بار بخش خصوصی بر‌دوش بخش عمومی
غلامرضا انبارلویی
آن چه که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی از طریق واگذاری سرمایه‌های دولتی و دارایی‌های دولت به‌عنوان درآمد کسب می‌کنند، درآمد عمومی ردیف در جدول شماره ۵ قانون بودجه کل کشور است و جزء حقوق دولتی محسوب می‌شود و حقوق دولتی قابل بخشش نیست. این نظر کارشناسی نیست که توسط کارشناس دیگری مورد تعارض قرار گیرد بلکه نص قانون محاسبات عمومی که می‌گوید حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد می‌شود جز در موارد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم‌الاجرا خواهد بود کلا یا بعضا قابل بخشودن نیست. (۱) اما دولت در چند مورد این حقوق را مورد بخشودگی قرار داده که یک نمونه آن به شرح زیر است.
هیئت‌وزیران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۰۳۱۳۰ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۹ وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان و به استناد اصل‌یک صدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
کلیه دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌های سراسر کشور مجازند نسبت به امهال یا بخشودگی کامل اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی مربوط به جلوگیری از انتشار ویروس کرونا یا افزایش دوره بهره‌برداری حسب شرایط وچارچوب واگذاری اقدام کنند. (۲)
با انطباق مفاد مصوبه فوق بانص قانون مورد اشاره مراتب مغایرت آن روشن می‌شود. بدین نحو که:
۱- سوای آن که دولت نمی‌تواند آن چه را که مقنن درآمد عمومی می‌شناسد با طرفیت دستگاه‌های اجرایی ببخشد اصولا دولت نمی‌تواند برای شهرداری‌ها و درآمدشان که درآمد یک نهاد عمومی غیردولتی است تصمیم‌گیری نماید.
۲- اگر این بخشش به دلیل شرایط کرونایی اتخاذ شده باید مصوب ستاد ملی مبارزه با کرونا که تصمیماتش در حد مصوبات شورای امنیت ملی است باشد نه به پیشنهاد دو‌وزیر و تصویب دولت از مصوبه به لحاظ تغییر مرجع تصویب مفاد قانون است.
۳- دولت در این مصوبه و مصوبات مشابه نمی‌گوید؛ این بخشش درآمد وصول نشده از چه منبعی باید تأمین شود تا بودجه کشور مواجه با کسر و نقصان منابع نشود.
۴- ممکن است حقوقی‌ها در توجیه این مصوبه بگویند، وقتی موجر مسلوب المنفعه به دلیل شرایط کرونایی است چه اجاره‌ای باید به دولت بپردازد؟ پاسخ را قانون مدنی داده، وقتی موجر مسلوب المنفعه به هر دلیل می‌شود قرارداد فسخ می‌باشد و این فسخ مستلزم نظر دادگاه است، نه دو وزیر یا چند وزیر.
۵- ختم کلام. قرار نیست با بروز هر حادثه، اتفاق یا حتی بحرانی کل قوانین و مقررات لازم‌الاجرای کشور زیرورو شود یا نادیده گرفته شوند، در آن صورت سنگ رو سنگ آرام نمی‌ماند.
پی‌نوشت‌ها:
(۱)- ماده ۱۲۶ قانون محاسبات عمومی
(۲)- تصویب‌نامه شماره ۹۸۱۰ مورخ ۷/۲/۹۹
خصوصی سازی , غلامرضا انبارلویی
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.