گروه سیاسی
طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» دقیقا ۲۵ روز قبل از حادثه تروریستی عصر تلخ روز جمعه ۷ آذر ۹۹ در خانه ملت با قید یک فوریت مطرح شد، به طوری که احمد امیرآبادی‌فرهانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۲ آبان اعلام کرد: این طرح ساعت ۸ و ۲۰ دقیقه صبح بین نمایندگان توزیع شده و بعد از یک ساعت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
اشاره به پیشینه طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» از آنجایی اهمیت دارد که برخی‌ها درصدد  القای این گزاره هستند که وکلای ملت پیرو ترور شهید «محسن فخری‌زاده» دانشمند ممتاز و برجسته هسته‌ای و دفاعی کشورمان با هیجان و احساسات اقدام به تهیه چنین طرحی کرده‌اند.
این در حالی است که پیام طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» آن است که متأسفانه انفعال دولت در مقابل غرب به سرکردگی آمریکا باعث شده است که ابتدای سال میلادی ۲۰۲۰ شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی سردار امت اسلام و در پایان همین سال، شهید محسن فخری‌زاده نخبه علمی کشورمان ترور شود، از این رو تهیه طرح یاد شده نه معلول احساسات و هیجانات ناشی از ترور شهید فخری‌زاده   بلکه راهکاری برای جلوگیری از تکرار چنین رویه‌ای است.
البته بر کسی پوشیده نیست که مجلس یازدهم نمی‌تواند و نباید در مقابل حادثه تروریستی هفتم آذر همچون جریان‌های حزبی غرب‌گرا و غرب‌زده سکوت کند، پس طبیعی است حادثه تلخ منجر به اهتمام بیش از پیش مجلس برای به سرانجام رساندن طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» باشد که چنین هم شد.
پس از آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یک‌شنبه ۹ آذر با درخواست دو فوریت طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» موافقت کردند، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عصر همان روز در یک جلسه فوق‌العاده ۵ساعته با کلیات طرح یاد شده موافقت کرد.
نهایتا وکلای ملت در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ضمن تصویب کلیات طرح یاد شده با ۲۵۱ رأی موافق وارد جزئیات آن شدند به همین سبب، جلسه مجلس در نوبت صبح و عصر روز سه‌شنبه برگزار شد.
ماده ۶ طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» یکی از مواد مهم طرح یاد شده است، بر اساس این ماده، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشور‌های متعهد از جمله کشور‌های ۱+۴ (فرانسه، انگلیس، چین، روسیه و آلمان) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی نظارت‌های فراتر از پارلمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.
براساس ماده ۷ نیز، چنانچه کشور‌های متعهد ۱+۴، نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم‌ها از جمله هسته ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی مجلس ارزیابی خود را نسبت به این گزارش به استناد فصل ۷ ماده ۴۵ آئین نامه داخلی مجلس، به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند.وکلای ملت در ماده ۸ نیز تصویب کردند مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون رئیس جمهور و مقامات و مدیران مربوط و دستگاه‌های اجرایی ذیربط است. شاید وجه تمایز این طرح با سایر مصوباتی که در حوزه هسته‌ای وجود دارد، ماده ۹ آن برگردد چرا که در این ماده برای کسانی که از اجرای قانون امتناع کنند جرم‌انگاری شده است. بر اساس این ماده مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا  به مجازات تعزیری درجات ۲ تا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.
بخشی از طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» به حوزه فنی بر می‌گردد؛ بر اساس ماده ۵ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است، در راستای بند ۴ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران، همزمان با عملیات بهینه سازی و راه اندازی عامل واکنش (رآکتور) ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (رآکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان‌های پایدار (رادیو ایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمانبندی اقدام کند و جدول زمانبندی این موضوع را ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.همچنین بر اساس ماده ۴ سازمان انرژی اتمی مکلف است نسبت به بهره برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان ظرف مدت
 ۵ ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند. در ماده ۳ نیز آمده است برای تحقق هدف مندرج در ماده ۲، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد را تا درجه غنای موردنیاز، با حداقل ۱۰۰۰ دستگاه ماشین‌های نسل دوم پیشرفته (IR-۲m )آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنی سازی
 و تحقیق و توسعه با ماشین‌های نسل ششم  (IR-۶ )را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون به ۱۰۰۰ دستگاه ماشین توسعه بدهد.وکلای ملت در ماده ۲ طرح یاد شده تصریح کرده‌اند: در اجرای بند ۳ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴ و در جهت تحقق ظرفیت ۱۹۰ سو غنی سازی، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح آمیز کشور را، به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور اقدام کند  و نهایتا بر اساس ماده یک، در راستای تأمین شروط۹ گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مسائل صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد  اقدام و سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند و همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
رئیس مجلس: ما در مجلس حق و اختیار داریم و با رعایت قانون اساسی حتما ورود می‌کنیم
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران بیان داشت:‌ با تصویب کلیات این طرح مجلس این پیغام را به دشمنان ایران اسلامی داد که بازی یک طرفه پایان پیدا کرده است.
 ربیعی:با مصوبه مجلس مخالف هستیم 
علی ربیعی، سخنگوی دولت بلافاصله درمورد مصوبه مجلس شورای اسلامی برای لغو پروتکل الحاقی که به تأیید اکثریت نمایندگان مردم رسید، گفت: این مصوبه به لغو تحریم‌ها کمک نمی‌کند و مخالف هستیم.سخنگوی دولت تصریح کرد: به نظر دولت، موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت هر گونه تصمیم درباره برجام و برنامه های هسته‌ای، بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی فرا قوه‌ای بوده است و هیچ نهاد و قوه‌ای به تنهایی نمی‌تواند خارج از این چارچوب اقدام کند و به نظر می‌رسد مجلس هم نمی تواند در این موضوعات وارد شود و قطعا شورای نگهبان در مورد این طرح به این موارد توجه خواهد کرد و به محدودیت‌های قانونی، ملاحظات و مصلحت‌های ملی توجه خواهد شد.به هر روی، مصوبه مجلس شورای اسلامی باید به تأیید شورای نگهبان برسد و پس از آن از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌‌شود. رئیس قوه مجریه نیز بر اساس ماده یک قانون مدنی،۵ روز فرصت دارد آن را برای انتشار به روزنامه رسمی کشور ابلاغ کند. باید منتظر  ماند و  دید چه روزهایی در انتظار این طرح است اما آنچه مشخص است این‌که مجلس بنا دارد زخم‌های هسته‌ای را التیام ببخشد.