|حانيه مسجودي|
روزهاي اخير خبري درمورد فروش اموال ايران در کانادا به گوش رسيد، خبري که انتقادات و واکنش‌‌هاي بسياري درپي داشت، منابع کانادايي از فروش ده‌ها ميليون دلار از اموال مصادره‌ شده ايران در اين کشور توسط دولت «اُتاوا» و پرداخت آن به‌عنوان غرامت به قربانيان ادعايي تروريسم در سراسر جهان خبر دادند.
اما سؤال اينجاست دولت کانادا به چه حقي در اموال ايران دست برده و حتي آن‌ها را به فروش رسانده است؟ طبق قوانين بين‌المللي فروش اموال غير، به‌ويژه دولتي که هيچ اجازه‌اي براي فروش اموال خود به کشور مبدأ نداده است جرم است و به همين دليل سخنگوي وزارت‌امورخارجه به عدم لغو اين تصميم غيرقانوني و جبران خسارات وارده هشدار داد و گفت:‌جمهوري اسلامي ايران منطبق با موازين بين‌المللي رأساً نسبت به استيفاي حقوق خود اقدام کرده و در اين صورت مسئوليت تمامي عواقب آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود.
براي بررسي اين مسئله با دو تن از نمايندگان مجلس به گفت وگو نشستيم که در ادامه مي‌خوانيد.
*فروش اموال ايران در کانادا نشان از پررنگ کردن مرزهاي سياسي کشورهاست
شهروز برزگر، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي دراين‌باره به «رسالت» مي‌گويد: «به‌طور‌حتم کشور کانادا چنين حقي ندارد، منطقي پشت اين کار نيست زيرا اگر چنين باشد با کانادا به مشکل مي‌خوريم، اين‌که کشوري بتواند اموال ديگري را بدون اجازه به فروش برساند غيرقانوني، سياسي و احمقانه است زيرا در اين صورت هيچ دولتي نه مي‌تواند در کشورهاي ديگر سفارت داشته باشد و نه سرمايه‌گذاري خارجي انجام دهد.»
او بابيان اين‌که فروش اموال ايران در کانادا نشان از پررنگ کردن مرزهاي سياسي کشورهاست، ادامه داد: «اگر چنين اقداماتي به رويه معمول تبديل شود روابط ما با آن‌ها دچار تنش خواهد شد، ‌اگر کشوري بدون منطق و دليل، ديگري را محکوم کند و اين درصورتي باشد که مسئولان آن براي دفاع غايب باشند دنيا ثبات خود را از دست مي‌دهد و هرکس درصدد چپاول اموال ديگري‌ خواهد شد، چنين اقداماتي به معناي پررنگ کردن مرز سياسي کشورهاست.»
برزگر افزود: «درنتيجه هرچه مرز سياسي کشورها پررنگ شود ملت آن کشور متضرر خواهند شد زيرا زماني که کشورهاي ديگر چنين رفتاري را از دولتي مي‌بينند در تصميمات و سرمايه‌گذاري‌هايشان در اين کشور صرف‌نظر خواهند کرد، ما اين حرکت را محکوم مي‌کنيم، اما سازمان‌هاي بين‌المللي نيز بايد به آن ورود کنند.»
* در دنيا قانون جنگل حاکم است
همچنين احمد عليرضابيگي، عضو کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس نيز اين اقدام کانادا را غيرقانوني مي‌داند و به «رسالت» مي‌گويد: «طبق حقوق بين‌الملل اين اقدام کانادا خلاف قوانين است، اين کار علامتي‌ است که دولتمردان کانادا براي ترامپ ارسال مي‌کنند تا علاقه‌مندي خود را به او اظهار کنند، چنين رفتاري نشئت گرفته از دشمني درگذشته است که بخشي از آن محصول مهاجرت ايرانيان چپاولگري است که با دزديدن ثروت ملت ايران در کانادا لانه گزيدند و بسيار سريع زير چتر حمايت کانادا قرار گرفتند.»
او تأکيد مي‌کند: «کساني که اختلاس كردن و به کانادا فرار کردند در اختلافات ميان ايران و اين کشور مؤثرند، شاهديم بعد از فرار آن‌ها از ايران و پيگيري‌هاي مسئولان براي دستگيري‌‌شان هيچ واکنشي از سوي پليس اينترپل نداشتيم، همين مسئله نشانگر حمايت دولت کانادا از دزدان است.»
عضو کميسيون شوراها با اشاره به اين‌که دادگاه‌هاي بين‌المللي نيز درصدد احقاق حقوق ايران کاري نکردند و نخواهند کرد، خاطرنشان شد: «ايران بايد مسائل را از دادگاه بين‌المللي پيگيري کند، اما مي‌دانيم که دادگاه‌هاي بين‌المللي تاکنون اقدامي در راستاي احقاق حق ايران نکردند، درواقع در دنيا قانون جنگل حاکم است هرکس از قدرت بالاتري برخوردار است مي‌تواند حرف خود را پيش برد.»
او گفت: « اين اقدام کانادا درسي براي دولت است تا متوجه شود بايد هرروز قدرتمندتر شد نه اين‌که کاري کنند روزبه‌روز قدرتمان کم‌تر شود، ايران اکنون قدرت منطقه‌اي، موشکي و هسته‌اي است و به همين موارد ما را در مذاکرات قدرتمند نشان مي‌دهد و هرچه ما اين امتيازات را از دست دهيم در موضع پايين‌تري در روابط و مذاکرات قرار مي‌گيريم.»
عليرضابيگي افزود: «اين کار نشان مي‌دهد غربي‌ها به‌هيچ‌وجه قابل‌اعتماد نيستند و هرزمان حس کنند که مي‌توانند به ما لطمه‌اي واردکنند درنگ نخواهند کرد، زماني مي‌توانيم در موضع برتر باشيم که قدرت را از دست ندهيم.»
او در پايان ضمن يادآوري ديپلماسي لبخند مسئولان در مذاکره با غربي‌ها و مؤثر نبودن آن گفت: «زماني ما در موضع قدرت بوديم اما آن را معامله و از دست داديم و درازايش امتيازي نگرفتيم. زماني که خودمان دستمان را از قدرت خالي ‌مي‌کنيم نبايد انتظار رفعت يا نرمش از غربي‌ها داشته باشيم، کشورهاي غربي صرف لبخند در مواضعشان نرم نخواهد شد، تنها زبان ميان ما و غرب، زبان قدرت است.»
* اقدام نامتعارف دولت کانادا با هيچ يک از قوانين بين الملل سازگاري ندارد
حسين نوش آبادي، مشاور وزير امور خارجه و ديپلمات ارشد کشورمان درمورد فروش غيرقانوني اموال ايران توسط دولت کانادا به «رسالت» گفت: «اقدام نامتعارف دولت کانادا درمورد فروش ده ها ميليون دلار از اموال مصادره شده جمهوري اسلامي ايران با هيچ يک از قوانين بين الملل سازگاري ندارد، دولت اوتاوا با فروش ساختمان مرکز فرهنگي ايران و نيز ساختمان مرکز مطالعات ايران در شهر تورنتو و همچنين برداشت غيرقانوني از حساب هاي بانکي ايران در کانادا که حدود ۲ ميليون و ششصد هزار دلار است نشان داد هيچ يک از موازين حقوق بين المللي را رعايت نمي کند و پايبند به تعهدات و مقررات بين المللي نيست.»
او ضمن بيان اين که کانادا بخشي از اموال مصادره شده ايران که حدود ۲۸ ميليون دلار است را به صورت غيرقانوني به فروش رساند، تصريح کرد: «متاسفانه دولت کانادا که از سال ۲۰۱۲ به بهانه حمايت ايران از دولت قانوني سوريه روابط ديپلماتيک خود را با تهران قطع کرده است اين بار به بهانه واهي پرداخت غرامت به قربانيان ادعايي تروريسم در سراسر جهان، بخشي از اموال مصادره شده ايران که حدود ۲۸ ميليون دلار است را به صورت غيرقانوني به فروش رساند.»
نوش آبادي اين اقدام کانادا را محکوم کرد و گفت: «بديهي است اين اقدام دولت کانادا در تقابل آشکار با حقوق
بين الملل است و کاملا محکوم است، بدون شک دولت جمهوري اسلامي ايران اين موضوع را از طريق مجاري حقوقي بين المللي و نيز مجاري ديپلماتيک پيگيري و بدون هيچ‌گونه مصالحه و مماشات در جهت لغو اين تصميم غيرقانوني اقدام خواهد کرد.»
مشاور وزير امور خارجه در پايان خاطرنشان کرد: « دولت نسبت به استيفاي حقوق ملت ايران گام هاي جدي برخواهد داشت و دولت کانادا نيز بايد ضمن اعاده سريع املاک و دارايي هاي جمهوري اسلامي ايران نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نمايد.»
* جمهوري اسلامي ايران اين کار کانادا را بي‌پاسخ نمي‌گذارد
عبدالرضا فرجي راد، سفير اسبق ايران در مقر اروپايي سازمان ملل(ژنو) و استاد حقوق بين‌الملل درمورد اقدام وقيحانه کانادا و فروش اموال ايران به «رسالت» مي‌گويد: «متأسفانه دولت قبلي کانادا ارتباط بسيار نزديکي با رژيم صهيونيستي داشت و نخست‌وزير سابق کانادا بنيان اين کار را بنا نهاد، او همچنين در آخرين نشست منافقان در پاريس نيز شرکت کرد. ريشه اين کار به اقدامات رژيم صهيونيستي مربوط است، درواقع نتانياهو در دولت قبلي کانادا نفوذ داشت و متأسفانه اين مسئله همان زمان در دادگاه مطرح شد و خودشان حکم دادند، اما اجراي آن به دولت فعلي کانادا (دولت ترودو) منتقل شد، اما دولت فعلي يا تصور نمي‌کرد اين حکم قطعي شود يا در توجه به آن سستي کرد.»
او ضمن تأکيد بر اقدام متقابل ايران در قبال حرکت غيرقانوني کانادا،‌ تصريح کرد: «کانادا همچنين اقدام جدي نيز به عمل نياورد تا از اين کار جلوگيري شود، بنابراين اين کار صرفا يک حرکت سياسي بود که منجر به صادرشدن حکم دادگاه شد و هيچ مسئله حقوقي، سياسي و اقتصادي مطرح نيست، دولت فعلي کانادا مسئول جلوگيري از اين کار است و اگر اين کار به رويه‌اي در جهان تبديل شود در روابط کشورهاي ديگر با آن‌ها تأثير منفي دارد، زيرا ايران به دليل اين اقدام کانادا عمل متقابل انجام خواهد داد.»
فرجي راد افزود: «ديديم بريتانيا کشتي حامل نفت ايران را بدون هيچ دليل منطقي در تنگه جبل‌الطارق به تصرف درآورد، عاقبتش اما توقيف کشتي انگليسي شد درحالي‌که کشتي ايران رفع توقيف شد اما کشتي بريتانيا در بندر جاسک در توقيف است تا دادگاه تکليف آن را مشخص کند.»
سفير اسبق ايران در مقر اروپايي سازمان ملل ادامه داد: « امکان دارد کانادا در مقطعي نسبت به اين مسئله ابراز خوشحالي کند يا بي‌تفاوت باشد، اما به‌طور حتم جمهوري اسلامي ايران اين کار را بي‌پاسخ نمي‌گذارد، زيرا اين اقدام سياسي است و به‌طور دقيق بر اساس شواهد مشخص شد رژيم صهيونيستي دخيل بوده است.»
اين ديپلمات اظهار داشت: «چنين اقدامي باعث ايجاد عرف و رفتارهاي اشتباه در سطح جهاني و به مسئله جديدي در روابط بين‌الملل تبديل مي‌شود. چطور ممکن است هر اتهامي را بدون اين‌که درست بررسي و کارشناسي شود، سفارتخانه‌هاي کشوري به دستور رئيس دولت صهيونيستي تعطيل شود و بدون هيچ مذاکره و گفت وگويي ساختمان‌ها را به اشغال درآورند و آن‌ها را به فروش بگذارند؟»
او گفت: «ديپلماسي همواره حرف نخست را مي‌زند و دولت کانادا بايد اين مسئله را با ايران در ميان مي‌گذاشت تا ايران شواهد خود را عرضه و استدلال‌هاي خود را در مورد اقدامات احتمالي در منطقه مطرح مي‌کرد و مشخص مي‌شد که ايران نقشي در اين مسائل نداشته است.»
* کانادا خود را بي‌دليل نخود اين آش کرده است
اين کارشناس ضمن اشاره به اين‌که قضاوت و محکوم کردن ايران هيچ ربطي به کانادا ندارد، ادامه داد: «مسئله اصلي اين است که اين موضوعات هيچ ارتباطي به کانادا ندارد، کانادا خودش را بي‌دليل نخود اين آش کرده و ممکن است اکنون احساس به دست آوردن سرمايه‌اي را داشته باشد اما در آينده بايد چند برابر اين سرمايه را از دست بدهد.»
سفير اسبق ايران در مقر اروپايي سازمان ملل با تشريح نقش ديپلماسي ايران بيان کرد: «همچنين از طرف ديگر نمي‌توان نقش ديپلماسي ايران را پررنگ دانست، ما بايد بر اين موضوع تلاش و سفارت کشوري را که در کانادا حافظ منافع ماست فعال مي‌کرديم، اکنون بااينکه دير شده است اما بايد از فرصت کوتاه فعلي استفاده و گفت وگو کنيم.»
فرجي راد در پايان فرصت اندک باقي‌مانده را غنيمت دانست و با تأکيد بر شکايت از کانادا در دادگاه‌هاي بين‌المللي و سازمان ملل،‌ يادآور شد: «‌ايران مي‌تواند از طريق دادگاه‌هاي بين‌المللي کار خود را پيش برد و بايد هرچه سريع‌تر درمورد اقدام کثيف کانادا به سازمان ملل نامه بنويسد و در دادگاه‌هاي بين‌المللي نيز فعال شود، زيرا محتمل است در دادگاه همان رأي که درمورد شکايت ما از آمريکا به اين کشور داده شد به کانادا نيز داده شود.»