براساس بند (ن) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، حقوق ورودی واردات گوشی های همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار برابر ۱۲ درصد تعیین شده است. مقرر شده که کل منابع حاصل،  پس از واریز به ردیف درآمدی مندرج در قانون، به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته) به منظور حمایت از تولید گوشی های هوشمند داخلی و صنعت ریز الکترونیک (میکرو الکترونیک) اختصاص می یابد. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.

آیین‌نامه این بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیئت دولت پیشنهاد و به تصویب رسید. از سوی مقابل اما محمدباقر قالیباف رییس مجلس به این مصوبه واکنش نشان داد و ماده دوم این مصوبه را خلاف قانون اعلام کرد چراکه پرداخت به حساب واحد خزانه در آن لحاظ نشده است.

متن نامه رییس مجلس به شرح زیر است:

متعاقب بررسی ها اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و  تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا  به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

براساس بند ن تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درآمد مذکور در این بند به حساب خزانه واریز می‌شود و سپس برای هزینه کرد طبق این بند اختصاص می‌یابد. بنابراین، ماده ۲ مصوبه که بدون اشاره به لزوم واریز حقوق ورودی به حساب خزانه، حکم به مصرف آن داده است، مغایر قانون است.