|گروه اجتماعی |
هر دم از این باغ بری می رسد، تازه تر از تازه تریمی رسد، بحران‌کرونا که این روزها در ایران رو به افزایش است، بروز رفتارهای ناشی از اختلال احتکار را به شکل پررنگی افزایش داده و منجر به افزایش احساس ناامنی و اضطراب درونی در افراد شده و متأسفانه رفتارهای احتکاری بخشی از فرهنگ و سبک زندگی سودجویان و منفعت طلبان شده و تداوم چنین وضعیتی، جامعه را میزبان افسردگی و اضطراب بیشتری خواهد کرد!
طی سال‌های متمادی، نوع برخورد با این پدیده، یک برخورد انفعالی و پسینی بوده است بدین ‌گونه که برای شکسته شدن احتکار، فرد محتکر ملزم به عرضه کالای خود به بازار ‌شده اما اگر سیاست‌گذاران اجتماعی شناخت دقیقی از علل شکل‌گیری احتکار نداشته باشند امکان مبارزه همه‌جانبه با آن را نخواهند داشت. در مواجهه با این مسئله یکی از مهم‌ترین امور، شناخت موضوع و شناسایی عواملی است که موجب شکل گیری آنمی شود، در مورد پدیده ای مانند احتکار به عنوان یکی از مشکلات اجتماعی، شناخت احتکار و عوامل مؤثر در شکل گیری آن از مهم‌ترین عوامل در حل این معضل اجتماعی است. 
احتكار نه یك امر فردی و شخصی، بلكه یك امر اجتماعی است. یعنی در شرایط اجتماعی خاصی، در وضعیت مدیریتی و كنترلی خاصی در جامعه و در نهایت بر حسب نیازها و اولویت های جامعه خاصی احتكار رخ می دهد. مهم‌تر از همه احتكار در وضعیتی رخ می دهد كه یك عضو جامعه آنقدر از جامعه گسسته است كه حاضر است بقای جامعه را فدای منافع خودش بكند. یعنی زمانی كه هنجارهای اخلاقی و انسجام اجتماعی در وضعیت بحرانی قرار می گیرند.
 لذا احتكار در شرایط بحران اجتماعی رخ می دهد كه گاه بحران واقعی است و گاه بحران ناشی از سوء مدیریت و شاید همدستی مدیران جامعه است. یعنی در شرایطی كه هنجارهای جمعی و ارزش های اخلاقی جمعی و همچنین الگوهای رفتاری مشترك كه لازمه بقای جامعه و تقویت و تداوم انسجام اجتماعی هستند، به سستی گذاشته اند
یا تعمدا سست گشته اند، از این منظر وقتی احتكار امری فراگیر می شود، به معنای بحران فرهنگی است، بحرانی كه همه عناصر ارزشی، هنجاری، نمادین و معنایی كه اعضای جامعه را به هم پیوند می دهد، دچار ناكارآمدی و بی اثری شود. 
وقتی احتكار به امری فراگیر در تمام اقشار تبدیل شد
زمینه ساز افول نظام اخلاقی آن جامعه می شود. بدین معنا كه نه تنها ارزش‌ها ناكارآمد شده اند و موقعیت آنومیك فراگیر شده است، بلكه نظام های تربیتی و دستگاه های آموزشی و تربیتی در نهادهای فرهنگی نیز بی اثر بوده اند و ناكارآمد. بر این مبنا، احتكار وقتی رخ می دهد كه همه آنچه كه ما را به موجودی جمعی و مرتبط به سایر اعضای جامعه بدل می كند، ضعیف شوند و در نهایت ما به عنصری خودمحور و خودخواه بدل شویم. به عبارت دیگر انبار كردن كالا و اجناس ضروری زندگی مردم آن هم در شرایطی که مردم با کرونا ویروس روبه روهستند، پایان یك فرآیند است. از این منظر احتكار را می توان فرآیندی دانست كه از سوء مدیریت آگاهانه یا ناآگاهانه  و تضعیف تعمدی یا غیر تعمدی نظام های فرهنگی و اجتماعی شروع شده و با ایجاد وضعیت آنومیك و در نهایت ایجاد ناامنی ذهنی و عینی برای اعضای جامعه به واسطه رخداد ناشی از سوء مدیریت و آنومی ادامه پیدا می كند و در نهایت در مرحله پایانی به كنشی می رسد كه ما بدان احتكار می گوییم. از این منظر است كه گفته شد احتكار پایان یك فرآیند است و شخص محتكر آخرین حلقه زنجیره مجرمان بی نام و نشانی است كه در مجموعه های مختلف زمینه های شروع و رشد فرآیند خلق احتكار را ایجاد كرده اند. 
حال باتوجه به آنچه گفته شد، در این بلبشو که جامعه هر روز آبستن حادثه ای تازه است، نمی دانیم به تشریح کدامین اتفاق بپردازیم، از کرونا و هشدارهای پیشگیرانه اشبگوییم،یا از احتكار و احتكاركنندگان لوازم درمانی-بهداشتی که حتی در این شرایط حساس هم دست از سودجویی و سوداگری‌های تكان‌دهنده برنمی دارند و شاید اتهام احتکار ماسک که در یک گزارش از شبکه ایران کالاپخش شد از جمله نمونه‌هایی باشد كه در شرایط كمبود ماسك و دیگر وسایل پیشگیری با آن روبه روهستیم و  در اینجا بار دیگر مفهوم «حق» به عنوان مهم‌ترین مسئله حوزه اخلاق مطرح می شود. «حق» در اصطلاح عبارت است از «امتیازی» که شخص در جامعه دارد
 با این وجود، در بزنگاهی حساس و به رغم اینکه جامعه نیاز به تزریق احتیاجات اساسی کشور دارد خیلی هادست به احتکار زده اند و حق میلیون ها شهروند ایرانی را ضایع کرده اند. 
*احتکار چیست؟
احتكار در لغت به معنای نگهداری کالا به منظور گران فروختن آن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از این كه كسی كالای مورد احتیاج و ضروری عامه را بیش از مصرف خود نگهداری و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم پنهان كند. 
از همان روزی که با تأیید رسمی مسئولان وزارت بهداشت، سرانجام مشخص شد ویروس کرونا به ایران هم رسیده، داروخانه‌ها به یکباره مورد هجوم تقاضای ماسک، دستکش بهداشتی و ژل شست‌وشو قرار گرفتند تا این‌که «سعید نمکی»، وزیر بهداشت در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی نوشت که ماسک‌های تولید داخل وارد بازار سیاه شده و مأموران وزارت بهداشت مجبور هستند که در قالب «واسطه و دلال» ماسک‌ها را با «قیمت گزاف» از «قاچاقچیان» بخرند. 
در این نامه آمده است: «به استحضار می‌رسد با پیش‌بینی اینجانب از احتمال ورود ویروس کرونای جدید به کشور طی نامه‌ای به گمرکات کشور اعلام نمودم صادرات و خروج ماسک تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شود و همکارانم را مأمور کردم تا با قیمت مناسب تولیدات داخل را خریداری و جهت روز مبادا ذخیره کنند. متأسفانه علی‌رغم پیگیری فراوان مقدار اندکی خریداری و بقیه تولیدات کشور وارد بازار سیاه شد. متأسفانه پس از حدود ۱۰ روز فقط یک میلیون عدد ماسک تحویل و بقیه نمی‌دانم در کجا انباشته شده همکاران اینجانب به دلیل اجبار، شبانه‌روز در بازارهای مختلف و در نقش واسطه و دلال از قاچاقچیان با قیمت گزاف می‌خرند. سؤال بنده این است که آیا در شرایطی که همکاران جان بر کف اینجانب در سخت‌ترین شرایط ممکن روز و شب در بخش‌های آلوده پروانه‌وار گرد مردم می‌گردند و خواب و آرامش و سلامتی را قربانی سلامت و راحتی مردم می‌کنند، در ایامی که احتمال آلودگی مردم به دلیل عدم وجود اقلام حفاظتی و پیشگیرانه در خطرست، این شبکه فرصت‌طلب بی‌انصاف از کجا خاطر جمعی دارد که این‌گونه جسورانه روبه‌روی مردم و مسئولان می‌ایستد و به راحتی اعلام می‌کند که ۲۰۰ میلیون ماسک را می‌تواند ۲۴ ساعته با فلان قیمت در فلان جا عرضه کند؟ آیا رواست گروهی دل به دریای آلودگی جهت رهایی مردم بزنند و گروهی لباس و ماسک اینان و بیماران‌شان را در انبارها برای سودجویی صد برابری یا قاچاق به دیگر کشورها تلنبار کنند؟ اینجانب تردید ندارم اگر عزم دستگاه‌های کشور بر حل مشکلی به این سادگی باشد نباید اینقدر شرمسار مردم و همکارانمان در سراسر کشور باشیم.» رئیس‌جمهور، وزیر اطلاعات را مأمور رسیدگی به تخلفات صورت‌ گرفته در زمینه ماسک و لباس مخصوص برای محافظت در مقابل کرونا کرد و محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، روز یک‌شنبه ۱۱ اسفند با اعلام این خبر گفته است این دستور پس از نامه وزیر بهداشت درباره مشکلات مربوط به تأمین ماسک صادر شده است.  
واعظی، با اشاره به نشست هیئت دولت، درمورد اقدام برخی سودجویان در احتكار ماسك در انبارها تشریح کرده است: «در این نشست، موضوع نامه وزیر بهداشت و موارد مطرح شده ازسوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین رفع كمبود این كالا در بازار و مقابله با سودجویان و متخلفان با هماهنگی قوه قضائیه، سازمان تعزیرات حكومتی، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه،رئیس جمهور تأكید كرد كه همه دستگاه‌ها موظف به همكاری با ستاد ملی مبارزه با كرونا هستند.» 
به ‌گفته واعظی، رئیس‌جمهوری در ارجاع نامه وزیر بهداشت و رئیس ستاد ملی مبارزه با كرونا، به وزیر اطلاعات دستور داد كه موارد مطرح شده در این نامه به سرعت رسیدگی و در كوتاه‌ترین زمان ممكن گزارش بررسی‌ها ارائه شود.
* مجازات محتکران، افساد فی‌الارض است
دادستان کل کشور هم در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت ضمن تأکید بر آمادگی دادستانی کل کشور در برخورد با اخلالگران نظام سلامت از زحمات تلاشگران نظام سلامت در خط مقدم جبهه‌ مقابله با کرونا قدردانی کرده است. در این نامه آمده است: «اخلال در نظام سلامت مردم و اقدامات مجرمانه در راستای جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد برابر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نه‌تنها جرم محسوب می‌گردد بلکه مجازاتی در حد مجازات افساد فی‌الارض دارد. از این روی، مقتضی است به مسئولان ذی‌ربط در سراسر کشور اعلام فرمایید موارد مربوط اعم از احتکار، عدم عرضه مواد شوینده، ماسک و سایر اقلامی که در جهت پیشگیری یا درمان مبتلایان به کرونا مؤثر هستند را با قید فوریت به دفتر اینجانب ارسال و اعلام دارند تا نسبت به پیگیری آن به‌صورت فوق‌العاده اقدام گردد.» 
سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه هم در جلسه مسئولان عالی قضائی ضمن تشکر از جامعه پزشکی و رسانه‌ای کشور خطاب به دادستان‌های سراسر کشور عنوان کرده است: «به احتکار کنندگان اقلام بهداشتی و دارویی رحم نکنید. سلامت مردم قابل معامله و مسامحه نیست. احتکار اقلام بهداشتی در شرایط فعلی بازی با جان مردم است و نمی‌توان از این مسئله گذشت. همانطور که در دوران جنگ تحمیلی که مردم فرزندان خود را برای مقابله با دشمن به جبهه می‌فرستادند، عده‌ای کالاهای مورد نیاز مردم را احتکار می‌کردند. الان هم عده ای با زندگی مردم سوداگری می کنند.»
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم برخورد مسئولان ذی ربط با این مسئله عنوان کرده است: «خوشبختانه دادستانی تهران بیش از ۲۰ نفر از محتکران کالاهای پزشکی را دستگیر و انبارهای آن‌ها را کشف کرده و تحویل وزارت بهداشت نموده است که امیدواریم به سرعت در بازار توزیع شود.» 
در حال حاضر باتوجه به احتکار ماسک در انبارهای یک شبکه دیجیتال که این شرکت آن را رد کرده، سازمان تعزیرات حکومتی عنوان کرده است: «این شرکت مرتکب «احتکار و گرانفروشی» شده و یاسر رایگانی، سخنگوی این سازمان هم گفته است: همین که آن‌ها وجود ماسک را انکار کردند اختفا به قصد گرانفروشی محسوب می‌شود و این فروشگاه اینترنتی در خصوص بحث تعداد ماسک‌ها قصد شانتاژ دارد؛ طبق بررسی نهایی ۵۴ هزار ماسک در این انبار وجود داشته است.
احتکار جنگ با عواطف و روح و روان انسان است؛ محتکر درست در زمانی که مردم از کمبود کالایی مشخص رنج می برند، آن را پنهان می کند و منفعت کل جامعه را فدای منافع شخصی خود می کند و در حالی که ویروس کرونا برای مردم یک تهدید بزرگ به شمار می رود برای برخی یک فرصت تمام عیار است.  در چنین شرایطی که جامعه نیاز به تزریق احتیاجات اساسی کشور دارد خیلی ها دست به احتکار زده اند و مردم را از این گونه مواد اساسی کمیاب محروم ساخته اند و تنها به دلیل سوء استفاده از شرایط پیش آمده و منافع بیشتر خود، جان هزاران نفر را به خطر انداخته اند. 
*نحوه برخورد قانونگذار با محتکران
احتکار و گران‌فروشی از جمله جرائمی است که در قانون برای آن‌ مجازات در نظر گرفته شده و قانونگذار با محتکران به شدت برخورد می‌کند. 
اگر اخلال در امر توزیع کالای مورد نیاز از طریق احتکار عمده نیازمندی‌های عمومی به قصد مقابله یا ضربه زدن به نظام باشد، مرتکب یا مرتکبین محارب و مفسد فی‌الارض شناخته شده و به مجازات اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا ۲۰ سال محکوم می‌شوند. در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که خلاف قانون به دست آمده است، حکم خواهد داد. همچنین دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، محتکر را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند. 
در مواردی که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی و نیازهای ضروری جامعه از طریق احتکار عمده نباشد مرتکب به ۲ تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموال که از طریق غیر قانونی به دست آمده به عنوان جزای نقدی محکوم خواهد شد. اگر این اقدامات از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی و… انجام شود، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات به طور عمدی دخالت داشته باشند، به مجازات مقرر محکوم خواهند شد. در این موارد اگر مدیر، بازرس و به طور کلی مسئول یا مسئولان مربوطه که به گونه‌ای از انجام شدن تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند و در مورد آگاه کردن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری هستند اقدام فوری و مؤثری انجام ندهند و یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب شده به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محکوم خواهند شد. 
احتكار پدیده ای مخرب است و نظام بازار را آشـفته مـی سـازد
كـه از عـدم وجـود اخـلاق اسلامی ناشی می شود. این پدیده یكی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است زیرا بهتـر است نظام حكومتی برای جلوگیری از پیامدهای زیانبار و آثار مخرب آن در دو عرصـه اقتصـادی و حقوقی وارد عمل شود. این مسئله از مصادیق تعارض حقوق است زیرا از یك سو مالك كالا حق دارد در اموال خود تصرفات مالكانه داشته باشد و از سوی دیگر جامعـه نباید در مضـیقه و فشار قرار گیرد، لذا ترجیح با یكی از این دو حق خواهد بود. 
*علل و عوامل احتکار
۱-سود جویی و منفعت طلبی
۲-غرض‌ورزی و اهداف سیاسی
۳-عدم آشنایی کاسبان با مقررات مسائل اقتصادی
سود جویی و منفعت طلبی؛ گروهی از محتکران هستند که به انگیزه ایجاد بازار سیاه و نایاب کردن کالا و انتظار برای فرصت‌های مناسب به قصد فروش کالا به قیمت گزاف اقدام می کنند و به این وسیله قصد ثروت و مال اندوزی
 دارند. 
اغراض و اهداف سیاسی؛ گروهی با ایجاد هرج و مرج در نظام اقتصادی به قصد پیاده کردن اغراض سیاسی و رسیدن به اهداف شوم خود هستند.
عدم آگاهی کسبه از مقررات؛ یکی از مشکلات عمده و اساسی، ناآگاهی اصناف با مقررات و قوانین تجاری است. به همین دلیل بسیاری از اصناف مرتکب اعمالی خلاف مقررات عرضه و فروش کالا می‌شوند.
 در نظر سنجی‌هایی که به عمل آمده، نزدیک ۷۶ درصد از کاسبان، تجارت را فقط در خرید و فروش و کسب سود می‌دانند و مقررات را در پرداخت مالیات و اخذ پروانه کسب خلاصه کرده‌اند و همین ناآشنایی به مقررات گاهی منجر به احتکار و حبس کالا و نایاب شدن آن و ایجاد بازار سیاه شده است. 
*پدیده احتکار از منظر جامعه شناسی
اما از منظر جامعه شناسی هم پدیده احتکار بسیار مضموم و غیراخلاقی است. 
وحید شالچی، جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه طباطبایی در این زمینه به« رسالت» می گوید: «هزینه احتکار را مردم با جان و مال خود می دهند. مردم هستند كه زندگی شانبه گروگان گرفته می شود، و جان شان و مالشان به غارت می رود. در شرایط فعلی اگر مدیران جامعه و ناظمان و ناظران آن كارشان را به درستی انجام ندهند، شاهد تاراج هرچه بیشتر زندگی مردم توسط سودجویان خواهیم بود. و این می تواند زمینه ای باشد برای بیماری های بیشتر و خطرناك تر، مانند خشونت های اجتماعی، آسیب های اجتماعی فراگیر و در نهایت فروپاشی جامعه. جامعه در این شرایط ناامن زندگی امروزی، جامعه بودنش و هویت های جمعی فراگیرش در حال زوال و سستی هستند، باید عناصر مقوم و محافط جامعه بودن، یعنی دستگاه های مدیریتی و نظارتی و انتظام بخش درست عمل كنند، ویروس اصولا در شرایط مساعد خودش رشد می كند، نه در شرایطی كه سیستم ایمنی بدن درست عمل می كند.» 
شالچی توضیح می دهد: «این بیماری یعنی کرونا ویروس در کنار بیماری احتکار وقتی درمان می شود كه زنجیره مخرب پیشینی آن درمان شود. وگرنه مجازات چند محتكر مانند كشتن چند ویروس در بدنی بیمار است، در حالی كه كلیت بدن، پر از ویروس شده و به شدت مستعد بیماری است. تا وقتی ریشه بیماری نخشكد، همچنان مستعد بیماری هستیم. جامعه امروز ایران، دچار ضعف بنیه، سوء مدیریت
و سوء نظارت شده است.
 در این شرایط است كه می توان دید كولر گازی، آبمیوه، عدس، برنج و امروز ماسک و مواد ضدعفونی کننده و هر آنچه كه بتوان به عنوان ابزاری از زندگی مردم به گروگان گرفت، احتكار می شود، حتی در این شرایط بحرانی که مردم ما به اندازه کافی از خود ویروس می ترسندو نمی دانند چطور خودشان و جانشان را در برابر این حجم از اخبار بد مورد محافظت قرار دهند.»