بار مالیات بر دوش مالیات‌دهندگان خرد
|نفيسه امامي|
فعاليت توليدي در کشور با بازگشت سرمايه و سود چنداني همراه نيست. همين سود کم هم به دليل شفافيت و در دسترس بودن بيشتر به نسبت بخش‌هاي ديگر، با اخذ ماليات‌هاي متنوعي چون ماليات بر درآمد شرکت‌ها و ماليات بر ارزش‌افزوده، تحت‌فشار زيادي قرار دارد. اين در شرايطي است که فعاليت هاي غيرمولد مانند سوداگري در بازارهاي املاک، خودرو، سکه و ارز، مشمول ماليات نيستند و سرمايه‌گذاري در اين فعاليت‌ها، سودي بادآورده و کم ريسک به همراه دارد.
در اين بازار پرآشوب تلاش مي‌شود سرمايه‌گذار يا توليدکننده به‌سوي توليد هدايت شود و در اين ميان معافيت مالياتي يا کاهش ماليات به‌عنوان مولفه اي براي رونق توليد در نظر گرفته‌شده است. اما جاي ترديد است که اين متغير بتواند مشوقي براي سرمايه‌گذار محسوب شود.
آلبرت بغزيان استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «رسالت» فلسفه ماليات را تامين هزينه‌هاي دولت دانست و گفت: «در مواقعي که بعضي از فعاليت‌ها داراي پيامد غيراقتصادي هستند ماليات ورود پيدا مي‌کند و بعضي مواقع کنترل حجم فعاليت هاي صنعتي با نرخ‌هاي مالياتي تنظيم مي‌شود. توليدکنندگان همواره به نرخ‌هاي ماليات اعتراض مي‌کنند تا درآمد بيشتري براي سرمايه‌گذاري داشته باشند. بنابراين در بخش توليد هر ميزان نرخ ماليات پايين‌تر باشد، با رضايت توليدکنندگان همراه است.»
وي ادامه داد: «گاهي معافيت ماليات به بخش‌هاي توليدي تعلق‌گرفته مانند آنچه در شهرک‌هاي صنعتي، مناطق آزاد و بنگاه‌هاي اقتصادي اعمال‌شده اما نتوانستند رشد کنند بنابراين در ايران معافيت مالياتي خيلي اثربخش نبوده است زيرا عدالت مالياتي برقرار نيست و از سهل‌الوصول‌ترين افراد ماليات اخذ مي‌شود.»
اين کارشناس اقتصادي بابيان اينکه يکي از راه‌هاي تامين هزينه‌هاي دولت، ماليات است، گفت: «در ايران ماليات بر سود اخذ مي‌شود بنابراين ماليات اثر منفي يا زيان‌بخش بر توليد ندارد علي‌رغم اينکه عده‌اي از توليدکنندگان آن را به مصرف‌کننده منتقل مي‌کنند. دولت هزينه‌هاي خود را از طريق ماليات تامين مي‌کند و مي‌تواند از اين طريق به بعضي از بخش‌ها يارانه بدهد و جلوي بعضي از بخش‌ها را به دليل زيان‌آور بودن يا حجيم شدن، بگيرد مانند صنايعي که به محيط‌زيست ضربه مي‌زند.»
بغزيان نقش موثر و مفيد ماليات در بخش‌هاي توليد را برقراري عدالت مالياتي دانست و گفت: «بايد صورت‌هاي مالي مراکز اقتصادي و توليدي پذيرفته شود هرچند که تعدادي از آنها حساب‌سازي و فرار مالياتي مي‌کنند. درصورتي‌که در ايران عدالت مالياتي برقرار شود، انگيزه پرداخت ايجاد مي‌کند. نرخ‌هاي مالياتي بايد بهينه باشند به اين معنا که هدف دولت را دنبال کنند و کمترين اضافه‌بار مالياتي يعني سهمي از ماليات که گم مي‌شود، به حداقل مي‌رسد. اما در تنظيم نرخ‌هاي مالياتي به اين مسائل توجه نمي‌شود. مسئولان اداره ماليات به‌تازگي اعلام کرده‌اند که نرخ‌هاي مالياتي بايد بهينه شوند اما سوال اينجاست که چه زماني اين نرخ‌ها بايد بهينه شوند؟»
وي با اشاره به فرار مالياتي و معافيت‌هاي مالياتي غيرضروري گفت: «درصورتي‌که عدالت مالياتي برقرار شود مردم با رغبت کامل ماليات را پرداخت مي‌کنند. در شعار مالياتي نامزدهاي رياست جمهوري آمريکا بر کاهش نرخ‌هاي ماليات افراد کم‌درآمد و افزايش ماليات افراد پردرآمد تاکيد مي‌شود. اما در ايران ماليات‌دهندگان خرد بيشترين سهم ماليات‌دهندگان را تشکيل مي‌دهند.»
بغزيان با تاکيد بر اينکه ماليات‌دهندگان بايد نقش آن را در زندگي خود ببينند، گفت: «نظام مالياتي مي‌تواند رونق توليد ايجاد کند. نبايد ماليات صرف يارانه به بخش‌هاي ديگر شود که باعث ايجاد نارضايتي مي‌کند. گاهي بيشترين ماليات‌دهندگان کمترين بهره را از ماليات دريافت مي‌کنند.»
سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي با ريسک‌هاي مختلفي در اقتصاد ايران همراه است و مشوق معافيت يا کاهش مالياتي به‌تنهايي نمي‌تواند توليدکننده را به اين سمت‌وسو هدايت کند. بنابراين نمي‌توان به‌تنهايي متغير ماليات را در رونق توليد تاثيرگذار دانست.
*کاهش ماليات باعث سرمايه‌گذاري در بخش توليد نمي‌شود
احمد غفارزاده کارشناس مالياتي هم در گفت‌وگو با «رسالت» گفت: «ماليات علاوه بر اينکه ابزاري براي تامين درآمد است ابزاري براي انجام سياست‌هاي اقتصادي دولت محسوب مي‌شود ازجمله تخصيص يا هدايت منابع يا توزيع مجدد درآمد و تورم. ماليات در زمان تورم مي‌تواند با افزايش ماليات، نقدينگي را جذب کند يا در شرايط رکود با کاهش ماليات، نقدينگي افزايش پيدا کند.»
وي افزود: «دولت معافيت در بخش توليد را از ۱۰ تا ۲۰ سال طبق ماده ۱۳۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم اعمال مي‌کند. روش اجراي سياست‌هاي مالي دولت تزريق نقدينگي نيست بلکه معافيت‌هاي مالياتي را تخصيص مي‌دهد. گاهي در مناطق محروم معافيت‌هاي مالياتي به ۲۵ سال هم مي‌رسد و اين حمايت بزرگي از بخش توليد است.»
وي بابيان اينکه معافيت‌هاي مالياتي ۲۰ تا ۲۵ سال شامل پايتخت نمي‌شود، گفت: «زيرا در تهران به علت ايجاد آلودگي تا شعاع ۱۲۰ کيلومتري معافيت مالياتي اعمال نمي‌شود اما پروانه بهره‌برداري که توسط وزارت صنايع به منطقه محروم ارائه مي‌شود تا ۱۰ سال، مناطق غير محروم تا پنج سال و شهرک‌هاي صنعتي مناطق ويژه اقتصادي تا سه سال هم معافيت مالياتي محسوب مي‌شوند. مناطق کمتر توسعه‌يافته ۱۳ سال و مناطق کمتر برخوردار تا هفت سال هم معافيت مالياتي اعمال مي‌شود. ضمن اينکه بر اساس ميزان سرمايه‌گذاري هم مدت بيشتري شامل معافيت مالياتي مي‌شود و اين زمان تا ۲۵ سال هم مي‌رسد.»
غفارزاده بيان کرد: «ماليات يکي از متغيرها در بخش توليد است. به‌عنوان‌مثال تامين مالي در اين بخش بسيار بالاست و هزينه تامين مالي در حدود ۳۵ درصد محاسبه مي‌شود . متغيرها، هزينه‌ها و ثبات اقتصادي نيز در بخش توليد اثرگذار هستند. به همين دليل مردم خيلي تمايل به سرمايه‌گذاري در بخش توليد ندارند حتي اگر برفرض تا ۵۰ سال هم از ماليات معاف باشند. اکنون متاسفانه ثبات و امنيت اقتصادي وجود ندارد و تمايلي به سرمايه‌گذاري در بخش توليد ندارند. متغير مالياتي به‌تنهايي نمي‌تواند باعث سرمايه‌گذاري در بخش توليد باشد.»
ارزش‌افزوده , توليد , دولت , ماليات , نفيسه امامي
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.