در ادیامه جلسه علنی روز یکشنبه( ۹ آذر) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد دولت در اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طبق قانون به مردم قول دادیم مشکل بیکاری را حل کنیم. امسال به نام تولید و اشتغال و مانع زدایی بوده است. تبصره ۱۸ در سال ۹۸ و ۹۹ عملکردی کمتر از ۱۰ درصد داشته است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰ این تبصره اصلاح شد و منابع به سمت کارآفرینی و اشتغال با اولویت استان های محروم هدایت شد. این اعتبار به صورت پایدار در نزد بانک ها سپرده گذاری شد تا در مسیر تولید حرکت کند. بوروکراسی اداری در این مسیر حذف شد و شفاف سازی کردیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: متعجب بودم، دوستان سازمان برنامه و بودجه می گفتند، مجلس حواسش نبوده است، به جای اینکه این بودجه به سازمان اختصاص یابد، به وزارت اقتصاد اختصاص یافته است. بنده اعلام کردم که مجلس با قصد و نیت این بودجه را در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده است.

وی ادامه داد: شوراهای برنامه ریزی استانها نیز وظایفی در این خصوص داشتند، اما اقدام قانونی را انجام ندادند. بانک مرکزی باید بر بانک‌های عاملی که این پول را باید واگذار ، پایدار سازی و سرمایه گذاری کنند، نظارت کند.

قالیباف تصریح کرد: تبادل موافقت نامه برای اجرای این تبصره، خلاف قانون است، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد باید این رویه غلط را لغو کنند. هیئت تطبیق باید این تخلف را لغو کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اعتبارت تبصره ۱۸ از محل منابع تبصره ۱۴ است. این بند ۱۰۳ درصد ورودی داشته و درآمد های تحقق یافته اما متأسفانه امروز بلوکه شده و در جاهای دیگر اختصاص یافته و به اشتغال اختصاص نیافته است. تا پایان آذرماه سازمان برنامه و وزارت اقتصاد مکلف هستند این پول را به شورای برنامه ریزی استانها اختصاص دهند.

وی خطاب به نمایندگان گفت: نمایندگان صدای مردم هستند، در هر استان ۲ نفر عضو ناظر بر شورای برنامه ریزی استان هستند چرا پیگیری نکردید  در شورای برنامه ریزی استانها  دستورالعمل را آماده کرده و ازمرکز پیگیری کنند.

قالیباف تصریح کرد: در قانون شورایی در خصوص این تبصره تشکیل شد و سه نفر از نمایندگان به عنوان ناظر عضو این شورا هستند در دولت گذشته تخلف رخ داد اما پیگیری نشد، سوالم از همکارانم این است که چرا این تخلف را پیگیری نکردند؟

وی افزود: یک ماه آینده در صحن مجلس مجدداً اجرای این تبصره را پیگیری خواهیم کرد. کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون جهش تولید مجدداً این موضوع را از دولت پیگیری خواهند کرد. امروز از معیشت مهمتر، حل مشکل بیکاری است.