حجت الاسلام والمسلمین محسنى اژه اى، معاون اول قوه قضاییه در برنامه بدون توقف بیان کرد: یکى از ارکان نظام و قواى مهم نظام قوه قضاییه است که در طول چهار دهه گذشته نقش برجسته اى در زمینه استیفاى حق مظلوم از ظالم، ایجاد امنیت، تحقق عدالت و گسترش آن است و وظایف قابل توجهى در قانون براى آن در نظر گرفته شده است.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: على رغم اقدامات انجام شده هنوز تا رسیدن به آن نقطه مطلوب که مورد نظر قضاى اسلام و مجموع وظایف قوه قضاییه است فاصله داریم و اگر بخواهیم این مسیر را سریع و خوب طی کنیم نمى توانیم با اقدام معمولى جلو برویم و نیاز است با یک اقدام فوق العاده قدم هایى برداریم تا هم به اهداف اصلی نظام برسیم و هم عقب ماندگى ها را جبران کنیم.

وى تصریح کرد: قوه قضاییه در این زمینه سعى کرد و از آغاز سال ٩٧ برنامه اى براى گام دوم انقلاب تهیه کرد چرا که نیاز به یک سند تحول و اقدام فوق العاده بود.

محسنى اژه اى گفت: معاونت راهبردى قوه قضاییه از سال ٩٧ به صورت جد با نخبگان، حقوقدانان و اساتید و خود مجموعه قوه قضاییه اعم از مدیران شاغل و قضات یک سندى را تنظیم کرد که کلیات آن تصویب شد؛ اما به این معنا نیست که این سند نقص ندارد و همچنان از آن تاریخ تاکنون تلاش مى شود تا هر میزان نیاز باشد تکمیل شود.

معاون اول قوه قضاییه به روز شدن و ارتقا یافتن سند تحول را از تاکیدات مقام معظم رهبرى دانست و بیان کرد: على رغم اقدامات انجام شده، به نظر ما اقدامات کافى نیست و انشالله با یک اقدام بیشترى قدم برداریم.

 اژه اى با تاکید بر لزوم انجام اقدامات عاجل به منظور ایجاد تحول در قوه قضاییه گفت: یکى از تجربه هاى خوب این بود که هر جا به مردم اعتماد کردیم و مردم را شریک در کار دانستیم، در آنجا موفقیت، ثمرات و برکات بیشتر بود و یکى از موضوعات مهم، همراه با مردم بودن، شفافیت با مردم و کمک گرفتن از مردم است.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: هم باید به مردم کمک کنیم و هم از مردم کمک بگیریم. باید بدانیم خادم مردم هستیم و مردم ما صبور و قابل اعتماد هستند و مردم و نظامشان را دوست دارند و شایسته خدمت هستند.

وى با بیان اینکه مردم را گرامى بدانیم و بدانیم تکریم مردم ارزش است، اظهار کرد: وقتى مى خواهیم به مردم خدمت کنیم باید از حقوق فردى و اجتماعى آن ها دفاع جدى داشته باشیم و دسترسى آن ها را به عدالت ارزان تر و آسان تر کنیم.

اژه اى اذعان کرد: علاوه بر اعتماد به مردم و گرامیداشت آن ها و ستاندن حق آن ها مى خواهیم حق آن ها را زودتر بستانیم.

معاون اول قوه قضاییه افزود: این یکى از مسائل مهمی است که در سند تحول دیده شده و ما یکى از محورها و مسائلى که در آن عقب ماندگى داشتیم این است چگونه از مردم کمک کنیم که در این سند دیده شده است.

وى با تاکید بر رویکرد قوه قضاییه در دوران تحول به منظور بهره گیرى از ظرفیت هایى مردمى بیان کرد: ثمن هایى وجود دارند که اولا باید آن ها را شناسایى کنیم و وظایف آن ها بررسی شود و اینکه الان چه اختیاراتى دارند. با این ها جلسه گذاشته شد و دستورالعملى تهیه و ابلاغ شد.

اژه اى با تاکید بر لزوم دسترسی راحت مردم به عدالت بیان کرد: الان یک مرکز وکلا و یک کانون وکلا داریم. در سال قبل تعداد زیادى از حقوقدانان که آمادگى داشتند و مى توانستند تحت عنوان وکالت به میدان بیایند، براى آن ها آزمونى برگزار شد.

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: سال گذشته مرکز وکلا این کار را کرد و آزمون برقرار شد و کانون وکلا هم انتخابات برگزار کرد و تعدادى را جذب کرد. وقتى وکلا بیشتر باشند دسترسى راحت تر است و هزینه پایین تر مى آید. در سند تحول ما، یکى از اولویت ها خدمت سریع تر و آسان تر به مردم است.

اژه اى در ادامه خاطرنشان کرد: کانون وکلا مى گوید همین تعداد وکیل کفایت مى کند اما احساس ما این بود که اگر چنانچه وکیل کافیست و دسترسى آسان است چرا بعضی از این دستمزدها و حق الزحمه وکلا انقدر بالاست؟

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: اما این احساس کافى نبود و نیاز به یک بررسى علمى و کار کارشناسى بود؛ لذا از وکلا، مردم و برخى از حقوقدانانى که در این زمینه کار کرده اند، بررسى کردیم. اعتقاد ما این است که هنوز هم جاى دارد تا از تحصیلکردگان جدید بتوانیم وکلا را زیادتر کنیم.

وى افزود: امتیازاتى به قضات داده شده بود که بعد از بازنشستگى یا منفک شدن مى توانستند از کانون وکلا تقاضا کند و بدون آزمون وکالت خود را بگیرد، برخى از نمایندگان حقوقى در دستگاه هاى دیگر نیز همین طور بود. یکى از چیزهایى که مورد مطالعه قرار گرفته و البته نهایى نشده است این است که چرا وقتى وکلا و تحصیلکردگان جوان هستند و مى توانند به میدان بیایند و با حق الزحمه کمترى هم همان دفاع را انجام دهند چرا باید یک امتیاز و به قولى رانتى را براى یک عده ایحاد کنیم؟

اژه اى اظهار کرد: یکى از کارهایى که به نفع مردم مى کنیم این است که این رانت ها را کم کنیم و در جلسه اخیرى که داشتیم حتى مرکز کارشناسان و جناب دکتر بهادرى تقاضایى را آورده بود که کانون وکلا دارد به افرادى این امتیاز را مى دهد، ما گفتیم اگر اشتباه است ما نباید اشتباه آنان را تکرار کنیم؛ اشتباه نیست اما اگر یک کار صحیح تر است باید کار صحیح تر را انجام دهیم.

معاون اول قوه قضاییه عنوان کرد: حتما دستگاه قضایى و قانون اساسى براى وکیل احترام قائل است و وکیل و کارشناس لازم است و مردم به وکیل نیاز دارند اما باید ساماندهى شود.