اندر باب نظرسنجي خودرويي!
محمدكاظم انبارلويي
رئيس‌جمهور در جمع اهل رسانه گفت: «روزانه هنگام رفت و آمد در خيابان‌ها و همچنين در سفرهاي استاني از چهره مردم؛ شرايط كشور و زندگي آنها را شخصاً ارزيابي مي‌كنم من هر روز از توي ماشينم قيافه مردم رو مي‌بينم و نظرسنجي مي‌كنم از روي اينكه چند نفر مي‌خندند، چند نفر عصباني هستند و چند نفر قيافه‌شون گرفته است»
نظرسنجي خودرويي آن‌هم در مسير نهاد رياست جمهوري تا منزل و بالعكس با اسكورت رياست جمهوري با سرعت ۱۳۰ كيلومتر كه بخشي از اين مسير در اتوبان چمران است چقدر مي‌تواند معتبر باشد. به‌ويژه آنكه در اين مسير جامعه آماري چنداني وجود ندارد كه بشود روي آن حساب باز كرد.
حداقل سه مركز نظرسنجي معتبر در كشور وجود دارد كه مستقيم و غير مستقيم از بودجه دولتي استفاده مي‌كنند و هر از چندي نظرسنجي خود را در مباحث گوناگون از جمله مسائل و مشكلات اجتماعي و اقتصادي و نيز ميزان محبوبيت رئيس جمهور ارائه مي‌دهند. چرا رئيس جمهوري در شناخته كاركرد دولت نمي‌خواهد يك تورقي در انبوه گزاره‌هاي اين نظرسنجي‌ها بنمايد.بخشي از نكات اين نظرسنجي‌ها حتي توسط طرفداران و همپيمانان رئيس جمهور به‌ويژه در مورد محبوبيت وي به بيرون درز كرده است. ۸۰ درصد مردم در اين نظرسنجي‌ها مشكلات اقتصادي، تورم، گراني و اشتغال را مهم‌ترين مشكل خود مي‌دانند نزديك به همين درصد از مردم از رئيس جمهور به‌دليل عدم پاسخگويي به مطالبات مردم و وعده‌هايي كه داده و عمل نكردند گله‌مند هستند.
رئيس جمهور اگر در حوزه‌هاي ديگر ادعاي كمبود اختيارات داشته باشد در حوزه اقتصادي بر حسب صريح مفاد قانون اساسي داراي قدرت مطلقه است. دولت براساس اصل ۱۲۶ قانون اساسي مسئول مستقيم برنامه و بودجه كشور است. بودجه شركت‌هاي دولتي و بانكها سه برابر بودجه عمومي دولت است. رئيس جمهوري در اين حوزه اختيارات وسيعي دارد. مديراني در اين حوزه كار مي‌كنند كه برحسب فيش‌هاي حقوقي كه افشا شد سالانه بيش از ۷۰۰ ميليون تومان حقوق و مزايا و پاداش مي‌گيرند. علاوه بر آن بودجه عمومي دولت بالغ بر ۴۴۸ هزار ميليارد تومان دست رئيس جمهوري است تا هر طور بخواهد با اختيارات وسيعي كه دارد عمل كند.
دولت در حوزه «اجرا» مطلق‌العنان است. كمتر از ۱۰ درصد بودجه عمومي به نهادهايي مربوط مي‌شود كه گاهي رئيس جمهور از باب بهانه‌جويي آنها را از تيغ نقد خود بي‌بهره نمي‌گذارد. اما نمي‌گويد با ۹۰ درصد بودجه عمومي و ۱۰۰ درصد بودجه بانكها و شركت‌هاي دولتي كه سه برابر بودجه عمومي است چرا قادر نيست مشكلات اقتصادي مردم را حل كند. ايران هفدهمين اقتصاد جهان با هزار ميليارد دلار توليد ناخالص ملي است با اين توان چطور دولت نمي‌تواند در توزيع پياز و سيب‌زميني، خرما و گوشت تدبيري كند كه صداي مردم در نيايد.
بازار مملو از كالا است. انبارها مملو از كالاهاي مورد نياز مردم است تعزيرات دست دولت است. چطور نمي‌تواند با چوب تعزيرات حساب دلالان و واسطه‌ها و عناصر سودجو و زالوصفتان بازار و دولت را كف دستشان بگذارد. وزارت اقتصاد و دارايي، بانك مركزي، وزارت صنعت و معدن پر از اقتصاددان، علماي علم مديريت و متخصصان امور مالي و بانكي است چطور اينها نمي‌توانند كاري براي حفظ «ارزش پول ملي» بكنند كه صداي مردم در نيايد و گله آنها از اين بابت شنيده نشود.يك سوم
فرآورده‌هاي نفتي به خارج قاچاق مي‌شود قاچاقچيان در خوف و خطر بالاخره به نان‌ونوايي مي‌رسند. وزارت نفت چطور نمي‌تواند با اين همه مساعدت شركاي تجاري ايران در منطقه و روسيه، هند و چين سقف ۵/۲ ميليون بشكه صادرات نفت را تضمين كند.رهبر انقلاب فرماندهي جنگ اقتصادي را به عهده رئيس جمهوري گذاشته است، قواي ديگر را به كمك او فرستاده، اختيارات لازم را داده است چطور رئيس جمهور از اين حجم عظيم اختيارات براي رفع مشكلات مردم استفاده نمي‌كند. اكنون رئيس جمهور رئيس شوراي عالي هماهنگي اقتصادي است.در زمان جنگ تحميلي يك چنين شورايي با اختيارات ويژه تشكيل شد. همين اختيارات را امروز رئيس جمهور دارد معطل چيست؟رئيس جمهور رئيس «اجرا» در كشور است او بايد در اين قامت ظاهر شود، چرا در اين اندازه ظاهر نمي‌شود. قول و فعل او حكايت از آن ندارد كه وي در انجام وظايف نيز به مسئوليت‌هايي كه سوگند خورده عمل مي‌كند. مردم در نظرسنجي‌هاي غير خودرويي نظر خود را در مورد محبوبيت رئيس جمهوري داده‌اند او بايد اين نظر را جدي بگيرد و از باب كارآمدي فكري براي آن بكند
ارزش پول ملي , رئيس‌جمهور , سفرهاي استاني , محمدكاظم انبارلويي
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.