حانيه مسجودي
همواره صحبت از شفافيت اموال و درآمد مسئولان بوده است، اما مي‌توان گفت تقريبا اقدام جدي در اين زمينه انجام نشده است، قريب به اتفاق مسئولان مي‌گويند موافق اجراي چنين طرحي هستند، اما در عمل اقدامي مشاهده نمي‌کنيم. طبيعي است شفافيت به مزاق کساني که اموالشان را بعد از رسيدن به مقامي به دست آورده‌اند خوش نيايد. شايد هم عده کمي باشند، اما براي مديريت سالم جامعه نياز مبرم به شفافيت درآمد، مزايا و اموال مقامات است.سال ۱۳۹۷ بود که طرحي به نام اعاده اموال نامشروع مسئولان در مجلس کليد خورد، اما اين طرح هم مانند ديگر طرح‌هاي پيشنهادي گويا خاک خورد و خبر قطعي از آن در دست نيست. براي آشنايي اين طرح با غلامرضا کاتب، احمد سالک، ولي داداشي و اصغر مسعودي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به گفت‌وگو نشستيم.
غلامرضا کاتب، عضو هيئت رئيسه مجلس درپاسخ اين که چرا اقدام جدي براي قانون شفافيت اموال مسئولان انجام نشده است به «رسالت» گفت: اگر اين امر قانون باشد بايد آن را اجرا کرد، اجرا کردنش هم به عهده قوه قضائيه است و اين سوال را بايد از اين قوه بپرسيد.
وي درپاسخ به اين پرسش که آيا شما موافق طرح شفافيت حقوق و اموال مسئولان هستيد، اذعان داشت: بله شکي در آن نيست و هيچ‌کس با اين اتفاق مخالف نيست.
همچنين احمد سالک،‌ رئيس کميسيون فرهنگي مجلس ‌در اين باره به «رسالت» گفت: يکي از اصول اعتماد جامعه به مسئولان، شفاف سازي وجهه زندگي آن‌ها قبل از مسئوليت، ‌حين و بعد از مسئوليت است. اين اتفاق حتي براي مسئولان نظام هم مفيد است و کسي نبايد از اين شفافيت نگران و ناراحت باشد، زيرا هرمسئولي در نظام جمهوري اسلامي شأن و جايگاهي دارد و اين بايد رعايت شود.
او ضمن اشاره به وجود طرحي براي شفاف سازي اموال مسئولان در دستور کار مجلس افزود: همچنين بايد به تمام اصول قانون اساسي عمل شود تا اين امر هم تحقق يابد، نکته سوم اين است که طرحي براي شفاف‌سازي اموال مسئولان در دستور کار مجلس است که اميدواريم بعد از تصويب، راه قانوني آن طي شود.
سالک با تاکيد بر اين‌که اين شفافيت فقط معطوف به نمايندگان نيست و در اين موضوع بايد جامع‌نگري کرد، ادامه داد: اما شفاف‌سازي درآمد و دارايي فقط درمورد اموال نمايندگان مجلس نيست که توجه شما نمايندگان مجلس جلب شده است، بلکه موضوع کل مسئولان در نظام جمهوري اسلامي است، بنابراين در اين قضيه بايد جامع‌نگري کرد،‌ نبايد فقط قوه مقننه ديده شود اما ديگر بخش ها ازتوجه خارج شود.
رئيس کميسيون فرهنگي مجلس درپاسخ به اين‌که طرح اموال نامشروع مسئولان به کجا رسيد؟ خاطرنشان کرد: آن طرح هنوز در مجلس مطرح است، در صحن‌علني خوانده شد و اکنون مورد توجه است، اما بايد تلاش کنيم تا در دستور کار قرار گيرد و تصويب شود.
احمد سالک همچنين درپاسخ به اين سوال که به نظرشما اين طرح قابليت اجرايي دارد؟ گفت: بله و هرکس مخالف است ريگي به کفش دارد.
در ادامه ولي داداشي، عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس هم با بيان که برخي مسئولان از اين طرح براي شعاردرماني استفاده مي‌کنند، در گفت‌وگو با «رسالت» بيان کرد: برخي مسئولان از اين صحبت و ايده به عنوان شعار براي اين که خودشان را مطرح کنند استفاده مي‌کنند که در ابعاد اجرايي درحد شعار هم باقي مي‌ماند، اما اين که آيا چنين قانوني با اين شرايط عملياتي خواهد شد يا خير، بايد بگويم اين قانون اجرايي نخواهد شد، دليلش هم وجود عده‌اي‌ست که مي‌خواهند مردم را درمورد اموال مسئولان، حقوق و مزايايي که از دولت دريافت کردند شعاردرماني کنند.
وي فاش شدن دارايي مسئولاني که بعد از رسيدن به يک منسب به اموال کلان رسيدند را يکي ديگر از دلايل عدم اجرايي شدن اين قانون دانست و گفت: ازطرفي هم کساني هستند که نمي‌خواهند اموال‌شان را فاش کنند زيرا مردم سابقه خانوادگي آن‌ها را مي‌شناسند که خانواده اين مسئولان چه کاره بودند و قبل از دولتي شدن چه زندگي داشتند و اگر اموال‌شان فاش شود مشخص خواهد شد که چگونه از طريق مقام‌هاي دولتي به اين ثروت رسيده‌اند يا آيا معجزه شده که ساختمان هاي ۱۰ طبقه و برج دارند؟ به دليل اين‌که مردم اين موضوعات را نفهمند طرح به جايي نخواهد رسيد.
داداشي درپاسخ اين‌ پرسش که راهکار حل اين مسئله چيست و آيا بهتر نيست ماده‌اي مبني بر لزوم شفافيت درآمد در قوانين داخلي مجلس يا قواي ديگر بدون نياز به راي‌گيري از مخالفان وموافقان گذاشته شود، افزود: در قانون توسعه ششم قانوني را گذرانديم که اخيرا معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور هم آن را اعلام کرده‌اند،‌ حتي مجلس هم درحال پيگيري شفاف‌سازي حقوق و مزايا کارکنان است و درآمدها درسامانه‌اي ثبت مي‌شود؛ اين کار درحال وقوع است. اما دررابطه با اموال مسئولان در قوه قضائيه و مجريه هم بايد حرکتي صورت گيرد، اتفاق خوبي در مجلس دهم در قانون برنامه توسعه ششم صورت گرفته است و اگر دولت اين امر را عملياتي کند، مردم حقوق و مزاياي مسئولان را خواهند دانست.
وي افزود: اما تاکنون در رابطه با اموال مسئولان تصميمي گرفته نشده است و اين که تصميمي بدون نياز به راي گيري نمايندگان گرفته شود امکان پذير نيست، در دولت هم که تصميمي گرفته مي‌شود براساس مصوبه هيئت دولت است، که همين مصوبه هم در اين دوره نياز به قانون بالادستي دارد و بايد مصوبه مجلس باشد.
اصغر مسعودي، ديگر عضو کميسيون فرهنگي مجلس در اين باره به «رسالت» گفت: اين که چرا مسئولان اين را قانون کردند اما اقدامي دراين زمينه صورت نگرفته است خودش يک سوال است، زيرا هرچه مسائل شفاف‌تر باشد فساد کم‌تر خواهد بود، اما همه بايد به اين نتيجه برسند که مبارزه با فساد و مفسدان به نفع مملکت و تسامح با فاسدان همدستي با آن‌هاست. وي ابراز کرد: اگر مردم بدانند که من به عنوان مسئول و نماينده آن‌ها از قبل مسئوليتي که داشتم هيچ سوءاستفاده‌اي نکردم نبايد ترسي از اعلام اموالم داشته باشم، اين طرح براي مقامات و حفظ حرمت آن‌ها بسيار ارزشمند است و خودشان هم بايد پيگير تحقق اين قانون و اين که چرا اين کار تحقق پيدا نکرده است باشند، اما چه عاملي باعث عدم اجراي اين قانون شده است؟
مسعودي با تاکيد بر اين که طرح شفافيت اموال مسئولان براي تحکيم نظام جمهوري اسلامي ايران و همچنين جايگاه مسئولان موثر است، افزود: با توجه به دولت الکترونيک، پيگيري بسياري از قضايا آسان‌تر است و قوه قضائيه يا مسئولان مربوطه مي‌توانند درآمدهاي مسئولان و مقامات را مشخص کنند. ما از اين طرح حمايت مي‌کنيم.
عضو کميسيون فرهنگي مجلس درپايان ضمن پاسخ به اين‌که طرحي با اين موضوع بوده که در مجلس به نتيجه نرسيده باشد؟ گفت: حضور ذهن ندارم، اما عموم نمايندگان از اين امر استقبال مي کنند،‌ متاسفانه اگر برخي مسائل مطرح نشود به ضرر جايگاه نمايندگان و مجلس، قوه قضائيه و قوه مجريه است. زماني‌که شفافيت باشد و مردم بدانند يک نماينده به دليل شغلش چقدر از لحاظ مادي رشد کرده تمام فسادها شفاف مي‌شود و زماني‌که مردم بدانند نماينده‌ شهرشان درخدمت آن‌ها بوده به نفع آن مقام مسئول است.