مسکن به عنوان يکي از نيازهاي اوليه جامعه هميشه مورد توجه سياستمداران و فعالان اقتصادي و اجتماعي بوده است ولي اين روزها به بازار قفل شده‌‌اي مي‌ماند که نتيجه سياست‌هاي اشتباه دولت‌ها در سال‌هاي گذشته و نيز فرهنگ اشتباه جامعه است.
به دنبال تغييرات در فضاي اقتصادي سال گذشته، بازار مسکن نيز شاهد افزايش قيمت بود. اختلاف بين قدرت خريد مردم و هزينه‌هاي مسکن روز به روز بيشتر شد و اين موضوع با تحريک متقاضي، افزايش بيشتر قيمت مسکن را به دنبال داشت. تا جايي که مسئولان را بر آن داشت تا در اين باره تصميمات جدي‌تري اتخاذ کنند. افزايش تسهيلات بانکي يا اجراي طرح‌هاي ساخت و ساز از جمله اين تصميمات است.
شايد هنوز براي پيش‌بيني و اظهار نظر قطعي بازار مسکن سال ۹۸ زود باشد و بايد کمي مهلت دهيم تا بازار کار خود را آغاز کند اما کارشناسان و فعالان اقتصادي معتقد هستند روند رشد قيمت‌ها در سال جاري کمتر ازسال گذشته خواهد بود.
آينده اميدوارکننده بازار مسکن در سال ۹۸
از نگاه کارشناسان و فعالان حوزه مسکن، بخشي از بي‌ثباتي و افزايش ناگهاني مسکن در سال گذشته متاثر از فرهنگ اشتباه جامعه متقاضي و هجوم مردم براي خريد مسکن بود که باعث برهم خوردن توازن بين عرضه و تقاضا در بازار مسکن شد. مصطفي‌قلي خسروي، رئيس اتحاديه مشاورين املاک کشور و عضو فدراسيون بين‌المللي املاک و مستقلات اروپا در گفت‌وگو با روزنامه «رسالت» ضمن انتقاد از جوي که سال گذشته در بين متقاضيان مسکن ايجاد شده بود، به تجربه‌ سال ۹۱ اشاره کرد و گفت:
« از زمان پيروزي انقلاب اسلامي، کشور چهار بار شاهد افزايش جهشي در حوزه مسکن بوده است و با توجه به تجربه سال ۹۱ و همينطور صحبت‌ها و تصميمات دولت و سازمان‌هاي مربوطه نشان مي‌دهد وضعيت مسکن و تلاش براي برقراري ثبات در بازار مسکن از برنامه‌هاي اصلي آنهاست بنابراين مي‌توان پيش بيني کرد امسال افزايش قيمت جهشي در اين حوزه وجود نخواهد داشت و بازار مسکن داراي ثبات خواهد شد به طوري‌که وضعيت حوزه مسکن پايين‌تر از شاخص تورم خواهد گرفت.»
خسروي در خصوص وظيفه اتحاديه در نظارت و کنترل قيمت مسکن به حقوق مشخصي که قانون در اين زمينه براي آنها مشخص کرده است اشاره کرد و افزود:« جامعه و مسئولان از اتحاديه انتظار دارند که در کنترل قيمت‌ها دخالت داشته باشد، اما واقعيت اين است چنين اجازه و اختياري در قانون براي اتحاديه تعريف نشده است. از طرفي وجود سايت‌هايي که مردم بدون هيچ نظارتي و به صورت مستقل در آن به خريد و فروش مشغول هستند و حتي به عنوان سايت‌هاي مرجع مورد استفاده قرار مي‌گيرند باعث شديدتر شدن جو حاکم در بازار مسکن مي‌شوند.» رئيس اتحاديه مشاورين املاک تهران با بيان اينکه اتحاديه و مشاوران املاک يکي از ذينفعان کاهش قيمت مسکن هستند تلاش آن‌ها را همراستا با حفظ قدرت خريد مردم نسبت به قيمت مسکن، توازن و رونق در بازار مسکن اعلام کرد:« براي حفظ و افزايش رونق بازار مسکن لازم است قدرت خريد مردم و قيمت مسکن در تعادل باشند بنابراين مشاورين املاک تلاش مي‌کند تا در اين حوزه هم نظارت و هم شفافيت لازم وجود داشته باشد اما متاسفانه چنين نيست.
نقش دولت براي تثبيت قيمت‌ مسکن در سال جاري
محمد سلطان محمدي کارشناس مسائل اقتصادي با تاکيد بر وجود عوامل مختلف در حوزه مسکن، رشد شيب قيمت مسکن را نزديک و حتي پايين‌تر از تورم پيش‌بيني کرد و به خبرنگار اقتصادي رسالت گفت: « ۹۵ درصد بازار مسکن در اختيار بخش خصوصي است بنابراين دولت نمي‌تواند به طور مستيم در اين حوزه تاثيري داشته باشد و تنها از طريق بخش‌هاي مالي مانند کنترل تورم يا نرخ سود بانکي، به صورت غير مستقيم مي‌تواند بازار مسکن را کنترل کند.»
اين کارشناس اقتصادي با توضيح اين مطلب که هنوز سياست بانک مرکزي در مورد ميزان سود بانکي مشخص نيست گفت : « افزايش نرخ بهره بانکي مي‌تواند کاهش قيمت‌ها را به دنبال داشته باشد وباعث‌بروز مشکلاتي براي سيستم بانکي خواهد بود. با توجه به اينکه منابع دولت در پرداخت تسهيلات و افزايش اعتبارات در حوزه مسکن محدود است، انتظار نمي‌رود اقدامات دولت تاثير زيادي داشته باشد.»
محمدي در ادامه به تفاوت شرايط در سال گذشته نسبت به تجربه‌هاي سال‌هاي قبل پرداخت و افزود:« آنچه که بازار مسکن را کنترل مي‌کند عرضه و تقاضاست که بيشتر در اختيار بخش خصوصي است. در تجربه‌هاي گذشته مانند سال ۹۱،همراه با افزايش قيمت، افزايش رونق و خريد و فروش را دربازار شاهد بوديم و حجم معاملات و همين‌طور ساخت و ساز افزايش پيدا کرده بود اما در سال ۹۷ علي‌رغم اينکه قيمت‌ها افزايش چشمگيري داشتند اما نرخ معاملات و ساخت و ساز مسکن با کاهش روبه رو شد. و چون هم بخش عرضه و هم تقاضا ضعيف است، نمي‌توان براي بازار مسکن روزهاي پررونقي را در نظر بگيرم.»
با توجه به تحليل‌ها و صحبت‌هاي کارشناسان، به نظر مي‌آيد در سال ۹۸ قيمت‌ها در بازار مسکن رشدي متناسب با تورم داشته باشند و با توجه به پيش‌بيني اقتصاد کلان کشور، نبايد انتظار رونق اقتصادي در اين حوزه را داشته باشيم.