نفيسه امامي
قيمت خودرو که از سال گذشته روند صعودي به خود گرفته بود و هر روز شاهد قيمت‌ هاي شوکه کننده بوديم اکنون و بعد از گذشت چند ماه روند صعودي، شيب کاهشي پيدا کرده است. علت کاهش قيمت خودرو را در دو اتفاق مي‌ توان درنظر گرفت. اول مصوبه اي که نمايندگان مجلس بر اساس آن قيمت ‌گذاري خودرو را بر عهده شوراي رقابت گذاشتند و دوم آزاد شدن واردات خودروهاي سواري هيبريدي و برقي به مدت پنج سال بدون هيچ‌ گونه پرداخت حقوق ورودي به کشور که البته هنوز هيچ ثبت سفارشي باز نشده است. حال بايد ديد روند کاهش قيمت خودرو تا چه زماني مي تواند شيب کاهش را طي کند و حباب قيمت فعلي را بشکند.
احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان ايران در گفت و گو با رسالت درباره کاهش يک باره قيمت خودرو گفت: «بخشي از کاهش قيمت خودرو به ايجاد فضاي رواني در جامعه مربوط مي شود ضمن اينکه مجلس طرح ساماندهي خودرو را در کميسيون و صحن مجلس علني تصويب کرد و به قيمت گذاري شوراي رقابت راي مثبت داد. همچنين قيمت ها از سايت هاي فروش خودرو حذف شدند زيرا افراد پول هاي سرگردان خود را به خريد خودرو اختصاص مي دادند و بعد از مدت کوتاهي با قيمت بالا در سايت هاي مربوطه به فروش مي رساندند.»
وي افزود: «من از محضرهاي فروش خودرو درباره ميزان فروش خودرو در چند ماه اخير سوال کردم که در جواب گفتند نسبت به ۶ ماه گذشته فروش کمي داشته اند. عدم درج قيمت ها در سايت هاي فروش توانست تا حدودي به کاهش قيمت هاي کاذب کمک کند.»
نعمت بخش ادامه داد: «در دهه ۷۰ و دوران رياست جمهوري آقاي رفسنجاني با چنين مشکلي برخورد کرديم به طوري‌که قيمت خودرو در کارخانه با قيمت حاشيه بازار اختلاف زيادي پيدا کرد. در آن زمان طبق مصوبه شوراي اقتصاد، خودرو در حاشيه بازار به فروش رسيد و تفويض اختيار به هيئت مديره شرکت ها
کردند. ستاد اقتصادي سران در سال گذشته هم مصوب کردند خودرو حداکثر پنج درصد کمتر از حاشيه بازار فروخته شود که اگر رعايت مي شد قيمت ها باز هم کاهش پيدا مي کرد اما اين مصوبه توسط وزارت صمت رعايت نشد.»
وي تصريح کرد: «قرار شد از بهمن ماه ۲۰ درصد فروش خودروهاي تحويل فوري براي تنظيم بازار طي يک ماه تحويل داده شود اما وزارت صمت تعيين قيمت در حاشيه بازار را تفويض اختيار به هيئت مديره شرکت ها
نکرد تا بتوانند خودرو را در حاشيه بازار به فروش برسانند. سايپا قيمت پرايد ۴۵ ميليوني را ۳۷ ميليون تومان تکليف کردند تا به فروش برسد. من به اين مسئله اعتراض کردم که وقتي قيمت پرايد ۴۵ ميليون تومان است بايد قيمت حاشيه بازار ۴۴ ميليون تومان قيمت گذاري شود تا مردم براي تفاوت يک ميليون توماني صف نکشند و پول هاي سرگردان صرف خريد خودرو نشود. وقتي بيش از هزار و هشتصد ميليارد تومان پول هاي
سرگردان در جامعه است و تفاوت قيمت ميان کارخانه و حاشيه بازار وجود داشته باشد، به طور قطع مردم براي خريد ماشين هجوم مي آورند.»
وي درباره بازگشت شوراي رقابت به قيمت گذاري خودرو گفت: «اميدوارم شوراي نگهبان قيمت گذاري شوراي رقابت براي قيمت گذاري خودرو را رد کند زيرا زماني که ما با شوراي رقابت در تعامل بوديم هرگز قيمت واقعي براي خودرو نمي دادند و خودروسازان همواره متضرر مي شدند و اختلاف قيمت ميان کارخانه و حاشيه بازار زياد شده بود. نمايندگان به دليل رعايت نکردن وزارت صمت در قيمت گذاري حاشيه بازار، قيمت گذاري را به شوراي رقابت واگذار کردند. معتقدم قيمت گذاري توسط شوراي رقابت ايده درستي نيست.»
نعمت بخش اضافه کرد: «قيمت مواد اوليه توليد خودرو از اسفند ۹۴ تا آبان ۹۷ افزايش زيادي داشته است. در اين مدت شوراي رقابت فقط ۵/۱۲ درصد به ما اجازه افزايش قيمت داد که شرکت هاي خودروساز ما متضرر شدند. بايد از شوراي رقابت اين سوال را پرسيد که براي رفع انحصار در خودرو چه کاري غير از قيمت گذاري انجام داده است!»
وي تصريح کرد: «شوراي رقابت فرمول اشتباهي براي قيمت گذاري خودرو دارد به اين صورت که تورم بانک مرکزي را حساب مي کنند و ۵/۲ درصد بابت بهره وري و ۵/۲ درصد بابت کيفيت کم مي کنند. وقتي به آنها اعتراض مي شود که در سال ۹۰، يک ميليون و ششصد و پنجاه هزار خودرو توليد شده و با همين پرسنل در سال قبل کمتر از يک ميليون خودرو توليد شده است و اجازه تعديل نيروها را به ما نمي دهند. ما بايد حقوق کارمندان مازاد را پرداخت کنيم در حاليکه شوراي رقابت ۵/۲ درصد تورم بخشي که بانک مرکزي تعيين کرده را از افزايش قيمت خودرو کم مي کند زيرا ما بهره وري نداشته ايم. در حاليکه اجازه تعديل نيروهاي مازاد را به ما نمي دهند تا بهره وري بالاتر برود.»
دبير انجمن خودروسازان افزود: «گزارش هاي اداره کل تخصصي خودرو و نيرو محرکه وزارت صمت نشان مي دهد که ما در سال‌هاي گذشته روند بهبود افزايش کيفيت داشته ايم اما شوراي رقابت بابت کيفيت هم ۵/۲ درصد از تورم بخشي کم مي کند. شوراي رقابت قيمت هاي پاييني به خودرو مي دهند و چون قيمت ارز افزايش پيدا کرده و تورم انتظاري به‌وجود آمده و پول هاي سرگردان هم در بازار وجود دارند، مردم به سوي خريد خودروهاي پيش فروش مي روند.»
نعمت بخش با تاکيد بر اينکه نبايد روشي اتخاذ شود تا مردم پول هاي سرگردان خود را به خريد خودرو اختصاص دهند، گفت: «مردم در اين ميان بي تقصيرند زيرا روز به روز شاهد کم شدن ارزش ريال خود مي شوند و تورم هم بالا مي رود و به همين دليل به دنبال حفظ سرمايه خود هستند. خودروسازان و وزارت صمت به عنوان سياست گذار نبايد سياستي اتخاذ کنند که پول هاي سرگردان به سوي خريد خودرو بروند.»
وي با اشاره به اينکه درحال حاضر بين قيمت برخي خودروهاي ايران خودرو از کارخانه تا حاشيه بازار در حدود ۲۵ ميليون تومان تفاوت وجود دارد، گفت: «تنها راهي که بتوان دلالان و پول هاي سرگردان را از بازار حذف کنيم استفاده از تجربه سال هاي ۷۶ تا ۸۵ است. شاخص خودرو در حاشيه بازار در سال ۷۶، ۱۰۰ واحد بود و در سال ۸۵ به ۱۱۴ واحد رسيد.
در حالي‌که شاخص صنعت از ۱۰۰ به ۳۰۰ رسيده بود و شاخص کالاهاي مصرفي در همين مدت ۱۰ سال بيشتر از ۳۰۰ واحد رسيد.»
نعمت بخش ادامه داد: «بايد بوروکراسي اداري را کم کنند و در اين راستا بايد قيمت تحويل فوري را در اختيار هيئت مديره شرکت ها بگذارند و هيئت مديره ها طبق روال گذشته قيمت را از نقاط مختلف شهر بگيرند و براي تحويل فوري قيمت نزديک حاشيه بازار را تعيين کنند تا پول هاي سرگردان به سوي خريد خودرو هجوم نياورند.»
نعمت بخش درباره واردات خودروهاي هيبريدي و تاثير آن در کاهش قيمت ها گفت: «هنوز واردات خودرو آزاد نشده است و اين ممنوعيت تقاضاي انجمن خودروسازان نبوده است بلکه ممنوعيت به دليل داشتن مشکل ارزي است. واردات خودرو ارزبري بالايي دارد و به همين علت جلوي واردات خودرو گرفته شده تا به نرخ ارز فشار زيادي وارد نشود. هر خودروي وارد شده ارزبري ۲۰ هزار دلاري دارد در حالي‌که ارزبري ما متوسط دو هزار دلار است و مابقي قطعات خودرو را از ساخت داخل استفاده مي کنيم.»
وي اضافه کرد: «با شرايط فعلي بعيد مي دانم واردات خودرو به کشور آزاد شود. اما اعلام واردات خودرو به کشور در کاهش قيمت ها بي تاثير نبوده و تاثير رواني داشته است. مطمئنم اگر تفويض اختيار به هيئت مديران براي فروش خودرو در حاشيه بازار شود، قيمت ها پايين تر هم مي آيد.»
نعمت بخش در پايان گفت: «اعلام آزاد شدن واردات خودروهاي سواري هيبريدي و برقي به مدت پنج سال بدون هيچ‌گونه پرداخت حقوق ورودي به کشور در هاله اي از ابهام است و ثبت سفارش هنوز باز نشده است. خودروسازان و قطعه سازان براي تامين حداقل ۱۵۰۰ دلار ماه ها در نوبت هستند بنابراين براي واردات خودرو ارز تعلق نمي گيرد.»