستی که کشورها به جهت جلوگیری از شیوع این بیماری در پیش گرفتند، منجر به تعطیلی اغلب کسب و کارها اعم از تولیدی و خدماتی شده است، این تعطیلی و تداوم برخی از آن‌ها بیشترین صدمه را بر جریان زندگی کارگرانی وارد نموده که تا پیش از شیوع این ویروس هم در مضیقه مالی بوده اند. 
سازمان بین المللی کار در بیانیه ای از افزایش قابل توجه بیکاری جهانی و کاهش شدید درآمد کارگران خبر داده و گفته است: «این ویروس می تواند ۲۵ میلیون نفر را بیکار کند.» این سازمان معتقد است: «شیوع کرونا در بدترین شرایط می‌تواند سطح بیکاری در جهان را بیشتر از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ افزایش دهد اما در هرحال، شمار افراد شاغل فقیر بین ۸.۸ میلیون تا ۳۵ میلیون نفر بیشتر می شود.» بانک جهانی نیز در گزارشی اعلام کرده است که تداوم تعطیلی کسب و کارها در جهان به سبب شیوع گسترده این ویروس منجر به کاهش تمایل کارفرمایان به استخدام نیروهای مهاجر خارجی خواهد شد و ممکن است شمار کارگران خارجی در سطح جهان نسبت به سال قبل از خود با کاهش ۲۰ درصدی مواجه شود.   پایگاه خبری «دیلی میل» براساس تخمین «بنیاد اقتصاد نوین» گفته است: ۵.۶ میلیون نفر از ۳۲ میلیون کارگر انگلیسی به دلیل بحران اقتصادی ناشی از کرونا شغل خود را از دست می‌دهند. داده های اداره ملی آمار چین نیز حاکی از کاهش ۳۰ درصدی کارگرانی است که توانسته اند خارج از محل زندگی خود شغلی پیدا کنند. رقمی که نشان می دهد یک سوم کل کارگران مهاجر در چین به دلیل شیوع کرونا شغل خود را از دست داده اند. وزارت کار آمریکا هم از درخواست بالغ بر ۲۶.۴ میلیون نفر برای دریافت مستمری بیکاری خبر داده که این عدد در هفته منتهی به ۱۸ آوریل (۳۰ فروردین) بیش از ۴.۴ میلیون بوده است. این درحالی است که تعداد متقاضیان بیمه بیکاری در ماه فوریه و قبل از شیوع ویروس کرونا در آمریکا حدود ۲۷۰ هزار نفر بوده است. در اسپانیا نیز به علت اعمال محدودیت های شدید برای مقابله با ویروس کرونا ۹۰۰ هزار شغل به حالت تعطیلی در آمده است. همچنین طبق آمار، میانگین بیکاری در ترکیه از ۱۳.۷ درصد در نوامبر پارسال به  ۱۳.۸ درصد از دسامبر تا فوریه افزایش یافته است که نشان دهنده سیر صعودی بیکاری در ترکیه است.  در ایران بیش از ۶۰۰ هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند، این درحالی است که تمام کارگران شرایط اخذ این وام را نداشته و یا اقدام به ثبت نام نکرده اند بنابراین آمار بیکاران ناشی از کرونا بسیار بیشتر از این تعداد است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر، اظهار داشته: « روند افزایش بیکاری در همه کشورها نگران کننده است و در کشور ما نیز پیش‌بینی‌های لازم برای حمایت از کارگرانی که براثر شیوع ویروس کرونا شغل خود را از دست داده‌اند، انجام شده است. » وی از اختصاص ۵۰۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبار صندوق توسعه ملی برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری به این دسته از کارگران خبر داده که در جلسه اقتصادی ستاد مبارزه با کرونا توسط دولت تصویب شده است. 
گفته می شود، افزایش تعداد ثبت نام کنندگان در این سامانه باعث اعمال محدودیت‌هایی در اختصاص مقرری بیمه بیکاری شده است به طوری که مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار اعلام کرده، ملاک پرداخت مقرری بیمه بیکاری تنها ثبت نام در سایت نیست و کارگرانی که متقاضی دریافت بیمه بیکاری هستند حتما باید مشمول قانون کار، قانون بیمه بیکاری و قانون تأمین اجتماعی باشند. در حالی که در ابتدا اعلام شده بود این مبلغ به تمام کارگران و مشاغل و صنوف آسیب دیده از کرونا پرداخت خواهد شد و محدودیت‌های کارگری همچون داشتن یک‌سال سابقه کار برداشته شده و کارگرانی که سه یا چهار ماه سابقه کار داشته ولی به دلیل کرونا شغل خود را از دست داده باشند هم می توانند درخواست بیمه بیکاری بدهند. 
به هر ترتیب، «مسعود بابایی»،  مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو
با ایلنا گفته است: « وزرات کار، بیکاری بر اثر کرونا را ذیل حوادث غیر مترقبه بررسی کرده است، اما به  دلیل شرایط خاص کشور ممکن است تغییراتی در نحوه، شرایط و مبلغ مستمری بیکاری لحاظ شود که متعاقبا اعلام خواهد شد. »
پیش تر نیز مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از کمبود منابع مالی صندوق بیمه بیکاری خبر داده و گفته است: «  در حال حاضر حدود ۲۴۰ هزار نفر از این صندوق مقرری دریافت می‌کنند و تراز مالی صندوق بیمه بیکاری منفی بوده و از محل سایر منابع تأمین اعتبار می‌شود. با افزایش متقاضیان دریافت بیمه بیکاری براثر شیوع ویروس کرونا قطعا نیازمند تأمین منابع بیشتر برای صندوق بیمه بیکاری خواهیم بود.» 
«هادی ابوی»، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان تأکید کرده، پرداخت سه ماهه بیمه بیکاری تأثیر زیادی بر زندگی کارگران رسمی دارد ولی کافی نیست. وی مشکل اصلی را مربوط به کارگران روز مزد، فصلی، دستفروشان، کارگران مهمان پذیر‌ها  تالار‌ها و حوزه حمل و نقل می داند، زیرا این افراد بیمه نیستند و  درآمد آن‌ها صفر شده است. 
آرش گودرزی، معاون مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، سلامت جسمی و روانی شاغلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد کارگران را در کشور ۱۴ میلیون نفر عنوان می کند که همراه خانواده هایشان ۳۹ میلیون نفر از جمعیت ایران را تشکیل می دهند. این جمعیت زیر پوشش قانون کار و بیمه تأمین اجتماعی هستند. اما نکته حائز اهمیت که از چشم ناظران دور نمانده، تعطیلی گسترده مراکز تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی است که به تبع آن، کارگران ناچارند با کمترین حقوق و مزایا به هرکاری تن دهند و حتی احتمال روی آوردن کارفرمایان به قراردادهای سفید امضا هم وجود دارد و این مسائل، دامنه چالش های کارگران را گسترده تر می سازد. 
این روزها، هر لحظه می‌توان خبری جدید درباره كارگران شنید كه دل آدمی را به درد می‌آورد. مصداق آن گزارشی است كه ایلنا منتشر كرده و از زباله‌گردی برخی كارگران كارخانه «قند فسا» به دلیل بیكاری خبر داده است! در حال حاضر حدود ۱۴۰ نفر از كارگران كارخانه قند فسا مطالبات و حقوق چند ماه را دریافت نكرده‌اند که این مسئله نشانگر آسیب‌ها و خسارت‌هایی است که قشر کارگر متحمل می شود. 
* دولت دست از نقش آفرینی آمرانه خود بردارد!
برهمین اساس «فرامرز توفیقی»، نماینده کارگران در شورای عالی کار برای تحلیل شرایط کرونایی و میزان آسیب پذیری کارگران در گفت و گو با « رسالت »، توضیح می دهد: از آنجایی که بالغ بر۵۰ درصد مشاغل ما خدماتی هستند، آسیب دیدگی آن‌ها در بحران کرونا بالا بوده به گونه ای
که در برخی مشاغل این آسیب دیدگی ۱۰۰ درصد و در برخی دیگر ۷۰ درصد گزارش شده است بنابراین تعطیل ونیمه تعطیل شدن بسیاری از بنگاه های اقتصادی دلیل ثبت نام بیش از ۶۰۰ هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری است که طبق گفته وزارت کار اکثریت افرادی هم که ثبت نام کرده اندحائز شرایط دریافت این بیمه هستند.  
«توفیقی» با اشاره به این‌که تنگناهای مالی براثر بروز بحران کرونا تنها در کشور ما اتفاق نیفتاده اما در این پاندومی جهانی، نحوه حمایت دیگر کشورها از کارگران در مقایسه با ایران بسیار حائز اهمیت است، به طرح این پرسش می پردازد:« آیا در همه دنیا دولت ها بر قشر آسیب پذیری که در صف مقدم کار، تولید، گردش صنعت اقتصادی، تهدید شغل، تهدید خانواده، تهدید بیکاری، فقر و مشکلات اقتصادی است، فشار مضاعفی را متحمل می سازند و یا حمایت می کنند؟ بالطبع حمایت کرده و با دستمزد کارگران که ابتدایی ترین حقوق حقه آن‌ها برای دریافت و چرخه زندگی است، منطقی رفتار کرده اند. اگر دولت نگران بقایِ اشتغال، صنعت و بنگاه هاست
باید سیاست و تمهیداتی رابه انجام برساند که بتواند از بنگاه ها و مشاغل و حِرَف آسیب پذیر حمایت کند. به علاوه  کاهش و سرکوب دستمزد، عدم واقعی کردن دستمزد و منطقی افزایش ندادن آن نه تنها کمکی به حال کارفرما چه در کوتاه مدت، چه در میان مدت و چه در بلند مدت نمی کند بلکه صنعت را به سمت رکود تورمی سوق می دهد که با توجه به شرایط کرونایی می توانیم بگوییم صنعتی که دچار   رکود تورمی شد، فاتحه اش خوانده است.  پس اگر دولت نمی خواهد فاتحه صنعت را بخواند و مشاغلی را که به طور موقت بیکار شده اند به تعطیلی دائم بکشاند، به سرکوب دستمزد و عملیاتی کردن آن از باب میل خود دست نزند. دولت متأسفانه به جای نقش تسهیل‌گرانه نقش آمرانه پیدا کرده است.»
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، ضمن بیان این‌که در هیچ کجای دنیا دولت ها نقش آمرانه و تعیین کننده
دستمزد به طور مستقیم در سه جانبه گرایی را مطابق
مقاوله نامه های  ILO   ندارند بلکه نقش تسهیل گرانه دارند، می گوید:« دولت ما امسال نقش آمرانه، تعیین کننده و از پیش برنامه ریزی شده برای دستمزد داشت. ما یکبار طعم تلخ ایفای نقش آمرانه دولت در تعیین دستمزد را در فاز اول هدفمندی یارانه ها چشیده ایم. این شکاف عظیمی که اکنون بین سبد معیشت و دستمزد کارگران شاهد آن هستیم ناشی از همان تعیین آمرانه دستمزد توسط دولت بود. دستمزدی که در خوشبینانه ترین حالت ۵۰ درصد سبد معیشت خانوار را پوشش می دهد. پس توصیه ما این است که دولت از رفتار آمرانه و تعیین کننده خودش دست بردارد.» 
*قراردادهای سفید امضا ناشی از عدم اجرای قانون توسط دولت هاست
«توفیقی» نسبت به وجود قراردادهای سفید امضا ابراز نگرانی کرده و تأکید می کند: « بیم آن می رود با افزایش نرخ بیکاری در ایام کرونا و پساکرونا این قراردادها گسترش یابد و این امر ناشی از عدم اجرای قانون توسط دولت هاست.» « از سال ۱۳۶۹ که قانون کار وضع شد، ماده ۷ قانون کار تکلیفی را بر عهده وزارت کار گذاشت اما تا هم اکنون، هیچ وزارت کاری در هیچ دولتی ماده ۷ را اجرایی نکرده است. در این شرایط کافرمایانی که به دنبال آرامش بیشتر و استفاده حداکثری از نیروی کار هستند از این خلأ  استفاده می کنند و بر طبل عدم امنیت شغلی می کوبند تا از این طریق کارگر از حق خود عقب نشینی کند.  زندگی و اشتغال ما همانند عرضه و تقاضاست. درگذشته عرضه زیاد و تقاضا کم بود و کارگر می توانست برای شغل ناز بکند اما اکنون این مؤلفه تغییر کرده است، عرضه کم و تقاضا زیاد شده است. وقتی متقاضی زیاد شود و ماده ۷ و ماده ۴۱ قانون کار درست اجرا نشود و دولت وظیفه خودش را در اجرای قانون انجام ندهد و از طرفی زمانی که قوه مقننه اجرای قانون توسط دولت را به درستی تقنیع و پایش نکند، قطع به یقین در مبادله نامتوازن عرضه و تقاضا، مدیران و کارفرمایان به سمت و سویی می آیندکه حقوق حقه کارگران را پرداخت نکنند و کارگر مجبور می شودبه قرارداد سفید امضا و یک‌ماهه و سه ماهه و قراداد شفاهی تن بدهد.»
«علی خدایی» به عنوان عضو شورای عالی کار در گفت و گو با« رسالت» تأکید می کند که «رواج دوباره قراردادهای سفید امضا، قابل پیش بینی نیست منتها با عملکردی که نهادهای ناظر در حوزه قوانین کار دارند و رویکردی که در حال گسترش آن هستند رواج این قرارداد های سفید دور از انتظار نیست. متأسفانه از یک سو، بحث نبود امنیت شغلی برای کارگران و از طرفی بحث نیاز شدید این قشر به کار باعث می شود که کارگر تن به هر نوع قراردادی برای امرار معاش خود بدهد و عملا بحث استثمار نیروی کار به میان بیاید. این‌ها مواردی است که هم مغایر با قانون اساسی و هم مغایر با قانون کار ماست و متأسفانه در بازار کار کشور اتفاق می افتد.» 
*امسال هیچ یک از مؤلفه های قانونی ما در تعیین مزد نقش ایفا نکردند
او در ادامه سخنانش با اشاره به این‌که در کنار این قراردادها باید تأکید کنیم، امسال ویروس کرونا به شدت جلسات تعیین دستمزد در شورای عالی کار را تحت تأثیر قرار داده است. «خدایی» در این باره توضیح می دهد: «اعتقاد گروه کارگری این است که تقریبا گروه کارفرمایی و دولت هرسال با ابزار قرار دادن بهانه های مختلف مانع از افزایش دستمزد کارگران می شوند. امسال نیز با توجه به همزمانی تعیین دستمزد با پیک بحران کرونا این بحران تأثیر خود را بر روی افزایش دستمزد گذاشت و اختلاف به وجود آمده متفاوت با اعتراضات کارگران در سال‌های گذشته بود. بنده به عنوان مذاکره کننده که چندین سال است در این جلسات حضور دارم، سال گذشته بعد از اتمام جلسات موضوعی برداشت قلبی ام این بود و این را هم عنوان کردم که هر چند مزد تعیین شده راضی کننده نیست و سبد معیشت کارگران را تعیین نکرده است اما روند طی شده برای تعیین دستمزد مورد رضایت ماست و این نوید را می داد که طی چند سال گذشته با ادامه همین مسیر در یک بازه چند ساله دستمزد کارگران را به سبد معیشت نزدیک کنیم. اما در شرایط حال حاضر، گروه کارگری نه از روند طی شده در مذاکرات رضایت داشت و نه از مبلغ تعیین شده و به اعتقاد ما انحرافی از مسیر تعیین دستمزد صورت گرفت. امسال هیچ یک از مؤلفه های قانونی ما در تعیین مزد، نقش بازی نکردند و «نرخ تورم» و «سبد معیشت»، ملاک تعیین دستمزد قرار نگرفتند، درحالی که بر این دو مورد در قانون کار تأکید شده است. زمانی هم که در جلسات ما اصرار داشتیم این افزایش مزد روی حداقل مزد صورت بگیرد، گروه دولتی و کارفرما بحث انتظار تورمی را پیش می کشیدند و عنوان می کردند که اگر دستمزد را افزایش دهیم انتظار تورم را در جامعه بالا می بریم و این خود عامل افزایش تورم خواهد شد. این نکته را هم فراموش کردند که طبق تعریف قانون، افزایش مزد پایه بر اساس نرخ تورم است و نه مزایای مزدی، چیزی که امسال به عنوان یک بدعت در تعیین دستمزد اتفاق افتاد و جمع این موارد و فاصله اساسی بیش از دو میلیون و دویست هزار تومانی که بین سبد معیشت و دریافتی کارگران وجود دارد، عامل نارضایتی گروه کارگری از مزد را تشکیل دادند و بلافاصله بعد از اتمام جلسات، دولت و کارفرما در گفت و گوهایشاناعلام کردند که افزایش دستمزد ۳۳ درصد بوده نه ۲۱ درصد. این تناقصی است که در گفتار طرف های دولتی وجود دارد.» 
«هادی ابوی» نیز به عنوان دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگری در گفت و گو با« رسالت»، علت عدم رضایت در بحث افزایش دستمزد را شکاف بسیار عمیقی می داند که بین حداقل دستمزدهای تعیینی در سال‌های گذشته و امسال با سبد هزینه معیشتی خانوار کارگری ایجاد شده است: « امسال پیش بینی و مصوبه کمیته دستمزد شورای عالی کار به عدد ۴ میلیون ۹۰۰ هزار تومان رسید اما با کمال تعجب رقمی که در شورای عالی کار تصویب می شود، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. البته کاری به عقب افتادگی مزدی در سالیان گذشته نداریم که این عقب افتادگی و مطالبه از دوران جنگ برای کارگران محفوظ مانده است. امروز همه می دانند با توجه به حقوق یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی، تأمین هزینه های زندگی امکان پذیر نیست به ویژه که در شرایط سخت کرونایی قرار داریم. کرونا آسیب های جدی به خانواده کارگر وارد کرده است. می توانیم بگوییم به هیچ بخش دیگری این میزان صدمه نزده است.  اگر کارفرما، کارگاهش دارای درآمد نباشد، نمی تواند هزینه هایش
را پوشش دهد. شرایط برای کارگران واحدهای بزرگ و کارخانه ها فرق می کند. این‌ها ممکن است اکنون که کار را تعطیل کرده اند، فردا با اضافه کار  جبران بکنند اما کارگران صنوف و بخش خدمات از این مقوله محروم هستند. به هر حال شرایط بسیار سخت و نامناسبی حاکم است. کارگران در تنگناهای مالی شدیدی قرار گرفته اند.»
او تأکید می کند: « در موضوع کرونا بحث آسیب دیدگی کارگران مطرح است و عموما در بخش صنوف و خدمات، کارگران آسیب های
زیادی را متحمل شدند و آمار کارگران بیکار در این حوزه ها گسترده است: « این آمار به ویژه در حوزه خدمات گردشگری اعم از خدمات مسافر و زائر، خدمات داخل رستوران ها، هتل ها مسافرخانه ها، آرایشگاه ها، حوزه حمل و نقل و کارگرانی که به هر جهت به صورت روز مزد و موقت مشغول کار بودند، مطرح است. کارگاه های غیر رسمی که در کشور فعالیت می کردندبه ویژه در شهرهای زیارتی و توریستی، دچار مشکلات و معضلاتی شده اند. ما تنها در شهر مشهد حدود ۳۵ هزار نفر کارگر بیکار شده داریم. البته این آمار کسانی است که مراجعه داشته اند و یا این‌که ما شناسایی کرده ایم و مستحق دریافت کمک های معیشتی شناخته شده اند.» 
*حق واقعی کارگر امروز ۸ میلیون تومان است!
دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگری معتقد است: شکاف عمیقی که بین خط فقر و حقوق دریافتی ایجاد شده، عدم پرداخت واقعی حقوق کارگران را در پی داشته است: « امروز حقوق واقعی آنان، ۸ میلیون تومان است، این مبلغ شامل زندگی معمولی به اضافه اندک پس انداز و تاحدودی رفاهیات کارگر است اما در آیتم دستمزدی که امسال و سالیان گذشته تصویب کردیم، با یک میلیون و ۸۰۰  هزار تومان به همراه مزایایی که می دهند، کمی بیشتر از ۲ میلیون است، اما با این حقوق، کدامین هزینه و خرج را از این محل پرداخت کنند؟ در این شرایط کرونایی، هزینه های
کارگران در مصرف مواد بهداشتی و شوینده افزایش پیدا کرده و زندگی در دوران کرونا هزینه بیشتری از دوران قبل کرونا دارد و این شرایط را برای کارگران دشوارتر کرده است. درحال حاضر سفره ای برای کارگر باقی نمانده که بگوییم کوچک‌تر شده است.»
«ابوی» قراردادهای سفید امضا  را تحفه نامیمونی می داند و این پرسش را مطرح می کند که چرا باید قرارداد موقت در کارهای دائم را مصوب کنیم؟ این ظلم آشکاری به کارگر و کشور بود و در سایه شوم آن به تولید ما آسیب رساند، انگیزه از سرمایه گذار ایرانی برای کار تولیدی گرفته شد و همچنین کیفیت از بین رفت.  می بینیم کارگری که در یک مجموعه ۳ ماه، ۶ ماه یا یک‌سال کار می کند با کارگری که ۵ تا ۱۰ سال کار می کند، تفاوتی ندارد و از تجارب کارگری که در حوزه های مختلف دارای تجربه است، استفاده نمی شود.»