شرايط خاص اقتصادي و بحران‌هاي ناشي از تحريم‌هاي قدرت‌هاي جهاني عليه ملت ايران و نوسانات قيمت مواد اوليه و قيمت ارز موجوديت واحدهاي توليدي را هدف گرفته و هر روز اين حلقه فشار را تنگ‌تر مي‌كند.
يونس ژائله مديرعامل شركت شيرين عسل در گفت و گو با رسالت ضمن اشاره به اجراي منويات مقام معظم رهبري در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و رونق توليد و نيز ضرورت اهتمام و ترسيم نقشه راه جهت رونق توليد گفت: براي اين منظور اتحاد، همدلي و انسجام فعالان اقتصادي در كنار مديران اجرايي مجرب و كارآمد براي مقابله با جنگ اقتصادي دشمن بسيار اهميت دارد. در اين راستا توسعه آموزش با مدل‌هاي جديد و با استفاده از نرم‌افزارهاي آموزشي هم در توليد و هم حضور آگاهانه و عالمانه در بازارهاي بين‌المللي، توسط اتاق‌هاي بازرگاني امري بسيار مهم است. صيانت و حفظ و حراست از بازارهاي داخلي و خارجي و نيز توجه به كيفيت و كميت توليد، تخصصي كردن صدور كارت‌هاي بازرگاني و رتبه‌بندي فعاليت‌هاي تجاري و توليدي مي‌تواند در رونق توليد ايفاي نقش نمايد.
ژائله كه ۶ سال متوالي صادرکننده نمونه کشور و اولين کارآفرين نمونه ملي شناخته شده در ادامه خاطرنشان كرد: توسعه و مدرنيزه و مكانيزه كردن فعاليت‌هاي بخش كشاورزي جهت حفظ محور استقلال كشور و كاهش وابستگي‌ها و نياز كشور از واردات محصولات كشاورزي و نهاده‌هاي دامي حفظ زنجيره توليد و تدوين برنامه استراتژيك و راهبردي براي رسيدن كشور به خودكفايي در نهاده‌ها و غلات و حذف كامل ارز ۴۲۰۰توماني در يك سال با تامين منابع مالي و ايجاد بانك‌هاي منطقه‌اي از طريق جمع‌آوري نقدينگي‌هاي غيرمولد بانظارت كامل بانك مركزي و كنترل عمليات بانكي و نرخ سود سپرده‌ها و استفاده از اين منابع در منطقه و استان‌ها جهت فعاليت‌هاي مولد و ارزش‌افزا و ايجاد اشتغال مولد و جلوگيري از مهاجرت‌هاي بي‌رويه و ايجاد مهاجرت معكوس از شهرها به روستاها و مناطق كم برخوردار و در نهايت ايجاد تعادل و عدالت در كشورمي تواند در اين زمينه موثر باشد.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر ۸۵ درصد اقتصاد كشور از طريق دولت و بنگاه‌‌هاي اقتصادي دولتي اداره مي‌شود يا به مفهوم ديگر ۸۵درصد اقتصاد در دست دولت است و ۱۵درصد اقتصاد در دست بخش خصوصي قرار دارد گفت: براي چابك‌سازي اقتصاد و افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد به منظور پويايي و كارآمدي و بهره‌وري سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي نيازمند تغيير نگرش به اقتصاد به مفهوم واقعي و رسيدن به اقتصاد مقاومتي با تقويت و حمايت بخش خصوصي واقعي و فراغت دولت از بنگاه‌داري و اداره بنگاه‌هاي اقتصادي ميسر است. تقويت تشكل‌هاي مردمي جهت انسجام بيشتر و تهيه نقشه راه براي حضور تشكل‌هاي بخش خصوصي در توسعه اقتصادي، اشتغال و كارآفريني و همگرايي و هم‌افزايي جهت ورود به عرصه اقتصادي جايگزين بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي هم از ديگر راه هاي دستيابي به اين هدف خواهد بود.
وي ادامه داد: ايجاد زنجيره توليد در بخش‌هاي مختلف توليدي جهت خودكفايي داخلي و حضور در بازارهاي جهاني لازم و ضروري است. حلقه‌هاي مفقوده در اين زنجيره به توليد و صنعت و در نهايت به اقتصاد ضربه وارد مي‌كند. به همين منظور توجه به زنجيره توليد و اشتغال فراگير، رونق در توليد و افزايش درآمد و ارزش افزوده و خودكفايي را به همراه مي‌آورد. بايد به توليد به صورت زنجيره نيز مورد توجه جدي قرار گيرد. در شرايط كنوني تحريم‌هاي داخلي بدتر از تحريم‌هاي خارجي به اقتصاد ضربه مي‌زند. مي‌بايست بخشنامه‌ها تسهيل‌گر باشند نه مانع كسب و كار و توليد. ما به عنوان بخش خصوصي از دولت جهت تسهيل امور مطالبه‌گر هستيم و انتظار داريم دولت نهادهاي تحت پوشش را موظف به هموارسازي مسير كار و توليد و توسعه نمايد و در بهبود فضاي كسب و افزايش رتبه ايران در كسب و كار جهاني ارتقاء دهد. بخش خصوصي در اين شرايط بايد به دنبال مدل‌‌هاي مختلف صادرات و واردات باشد تا بتواند به فعاليت خود تداوم بخشد. بايد روش و اصول خاصي را تدوين نماييم تا از اين مرحله به عنوان فرصت براي تعالي و رشد بهره‌گيري نماييم.
ژائله خاطرنشان كرد: از صدور خدمات فني و مهندسي هم نبايد غفلت شود. كشورهاي منطقه به خدمات فني و مهندسي ما نيازمند هستند و دولت با حمايت از اين بخش مي‌تواند در افزايش فعاليت‌هاي اين حوزه ايفاي نقش نمايد.
وي با تاكيد مجدد بر استفاده از ظرفيت هاي اقتصاد مقاومتي گفت: اقتصاد مقاومتي به واقع كليد واژه خروج از بحران ناشي از جنگ اقتصادي دشمن است و در صورتي كه دستگاه‌هاي اجرايي در جهت بهبود فضاي كسب و كار و برداشتن موانع و گيرهاي قانوني و تسهيل در امور توليد كنندگان
را مورد توجه قرار دهند بخش خصوصي مي‌تواند اين تهديدها را به فرصت سازنده و متعالي تبديل نمايد.بخش خصوصي حوزه‌هاي فشار و تهديد را مي‌شناسد و راهكارهاي آن را هم فراهم مي‌نمايد و مي‌تواند تهديدها را به فرصت تبديل كرده و اثرات تحريم‌ها را خنثي نمايد. اما تصميمات آني و خلق الساعه دستگاه‌هاي اجرايي اين فرصت را از بخش خصوصي سلب مي‌نمايد.
اين مديركارآفرين به اصلاح نظام اقتصادي كشور در حوزه بانك ها هم اشاره كرد و ادامه داد: از ديگر اصلاحات نظام اقتصادي لزوم خروج بانك‌‌ها از بنگاه‌داري و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي سود‌ده و ايجاد آشفتگي در بازار كالا و سرمايه و توليد ارزش است. بانك‌ها به‌خصوص بانك‌هاي خصوصي از به‌كارگيري و ارائه تسهيلات در مناطق و استان‌ها جلوگيري كرده و منابع را از استان‌ها به تهران سرازير كرده و در نتيجه منابعي در استان براي توسعه و فعاليت تخصيص نمي‌يابد. به لحاظ محدوديت منابع بانك‌هاي دولتي منابع مورد نياز واحدهاي توليدي براي تامين منابع در گردش و طرح و توسعه تخصيص نمي‌يابد و واحدها انگيزه فعاليت خود را از دست مي‌دهند. پس مهار بيكاري، اشتغال‌ پايدار، افزايش درآمد سرانه، كاهش وابستگي‌ها و خودكفايي و خوداتكايي، برقراري عدالت اجتماعي، ايجاد رفاه و معيشت مردم، كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، افزايش درآمدهاي صادرات محصولات غيرنفتي در نهايت افزايش اقتدار ملي و توسعه اقتصادي و رونق در توليد امري اجتناب‌ناپذير است. بايد همت نماييم زنجيره توليد را در تمام بخش‌هاي توليدي عملياتي نموده و كشور را به خودكفايي برسانيم و رفاه عمومي را به همراه بياوريم.