محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان طی نامه‌ای به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد، تحریم‌های شدید و یکجانبه بانکی ایالات متحده آمریکا را دلیل عدم پرداخت سهم ایران به سازمان ملل دانست و تعلیق حق رأی جمهوری اسلامی ایران بواسطه این عدم پرداخت را رد کرد.

وی تاکید کرد: همانطور که شما و در حقیقت همه دنیا به خوبی آگاه و مطلع هستید، مردم ایران تحت بی سابقه‌ترین جنگ اقتصادی (در واقع تروریسم اقتصادی) پیرو تصمیم دولت ترامپ برای خروج یکجانبه آمریکا از برجام (که به صورت بی شرمانه ای تا به امروز توسط جانشین او به عنوان اهرم چانه زنی ادامه یافته است) قرار دارند.

وزیر امور خارجه در این نامه، اقدام سازمان ملل در مجازات مردم ایران بواسطه سلب حق رأی آنها در این سازمان را غیر منطقی و نادرست خواند و نوشت: مردم ایران به اجبار یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل از انتقال پول و منابع خود برای خرید حتی دارو و غذا (چه برسد به پرداخت بدهی‌های معوق سازمان ملل) منع شده‌اند و متأسفانه دبیرخانه سازمان ملل ظرف سه سال گذشته در قبال این جنایت علیه بشریت بی اعتنا بوده است.

ظریف تاکید کرد: اقدامات غیر قانونی آمریکا در جنگ و تروریسم اقتصادی به ظرفیت ایران برای انتقال سهم مالی خود به سازمان ملل و تعداد دیگری از سازمان‌های بین المللی آسیب رسانده است و این عدم انتقال نتیجه مستقیم محدودیت شدید روابط بانکی ایران با دنیای خارج و مسدود کردن منابع نقدی چند میلیارد دلاری ملت ایران در کره جنوبی، ژاپن، عراق و دیگر بانک‌ها بوده است.

وی از اینکه یک عضو مؤسس سازمان ملل متحد به دلیل وجود شرایطی کاملاً خارج از کنترل خود، که ناشی از اقدامات غیرقانونی و یکجانبه دولتی دیگر بوده، از حق رأی خود محروم شده ابراز تأسف کرد.

وزیر امور خارجه نوشت: منشور ملل متحد این اختیار را به مجمع عمومی می‌دهد که تصمیم بگیرد، عدم پرداخت (سهم مالی) ناشی از شرایط خارج از کنترل عضو بوده است، در این صورت آن کشور همچنان امکان رأی دادن خواهد داشت. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران اطلاعیه تعلیق حق رأی خود را رد می‌کند.

ظریف در پایان نامه خود آورده است: جمهوری اسلامی ایران کاملاً به انجام تعهدات مالی خود در قبال سازمان ملل متحد متعهد است و به محض اینکه این شرایط تحمیلی، یعنی اقدامات قهرآمیز غیرقانونی و یکجانبه ایالات متحده، برداشته شود، به تمامی تلاش‌های خود در راستای تسویه سهم مالی معوق خود نسبت به سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین المللی ادامه خواهد داد.