سلمانه عليزاده
لايحه « اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» که اين روزها پس از تنظيم در دولت و تصويب در مجلس، توسط شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفته، از سويي با ايرادات اين شورا به ويژه از بعد امنيتي مواجه شده و از سوي ديگر انتقاد بسياري از کارشناسان حقوق بين‌الملل و زنان را نيز در پي داشته است.
برهمين اساس نمايندگان مجلس در جلسه علني دو روز گذشته ماده واحده اين لايحه را جهت تامين نظر شوراي نگهبان به اين شرح اصلاح کردند: «فرزندان حاصل از ازدواج شرعي از مردان غير ايراني که قبل و يا بعد از تصويب اين قانون متولد شده يا مي‌شوند، از قبل از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام شمسي به درخواست مادر ايراني درصورت نداشتن مشکل امنيتي (با تشخيص وزارت اطلاعات) به تابعيت ايران در مي‌آيند. فرزندان مذکور پس از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام شمسي در‌صورت عدم تقاضاي مادر ايراني مي‌توانند تابعيت ايران را تقاضا کنند که در‌صورت نداشتن مشکل امنيتي (با تشخيص وزارت اطلاعات) به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.»
درحال حاضر اگرچه مجلس ايرادات شوراي نگهبان به اين لايحه را رفع کرده اما همچنان بايد شاهد بلاتکليفي اين لايحه باشيم.
پيش تر طيبه سياووشي از نمايندگان مجلس اين لايحه را مثبت ارزيابي و عنوان کرده بود: «نمايندگان مجلس شوراي اسلامي توافق بسيار خوبي در به رسميت شناختن حق زن ايراني در انتقال تابعيت به فرزندش دارند. اين موضوع كاملاً انساني و اجتماعي است. سال‌هاست كه نمايندگان ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي به دنبال تعيين وضعيت تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني هستند. اوج تلاش‌ها در سال ۱۳۸۵ بود كه منجر به تصويب ماده واحده سال ۸۵ شد كه عملا باعث بي‌هويتي فرزندان مادرايراني تا حداقل سن ۱۸ سالگي شد و آنان را تبديل به يكي از گروه‌هاي به‌شدت فقير و محروم و در معرض آسيب‌هاي مختلف اجتماعي كرد.»
برخي از صاحب نظران هم مدافع اين لايحه بوده و عنوان مي‌کنند، نبايد به بهانه‌هاي واهي از اعطاي تابعيت برخي از اين کودکان ممانعت کرد. خيلي از اين کودکان در مرحله‌اي از فقر و محروميت باقي مي‌مانند و حتي نمي‌توانند از نعمت آموزش برخوردار شوند و در نهايت جامعه هم در مواجهه با فردي که هيچ هويتي ندارد و اسناد هويت او جايي ثبت نشده برخورد مناسبي نخواهد داشت.
اين درحالي است که به عقيده «فاطمه جعفري»، عضو مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دکتري حقوق و وکيل پايه يک دادگستري اين لايحه تنها داراي پيامدهاي حقوقي، اجتماعي، امنيتي و بين المللي نيست بلکه ابزاري در دست جريان رفرميست براي تغيير ساختاري در کشور است. در همين زمينه روزنامه رسالت با اين حقوقدان و فعال حوزه زنان به گفت‌وگوي تفصيلي پرداخته که مشروح آن در اختيار مخاطبان قرار ميگيرد.
*در اظهاراتتان در مورد لايحه « اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» عنوان كرده‌ايد که اين تغييرات قانوني حربه‌اي در دست رفرميست ها براي تغيير ساختار قانوني جمهوري اسلامي ايران است، ممکن است در مورد آن شرح دهيد؟
نکته مهم در مورد چنين لوايحي اين است که از جمله تكنيكهايي كه در دولت اصلاحات مي‌توان به آن اشاره كرد، سفسطه در اموري است كه قصد به كرسي نشاندن آنها را دارند و از آنجا كه محو قانون اساسي با شعار «برگزاري رفراندوم آزاد براي تدوين قانون جديد» از سوي آنها به نتيجه‌اي نرسيد، لذا قصد تغيير تدريجي قانون را كردند، چون تغيير دفعتا يك‌جا برايشان ميسر نشد.
مدتي است كه شاهديم با ابزار سفسطه مبادرت به تغيير يا تدوين قوانين كرده‌اند. «تغيير» از حيث اينكه بعدها مبدل به حكمي ميشود كه با قوانين قبلي مغايرت فاحش دارد و « تدوين» از حيث اينكه لايحه و پيشنهاداتشان به يك‌باره مبدل به قانون جديد مي‌شود.
كه صدالبته شوراي نگهبان به عنوان فصل‌ا‌لخطاب قرار مي‌گيرد و چون بايد از اين فيلتر عبوركند لذا كار را برايشان سخت و گاها منتفي مي‌كند.
اما نكته قابل توجه وجود يك نردبان چهار پله‌اي است كه در تمامي پيشنهادات و لايحه‌هاي مطروحه آنها به مجلس به چشم مي‌خورد( مثل طرح افزايش سن ازدواج تحت لواي ادبيات مشفقانه كودك همسري و كودك مادري و…) كه اين شيوه نوعي سفسطه ماهرانه است كه با استفاده از مغالطه استدلالي قادر هستند كه ذهن مخاطب را دچار «تغافل» نمايند و به نتايج مطلوب خويش دست يابند.
گامها و پله‌هاي اين نردبان بدين صورت است که در گام اول به دنبال رؤيت مسئله و مشکل اجتماعي و آوردن چند مصداق يا ارائه آمار سياه … مثلا در رابطه با لايحه اعطاي تابعيت در آماري مخدوش و با منبع نامشخص مدعي شدند ۵۰ هزار و حتي در مرحلهاي ١٠٠ هزار نفر در ايران بدون شناسنامه و بدون هويت زندگي مي کنند.
در گام دوم به دنبال قراردادن اين رؤيت و توجه زير چتر ادبيات مشفقانه جهت همسو نمودن دغدغه‌مندان اجتماعي در خصوص اين مسئله خاص هستند در مورد لايحه مذکور هم ديديم که موضوع مرحوم مريم ميرزاخاني و دخترش كه نتوانست شناسنامه ايراني بگيرد را مستمسک قرار دادند.
در گام سوم «طرح يا لايحه»اي را به عنوان تنها راه حل اين مسئله معرفي ميکنند که حل اين مشكل فقط با تدوين قانون جديد انجام مي‌شود و در گام چهارم هم با تبديل لايحه به قانون نهايتا به هدف خود که تغيير قانون اساسي ايران است دست مي‌يابند.
در خصوص لايحه اخير( اخذ شناسنامه و تابعيت براي متولدين حاصل ازدواج زن ايراني و مرد خارجي) نيز قضيه ابتدا با مشاهده مصداقي و موردي برخي كودكان افغاني و عراقي كه مهاجرين جنگ‌زده ايران محسوب مي‌شوند، شروع شد( مسئله فرهنگي اجتماعي).
سپس تحت لواي ادبيات مشفقانه و تحريك اذهان عمومي مثال مريم ميرزاخاني زده شد، بعد با زيركي خاصي اين موضوع را جنسيتي كردند و شبهه اينكه چرا نبايد تابعيت از طريق مادر هم صورت بگيرد، را مطرح کردند، سپس اين لايحه تقديم مجلس و بررسي شد كه صد البته با تبيين اين لايحه، از شروع تا نتيجه‌گيري، مسير به كلي تغييركرد زيرا هدف حل مشكل كودكان اتباع بدون شناسنامه در ايران نبود.
*نظر شما در مورد مسئله بي‌تابعيتي در ايران چيست؟
اين لايحه داراي ايرادات متعدد حقوقي، فقهي، امنيتي، بين‌المللي و … است، از جمله اينکه نظر به اصل وحدت تابعيت زن و شوهر در حقوق بين‌الملل خصوصي و مقررات ملي بسياري از کشورها چون افغانستان، تابعيت شوهر خارجي به زن غير هموطن او تحميل مي‌شود، همچنين تابعيت اين مرد به عنوان پدر به فرزند يا فرزنداني که از ازدواج با زن خارجي اش حاصل شده‌اند نيز تحميل مي‌شود لذا تبليغ «پديده بي‌تابعيتي»نسبت به فرزندان حاصل از اين ازدواجها با وجود تحميل تابعيت پدر خارجي به آنان، اصلا ادعاي درستي نيست در ايران نيز اين فرزندان چنانچه تمايل داشته باشند مي‌توانند بعد از رسيدن به سن ۱۸ سالگي براي دريافت تابعيت ايراني اقدام نمايند.
*ايردات امنيتي شوراي نگهبان به اين لايحه چيست؟
از سويي لايحه براي وزارت اطلاعات تعيين تکليف مي‌کند که تنها در عرض سه ماه عدم سوء پيشينه مرد خارجي يا فرزندان حاصل از ازدواج او با زن ايراني را تاييد کنند که علت مخالفت شوراي نگهبان به لحاظ امنيتي با اين لايحه اين است که ضابطين نيروهاي امنيتي نمي‌توانند همگي بسيج بشوند و گواهي سوءپيشينه از تمامي اجنبي‌ها بگيرند و علت دوم نيز بحث طرح مسئله پروانه اقامت بوده است.
به اين علت که ما قانوني داريم به نام «۱۰۶۰» که اين قانون مشخص مي‌کند هر فرد بيگانه‌اي که وارد ايران مي‌شود براي اينکه خواستار اقامت خود باشد طبق اين ماده بايد اقامت خود را از طريق وزارت کشور دريافت کند و همچنين براي ازدواج با فرد ايراني پروانه زناشويي براي ازدواجش بگيرد .
منتهي اين لايحه مبناي اين ازدواج را فقط ازدواج شرعي قرار داده است نه ازدواج قانوني. چون ازدواج قانوني در دفاتر ازدواج ثبت مي‌شود و براي ثبت اين افراد بايد گواهي پروانه زناشويي«۱۰۶۰» را بگيرند، منتهي اين افراد قصد دارند بدون گرفتن پروانه اين گواهي را دريافت کنند لذا شوراي نگهبان با اين ماده مخالفت کرده است.
از طرفي قوانين کشور ما در بحث ازدواج ولايت قهري پدر و ولايت قهري حاکميت شرع را دارد. در ازدواج شرعي شايد ولايت قهري پدر اعمال شود ولي ولايت حاکم شرع که دست وزارت کشور است حذف مي‌شود، چون ممکن است اين زن از ايران خارج شود و تابعيت کشور ديگري را بگيرد ،اگر هم بحث تحميل تابعيت کشور مرد خارجي (طبق قوانين کشور مرد خارجي) به زن ايراني پيش بيايد که يک مقوله ديگر است و در ابتدا عنوان شد.
لذا در گام اول که دولت ايران مي‌خواهد ناموس و زن ايراني را تقديم مرد خارجي کند مرد خارجي مي‌بايست به وزارت کشور مراجعه کند و عدم مراجعه او به وزارت کشور چند ماده قانوني را نقض مي‌کند از جمله ماده ۱۰۶۰، ۱۰۵۹ را، و اين مفاد قدمت طولاني دارند و از سال ۱۳۱۰، ۱۳۱۹ و ۱۳۴۹ تا به امروز برقرار بوده است.
*پيامدهاي ازدواج شرعي اتباع غيرايراني با زن ايراني چيست؟
اولا که اگر کشورِ شوهر، مسئله تحميل تابعيت در اثر ازدواج را داشته باشد، زن ايراني تابعيت کشور خودش را از دست مي‌دهد و حتي اگر کشورِ شوهر، تحميل تابعيت در اثر ازدواج را نداشته باشد باز هم به علت اينکه طبق ازدواج شرعي، زن تابع شوهر است تابعيت ايراني اش را از دست مي‌دهد و وقتي تابعيت ايراني اش را از دست داد قاعدتا يکسري مسائل حقوقي و مالکيتي براي وي به وجود مي‌آيد؛ مثلا اگر اموال غيرمنقول در ايران داشته باشد بعدا نمي‌تواند مراجعه کند و در آنها تصرف نمايد و در بحث مالکيتِ زن نيز مشکل ايجاد مي‌شود. همچنين چنين زني در اجراي طلاق، حضانت فرزند، حق مسکن، تنصيف اموال و دارائي اش – برخي کشورها نصف اموال و دارايي زن را به شوهر او مي‌دهند-دچار مشکل خواهد شد.
ازدواج اتباع غيرايراني با زن ايراني به صرف يک صيغه، تبعات فراواني را براي زنان کشور ما به خصوص زنان طبقات فرودست به دنبال خواهد داشت و مي‌تواند زنان اين طبقه را مورد طمع مردان خارجي و حتي گروههاي تروريستي براي دريافت اقامت و تابعيت آسان در ايران قرار دهد و از آنجايي که کشور ما کشور خيلي مدرني نيست که جامعه جهاني و دنيا خواستار آمدن به آن باشند و اقامت بگيرند؛ لذا افرادي وارد ايران مي‌شوند که از سطح جامعه عام ما نيز پايين‌تر هستند .
*چقدر موافقيد که اين لايحه از حقوق زنان ايراني دفاع مي‌کند؟
اين لايحه تظاهر به دفاع از حقوق زنان دارد اما درون خود راه تظلم بر زن ايراني را باز گذاشته است چون لايحه هيچ پيش شرطي را براي ازدواج با زن ايراني قرار نداده است و تنها به ازدواج شرعي بسنده کرده و پيش شرط‌هاي قبلي را هم قيچي کرده است و اينگونه حيثيت و عزت و حقوق زن ايراني را زير سوال مي‌برد حتي مي‌توان گفت لايحه با جايگزيني ازدواج شرعي به‌جاي ازدواج قانوني از حاکميت براي حمايت از حقوق زن ايراني سلب اختيار كرده است در حاليکه ماده قانوني سال ۱۳۴۹ قبل از انقلاب به وزارت کشور اختيار داده بود که اگر مرد خارجي ترک نفقه نمود يا با زن ايراني بدرفتاري کرد وزارت کشور بتواند از زن ايراني دفاع کند يا حتي اگر مرد قصد طلاق زن ايراني را داشت موظف است با خوشرفتاري و با تامين هزينه زن را به سلامت به ايران بازگرداند.
*از نظر شما ايرادات فقهي اين لايحه کدامند؟
ايرادات فقهي اين لايحه موارد مختلفي است مثلا تعارض زيادي با قاعده فقهي نفي سبيل دارد و شوراي نگهبان بايد به اين موضوع دقت زيادي داشته باشد که اولا يک مرد خارجي و بيگانه بدون هيچ پيش شرطي به راحتي با زن ايراني ازدواج مي‌کند و سپس مبادرت به دريافت اقامت دائمي مي‌کند آيا اين مورد کم کم موجب تسلط اتباع خارجي بر ايران نمي‌شود؟ و مطالبات حقوقي آنها را حتي تا راهيابي به مجلس افزايش نمي‌دهد؟ آيا راه را براي تکثير قوميت‌ها و مذاهب غيرايراني باز نمي‌کند؟ و اين موارد نمي‌تواند موازين شرعي ما را زيرسوال ببرد؟
*چرا از نظر کارشناسان حقوقي فرآيند احراز نَسب فرزند در لايحه مذکور داراي ايراد است؟
اين لايحه علي رغم وجود سيستم‌هاي پيشرفته براي احراز نسب فرد به گواهي تولد و ارائه شاهد در دادگاه به عهده قاضي نهاده است! درحاليکه طبق ماده قانوني ۱۱۶۷ فقط و فقط فرزندان نامشروع را مي‌توان به مادر نسبت داد چون هنگام تولد وجود مادر مسلم است و اين مربوط به زماني است که پدر مجهول‌المکان و فرزند مجهول‌الوالد است ولي در خارج از اين مورد پدر طبق اين ماده بايد مشروع و مشخص باشد سوال اين است که پدر مشروع را قاضي دادگاه چگونه مي‌خواهد تشخيص دهد؟ درحاليکه بايد مشروع بودن پدر بچه ثابت و ثبت شود که بعدا پيامدهاي حقوقي هم نداشته باشد.
در قوانين ما انتساب فرزند به پدر صورت مي‌گيرد چگونه ممکن است که خلاف قانون، تنها به انتساب از مادر اکتفا کنيم درحاليکه با شرع و قانون ما در تضاد است؟ اينکه بخواهيم احراز نسب و هويت فرزند را به قاضي دادگاه و ارائه دو شاهد واگذار کنيم باز هم واجدِ والد (پدر) مجهول‌الحال خواهد شد يا حتي اگر پدر معلوم‌الحال باشد احراز نسب از منظر قانون دچار مشکل خواهد شد مباحث مربوط به نسل و تکثير نسل سليقه‌اي نيست که آن را به قضات واگذار کنيم.
*ايرادات امنيتي شوراي نگهبان به لايحه شامل چه مواردي است؟
شاهد وجود دو ايراد ازسوي شوراي نگهبان هستيم : ۱) خوف امنيت ۲) تعيين تكليف براي دولت جهت اعطاي اقامت.
درباره بررسي واژه « امنيت» بايد اذعان داشت كه اين واژه يك مفهوم عام است كه دايره شمول آن فقط منحصر به امنيت سياسي نيست كه با استعلام، وزارت اطلاعات قادر به حل آن باشد بلكه شامل امنيت اجتماعي(چه بسيار شاهد درگيري‌ها و نزاع‌هاي اين دسته از مهاجرين در طول اين مدت بوده‌ايم)، امنيت فرهنگي(خلط فرهنگ‌هاي گوناگون در محيطهاي آموزشي و … كه موجب آنومي و استحاله فرهنگ ايراني مي‌شود)، امنيت جاني( كه چه بسيار شاهد مخاطرات و تهديدهاي موردي و مصداقي از سوي مهاجرين براي شهروندان ايراني بوده و هستيم)، امنيت خانواده و نواميس( كه با ايجاد بستر ازدواج شرعي و نه ازدواج قانوني براي مردان خارجي؛ دادن وعده‌هاي پوچ اينگونه مردان به زنان ايراني؛ شاهد تشنج در بنيان خانواده به خصوص عدم مسئوليت‌پذيري اين مردان نسبت به فرزندان خود خواهيم بود)، امنيت حقوق زن( كه تضييع حقوق مالي زن و تظلم به زن ؛ به خوبي مشهود است زيرا يك زن ايراني بدون هيچگونه حق و حقوق قانوني به عقد مردي درمي‌آيد كه پس از فوت او يا متاركه از او هم صاحب هيچگونه حقوقي نيست و چه بسا با تحميل تابعيت زوج هم روبه‌رو بوده و تابعيت ايرانيش را هم در اثر ازدواج با مرد خارجي از دست داده باشد و يك زن رها و بدون هويت در جامعه ايراني باقي مي‌ماند).
به نکته ابتدايي شما يعني طرح لايحه براي تغيير ساختار قانوني جمهوري اسلامي ايران بازگرديم، پيشنهاد شما به شوراي نگهبان، مجلس و دولت چيست، اگر ساختار قانوني کشور در زمينه اعطاي تابعيت مشکل ندارد پس اشکال کار از کجا است؟
همانطور که ديديم مسير لايحه از كجا شروع شد و به كجا رسيد. ابتدا اصلاح ماده قانون تابعيت مطرح بود اما نتيجه‌اش تدوين قانون جديد با مفاهيم بدون حد و مرز شد.
صد البته كه لايحه مذكور علاوه بر ايرادات حقوقي كه ذكر شد؛ داراي ايرادات بي‌شمار فقهي هم است و انتظار مي‌رود كه اعضاي محترم شوراي نگهبان پس از بررسي بيشتر؛ به عنوان فصل الخطاب؛ اين لايحه را رد كرده و جهت حل اين معضل نيز ميتوان پيشنهادات مرتبط را جمع‌آوري کنيم و ترتيب اثر بدهيم .
پيشنهادات ما در اين زمينه اين است که اولا مواد قانوني درباره اتباع كه قدمت آن به سال ١٣١٣ برمي‌گردد و مغايرت‌هاي آن قوانين با اين لايحه است بررسي شود چرا كه يك طرح و يك پيشنهاد آن هم با آمار مخدوش ۵۰ هزارتايي نبايد موجب لرزش بدنه محكم و شاكله اين قوانين قديمي‌اي كه در اين باره وجود داشته و دارد بشود .
ثانيا نواقص اين قوانين بايد با تبصره يا تكمله انجام پذيرد نه با تدوين قانون جديد و فربه كردن قانون. اساسا مسئله اعطاي تابعيت و اقامت با همه مسائلش بايد در قسمت اجرا بررسي شود نه در قسمت تدوين قانون، کمااينکه اين لايحه از «اصلاح» ماده قانوني شروع شد اصلاح يعني اينکه بايد اين لايحه را زير ذره بين بگذاريم و ببينيم اشکال کار آن چيست؟ که اشکال کار آن در اجرا است ولي تدوين قانون يعني نوشتن يک لايحه از نو؛ که شاهد هم هستيم از نو لايحه را نوشته و ازدواج شرعي را جايگزين ازدواج قانوني کرده‌اند؛ به عبارتي ديگر کار تدوين قانون را انجام داده‌اند.
ثالثا مشکل افراد مبتلابه ( افراد بدون هويت و شناسنامه) از طريق معرفي آنها به مراكز خاص و اهتمام ويژه درباره حل مشكل ايشان صورت پذيرد.
رابعا دفاتر خاص اقامتي براي افغانها در ايران (جهت اخذ تابعيت رسمي از كشورشان و اعطاي كارت اقامت دائمي به ايشان و تعيين نوع اقامت آنها كه اقامت تحصيلي؛ كاري؛ تجاري و … را شامل مي‌شود)، استقرار يابد. کشوري مثل افغانستان که بسياري از اتباع آن در ايران به سر مي‌برند طبق قوانينش تحميل تابعيت دارد يعني فرزند حاصل از ازدواج مرد افغاني (که به ايران مي‌آيد) با زن ايراني داراي تابعيت کشور پدر خود يعني افغانستان است و فقط ايران مي‌تواند کمک کند که زودتر تابعيت افغاني خودش را بگيرد لذا احداث دفتري مي‌تواند اين مکاتبات و فرآيند دريافت تابعيت افغاني را براي فرزندان حاصل از اين ازدواج‌ها راحت‌تر کند.
خامسا بايد بين اقامت و تابعيت حد فاصل قائل شد که مي‌توان از طريق ايجاد دفاتري در اداره اتباع، ابتدا به مهاجرين كارت تردد اعطا و زير ذره‌بين امنيتي مراقبت شوند و چنانچه مشكلي نداشتند كارت اشتغال داده شود. پس از مدتي اشتغال و رضايت كارفرماي ايراني، سپس به او اقامت يک ساله ساله، بعد از آن قامت سه ساله و بعد اقامت پنج ساله داده شود و چنانچه پس از پنج سال وجود او براي كشور مفيد بود؛ به او «تابعيت» داده شود